جستجو در پورتال

بخشنامه پلاک قدیم

مقالات/ بررسی حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسان


1- مقدمه: مهمترین منبع و ماخذ حقوق کار در عمل، قانون کار هر کشور است که با اهمیت‌ترین قانون بعد از قانون اساسی نیز هست.
  • اضر به یکی از مندرجات قانون تامین اجتماعی یعنی حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور که مشمول طرح‌های عمرانی نیستند، پرداخته و ابعاد مختلف آن از نظر قوانین و مصوبات مربوطه بررسی می‌شود. به منظور ارائه مقایسه تاریخی مقررات سعی شده که بخشنامه‌های قدیم که قبل از بخشنامه‌های رایج در حال اجرا بوده، مطرح شده و دلایل فسخ آن و علل جایگزینی مقررات جدید مورد ارزیابی قرار گیرد. 2- مفاد مواد اصلی مرتبط با حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در قانون تامین اجتماعی: در قانون تامین اجتماعی
  • کند.» «ماده 41- در مواردی که نوع کار ایجاب می‌کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند.» 3- بخشنامه شماره 134 درآمد (موضوع: ضرایب دستمزد قراردادهایی که مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی نیستند – مورخ 7/7/1365): 1-3- نظر به اینکه قانون به سازمان تامین اجتماعی اختیار داده است تا در مواردی که نوع کار ایجاب کند، نسبت مزد به کل مبلغ کل کار
  • البه و وصول کند، به این ترتیب سازمان برای هر نوع فعالیت که به طور پیمانکاری انجام می‌یابد حداقل ضریب دستمزد مورد عملیات را تعیین و حق بیمه را نیز براساس آن از پیمانکار مطالبه می‌کند؛ با عنایت به اختیارات مندرج در ماده 41 قانون مذکور، مطابق بخشنامه شماره 134 درآمد، نحوه محاسبه حق بیمه انواع فعالیت‌های پیمانکاری در شش فصل مشخص شد (بخشنامه فوق با تصویب، مصوب مورخ 24/1/1370 منسوخ شد). 2-3- از بخشنامه شماره 134 و مواد قانون مربوطه چنین برداشت می‌شود که چنانچه پرداخت کل حق بیمه بر
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ حسابدار مستقل باشم یا رسمی


ماده 28 قانون بر ارزش افزوده اجازه تاسیس نهادی موسوم به "جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران" را به سازمان امور مالیاتی می دهد که به ارائه خدمات مشاوره ای طبق قوانین ومقررات مالیاتی به مودیان نمایند

مقالات/ حسابداری صنعتی در کما٬حسابداران رسمی در ابهام


در ماده 16قانون مدیریت خدمات کشوری که در هشتم مهر ماه 1386به تصویب گردید و ‏در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید. وقرار ‏بود به صورت آزمایشی به مدت 5 سال اجرا شود(که نشد) آمده است که: به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و کنترل ‏مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به ‏مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان ‏تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به ‏عمل آورند. الف- تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل ‏واحدهای آموزشی، پژوهشی ،

مقالات/ مبانی نظری و عوامل تعیین‌کننده استقلال بانک مرکزی


این روزها بحث استقلال بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی، دولت و محافل دانشگاهی و گردهمایی‌های مردمی و بازار مطرح است . درجه استقلال واقعی و عملی بانک مرکزی بستگی به میزان پذیرش دموکراسی در کشور و نوع حکومت و حاکمیت دارد. درجه آزادی اجتماعی مردم نیز به نوع انتخاب حکومت، حاکمیت و میزان مشارکت آنها در سرنوشت خود بستگی دارد.
  • یرپای فرهنگی می داد. چنین است که هایک بینش های محافظه کارانه را با دلبستگی های لیبرالی کلاسیک درهم می آمیزد. برای آنکه به اخلاقیات نولیبرالی اشاره دیگری هم داشته باشیم بد نیست بدانیم بوکانان18 نیز در یکی از آثار اخیر خود برای توجیه مالکیت خصوصی به بخشنامه مذهبی که در سایه حمایت پاپ لئوی سیزدهم در 1893 منتشر شد19 اشاره می کند تا به این ترتیب پشتوانه ای ماورای طبیعی نیز برای استدلال هایش قائل شود. وی می گوید کوشش سوسیالیست ها برای نابودکردن مالکیت خصوصی روشی برای تبلیغ حسادت فقرا نسبت به ثروتمند
  • رد. با ملاحظات محدود فوق، بر آن شدم که مطالعات علمی و تطبیقی به عمل آمده در مورد اثرات استقلال بانک مرکزی بر تورم، ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی، اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و حفاظت از تراز پرداخت ها و ... را بار دیگر به محضر بزرگواران نقش آفرین در کشور تقدیم داشته تا فهم مشترک بین جامعه و مسوولین به زبان علمی ایجاد گردد. تئوری ها و مولفه های نظری محققین و اندیشمندان علم اقتصاد با تمرکز بر زمینه اثرات حاصل از استقلال بانک مرکزی در 26 کشور توسعه یافته و در حال توسعه به این نتیجه رسیده اند که ثبات قیمت
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 کل کشور


