جستجو در پورتال

بخشنامه های وزارت کار

اطلاعات پورتال/ کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه


کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه
  • بخشنامه عیدی 88 بخشنامه عیدی سال 1388 بخشنامه عیدی سال 88 بخشنامه قانون کار بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده بخشنامه مالیاتی ایاب وذهاب بخشنامه های اداره کار بخشنامه های قانون کار بخشنامه های مالیاتی بخشنامه های وزارت کار بخشنامه های مالیاتی بخشنامه های معا فیتهای ما لیاتی بخشنامه های وزارت کار بدهی یونان بررسی طبقه بندی مشاغل برند بستانکار در حسابداری چیست بستانکار در حسابداری چیست بستن حسابها بستن حسابهای مالی بودجه بودج

قوانین و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه


متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • ل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. ماده76ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر
  • مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید. تبصره1ـ گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اق
  • به واحدهای متشکل هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد. تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از ا

مقالات/ روند تغییر مزد در پنج سال گذشته و مقایسه آن با تورم رسمی


افزایش حقوق به صورت سالانه به منظور رعایت عدالت در پرداخت روالی است که در مناطق مختلف دنیا بنا به شرایط اقتصادی هر کشور اجرا می‌شود. این مهم علاوه بر اینکه باید بتواند میزان تورم موجود در هر کشور را جبران کند، بایستی بتواند به کارکنانی که یکسال کار کرده و تجربه بیشتری اندوخته‌اند، پرداخت بیشتری انجام دهد که میزان و چگونگی اثر سن و تجربه بر دریافت ناشی از کار نیز متناسب با فرهنگ هر منطقه متفاوت است.
  • ورم هستیم. به این منظور، میزان مزد 6،000،000 ریال در ماه در سال 1386 استفاده شده تا بتوان این تحلیل موردی را انجام داد. بدیهی است سطوح دیگر حقوق نیز قابل تحلیل است که در صورت ذکر موجب اطاله کلام خواهد شد. با این فرض مزد مفروض باید هر ساله بر اساس بخشنامه وزارت کار و با احتساب افزایش ناشی از سنوات، افزوده می‌شد تا به عدد 8،997،092 ریال در سال 1391می‌رسید. مقایسه منحنی سبز رنگ و آبی رنگ در نمودار 2 گویای این مطلب است که در صورتی که مزد سال مبنای (87) فرد مورد مطالعه را به
  • ی (87) فرد مورد مطالعه را به منظور حفظ قدرت خرید و ثابت نگه داشتن مزد حقیقی تنها بر اساس آمار تورم بانک مرکزی افزایش می‌دادیم، باید میزان آن به 11،384،950 ریال می‌رسید که به مراتب بالاتر از میزان افزایش یافته سالانه بر اساس بخشنامه‌های افزایش مزد سالانه می‌شد. در آن صورت این تفاوت (با در نظر گرفتن افزایش ناشی از سنوات) برابر با 2،387،858 ریال (بیش از 26 درصد مزد کنونی وی) می‌شد. در نمودار (3) نیز ارقام جزئی حق السعی دیده می‌شوند که خارج از مزد ثابت بوده و تا
  • ی‌تواند این کمبود را بپوشاند، به طوری که هم‌اکنون نیز بعضی از کارفرمایان فعال بازار کار راسا به این کار اقدام کرده‌اند. پاورقی: 1- قانون کار جمهوری اسلامی ایران ماده 41 2- منابع و اطلاعات مربوط به تغییر مزد از بخشنامه صادره از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگرفته شده‌اند. 1387: بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/1386وزارت کار و امور اجتماعی 1388: بخشنامه شماره 139841 مورخ 25/12/1387 وزارت کار و امور اجتماعی 1389: بخشنامه شماره 131535 مورخ 23/12/1388 وزارت کار و امو

