جستجو در پورتال

بخشودگی وام بخش نامه

مقالات/ مبانی نظری و عوامل تعیین‌کننده استقلال بانک مرکزی


این روزها بحث استقلال بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی، دولت و محافل دانشگاهی و گردهمایی‌های مردمی و بازار مطرح است . درجه استقلال واقعی و عملی بانک مرکزی بستگی به میزان پذیرش دموکراسی در کشور و نوع حکومت و حاکمیت دارد. درجه آزادی اجتماعی مردم نیز به نوع انتخاب حکومت، حاکمیت و میزان مشارکت آنها در سرنوشت خود بستگی دارد.
  • ، مراجع پولی به منظور رفع این معضل مجبور به انتشار پول خواهند شد. از طرف دیگر در صورتی که سیاست های پولی بر سیاست های مالی برتری داشته باشد، مراجع مالی منضبط تر شده، لذا موجبات کاهش دیون را فراهم ساخته یا مجبور می شوند که بخشی از دیون معوقه را مشمول بخشودگی نمایند. لذا هرچه بانک مرکزی مستقل تر عمل نماید کسری بودجه کاهش یافته و نتیجتا پول کمتری انتشار خواهد یافت. علی هذا وجود بانک مرکزی مستقل بازار سرمایه ای سالم تر و نظام اقتصادی کارآمدتر و در بلندمدت اشتغال مناسب تری را به ارمغان خواهد داشت. م
  • ب سیاسی نامیده می شود (Political Hierarchy)، سیاست گذاران پولی تحت فشارهای سیاسی الزام آوری قرار می گیرند تا طبق گرایش های دولتی عمل نمایند. در این شرایط دولت به سهولت به منابع مالی مورد نیاز برای جبران کسری هایش دسترسی پیدا می نماید . بنابراین تهیه وام های استقراضی با نرخ های بهره بالا (Tight Money) موجب رکود اقتصادی، کاهش مالیات ها و درآمدهای حاصله شده و لذا نوعی مقاومت طبیعی در مقابل سیاست پولی انبساطی به وجود خواهد آورد. البته می توان چنین استدلال کرد که حتی در این چارچوب و در صورت دستیابی آ
  • ش مالیات ها و درآمدهای حاصله شده و لذا نوعی مقاومت طبیعی در مقابل سیاست پولی انبساطی به وجود خواهد آورد. البته می توان چنین استدلال کرد که حتی در این چارچوب و در صورت دستیابی آسان به منابع مالی مدیریت مالی از طریق مدل برگشتی به زودی خود را در محیطی توام با نرخ تورم بالاتر و هزینه بیشتر در طرح های جاری و عمرانی خواهد دید که طبعا موجب وادار ساختن دولت به کناره گیری خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی مستقل که از نظام سیاسی جدا باشد، دارای مزایای متعددی در برقراری ثبات قیمت ها و نظام اقتصادی سالم خواهد ب
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ بدهی 50 هزار میلیارد تومانی صنعتگران تقسیط می‌شود؟


