جستجو در پورتال

بخشنامه توسعه یافتگی

مقالات/ مبانی نظری و عوامل تعیین‌کننده استقلال بانک مرکزی


این روزها بحث استقلال بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی، دولت و محافل دانشگاهی و گردهمایی‌های مردمی و بازار مطرح است . درجه استقلال واقعی و عملی بانک مرکزی بستگی به میزان پذیرش دموکراسی در کشور و نوع حکومت و حاکمیت دارد. درجه آزادی اجتماعی مردم نیز به نوع انتخاب حکومت، حاکمیت و میزان مشارکت آنها در سرنوشت خود بستگی دارد.
  • یرپای فرهنگی می داد. چنین است که هایک بینش های محافظه کارانه را با دلبستگی های لیبرالی کلاسیک درهم می آمیزد. برای آنکه به اخلاقیات نولیبرالی اشاره دیگری هم داشته باشیم بد نیست بدانیم بوکانان18 نیز در یکی از آثار اخیر خود برای توجیه مالکیت خصوصی به بخشنامه مذهبی که در سایه حمایت پاپ لئوی سیزدهم در 1893 منتشر شد19 اشاره می کند تا به این ترتیب پشتوانه ای ماورای طبیعی نیز برای استدلال هایش قائل شود. وی می گوید کوشش سوسیالیست ها برای نابودکردن مالکیت خصوصی روشی برای تبلیغ حسادت فقرا نسبت به ثروتمند
  • اخت ها و ... را بار دیگر به محضر بزرگواران نقش آفرین در کشور تقدیم داشته تا فهم مشترک بین جامعه و مسوولین به زبان علمی ایجاد گردد. تئوری ها و مولفه های نظری محققین و اندیشمندان علم اقتصاد با تمرکز بر زمینه اثرات حاصل از استقلال بانک مرکزی در 26 کشور توسعه یافته و در حال توسعه به این نتیجه رسیده اند که ثبات قیمت ها و حفظ ارزش پول ملی نشان از وجود استقلال در سیاست گذاری پولی دارد. حوزه های استقلال بانک مرکزی که شامل استقلال در سیاست گذاری پولی، پرسنلی و مالی می شود، می توانند بانک مرکزی را در دست
  • نماید زیرا معمولا سیاست مداران تسلط خود را بر بانک مرکزی غیرمستقل تحمیل نموده و وضعیت مالی دولت را فرایند تصمیم گیری سیاست گذاری پولی بر آن بانک اعمال می نمایند. از آنجایی که شدت استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف متفاوت می باشد و به میزان توسعه یافتگی و به ویژه به میزان گستردگی بازار آزاد آنها بستگی دارد، بنابراین استقلال و بالا بردن درجه اعتبار بانک مرکزی به خواست و اراده مردم و اصولا به فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه و جایگاه سیاسی هر کشور در جامعه جهانی و میزان استیلای حکومت بر مردم و صف بن
  • طبقه بندی اطلاعات