جستجو در پورتال

بخشنامه تعدیل ارزی برای قراردادها

مقالات/ چالش‌های حرفه حسابرسی در ایران


از عمر حرفه حسابرسی در ایران نیم قرن می گذرد اما در این دوره حرفه فراز ونشیب های زیادی بر خود دیده است. زمانی توسط انقلابیون(که برخی از اعضاء حرفه نیزشامل آن‌ها می شوند) منحل شده وزمانی دست نوازش بر سر وگردن حسابرسان کشیده شده ودوباره آن‌ها را فراخوانی کردند
  • ای اساسی حسابرسان در حسابرسی صورت‌های مالی مجموعه مورد رسیدگی قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی صاحب‌کار است، به گونه ای که از انطباق رویه ها ومقررات به کار گرفته شده با آن‌چه که در صورت‌های مالی ارایه شده است اطمینان حاصل شود. وجود قوانین ومقررات وبخشنامه های مختلف در طول دوره های زمانی بلند مدت (شامل قوانین مالیاتی وبرنامه های توسعه و. . )وکوتاه مدت (شامل بودجه های سالانه وبخشنامه ها ومصوبه هاو. . . ) موجبات پیچیدگی رسیدگی به صورت‌های مالی صاحب‌کاران را موجب می شود. به هرحال حسابرسان هم توانا
  • رد) پایان دهیم. هر چند که به حسابرسان مشتاق حسابدار رسمی شدن هم باید گفت خبری نیست؟! چرا که گرفتن کارت عضویت به معنی تعهد بیش‌تر ومنفعت کم‌تر برای تازه رسیده هاست. 14-چالش آیین رفتار حرفه ای : آیین رفتار حرفه ای در پاره ای از موارد نیاز به تغییر وتعدیل دارد بحث هایی نظیر بیمه شدن حسابرسان شاید شرایط رفتار حرفه ای حاکم بر آن‌ها را از این‌که کارهای حسابرسی وغیر حسابرسی صاحب‌کار را نپذیرند، تغییر دهد چراکه اگر بیمه گزار تمامی مسولیت ناشی از گزارش نادرست حسابرسان را در جبران خسارت بپردازد شاید بح
  • حسابرسی را ابزاری در این خصوص می پندارند(چرا که در قانون تجارت تایید گزارش توسط بازرس به منزله مفاصا حساب مدیریت از عملکرد کاری تلقی می شود) محتوی گزارش حسابرسی از جهت تکراری بودن بندهای حسابرسی آن‌چنان مهم تلقی نکرده وبیش‌تر یک امر تشریفاتی نزد خود ارزیابی می کنند. بنابراین ما شاهد نیروهای متضاد از جنبه کسب منافع هستیم که در پیرامون گزارش حسابرسی جمع شده وانتظارات مختلفی دارند. چاره کار در این خصوص رعایت انصاف بین بازیگران وتعدیل در شکل وشیوه گزارش‌گری حسابرسی به منظورپوشش دادن انتظارات مختلف ا
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه


متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • ل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. ماده76ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر
  • حسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به دویست میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت‌وزیران تعدیل می‌گردد. تبصره4ـ انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداق

اخبار/ اصلاحات پیشنهادی کارگروه مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص قانون مالیاتهای مستقیم