مقالات/ مشکل قانونی افشای اسامی بدهکاران بانکی


بی‌گمان اعلام اسامی بدهکاران بانکی به این سادگی نیست و دو مشکل اساسی دارد: اول اینکه بدهکاری جزو اسرار مشتریان بانک‌ها است و هیچ بانک و شخص و مقام دولتی بدون حکم دادگاه حق افشا و علنی کردن نام و نشان بدهکار و بدهی معوقه او را ندارد، دوم اینکه اسامی بدهکاران را به این شکل اعلام کردن، پیامدی جز رواج ناامنی و نگرانی و دلسردی فعالان اقتصادی نخواهد داشت.
  • به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». ماده 648 قانون مجازات اسلامی برای افشاکنندگان اسرار مردم مجازات تعیین کرده است و بانک ها با بخشنامه های متعدد کارکنان خود را به حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان و جلوگیری از افشا و اعلام آنها جز در موارد قانونی مکلف کرده اند. افشای غیرمجاز اطلاعات و اسرار ضمان آور است و به همین دلیل بر اساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور «هربانک در
  • ای غیرمجاز اطلاعات و اسرار ضمان آور است و به همین دلیل بر اساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور «هربانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسوول و متعهد جبران خواهد بود». در قانون مربوط به اصل 44، قانون مالیات های مستقیم، قانون مبارزه با پولشویی، قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید... نیز بر پاسداری از اسرار مشتریان و بازرگانان و امکان دسترسی به چنین اطلاعاتی فقط از طریق مقام های ذی صلاح و مجاز اداری و قضایی تصریح شده است.
  • برسد و نام و نشان محکومان افشا شود تا فریفتگان پول مفت، عبرت بگیرند و روشن شود که مملکت حساب و کتاب دارد. در ارتباط با دادگاه های پر توان و کارآمدی که بتوانند تخلفات و جرائم بانکی را اینگونه رسیدگی کنند، ماده 21 آیین نامه وصول مطالبات معوقه بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مکلف کرده است با همکاری وزارت دادگستری پیگیری لازم را برای تشکیل دادگاه های خاص به منظور رسیدگی به مسائل بانکی و اعتباری انجام دهند. این دادگاه ها می توانند در اجرای عدالت و تمییز قربانیان بحران ها و تنگناه
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم


سیاست‌های کلی اصل (44)، نظام اقتصادی ایران را با بهره‌گیری از تجربه حدود سه دهه مدیریت اقتصادی ملی و در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی تعریف کرده است، بنابراین سنگ بنای نظام اقتصادی بنیان گذاشته شده است.
  • ه سود دریافتی از وجوه اداره شده نیز از مالیات معاف گردیده بند (5) ماده 145 به شرح ذیل اصلاح شود: ماده 145 بند (5) سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت و سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با توجه به بخشنامه‌های چندساله اخیر سازمان امور مالیاتی و شفاف‌سازی برخی بندهای ماده 148 ذیل ارائه می‌گردد: ماده 148- هزینه‌های جاری و سنواتی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است‌: (1) قیمت خرید کالای فروخته شده یا
  • بندهای ماده 148 ذیل ارائه می‌گردد: ماده 148- هزینه‌های جاری و سنواتی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است‌: (1) قیمت خرید کالای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده‌. (2) هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر است: (الف) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام‌شده برای کارفرما). (ب‌) مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروب
  • در صورتی که اجاری باشد. (5) مخارج سوخت‌، برق‌، روشنایی‌، آب، مخابرات و ارتباطات‌. (6) وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه‌. (7) حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود، (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین ‌جرایمی که به دولت پرداخت می‌گردد.) (8) هزینه
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ بخشنامه ها ی قانون کار


بخشنامه حداقل حقوق سال 1387و1386 در این قسمت برای اطلاع حسابداران ومدیران محترم ارائه شده است

اخبار/ حداقل مزد کارگران 274500 تومان


سرمایه: بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران با 25 در صد افزایش، 274 هزار و 550 تومان تعیین شد. براساس این مصوبه حداقل دستمزد روزانه کارگران 91 هزار و 500 ریال تعیین شد.