‎‎‎‎عطف به نامه‌های شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون بودجه سال 1387کل کشور که به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
  • زمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ‎‎‎‎16- نرخ های عرضه خدمات و اعطای مجوز فعالیتهای فضایی موضوع ردیف 140207 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‎‎‎‎17- از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح،
  • ت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید. ‎‎‎‎32- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسب اعلام شهرداریهای محل و برابر اسناد تقدیمی و با آراء قطعی مراجع ذی ربط نسبت به پرداخت مطالبات آنها از محل ردیف 31-550000 اقدام نماید. ‎‎‎‎33- به منظور تأمین درآمد ردیف 310503 حکم جزء(5) بند(الف) تبصره(4) قانون بودجه سال 1386 در سال 1387 تنفیذ می گردد و لازم است تا پایا
  • و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند(50) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است تا پایان خردادماه سال 1387، گزارش تطبیق بودجه سال 1387 را با سیاستهای یادشده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‎‎‎‎لایحه بودجه سال 1388 نیز باید در چهارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارشی به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. ‎‎‎‎41- دولت موظف است با
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ مالیات انتقال مکرر املاک اجرا نمی شود


در حالی که تنها سه روز به اجرای طرح ساماندهی املاک با استفاده از الزامی شدن کد رهگیری در نقل و انتقال مسکن باقی مانده است؛

اخبار/ «مالیات» در تعلیق، «معاملات» در تردید


اصرار دولت بر اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک از یک‌سو و عدم تمکین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محتوای طرح، بازار مسکن را از امروز در فضای جدیدی قرار می‌دهد که به احتمال زیاد تشدید رکود و سردرگمی خریداران و فروشندگان ملک از شاخص‌های عمده این فضا خواهد بود.

اخبار/ شتاب در نوسازی خودروهای فرسوده با اعطای خط اعتباری


معاون نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
  • ف تسهیلات را کاهش داده اند، آیا بانک ها مجاز به تغییر در مفاد توافقات صورت گرفته هستند؟ از مجموع بانک های عامل که برای طرح نوسازی در نظر گرفته شده اند، بانک ملت اعلام کرده که وام تا سقف هفت میلیون تومان برای نوسازی خودروهای فرسوده پرداخت می کند، که بخشنامه بانک مذکور بر خلاف توافقات صورت گرفته میان بانک مرکزی و ستاد است که این مشکل نیز برطرف خواهد شد؛ چرا که بانک ها ملزم به اجرای توافقات صورت گرفته میان بانک مرکزی و ستاد هسنتد. تامین منابع از سوی بانک ها در چه مرحله ای قرار دارد و تسهیلات از چ
  • ایپا برای حضور در طرح اعلام آمادگی کرده اند و علاوه بر خودروسازان داخلی ستاد سعی دارد تا وارد کنندگان را نیز وارد طرح نوسازی کند. چه تعداد خودرو فرسوده سواری شامل این مرحله از طرح می شود؟ در حال حاضر 211 هزار خودرو فرسوده مدل سال 1356 به پایین با پلاک ملی در کشور تردد می کنند. که از مجموع خودروهای مذکور پیش بینی می شد که 140 هزار خودرو فرسوده برای طرح نوسازی ثبت نام کنند که تاکنون 115 هزار متقاضی برای نوسازی در این طرح ثبت نام کرده اند. دلیل عدم استقبال برخی مالکان جهت اسقاط خودرو فرسوده خود
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ بررسی چالش ها و راهکارهای ارتقا بهره وری در بیمارستان ها و مراکز درمانی


به‌کارگیری منابع گوناگون برای تولید و عرضه مؤثر کالا و خدمات مستلزم آگاهی و استفاده از قانونمندیها و ابزارهای اقتصادی و اجتماعی است. این امر در بخش بهداشت و درمان نیز صادق است.
  • ;های انسانی در صورتی که به طور کامل یا صحیح بهره برداری نشوند، همواره به تباهی می انجامند. 2. بوروکراسی حاکم بر مراکز: نگاهی به ساحتارهای درونی مراکز درمانی، بوروکراسی حاکم بر این مراکز را آشکار می سازد. وجود انبوهی از قوانین و مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورکارهای مختلف، نامه های متنوع اداری، لزوم رعایت کلیه سطوح و سلسله مراتب اداری، عدم اختیار برای جابجایی نیروها و ... از نشانه های بارز این بوروکراسی می باشد. استفاده از این نوع ساختارهای سلسله مراتبی، مناسب زمان های خا
  • uo; می باشد که با الگوبرداری از برخی کشورهای جهان در سالهای قبل تدوین شده است. این تعرفه ها با توجه به تحولات و دگرگونیهای عمدة دنیای کنونی و به خصوص پیشرفت های بخش سلامت، به روز نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوظهور بخش سلامت باشد. صرف نظر از قدیمی بودن تعرفه ها، معضل دیگر سیستم فعلی آن است که تعرفه ها به صورت واقعی تعریف نشده اند و در محاسبه آنها ارزش واقعی ارائه خدمات لحاظ نگردیده است. تعرفه های غیرواقعی سبب گردیده، دریافتی مراکز ارائه خدمات درمانی و بیمارستانها، متناسب با هزینه هایی که
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ تمام نهادهای مالی موظف به گزارش‌دهی شدند