متن نامه جامعه حسابداران رسمی ایران به سازمان امور مالیاتی کشور و اصلاحات پیشنهادی
  • نون مالیاتهای مستقیم   در مقدمه پیش‌نویس لایحه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، یکی از هدفهای اصلاحیه، ساده و شفاف‌سازی فرآیند اجرای قانون ذکر شده است. در قانون فعلی اشکالات و ابهامات زیادی وجود دارد که این امر منجر به صدور حجم زیادی بخشنامه‌های مختلف گردیده که بعضاً با هم تناقض دارند. یکی از اشکالات مهم در این خصوص عدم وجود واژه‌نامه در قانون می‌باشد. بطور مثال در قانون فعلی در موارد مختلفی از واژه "درآمد" استفاده شده که در برخی از مواد به معنای سود و در
  • ای روز انحلال تعیین می‌شود.  ماده 132 با توجه به عدم وجود تعریف مشخص برای شرکتهای خصوصی پیشنهاد می‌شود برای رفع ابهام در دایره شمول آن از جمله شرکتهای متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی ماده فوق به شرح زیر با اضافه کردن یک تبصره دیگر تعدیل شود. هشتاد درصد (80%) مالیات متعلق به سود ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی در شرکتها که از تاریخ اجرای این اصلاحیه توسط مراجع ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌گردد، از تاریخ شروع بهره&
  • ص و فرصت رسیدگی نباید مالیات اضافی به مودی تحمیل شود. لذا پیشنهاد می شود زیان ناشی از ضایعات، پرت و افت اعم از عادی و غیر عادی به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد. 10.  بر اساس رویه سازمان امور مالیاتی در غیاب مستند قانونی، مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد و علاوه بر آن با استناد به بند 2 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه استهلاک سهم مازاد تجدید ارزیابی،  نیز به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می‌گردد در حالیکه طبق استاند

اخبار/ بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده فصل پائیز وزمستان 1388


اعلام تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله سوم توسط سازمان امور مالیاتی
  • مرحله سوم ثبت نام شروع شد:بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده فصل پائیز وزمستان 1388 28/11/1388 اطلاعیـه بسیـار مهـم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی اعلام تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله سوم در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می نماید. الف- مشمولین مرحله سوم ثبت نام
  • ل تسری به ارائه این گونه خدمات توسط سایر اشخاص نخواهد بود. 6. چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، بخشی از مطالبات بهای فروش کالا و خدمات لاوصول (سوخت شده ) باشد. مالیات و عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مالیاتی تحقق موضوع، قابل تعدیل و از مالیات و عوارض دوره مزبور قابل کسر خواهد بود. 7. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مودیان مشمول قانون بابت آب، برق، گاز، تلفن (در قالب صورتحساب های صادره ارائه دهندگان خدمات یاد شده) برای فعالیت های اقتصادی خود به عنوان اعتبار مال
  • این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات هتلداری، انبارداری، غرفه های نمایشگاهی و امثالهم و همچنین ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشین آلات منصوبه در آنها و تاسیسات شهر بازی ها نخواهد بود. 18. درآمد حاصل از خسارت دریافتی از بیمه، تسعیر داراییهای ارزی، جوایز و سود سپرده بانکی، سود دریافتی اوراق مشارکت، سود حاصل از سرمایه گذاری از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. لیکن مابه ازای حاصل از اراه خدمات کارشناسی ، مشاوره ای ،ارزیابی ، توزیع و بازاریابی، بسته بندی، انبارداری، حق توقف کانتینر (دوم
  • طبقه بندی اطلاعات

اطلاعات پورتال/ کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه


کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه
  • اف پذیری سازمان انواع ترازنامه انواع حسابرسان انواع گزارش حسابرسی ایین نامه تحریر دفاتر ایاب و ذهاب هزینه قانون کار کارگران پیمانی ریال ایران خودرو+raznameh بازخریدی بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی بحران مالی یونان بحران یورو بخشنامه 127374 بخشنامه شورای عالی کار در خصوص حداقل حقوق در سال 1388 بخشنامه عیدی بخشنامه عیدی بخشنامه عیدی 1388 بخشنامه عیدی 88 بخشنامه عیدی سال 1388 بخشنامه عیدی سال 88 بخشنامه عیدی کارگران بخشنامه عیدی بخشنامه عیدی 88 بخشنامه
  • جه سال 88 بودجه سال 89 بودجه عملیاتی بیانیه 34 بیمه پیمان بیمه قرارداد پرسش و پاسخ حسابداری پرسش و پاسخ مالیات بر ارزش افزوده پرسش وپاسخ +بیمه +مالیات پرسش وپاسخ مالیاتی پورتال پورتال رازنامه پول شویی تئوری نمایندگی تاثیر تعدیلات سنواتی بر حقوق صاحبان سهام تاریخچه حسابرسی در ایران تامین مالی خارج از ترازنامه تجدید ارزیابی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی تجزیه و تحلیل دقیق مالی برای اطلاع از وضع موجود تحقیقات بازاریابی تحلیل ترازنام
  • ت سنواتی تعریف اساسنامه تعریف علی الحساب تعریفی از رویکرد درآمدفروش-هزینه در حسابداری تعریف اساسنامه تغییرات سهامی خاص تفاوت استراتژی شرکتهای بزرگ تقلب در حسابداری تقلب در حسابرسی تنظیم ترازنامه توضیحی در مورد گزارش توجیحی مدیریت برای افزایش سرمایه در حسابرسی تهیه صورتهای مالی تلفیقی ثبت 5% سپرده بیمه ثبت نام مشاوره حقوقی جامعه حسابداران جامعه حسابداران رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه حسابداران رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران جایز بودن تبلیغ +حسابداران

