جستجو در پورتال

بررسی حقوقی فساد در مناقصه

مشاوره/ 1- ایا شرکتهائی که برای تهیه RFP با مناقصه گزار همکاری می کنند ، می توانند خود نیز در مناقصه شرکت کنند.


  • پرسش و پاسخ 1- ایا شرکتهائی که برای تهیه RFP با مناقصه گزار همکاری می کنند ، می توانند خود نیز در مناقصه شرکت کنند.  ؟ با سلام تهیه RFP یک موضع وپروژه جدا از اصل قراداد است لذا منعی ندارد اما ممکن است شائبه عدم استقلال در مناقصه مناقصه گذار پیش بیاید.اما اگر مناقصه گذار تفاوتی بین شرکت کنندگان در مناقصه اعم از تهیه کننده RFP وسایرین نگذارد وبیطرف باشد مشکلی ندارد.

مشاوره/ با سلام با چه روشی می شود در مناقصات شرکت کرده و مناقصه را برنده شد؟ نحوه تعیین پیشنهادات به چه صورت است؟ آیا مرکز تخصصی وجود دارد که ب شرکتها در شرکت در مناقصه کمک کنند. نحوه تعیین قیمت و ارزش مناقصه چگونه است؟


اخبار/ محکومیت بیش از 60 هزار مُفسد از سال 2008


یک مقام ارشد ضد فساد مالی چین تصریح کرد که از سال 2008 بیش از 60 هزار نفر در این کشور به اتهام فساد مالی و رشوه محکوم شده اند.
  • و رشوه را پیگیری و دادگاههای این کشور نیز احکام را در مورد آنها صادر کنند. این مقام ارشد ضد فساد مالی چین در ادامه اظهار داشت که دولت پکن در چند سال اخیر اقدامات چشمگیری در ریشه کنی فساد مالی و پدیده رشوه انجام داده است که از آن جمله می توان به بررسی پرونده های فساد مالی مقامات ارشد دولتی و پرونده های پرداخت یا دریافت رشوه در فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد. وی گفت که در برخی از این پرونده های فساد مالی میان مقامات رسمی دولتی و تجار و فعالان اقتصادی زد و بندهایی رخ داده که این نوع تبانی ها به
  • صادی زد و بندهایی رخ داده که این نوع تبانی ها به طور جدی به نظم و بنیان اقتصادی چین لطمه وارد می کند و باعث ایجاد رقابت ناسالم در اقتصاد این کشور می شود. " چن لیانفو هچنین گفت: از جمله دیگر حوزه هایی که دولت چین دستاوردهایی را در مقابله با فساد مالی داشته می توان به صنعت مهندسی، ساخت و ساز، امور تجاری و کشاورزی اشاره کرد. نهادها و مقامات ضد فساد مالی این کشور با هماهنگی بیشتر، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم نه تنها توانسته اند باعث کاهش چشمگیر فساد مالی و پدیده رشوه در این حوزه ها شون
  • امور تجاری و کشاورزی اشاره کرد. نهادها و مقامات ضد فساد مالی این کشور با هماهنگی بیشتر، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم نه تنها توانسته اند باعث کاهش چشمگیر فساد مالی و پدیده رشوه در این حوزه ها شوند بلکه موفقیت در این حوزه ها به الگویی در ریشه کنی فساد مالی در کل چین تبدیل شده است. دادگاهای چین پیشتر نیز در راستای مقابله جدی با فساد مالی احکام سنگینی را صادر کرده اند و دولت این کشور نیز اعلام کرده در راستای مقابله با فساد مالی هیچ تبعیض قائل نمی شود و حتی برای مقامات رسمی دولتی که جرمشان د