دنیای اقتصاد- آیا رویای صنعتگران برای خلاصی از دست بدهی های هنگفت بانکی تعبیر می‌شود؟ بخش خصوصی به دنبال آن است که برسر بدهی خود با نظام بانکی کشور توافق تاریخی کند؛ براساس قانون بودجه سال جاری، رییس بانک مرکزی باصدور بخشنامه به بانک‌های عامل، خواستار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی صنعتگران شده است؛
  • بخش خصوصی به بانک‌ها تهاتر کنیم.» با این توافق، بانک‌ها، بدهی صنعتگران را از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج می‌کنند و تا اندازه‌ای نسبت‌های مالی شان را سروسامان می‌دهند. براساس بخشنامه بانک مرکزی، هیات مدیره بانک‌ها مختار به استمهال، تقسیط و بخشودگی جرایم صنعتگران شده‌اند. توافق تاریخی صنعتگران با بانکداران تقسیط 50 تریلیون بدهی صنعتی حداکثر تا 5 سال گروه صنعت و معدن- صنعتگرانی که هر شب کابوس آشفته بدهی هنگفت بانکی را می‌دیدند، هیچ گاه در بیداری هم باور نمی‌کردند که روزی بانک مرکزی
  • کی اعلام کند که واحد صنعتی مورد نظر از دولت‌طلب دارد و در مقابل، دولت‌طلب آن واحد را پرداخت می‌کند یا اینکه تعهد می‌دهد که بدهی واحد را به سیستم بانکی بپردازد.» مرحله دوم، لزوم تایید حسابرسان وی تصریح کرد: «در مرحله دوم، واحدهای دارای بدهی معوق که وام دریافت شده را در پروژه‌ای که تعهد داشته‌اند، هزینه کرده و مبلغ وام در این پروژه ثبت شده، اما به دلایل مختلف مانند تحریم نتوانسته‌اند گشایش اعتبار کنند و به موقع کالای مورد نیاز خود را وارد کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.»«سلیمی» ادامه داد: «در ای
  • م دریافت شده را در پروژه‌ای که تعهد داشته‌اند، هزینه کرده و مبلغ وام در این پروژه ثبت شده، اما به دلایل مختلف مانند تحریم نتوانسته‌اند گشایش اعتبار کنند و به موقع کالای مورد نیاز خود را وارد کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.»«سلیمی» ادامه داد: «در این بخش در صورت تایید حسابرسان، ضوابطی در آیین‌نامه دیده شده که به سیستم بانکی توصیه می‌شود وام این نوع واحدهای صنعتی طبق قانون بودجه تا پنج سال امکان استمهال داشته باشد و جرایم تاخیر وام نیز حذف شود.» تکلیفی وجود ندارد وی اظهار کرد: «البته این موضوع د
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ ابطال بندهایی از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالیاتی


ابطال بندهایی از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالیاتی

اخبار/ تحقق ۹۵ درصدی مالیات بر ارزش افزوده/ نرخ مالیات ارزش افزوده سال آینده ۹ درصد/درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۹۴


معاون سازمان امور مالیاتی با بیان این که ۹۵ درصد هدف مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری محقق شده، گفت: این نوع مالیات نصف کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد.
  • مقرر تسلیم و  مالیات را هم پرداخت کنند. به لحاظ مشکلاتی که پیمانکاران دارند سازمان تصمیم دارد در وصول نقدی مالیات و جریمه تأخیر که مؤدی مقصر نیست نهایت مساعدت صورت بگیرد و به هر پیمانکاری که از دولت تأییدیه طلبکاری بیاورد مهلت داده می شود و در بخشودگی جرایم هم مساعدت می شود. اما همه این طلب متوجه دولت نیست و گاهی اوقات بدهکاری توسط دولت پرداخت شده اما مؤدی کتمان می کندکه در این صورت ادعای وی مورد قبول قرار نمی گیرد و برابر قانون نسبت به وصول مالیات اقدام می شود. معاون مالیات بر ارزش افزوده
  • یم. در حال حاضر حدود 474 هزار مؤدی برای اجرای قانون ثبت نام نموده اند. به گفته این مقام دولتی عدم ثبت نام، 75 درصد مالیات متعلق جریمه دارد و طبیعتاً کسی که ثبت نام نکرده اظهارنامه و دفاتر هم ارائه نمی نماید و مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.  البته بخشی از جرایم قابل بخشودگی است که این هم یک نقص محسوب می شود، زیرا در بسیاری از کشورها جریمه را متناسب با جرم تعیین می کنند، لکن غیرقابل بخشودگی می باشد. طاری بخش در پاسخ به این سؤال که بیشترین مؤدی مربوط به کدام صنوف است، اظهار داشت : حدود 87 هزار م
  • لیات بر ارزش افزوده تکراری سازمان تعزیرات حکومتی باید رسیدگی و برخورد قانونی نماید. *نرخ ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده در لایحه قانون دائمی معاون سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات برای طول برنامه ششم 10 درصد پیشنهاد شده است، گفت: این رقم ثابت درنظر گرفته شده است و پیشنهاد وزارت اقتصاد این نرخ است. طاری بخش با بیان اینکه چرخه اخذ مالیات ارزش افزوده مشکلی ندارد تصریح کرد: به غیر از برخی اصناف که به دلیل نقص در مدارک خودشان انتقاد وارد می ک
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه


متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • j;ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. ماده182ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرحهای توسعه
  • روانه‌های مذکور، تعداد سلاحهای‌شکاری را متناسب با جمعیت قابل‌برداشت از حیات‌وحش به ‌تشخیص سازمان‌حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامة اقدام نماید. ماده192ـ به‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند: الف ـ طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس
  • تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهای جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به‌طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمانهای موجود در بخشهای آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشتهای اطراف این تالابها اقدام نماید. تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخ

مقالات/ پیوستن به سازمان تجارت جهانی تنها راه جلوگیری از مهاجرت کارآفرینان است


دکتر مصطفی بشکار در یک نگاه مصطفی بشکار، اقتصاددان جوان ایرانی مقیم آمریکا و استاد دانشگاه نیوهمپشایر است. وی در سال 1387 از دانشگاه وندربیلت(Vanderbilt) در ایالت تنسی آمریکا در رشته اقتصاد مدرک دکترای اقتصاد خود را دریافت کرد و قبل از آن هم دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را به ترتیب در پلی‌تکنیک و شریف به پایان رسانده بود.
  • اثر کاهش نرخ بهره از حالت تعادلی ایجاد می‌شود را نیز نباید نادیده گرفت. برای تتمه این بحث باید دو نکته اضافه شود. اول اینکه راه‌حل کاهش نرخ مالیاتی به این شیوه چیزی عاید شرکت‌های تازه تاسیس نمی‌کند که در سال‌های ابتدایی از بخشودگی مالیاتی برخوردار هستند. در عین اینکه به سادگی امکان اصلاح این روش مالیاتی برای پوشش این بنگاه‌ها نیز وجود دارد، باید افزود که شاید اولویت دادن در حمایت از بنگاه‌های تولیدی فعلی نسبت به بنگاه‌های تازه تاسیس که در آنها ریسک بقای
  • ه آخر اینکه واضح است که یافتن میزان کاهش مورد نظر نرخ مالیاتی و انجام این محاسبات از عهده سازمان‌های مالیاتی به خوبی بر می‌آید که از حوصله این نوشتار خارج است. روند مهاجرت سرمایه و ارتباط آن با نرخ ارز بخش دیگری از سخنان دکتر بشکار به عوامل مهاجرت سرمایه به خارج از کشور اشاره دارد. طبق گفته‌های ایشان، دو عامل موجب کاهش رقابت پذیری تولید داخلی در برابر تولید خارجی در بازارهای بین‌المللی می‌شود. اول، عدم برخورداری تولیدکنندگان ایرانی از تعرفه‌های پایین گمرکی که کش
  • ی راه‌حل‌های نهایی هستند؛ اما در کوتاه‌مدت امیدی به دستیابی به آنها نیست. اما به نظر می‌رسد که راه حلی که در اینجا به‌کار می‌آید افزایش نرخ ارز باشد. برای نمونه، افزایش نرخ ارز به میزانی در حدود 40 درصد می‌تواند آن بخش از کاهش رقابت پذیری محصول تولید داخل در بازارهای بین‌المللی را که در اثر تعرفه‌های گمرکی و تحریم‌های بانکی ایجاد شده است، خنثی سازد. به این ترتیب تولیدکننده ایرانی ترغیب کمتری برای انتقال واحد تولیدی خود به کشوری نظیر ترکیه خواهد
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ توسعه اقتصادی در آفریقا: چالش‌ها و فرصت‌ها