قوانین و مقررات/ دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی


به گزارش فارس به نقل از بانک مرکزی ، در بخشنامه‌ جدید بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه آمده است: در راستای اجرای تبصره یک ذیل ماده 23 "آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)" موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت 41489هـ مورخ 3/8/1388 هیئت وزیران و تبصره ذیل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری » مصوب شورای پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بیشتر شفافیت صورت های مالی؛ دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی» در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار مصوب شده است.
  • تاریخ انتشار: 1391-02-06 تاریخ اعتبار از: 1391-02-06 تا: توضیحات: به گزارش فارس به نقل از بانک مرکزی ، در بخشنامه‌ جدید بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه آمده است: در راستای اجرای تبصره یک ذیل ماده 23 "آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)" مو
  • عم از داخل یا خارج آن مؤسسه، انجام می گردد. ارزیابی مذکور تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به اینکه در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورت های مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد تعدیل قرار گیرد.   2-3 - مؤسسه اعتباری موظف است، مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل، پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای 1-2-2 الی 6-2-2 برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد، از مانده کل تسهیلات، که مبنای اح
  • مذکور در بندهای 1-2-2 الی 6-2-2 برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد، از مانده کل تسهیلات، که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید. در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمی گردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستورالعمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد.  ماده 3- ذخیره مطالبات از دولت  جهت تسهیلات تحت تضمین دولت (طبق تعریف ارایه شده در ماده 4 دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری) ذخیره اختصاصی در نظر گرفته

مقالات/ سود هر سهم : چالش های محاسبه و فرصت های بهبود


سود خالص یا سطر آخر (Bottom line)، توجه عده کثیری از محققین و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی را به خود معطوف کرده است . مقالات و بحث های بسیار زیادی پیرامون سود و سود هر سهم (EPS)[i][i] وجود دارد
  • از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی مؤثر در تعیین قیمت سهام می دانند و در مدلهای ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده ای از آن استفاده می شود. در حال حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طبق بخشنامه های بورس ، ملزم به ارائه اطلاعات EPS واقعی و پیش بینی و افشاء تغییرات بعدی در پیش بینی ها می باشند، ولی استاندارد حسابداری خاصی درخصوص نحوه محاسبه و گزارش EPS وجود ندارد . فقط در استاندارد شماره یک ، محاسبه عایدی هر سهم بر مبنای تعداد سهام در
  • ها باید حداقل ۵ بار در سال (قبل از شروع سال مالی، براساس عملکرد ۳ ماهه اول، ۶ ماهه، ۹ ماهه و ۱۲ ماهه) پیش بینی خود را اعلام نمایند. مسئولین بورس بارها نارضایتی خود را از تأخیر در ارائه اطلاعات سود هر سهم، عدم شفافیت پیش بینی ها، تأخیر در اعلام دلایل تعدیل پیش بینی سود هر سهم، غیرواقعی بودن پیش بینی های اعلام شده و عدم وجود ابزار مناسب جهت برخورد با این نوع بی انظباطی ها اعلام نموده اند ( بیدختی ، ۱۳۸۰). در ایران قابلیت اتکاء اطلاعات ارائه شده به دلیل رویه های متفاوت ارائه اطلاعات (جسورانه، محا
  • در ایران قابلیت اتکاء اطلاعات ارائه شده به دلیل رویه های متفاوت ارائه اطلاعات (جسورانه، محافظه کارانه و واقع گرایانه) باید توسط سهامداران بررسی و با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.پیش بینی EPS از محورهای مهم تصمیم گیری در مورد وضعیت شرکت می باشد و برای قیمت گذاری سهام، از اطلاعات EPS استفاده زیادی صورت می گیرد. در بسیاری از گزارش های مالی ، اطلاعات EPS در متن صورتهای مالی و یا در یادداشت های پیوست افشاء نمی شود. ● ضرورت قانون مندی افشای اطلاعات بسیاری از استدلال های ارائه شده درخصوص قانونمن
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ مبانی نظری و عوامل تعیین‌کننده استقلال بانک مرکزی