اخبار/ برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات


خبرگزاری فارس: نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات، 14 و 15 تیرماه در پژوهشگاه نیروی تهران برپا می‌شود.
  • روز سه‌شنبه در تهران انجام می‌شود:برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات برگزاری نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی شهرام حلاج، دبیر علمی این همایش با اعلام خبر فوق گفت: شناسایی نقاط نیازمند بهبود در قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مناقصات و تأکید و پافشاری بر اجرای دقیق نقاط قوت این قانون،‌ هدف اصلی این همایش است. وی با اشاره به اینکه طی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولت
  • اینکه طی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولتی با تأکید بر کمترین قیمت بوده است، یادآور شد: این همایش قصد دارد تا به بررسی اختیارات دستگاه‌های دولتی در مودر قمیت‌های بالاتر معامله به بحث و همایش بپردازد. به گفته حلاج، شناسایی گلوگاه‌ها در فرآیند برگزاری مناقصه، جایگاه و دامنه ارزیابی کیفی مناقصه‌گزار، نحوه اعتراض و شکایت نسبت به روش برگزاری مناقصه، روش‌های فراخوانی و تنظیم اسناد مناقصه، حل مسئله تعارض قیمت و کیفیت و نیز شناسایی حدوداختیارات دستگاه مناقصه‌گزار و دستگاه مرکزی و روش اعمال اختیارات دستگ
  • 1289 تا 1383،‌ قانون مربوط به مناقصات در قالب قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به همراه آیین‌نامه مالی شهرداری‌‌ها هر چهار سال یک بار (25 نوبت) اصلاح شده، اما تاکنون بازنگری سیستمی نشده است. دبیر علمی نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: هر چند در بازنگری این قانون که در سال 1383 صورت گرفت، همچنان اشکالاتی همچون مشخص نبودن روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصه‌گزار، چگونگی ارزیابی کیفی مناقصه‌گزار، ثبت نشدن مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات، راه ندادن

مشاوره/ در مورد جامعه شناسی توسعه و فساد و ارتباط ان با حسابرسی توضیح دهید


  • ساس رسیدگی های انجام شده.بنابراین کار حسابرس تا انجایی که به این امر مرتبط است شامل شناخت نقاط ضعف کنترلهای داخلی (از جمله مواردی که زمینه ساز فسا د است) ویا گزارش مواردی از تقلب در صورتهای مالی در رسیدگیهای خود می باشد.بنابراین جامعه شناسان باید به بررسی علل وعوامل توسعه وگسترش فساد در جامعه به عنوان یک موضوع کلان وسازمانها به عنوان یک موضوع خرد بپردازند.در این میان حسابرسان می توانند ابزارهای کنترلی لازم به منظور جلوگیری از توسعه وگسترش فساد را در سازمانها ایجاد ویا توصییه نمایند.قاعدتا موضوعا

مقالات/ آیا دستگاه دولتی مناقصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟


با نگاهی به آگهی فراخوان مناقصه و یا مزایده که در بسیاری از نشریات کشوری یا استانی منتشر می‌شود غالباً عبارتی را می‌بینم که بیان می‌دارد دستگاه مناقصه‌گزار در قبول و رد هر یک با تمام پیشنهادات مختار است).
  • اه دولتی مناقصه‌گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است؟    این شرطی است که دستگاه‌های دولتی برگزارکننده مناقصه اعلام می‌دارند و هر شرکتی که بخواهد در مناقصه شرکت نماید به ناچار باید این شرط را بپذیرد. در بررسی قانون مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی و مرتبط آن در هیچ ماده و یا تبصره‌ای چنین شرطی بیان نشده است و تنها مستند آن بند 4 ماده 10 آئین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 می‌باشد. که در آنجا این عبارت بصورت مطلق بیان گردیده است
  • قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد آن عبارت نیز به نظر مغایر با قانون مناقصات بوده و منسوخ می‌باشد. چرا که قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن با بیان تفصیلی شرایط شرکت در مناقصه و چگونگی ارزیابی کیفی و فنی و شکلی و امتیازدهی به هر شرکت سعی بر نظام‌مند نمودن فرآیند مناقصه و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای در روند برگزاری مناقصه دارد. لذا اینکه دستگاه مناقصه‌گذار را مختار بدانیم که در قبول و رد هر پیشنه
  • j;مند نمودن فرآیند مناقصه و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای در روند برگزاری مناقصه دارد. لذا اینکه دستگاه مناقصه‌گذار را مختار بدانیم که در قبول و رد هر پیشنهادی آزاد باشد، سلیقه را در تصمیم‌گیری حاکم نموده‌ایم. چرا باید دستگاه مناقصه‌گزار این اجازه را داشته باشد که هر پیشنهادی را به‌صورت سلیقه‌ای مردود اعلام نموده و یا بپذیرد. اما اگر بگوییم که منظور از این عبارات این است که دستگاه مناقصه‌گذار می‌تواند پیشنهادات را قبول یا رد نماید ولی این اقدام با