مقدمه بحران اقتصادی و مالی جهان که از سال 2007 جهان را در‌نوردید، برخی اندیشمندان واقتصاددانان را بر آن داشت تا طی نشستی در نوامبر سال 2008 در کالج مونت هونت بتوانند با ارائه مقالات علمی از وضعیت رشد و توسعه در نقاط مختلف جهان تاثیر و تاثرات بحران جهانی را با اقتصاد کشورها و مناطق دنیا مورد بررسی قرار دهند.
  • بهبود شرایط اقتصاد کلان و عملکرد قوی بخش‌های کلیدی اقتصادی (همچون بخش «خدمات»)؛ و عوامل خارجی شامل: افزایش شدید تقاضای جهانی برای مواد معدنی و در نتیجه افزایش قیمت صادرات کالاهای آفریقایی، افزایش حجم کمک‌های مالی خارجی (شامل بخشودگی بخشی از بدهی‌های پیشین و نیز کمک‌های مالی بیشتر). بنابراین، روی هم رفته، می‌توان ادعا کرد که عامل کلیدی رشد تولید ناخالص داخلی در آفریقا، چیزی به غیر از تجارت خارجی نبوده است. برای مثال بیش از نیمی از رشد تولید ناخالص داخل
  • ر می‌شوند تا برای ثبات اقتصادی و نیز در راستای مبارزه با شکست بازار به سیاست‌های دشوار پولی روی آورند. از طرف دیگر، بحران جهانی هم مدت‌ها پیش از این، سیاست‌گذاران را به تدوین سیاست‌های توسعه‌ای آن هم از طریق کاهش نرخ وام‌های بانکی با هدف افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری سوق داد. اما به راستی نیاز شدید به تغییر نگرش اقتصادی جهت بالا بردن میزان انعطاف و رشد برنامه‌های کلان اقتصادی احساس می‌شد. هر چند نباید از نظر دور داشت که خود تغییر نگرش جهت رشد
  • ورهای آسیایی شد و در خصوص کشورهای آفریقایی این‌گونه خط‌مشی‌ها برای آفریقای جنوبی در سال 2006، کنیا در سال 2007 و غنا در سال 2006 تدوین شده بود. در واقع، باید به مکانیزمی دست یافت که بتواند به‌طور کلی فراهم‌کردن اعتبار برای بخش خصوصی و به طورخاص فراهم‌کردن اعتبار برای بخش‌ها و فعالیت‌هایی را که باعث اشتغالزایی می‌شوند، امکان‌پذیر سازد. مکانیزم اخیر شامل سه استراتژی مهم می‌شود: 1- کمک‌های مالی اعتباری دولت برای بخش‌ها و فعالیت&z

اخبار/ بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده فصل پائیز وزمستان 1388


اعلام تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله سوم توسط سازمان امور مالیاتی
  • قررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم مالیاتی (فصل پائیز) سال 1388 را تا پایان روز پنج شنبه مورخ 24/10/1388 تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم نمایند اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی (مؤدیان محترم مشمول اجرای قا
  • ول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در مراحل اول و دوم در صورت عدم ثبت نام یا تکمیل ثبت نام نسبت به ثبت نام یا تکمیل ثبت نام خود در سامانه اینترنتی مالیات بر ارش افزوده به نشانی www.eVAT.ir اقدام نمایند. ضمناً از آنجائی که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه سوم (فصل پائیز) سال 1388 مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1/10/1388 لغایت 15/10/1388 می باشد، لذا به منظور بهره مندی از تسهیلات و جلوگیری از اعمال جرائم قانونی موضوع مواد 22 ، 23 و 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده
  • سال 1388 مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1/10/1388 لغایت 15/10/1388 می باشد، لذا به منظور بهره مندی از تسهیلات و جلوگیری از اعمال جرائم قانونی موضوع مواد 22 ، 23 و 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از مؤدیان محترم درخواست می شود تا نسبت به تکمیل اظهارنامه مالیاتی دوره فوق الذکر از طریق سامانه اینترنتی مورد اشاره و پرداخت مالیات و عوارض متعلق در مهلت قانونی اقدام نموده و نسخه چاپی اظهارنامه مالیاتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ برگشت هزینه‌های مالی و بی‌عدالتی مالیاتی


اصل مسلم در پذیرش یک هزینه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مربوط بودن آن به فعالیت واحد اقتصادی است و شکی در آن نیست. بر همین اساس، به موجب ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م)، «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت نصاب‌های مقرر باشد.»