این روزها بحث استقلال بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی، دولت و محافل دانشگاهی و گردهمایی‌های مردمی و بازار مطرح است . درجه استقلال واقعی و عملی بانک مرکزی بستگی به میزان پذیرش دموکراسی در کشور و نوع حکومت و حاکمیت دارد. درجه آزادی اجتماعی مردم نیز به نوع انتخاب حکومت، حاکمیت و میزان مشارکت آنها در سرنوشت خود بستگی دارد.
  • یرپای فرهنگی می داد. چنین است که هایک بینش های محافظه کارانه را با دلبستگی های لیبرالی کلاسیک درهم می آمیزد. برای آنکه به اخلاقیات نولیبرالی اشاره دیگری هم داشته باشیم بد نیست بدانیم بوکانان18 نیز در یکی از آثار اخیر خود برای توجیه مالکیت خصوصی به بخشنامه مذهبی که در سایه حمایت پاپ لئوی سیزدهم در 1893 منتشر شد19 اشاره می کند تا به این ترتیب پشتوانه ای ماورای طبیعی نیز برای استدلال هایش قائل شود. وی می گوید کوشش سوسیالیست ها برای نابودکردن مالکیت خصوصی روشی برای تبلیغ حسادت فقرا نسبت به ثروتمند
  • تورم باشد. با این حال، از آنجایی که مردم مقاصد مقطعی سیاست گذاران پولی را درک می کنند، این نوع شک های تورمی و منافع احتمالی آن نمی تواند به طور منظم موجب تعادل اقتصادی گردد. بارو و گوردون چنین نتیجه گیری می کنند که مردم به منظور نفی شوک های تورمی با تعدیل انتظار خویش از تورم احتمالا عکس العمل نشان می دهند. مساله صلاحدید (Discretion) در مقابل قواعد (Rules) مشکل وجود یک سیاستگذاری نظام مند و تحت مقررات انعطاف ناپذیر (قاعده) همانا، نبود یک مقام برتر و مسوولیت پذیر در سلسله مراتب حکومتی است به نحو
  • شوند، لزوما منجر به بهینه سازی تابع هدف در اجتماع نخواهد شد. دلیل این تناقض آن است که سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی یک بازی علیه طبیعت جامعه نیست بلکه یک بازی متناسب در برابر عوامل متغیر اقتصادی خردگرا است که از طریق آن «نظریه کنترل» برای برنامه ریزی (سیاستگذاری) قابل اجرا باشد. نیومن (Neumann 1991) نیز دارای نگرشی یکسان می باشد لیکن به نتایج متفاوتی رسیده است. طبق الگوی نیومن، بانک مرکزی مستقل به «مقررات پولی سطحی» رجحان دارد زیرا نسبت به ثبات قیمت ها دارای تعهدات کا
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم


سیاست‌های کلی اصل (44)، نظام اقتصادی ایران را با بهره‌گیری از تجربه حدود سه دهه مدیریت اقتصادی ملی و در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی تعریف کرده است، بنابراین سنگ بنای نظام اقتصادی بنیان گذاشته شده است.
  • ه سود دریافتی از وجوه اداره شده نیز از مالیات معاف گردیده بند (5) ماده 145 به شرح ذیل اصلاح شود: ماده 145 بند (5) سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت و سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با توجه به بخشنامه‌های چندساله اخیر سازمان امور مالیاتی و شفاف‌سازی برخی بندهای ماده 148 ذیل ارائه می‌گردد: ماده 148- هزینه‌های جاری و سنواتی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است‌: (1) قیمت خرید کالای فروخته شده یا
  • مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارکنان براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. (و) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق ‌بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت‌، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود. این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود. (3) کرایه محل موسسه در صورتی
  • ر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود: (1) گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده‌. (2) گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری‌. (3) اعطای تسهیلات ارزی و ریالی مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی عضو جامعه یک نسخه گزارش صادره را به جامعه ارسال می کنند