سنا- سازمان بورس با صدور بخشنامه‌ای تمام نهادهای مالی ثبت شده نزد این سازمان را موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای کرد.
  • بر اساس بخشنامه سازمان بورس:تمام نهادهای مالی موظف به گزارش‌دهی شدند تمام نهادهای مالی موظف به گزارش دهی شدند سنا- سازمان بورس با صدور بخشنامه ای تمام نهادهای مالی ثبت شده نزد این سازمان را موظف به ارائه گزارش های دوره ای کرد. سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار بخشنامه ای اعلام کرد: کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد این سازمان بورس اعم از سهامی عام و خاص موظف هستند گزارش ها و صورت های مالی خود را ظرف مهلت های مقرر تهیه و به سازمان بورس ارسال کنند. در
  • مقاطع سه ماهه به سازمان بورس ارسال شود. همچنین صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه و در مورد شرکت هایی که ملزم به تهیه صورت های مالی تلفیقی هستند، حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه به این سازمان تقدیم کنند. صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده نیز حداکثر 60 روز پس از پایان سال مالی و در مورد شرکت هایی که ملزم به تهیه صورت های مالی تلفیقی هستند حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالی به سازمان بورس ارسال شود. در ادامه این بخشنامه آمده است: برنامه ها
  • قبل از شروع سال مالی جدید و اظهار نظر حسابرس نسبت به آن حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط ناشر به این سازمان ارائه گردد. همچنین سایر گزارش های ویژه نهادهای مالی به درخواست سازمان بورس باید ارسال شود. بدیهی است ارسال نکردن به موقع گزارش های موضوع این بخشنامه، تخلف محسوب و طبق مقررات رفتار خواهد شد. منبع: دنیای اقتصاد تاریخ: 1389-05-27
  • طبقه بندی اطلاعات



حق بیمه قراردادها, پیمانکاری و مهندسان , حق بیمه, قراردادهای پیمانکاری, سازمان تامین اجتماعی, صورت وضعیت‌, وضعیت‌های موقت, بیمه‌های پرداختی, قانون, قرارداد, پیمانکار, اجتماعی, تامین, بخشنامه, پرداخت, کارفرما, ماده 28 قانون بر ارزش افزوده, جامعه مشاوران رسمی , سازمان امور مالیاتی, حسابدار رسمی , مهدی غلام زاده, مودیان مالیاتی, بخشنامه امور مالیاتی , گزارشات حسابرسی, ماده 272سمی, حسابداری صنعتی , جامعه حسابداران رسمی, ‏قیمت تمام شده, افزایش بهره‌وری, استقرار ‏نظام کنترل نتیجه و محصول, حسابدار رسمی, مهدی غلام زاده, علی الراس, سازمان امور مالیاتی, ایدئولوژی نولیبرال, استقلال بانک مرکزی, صندوق بین المللی پول, جهانی شدن, اقتصاد زدگی, لیبرالیسم کلاسیک, اقتصاد نوکلاسیک , برودل, نولیبرالی اقتصاد, سرمایه داری, دموکراسی و نولیبرالیسم, دموکراسی وبازار, دولت رفاه, دموکراسی واقتصاد بازار, قانون بودجه سال 1387 کل کشور, قانون بودجه, سال 1387, مالیات انتقال مکرر املاک, مالیات انتقال مکرر املاک, طرح ساماندهی املاک, کد رهگیری در نقل و انتقال مسکن, ثبت اسناد و املاک , پورتال شناسه اشخاص حقوقی, دفاتر اسناد رسمی, مالیات مسکن, معاملات مسکن, طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملات, اخذ مالیات از معاملات مکرر, کد رهگیری, شناسایی مودیان مالیاتی, طرح نوسازی خودروهای فرسوده, خودروهای فرسوده, خودرو, خودروسازان ایرانی, ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت, تسهیلات نوسازی خودروهای فرسوده, خط اعتباری, بهره وری بیمارستان, بهره وری مراکز درمانی, بهره وری, سازمان بورس, نهادهای مالی, گزارش‌های دوره‌ای, صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده, برگزاری مجمع عمومی


99 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1