جستجو در پورتال

بخشنامه های صادره از وزارت نفت

قوانین و مقررات/ قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های حاکم بر معافیت‌های مالیاتی


قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های حاکم بر معافیت‌های مالیاتی
  • مانند مواد 133 و 141 ق . م . م 4. درصدی از مالیات بر سود ابرازی : مانند ماده 138 ق . م . م 5. معافیت مقطوع : مانند مواد 91 و 101 ق . م . م با توجه به مراتب فوق الذکر به ترتیب نوع معافیت (دائم ، مدت دار ، دوره ای و پایه)، مفاد قانونی ، بخشنامه های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ، آئین نامه های مربوط و سایر مقررات به شرح زیر به آگاهی میرسد. معافیتهای دائم : 1. معافیت کشاورزی [2] : به موجب ماده 81 اصلاحیه اخیر (27/11/1380) قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از کلیه فع
  • امه های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ، آئین نامه های مربوط و سایر مقررات به شرح زیر به آگاهی میرسد. معافیتهای دائم : 1. معافیت کشاورزی [2] : به موجب ماده 81 اصلاحیه اخیر (27/11/1380) قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است. به موجب ماده 81 ق . م. م کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (ایران
  • طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا زمانیکه محل اشتغال آنان در فهرست مذکور قرار دارد، میتوانند از بخشودگی مذکور بهره مند گردند. 3. معافیت گردشگری (تبصره 3 ماده 132): کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هرسال از پرداخت 50 درصد مالیات متعلق معاف هستند. کلیه اشخاص حقوقی (اعم از ایرانی و غیرایرانی) در بخشهای تعاونی و خصوصی ، با رعایت مقررات میتوانند از معافیت 50 درصدی مذکور بهره مند گردند. بموجب تصویب نامه شماره 2862
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 کل کشور


‎‎‎‎عطف به نامه‌های شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون بودجه سال 1387کل کشور که به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
  • زمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ‎‎‎‎16- نرخ های عرضه خدمات و اعطای مجوز فعالیتهای فضایی موضوع ردیف 140207 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‎‎‎‎17- از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح،
  • ست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده (598) قانون تعزیرات است. ‎‎‎‎18- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی ممنوع است. ‎‎‎‎19- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای این قانون را به گونه ای انجام دهد که در تاریخ تصویب ترازنامه سال 1387 آن بانک خالص داراییهای خارجی نسبت به پایان سال 1386
  • دیف(23) جدول(18) و ردیف 114300 ‎{جزء(1) جدول(24)‎} و ردیف 114000 (برنامه های شماره 30260 و 30247) و ردیف 114300 (برنامه های 30236 و 30260 و برنامه 30252 سازمان ملی جوانان) زیر نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون بعنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد. ‎‎‎‎23- به شهرداری کلان شهرها اجازه دا
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ مالیات بر ارزش افزوده و شرکت‌های خارجی


مالیات بر ارزش افزوده و شرکت‌های خارجی
  • مجدد آن مورد ندارد ولی این موضوع نیز از شفافیت لازم برخوردار نیست. در اواخر سال‌های 70 و اوایل دهه هشتاد، بحث بهای انتقالی (Transfer Pricing) و جابه‌جایی سود بین شرکت‌های خارجی و نمایندگی‌های آنها در ایران مطرح شد که منجر به صدور بخشنامه‌ها، رهنمودها و دستورالعمل‌های گوناگونی شد. خوشبختانه در آن مقطع مسوولان سازمان امور مالیاتی توضیحات شرکت‌های خارجی را مورد توجه قرار دادند و مساله در محدوده سازمان امور مالیاتی و در نهایت شورای‌عالی مالیاتی روشن شد و فیصله
  • مالیاتی توضیحات شرکت‌های خارجی را مورد توجه قرار دادند و مساله در محدوده سازمان امور مالیاتی و در نهایت شورای‌عالی مالیاتی روشن شد و فیصله یافت و از صرف وقت و انرژی بیشتر سازمان و مودیان جلوگیری شد. با توجه به ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاص قانون ارزش افزوده، شورای‌عالی مالیاتی، از فرآیند حل اختلاف مالیاتی این قانون حذف شده است. بنابراین موضوع یا باید از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شده (که مرجعی خارج از چارچوب کلی سازمان امور مالیاتی و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی خو
  • اختلاف مالیاتی نیز قادر خواهند بود با توجه به منطق و روح قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق و با عنایت به مفاد مواد 248 و 249 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز بخشنامه شماره 10085 مورخ 30 خرداد 1380 و سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در ارتباط با نحوه عمل هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و مهم تر از همه با توجه به دستورالعمل دادرسی مالیاتی، با سعه صدر، حسن خلق و شکیبایی و نیز بدون هرگونه پیشداوری، ضمن تکریم مودیان و توجه به نظرات آنها، به اعتراض‌های شرکت‌های مزبور

مقالات/ مباحث مالیاتی مربوط به سال1390 و بعد از آن


مباحث مالیاتی مربوط به سال1390 و بعد از آن

قوانین و مقررات/ تعین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش)


بخشنامه ۲۰۰/۱۳۰۰۷ مورخ ۹۱/۶/۲۸ ( تعین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش)
  • تعین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش) نوع: قانون موضوع: بخشنامه ۲۰۰/۱۳۰۰۷ مورخ ۹۱/۶/۲۸ منبع تهیه: سازمان امور مالیاتی تصویب کننده: سازمان امور مالیاتی تاریخ انتشار: 1391-12-23 تاریخ اعتبار از: 1391-
  • ر ، به استحضار می رساند صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل: . ۱- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر ۲- فروشندگان آهن آلات ۳- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری ۴- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری ۵- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها ۶- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی) ۷- تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها، ۸- هتل و هتل آپارتمان ۹- مشاوران املاک و مستغلات ۱۰- داروخانه ها.
  • ی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.. معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع دیصلاح می باشد.. بدیهـی است در صـورت نـداشتن جـواز کسـب،‌نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.. مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)، آن