اخبار/ از ورود شرکت‌کنندگان به جلسات گشودن پاکت‌ها ممانعت به عمل می‌آید


خبرگزاری فارس: دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: مراحل برگزاری مناقصه باید شفاف برگزار شود. در حالی که برخلاف قانون موجود از ورود برخی مناقصه‌گران به جلسات بازگشایی پاکت‌ها ممانعت به عمل آمده، پاکت‌ها بدون حضور شرکت کنندگان در مناقصات بازگشایی می‌شود.
  • مر ناشی از ضعف در اجرای قوانین است وی با انتقاد از پاسخگو نبودن نهادهای برگزاری کننده مناقصه به مناقصه‌گذاران اضافه کرد: ضروری است، اخلاق حرفه‌ای برگزاری مناقصه در میان نهادهای برگزار کننده مناقصه رعایت شود. دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: ذی‌النفعان مناقصات دولتی، فقط شرکت کنندگان در مناقصه نیستند، بلکه از آنجا که نهادهای دولتی خدمات عمومی را که مردم از آن منتفع می‌شوند به دست پیمانکاران می‌سپارند، ضروری است مردم نیز از روند مطلع باشند که پایگاه اطلاع‌
  • که طی 100 سال اخیر، خریدهای بخش دولتی با تاکید بر کمترین قیمت بوده است،‌ یادآور شد:‌ این هم اندیشی قصد دارد تا به بررسی اختیارات دستگاه های دولتی در مورد قیمت های بالاتر معامله به بحث و هم اندیشی بپردازد. وی گفت: شناسایی گلوگاه ها در فرآیند برگزاری مناقصه، جایگاه و دامنه ارزیابی کیفی مناقصه گزار، نحوه اعتراض و شکایت نسبت به روش برگزاری مناقصه، روش های فراخوانی و تنظیم اسناد مناقصه، حل مساله تعارض قیمت و کیفیت و نیز شناسایی حدود اختیارات دستگاه مناقصه گزار و دستگاه مرکزی و روش اعمال اختیارات دست
  • 9 تا 1383، قانون مربوط به مناقصات در قالب قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات شهرداری تهران به همراه آیین نامه مالی شهرداری ها هر چهار سال یک بار ( 25 نوبت) اصلاح شده،‌ اما تاکنون بازنگری سیستمی نشده است. دبیر علمی نخستین هم اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات گفت: هر چند در بازنگری این قانون که در سال 1383 صورت گرفت،‌ همچنان اشکالاتی همچون مشخص نبودن روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصه گزار، چگونگی ارزیابی کیفی مناقصه گزار،‌ ثبت نشدن مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات، راه نداد
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام وقت بخیر 1. مقاطعه کاری با پیمانکاری چه تفاوتی دارند؟


سلام وقت بخیر 1. مقاطعه کاری با پیمانکاری چه تفاوتی دارند؟
  • چه تفاوتی دارند؟  ؟ با سلام در تعریف اصطلاحی «پیمانکار» گفته شده: آنکه شغل او تعهد به فعل( ساختمان و بنا و راه و غیره) و یا حمل و نقل کالا به صورت عمده باشد. به عبارت دیگر، شخص حقوقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پنهان به عهده گرفته است (ماده 7 شرایط عمومی پیمان). در تعریف اصطلاحی «مقاطعه کار» که مترادف با «پیمانکار» میباشد، آمده است: کسی که ضم
  • مان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پنهان به عهده گرفته است (ماده 7 شرایط عمومی پیمان). در تعریف اصطلاحی «مقاطعه کار» که مترادف با «پیمانکار» میباشد، آمده است: کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید (ماده 11 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335). موفق باشید- شاه صا
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ رتبه فساد مالی و اداری ایران در جهان