اخبار/ طلا فروشان هنوز مالیات نمی‌دهند!


عسکری در پایان با اشاره به صنف طلافروشان گفت:‌ بیشترین صنفی که مشکل ایجاد کردند طلافروشان بودند. قبل از مهر جلساتی زیادی گذاشتیم و موضوع سپس به مجلس رفت اما هنوز هم این مالیات را پرداخت نمی‌کنند.
  • داشتیم بسیاری از این دغدغه‌ها وجود نداشت؛ امیدواریم با این سیستم جامع که با فرانسوی‌ها پیش می‌بریم این مشکل حل شود. وی در مورد تفویض اختیار به مدیران خود گفت: از مدیرانی هستم که در سازمان بیشترین تفویض اختیار را داشتم دو بار در مورد بخشودگی این کار را کردم و با این کار هم کار مدیران ما در استان‌ها روان‌تر شده و هم کار ما. او درباره تجمیع عوارض تصریح کرد:‌ اوایل سال قانون تصویب شد که تا دوازدهم دی ماه سال جاری کسانی که مالیات تجمیع بدهکارند بیایند و موضوع را حل کن
  • و در مورد این که مالیات چند نرخی شود ادامه داد:‌ اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده بعد از دوره پنج ساله اجرای آزمایشی آن صورت می‌گیرد. او درباره ترازنامه سود و زیان برای بانک‌ها و سازمان مالیات گفت: در سوددهی و زیان‌دهی فرد و وام دادن بانک دخالت نداریم و وقتی که بدهی مالیاتی هست به بانک می‌گوییم که تسهیلات ندهد. او درباره مالیات بر عملکرد اظهار کرد: تولیدکننده یک ترازنامه به من می‌دهد که زیان‌ده است و سپس یک ترازنامه به بانک می‌دهد که سودده است. من زم
  • صنایع و معادن ایران در پاسخ‌ به صحبت‌های عسکری گفت:‌ جوی که در افکار عمومی ایجاد می‌شود همه تولیدکنندگان را متهم می‌کنند. خواهان این هستیم که دو مورد که تخلف مالیاتی دارند را چماق نکنند بزنند بر سر تولیدکننده. وی ادامه داد: بخش خصوصی به حاکمیت به یک نظر نگاه می‌کند؛‌ حق دارد بگوید که حرف بانک را نگاه کنند یا حرف سازمان مالیات را. اتاق فکر یا اتاق فرماندهی مشکل دارد که بانک و سازمان مالیاتی یک تکلیف بگوید، بخش خصوصی آن را اجرا کند. نهاوندیان از عسکری خواست که



ایدئولوژی نولیبرال, استقلال بانک مرکزی, صندوق بین المللی پول, جهانی شدن, اقتصاد زدگی, لیبرالیسم کلاسیک, اقتصاد نوکلاسیک , برودل, نولیبرالی اقتصاد, سرمایه داری, دموکراسی و نولیبرالیسم, دموکراسی وبازار, دولت رفاه, دموکراسی واقتصاد بازار, بدهی 50 هزار میلیارد تومانی صنعتگران تقسیط می‌شود؟, تحقق ۹۵ درصدی مالیات بر ارزش افزوده/ نرخ مالیات ارزش افزوده سال آینده ۹ درصد/درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۹۴, پیوستن به سازمان تجارت جهانی تنها راه جلوگیری از مهاجرت کارآفرینان است, توسعه اقتصادی در آفریقا: چالش‌ها و فرصت‌ها, بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده , مالیات ارزش افزوده, مرحله سوم ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده , مرحله سوم ثبت‌نام, خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده, برگشت هزینه‌, 147, بی‌عدالتی مالیاتی, مالیات‌های مستقیم, پس‌انداز و سپرده, تسهیلات مالی دریافتی, سپرده‌گذاری و پس‌انداز, حساب‌های پس‌انداز, مالیات, مالیاتی, هزینه, پذیرش هزینه‌, انباشته, اندوخته‌ها


16 ردیف در 2 صفحه
   << بعدی  2  1