اطلاعیه مهم:طبق تصمیمات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی عضو جامعه بایستی یک نسخه از گزارشات حسابرسی صادره را ظرف یک هفته به جامعه حسابداران رسمی تحویل نمایند
  • فی است. شایان ذکر است برای انجام موضوع مطروحه تکالیف قانونی وجود دارد ولی تاکنون اقدام موثری از سوی نظام بانکی انجام نشده است. 2)     شناسایی ذینفعان واحد در نظام بانکی از ابتدای دهه 80 تاکنون، به منظور شناسایی ذینفعان واحد بخشنامه‌های مکرری از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان بانکها و موسسات اعتباری صادر شده است، ولی متاسفانه هیچگونه اقدام موثری از سوی نظام بانکی در این خصوص بعمل نیامده است. نتایج به دست آمده از بررسی عملکرد شرکتهای هم گروه در نظام بانکی حاکی از آ
  • ضمینات مشتریان اعتباری عدم وجود سامانه وثایق و تصمیمات مشتریان اعتباری و نیز عدم وجود ساز و کار مناسب در خصوص مانیتورینگ مصوبات ارکان اعتباری بانکها راجع به اخذ وثایق از مشتریان اعتباری و عدم نظارت دقیق بر انجام مصوبات فوق در هنگام اجراء و همچنین تعدیل مصوبات اولیه و صدور مصوبه جدید توسط ارکان اعتباری برای یک دست مشتریان، از مشکلات موجود نظام بانکی است، مضافاً آنکه عدم وجود سیستم کنترلی و خلاء نظارت بر عملکرد کارشناسان در ارزیابی املاک و مستغلات، مشکلی است که نظام بانکی در مورد ارزش وثیقه غیر
  • نظام بانکی در مورد ارزش وثیقه غیر منقول با آن مواجه است. لذا به منظور رفع مشکلات مطروحه، لازم است سامانه‌ای به منظور ثبت و ضبط وثایق و تضمینات مشتریان اعتباری در نظام بانکی ایجاد گردد. 5)     برنامه‌ریزی موثر و کارمد برای وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی تردیدی وجود ندارد که، رشد مطالبات ایفا نشده مشتریان بانکها موجب می‌شود که برگشت منابع به بانکها به موقع انجام نشود و در نتیجه بانکها با کمبود منابع و نقدینگی مواجه شوند و توانائی خود را برای تامین مالی بخش



چالش‌های حرفه حسابرسی در ایران, حرفه حسابرسی در ایران, چالشهای درونی, چالشهای بیرونی, حرفه حسابرسی, حسابدار رسمی, خدمات اعتبار دهی, نیروی انسانی, قوانین ومقررات, حسابدار رسمی , مهدی غلام زاده, بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده , مالیات ارزش افزوده, مرحله سوم ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده , مرحله سوم ثبت‌نام, خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده, ترازنامه ورازنامه, دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی, سود هر سهم , سود خالص, حسابداری و علوم مالی, سود و سود هر سهم , استانداردهای حسابداری , سرمایه, اوراق, ابزار, ایدئولوژی نولیبرال, استقلال بانک مرکزی, صندوق بین المللی پول, جهانی شدن, اقتصاد زدگی, لیبرالیسم کلاسیک, اقتصاد نوکلاسیک , برودل, نولیبرالی اقتصاد, سرمایه داری, دموکراسی و نولیبرالیسم, دموکراسی وبازار, دولت رفاه, دموکراسی واقتصاد بازار, اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم, قانون مالیات‌های مستقیم, اصلاحات مالیاتی, درآمد مشمول مالیات, موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی عضو جامعه یک نسخه گزارش صادره را به جامعه ارسال می کنند


11 ردیف در 2 صفحه
   << بعدی  2  1