این گزارش نشان می دهد که فساد اداری و مالی در ایران تاحدودی نسبت به سال قبل کاهش یافته و در حالی که جایگاه پیشین ایران در شاخص فساد اداری و مالی در بخش های دولتی در رده 168 بود ، با افت محسوسی رده ایران در گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین المللی به 146 رسیده است
  • جهان در رده 146 قرار داده است . به گزارش آخرین نیوز سازمان "ترانسپرینسی انترنیشنل" یا سازمان شفافیت بین المللی روز سه شنبه در برلین گزارش سالانه اش را در باره فساد مالی معرفی کرد. در فهرست شاخص این سازمان که فساد مالی را در 180 کشور مورد بررسی قرار داده است، وضعیت افغانستان از این بابت خیلی بد توصیف شده است. درجه بندی که نظر به شاخص های مختلف صورت می گیرد، از رتبه صفر (0) یعنی کشور های کاملاً فاسد تا رتبه ده (10)، یعنی کشور های بدون فساد مالی را در بر می گیرد.افغانستان در این سال،
  • ای مختلف صورت می گیرد، از رتبه صفر (0) یعنی کشور های کاملاً فاسد تا رتبه ده (10)، یعنی کشور های بدون فساد مالی را در بر می گیرد.افغانستان در این سال، در فهرست شاخص سازمان شفافیت بین المللی با نمره 1،4 و به این وسیله با ارزش گزاری "رتبه بالای فساد" مشخص شده است. این کشور در سال قبل نیز با نمره 1،5 در مقام دوم از لحاظ فساد اداری در میان کشور های جهان قرار داشت. این گزارش نشان می دهد که فساد اداری و مالی در ایران تاحدودی نسبت به سال قبل کاهش یافته و در حالی که جایگاه پیشین ایران در
  • ستان و برمه از لحاظ کثرت فساد مالی و اداری، در درجات اول قرار گرفته اند که تنها سومالیا به دلیل جنگ داخلی در سال 2010 از این دو کشور سبقت گرفته است. سازمان شفافیت بین المللی از این بابت اظهار نگرانی کرده است که حدود سه چهارم از 180 کشورهایی که مورد بررسی قرارگرفته اند، پایین تر از درجه پنج است. بسیار از کشورهای افریقایی در درجات آخری فهرست فساد سازمان شفافیت بین المللی قرار گرفته اند، اما وضعیت در کشور های آسیای میانه نیز در این رابطه خوب نیست. ازبکستان و ترکمنستان در مقام 172 با نمره 1،6،

اخبار/ سایت های ضد فساد مالی بجای مقامات دست به کار شدند


از جمله اقدامات اقتصادهای نوظهور جهان تلاش برای ریشه کنی فساد مالی بوده است. در این راستا می توان به سیاست‌های دو کشور چین و هند در مقابله جدی با فساد مالی اشاره کرد.
  • ا به رخ بکشم. می خواستم با اعتراف به دادن رشوه به ریشه‌کنی این پدیده در چین کمک کنم. در این سایت‌ها مشخص شده است که شهروندان در مواردی از جمله دیگر حل شدن مشکلات اداری، تمام شدن کاغذ بازی های اداری و رسیدن به منافع شان رشوه پرداخت می کنند. براساس بررسی اولیه انجام شده در این سایت‌ها مشخص شده است که شهروندان چینی و هندی معتقدند که به این دلیل رشوه پرداخت کرده‌اند چون راهی به جز این نداشتند. یکی از مدیران این سایتها در چین به روزنامه چایناپست گفت: نمی توان گفت که تمامی اظهارنظرهای مطرح شده د
  • این دلیل رشوه پرداخت کرده‌اند چون راهی به جز این نداشتند. یکی از مدیران این سایتها در چین به روزنامه چایناپست گفت: نمی توان گفت که تمامی اظهارنظرهای مطرح شده در این سایت ها درست است اما با انجام بررسی‌های دقیق می‌توان به نتایج مثبتی در مقابله با فسادمالی رسید. صاحبان این وب سایت‌ها در هند و چین که فعالان و وکلای ضد فساد مالی هستند، امیدوارند که دولتهای پکن و دهلی نو نیز برای رسیدن به هدف کاهش سطح فساد مالی از این سایت‌ها حمایت کنند. در یکی از این سایت‌ها در هند از کاربران خواسته شده با پی
  • ند که دولتهای پکن و دهلی نو نیز برای رسیدن به هدف کاهش سطح فساد مالی از این سایت‌ها حمایت کنند. در یکی از این سایت‌ها در هند از کاربران خواسته شده با پیام‌های پنهانی نام نهاد و فردی که به آن رشوه پرداخت کردند، ذکر شود تا اسامی این افراد ونهادها برای بررسی بیشتر به نهادهای ضد فسادمالی داده شود. به گفته فعالان چینی فعالیت این سایت‌ها با توجه به دسترسی اکثرمردم به اینترنت می تواند به کاهش فسادمالی کمک چشمگیری کند. حزب حاکم در چین بارها اعلام کرده که فساد مالی فراگیر در حال زیر سوال بردن مشروعیت نظا
  • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1