مقالات/ بندهای حسابرسی و مالیات


قریب دو سال و اندی است که برخی ادارات مالیاتی با استناد به بندهای توضیحی گزارشات حسابرسی مالی تقاضای تشخیص علی‌الراس شرکت‌ها را می‌کنند.
  • ) اعمال می‌شود. 2- در تعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، آرای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود. با بررسی این دو ماده و جمع مادتین و آرای هیأت هماهنگی موضوع بند (ب) تبصره (1) ماده (6) آئین‌نامه اجرائی تبصره (4
  • (6) آئین‌نامه اجرائی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح نکات ذیل برای آشنایی هر چه بیشتر ماموران مالیاتی و همچنین برخی حسابداران رسمی که ناآگاهانه بر این اعتقاد هستند که گویا در حسابرسی مالیاتی نیز همچون حسابرسی مالی، استانداردهای حسابرسی حاکم بر قواعد بوده مطرح است: 1. بنیاد و اهداف حسابرسی مالی و حسابرسی مالیاتی متفاوت هستند. 2. حسابداران رسمی در موضع حسابرسی مالی، «امین صاحبکار» تلقی می‌شوند در حالی که در حسابرسی مالیاتی «امین سازمان امور مالیاتی» به شمار می‌روند و به
  • ی اجمالی سازمان مالیاتی و همچنین شواهد قابل کفایت نشان می‌دهد که موسسات معتبر و خوشنام حسابرسی بیشتر به شیوه‌های مختلف از انجام حسابرسی مالیاتی طفره رفته و بار حسابرسی مالیاتی از یک سو در ارتباط با بنگاه‌های دولتی بر عهده سازمان حسابرسی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است، انجام می‌شود. اما در مورد بنگاه‌های خصوصی نیز بیشتر توسط اشخاص حقیقی حسابدار رسمی (شاغل انفرادی) یا موسساتی است که ظاهرا با ریسک حسابرسی عملیاتی بیگانه هستند که کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران و دستگاه مالیاتی اگر
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ بررسی تجربه اصلاحات در چین و روسیه


در یکی از شب‌های تاریک نوامبر 1978، هیجده دهقان چینی روستای ژیائوجانگ در استان آنهویی مخفیانه اقدام به تقسیم زمین‌هایی کردند که می‌بایست توسط هر یک از خانواده‌ها به صورت اشتراکی کشت می‌شدند.

مقالات/ بررسی تجربه اصلاحات در چین و روسیه


در یکی از شب‌های تاریک نوامبر 1978، هیجده دهقان چینی روستای ژیائوجانگ در استان آنهویی مخفیانه اقدام به تقسیم زمین‌هایی کردند که می‌بایست توسط هر یک از خانواده‌ها به صورت اشتراکی کشت می‌شدند.



ترازنامه ورازنامه, روند تغییر مزد در پنج سال گذشته و مقایسه آن با تورم رسمی, افشای اسامی, بدهکاران بانکی, بدهکاران بزرگ بانکی , بد حساب, اسرار مشتریان , مطالبات معوقه بانکی , وجه التزام, اعطای تسهیلات , اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم, قانون مالیات‌های مستقیم, اصلاحات مالیاتی, درآمد مشمول مالیات, بخشنامه حداقل حقوق, قانون کار, حداقل حقوق, حداقل حقوق کارگران سال 88, مصوبه شورای عالی کار, حداقل دستمزد کارگران, 274 هزار و 550 تومان, حداقل دستمزد روزانه کارگران 91 هزار و 500 ریال, نرخ پایه سنوات, مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل , خط فقر, مزد وتورم, کارگر وکارفرما, حداقل دستمزد در دنیا, پایه مزد ثابت, بندهای حسابرسی و مالیات, بررسی تجربه اصلاحات در چین و روسیه, بررسی تجربه اصلاحات در چین و روسیه


97 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1