جستجو در پورتال

بخشنامه به دستگاههای اجرایی ،مشاوران و پیمانکاران

قوانین و مقررات/ ‏‌قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی‎ ‎صنایع کشور ‏


‌قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و‌اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • یخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تأمین مالی حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند. ب - مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و شرکتهای غیردولتی می شوند، از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه ای درنظرگرفته شده برای صدور خدمات فنی
  • امه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و شرکتهای غیردولتی می شوند، از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه ای درنظرگرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار می گردند. ج - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375.12.12 موظفند قی
  • دهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354.4.3 باشند بازنشسته نماید. چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید. ماده 14 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکتهای صنعتی که بیش از پنج
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران


اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
  • و نیز نمونه های لوایح دفاعی و دادخواهی موردنیاز مؤدیان برای ارایه به مراجع مالیاتی. 4- انتشار جزوات و نشریه های تخصصی و حرفه ای. 5- نظارت بر عملکرد اعضای جامعه به منظور تأمین محیط سالم برای فعالیت حرفه ای آنان. 6- اطلاع رسانی در خصوص قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی مورد نیاز اعضا. 7- بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی. 8- حمایت از حقوق حرفه ای اعضا 9- ایجاد زمینه ارتباط مستمر فنی و حرفه ای اعضا با یکدیگر 10- ارتباط و همـکاری حرفه ای با تشکـل های حرفه ای منطقه
  • سن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی. 4- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امور حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و مالیاتی و سایر رشته های مرتبط با موافقت هیئت تشخیص. 5- نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386- 6- داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در یکی از امور مالیاتی، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی و تدریس امور مالیاتی، مالی محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزش

قوانین و مقررات/ بخشنامه ۱۲۳۹۲/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی مرتبط با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور


بخشنامه ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۹۱/۶/۲۱(ابلاغ بخش های مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور توسط سازمان امورمالیاتی)
  • بخشنامه ۱۲۳۹۲/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی مرتبط با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور نوع: قانون موضوع: بخشنامه ۱۲۳۹۲/۲۰۰ -قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور منبع تهیه: سازمان امور مالیاتی تصویب کننده: سازمان امور مالیاتی تاریخ انتشا
  • عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریـافت کننـدگان وجـوه) کسر و ظرف سی روز» حـذف و عـبارت «سـه درصـد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می گردد.  . ماده ۹-  کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوار
  • تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات محاسبه گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. .. ب

قوانین و مقررات/ اصلاح ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درتامین نیازهای کشور


بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۱۰(اصلاح ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درتامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم)
  • سازمان امور مالیاتی تاریخ انتشار: 1391-10-13 تاریخ اعتبار از: تا: توضیحات: بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۱۰(اصلاح ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درتامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم) بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۰۰ مورخ
  • تفاده از توان تولیدی و خدماتی درتامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۵۲۹ مورخ ۹۱/۹/۳۰ در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است  به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ میگردد: ” ماده ۹- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر اینصورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و ج
  • ی مربوط به آن می گردد.” همچنین نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مواد ۷ ، ۸ و ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن درامر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تبین مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲ مورخ ۹۱/۶/۲۱ و اجرای صحیح مقررات مقرر می دارد: ۱-     همانطور که از عنوان قانون صدر الاشاره مستفاد می گردد ، قانون مذکور درارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و …و همچنین اصلاح ماده

مقالات/ بودجه بندی عملیاتی و بسترهای مورد نیاز آن


کسب منابع و چگونگی تخصیص آن به آحاد جامعه، انگیزه اصلی تهیه و تنظیم بودجه دولت است. همه دولتها، چه در ‏کشورهای پیشرفته که از روشهای نوین در تنظیم بودجه ¬بهره¬منداند، چه در کشورهای در حال توسعه که آثار فنون ‏وروشهای کارامد کمتری در تنظیم‎ ‎بودجه آنهاوجود دارد و چه در کشورهای توسعه نیافته با روشهای بودجه¬بندی کاملا‌ً ‏ابتدایی،اقدام به تعیین و تدوین چگونگی کسب درامد و تخصیص آن در قالب برنامه ای مدرن می¬کنند‎. ‎

قوانین و مقررات/ قانون بودجه سال 1389 کل کشور


قانون بودجه سال 1389 کل کشور
  • ارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند در سقف اعتبارات موضوع ردیف های 44-113500 و135-129500 حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه ای که درآمد را کسب کرده اند، اختصاص می یابد. و- کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف موضوع این قانون موظفند حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 بر اساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی) متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس این قانون و ضوابط اجرائی آن در چهارچوب
  • تلفات شبکه را با بهینه سازی و نوسازی شبکه کاهش داده و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نماید. ح- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی، طرحهای تح
  • الف- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است با رعایت جزء(د) این بند ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل چهارده درصد (14%) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط (پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86%) بقیه را به حساب بستانکار دولت (خزان
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری-ت41498هـ 3/8/1388


هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها ـ مصوب 1386 ـ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته،معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را به شرح زیر تصویب نمود:
  • نجیره ای: شرکتهایی (غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیئت مدیره آن به طور همزمان عضو هیئت مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (50%) از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی یا حقوقی) و یا ذینفعان واحد آن (به موجب تعاریف یادشده در بخشنامه های صادر شده توسط بانک مرکزی) باشد. ث ـ مشتریان خوش حساب: مشتریانی که در هیچ یک از مؤسسات اعتباری بدهی و تعهدات غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند. ج ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب
  • اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعترا
  • صول مطالبات معوق نقش مؤثر ایفا نموده و یا با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از افزایش مطالبات معوق شده است را با پرداخت پاداش و اعطای تقدیرنامه مورد تشویق قرار دهد. ماده18ـ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست مشتریانی را که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاه های اجرایی به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته اند، هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعکس نماید. کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ تخصیص بودجه به دستگاه های یادشده را منوط به بازپرداخت بدهی
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است


خبرگزاری فارس: هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثناء مقامات ممنوع است.
  • و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد(60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گون
  • مات عمومی به دستگاه متقاضی قابل تأمین است. با موافقت سازمان مذکور بخشهای تعاونی و خصوصی می توانند با پرداخت اضافه کار یا بخشی از حقوق کارکنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمایند. استخدام در این سازمان به هر نحو ممنوع است. آئین نامه اجرایی این بند شامل چگونگی و مرجع تشخیص مصادیق نیروهای مازاد و غیرضروری و چگونگی فعالیت و وظایف و اختیارات نیروهای سازمان خدمات عمومی با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد. بند الحاقی2- انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی و پیمانی و طرف قرارداد
  • اجرایی این بند شامل چگونگی و مرجع تشخیص مصادیق نیروهای مازاد و غیرضروری و چگونگی فعالیت و وظایف و اختیارات نیروهای سازمان خدمات عمومی با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد. بند الحاقی2- انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی و پیمانی و طرف قرارداد دستگاههای اجرائی به سایر دستگاههای اجرائی با توافق دستگاهها در شهرستان محل خدمت مجاز است. بند الحاقی3- تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های موضوع بند(9) ماده(68) قانون مذکور لحاظ نمی شود. بند الحاقی4-

اخبار/ بخشنامه انتقال کارمندان به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد


خبرگزاری فارس: از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بخشنامه انتقال کارمندان به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
  • از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور؛:بخشنامه انتقال کارمندان به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد بخشنامه انتقال کارمندان به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد به گزارش خبرگزاری فارس، در اجرای آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران موضوع تصویب‌نامه شماره 44186.262747 مورخ 25 اسفند 1388 هیات وزیران و بند (9) تصمیم‌نامه شماره 192483/ت 45436 مورخ 25 اسفند 88 کارگروه انتقال، دستگاههای ملی و استانی که در نظر دارند، کارک

اخبار/ غذای روزانه در ادارات ممنوع شد


در این بخشنامه همچنین آمده است، با توجه به کاهش ساعات کاری روزانه و توجیه نداشتن ارایه وعده غذا، پخش و ارایه غذای روزانه ممنوع است.
  • ذای روزانه در ادارات ممنوع شد غذای روزانه در ادارات ممنوع شد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ساعات کار کارکنان همه دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهر تهران را ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا لطف الله فروزنده در بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به نتایج مثبت حاصله از اعمال سیاست‌های کاهش تردد وسایط نقلیه و به تبع آن کاهش آلودگی هوای تهران و تداوم این رویه در راستای تضمین بهداشت و سلامتی شهروندان عزیز ساکن در کلانشهر تهران، ساعات کار کارکنان همه دستگاه های اجرایی مس
  • یت نکات زیر از ساعت 8 صبح تا 14:30 تعیین می شود. در این بخشنامه تأکید شده است: حتی‌الامکان در ساعات کاری تعیین شده، از برگزاری همایش‌ها و نشست های غیرضرور به منظور اجرای مأموریت‌های محوله و پاسخگویی به امور ارباب رجوع، جلوگیری شود. همچنین امور اجرایی از طریق پیشخوان هر دستگاه و خدمات الکترونیک بدون وقفه به مردم و ارباب رجوع با سرعت و دقت ارایه شود. فروزنده تأکید کرد: مشاغل و فعالیت‌های قابل دور کاری، ترجیحاً دورکاری شوند و دستگاه ها موظفند به تعهد خود درباره دورکاری اقدام و نتیجه را به
  • گاه و خدمات الکترونیک بدون وقفه به مردم و ارباب رجوع با سرعت و دقت ارایه شود. فروزنده تأکید کرد: مشاغل و فعالیت‌های قابل دور کاری، ترجیحاً دورکاری شوند و دستگاه ها موظفند به تعهد خود درباره دورکاری اقدام و نتیجه را به معاونت گزارش کنند. در این بخشنامه همچنین آمده است، با توجه به کاهش ساعات کاری روزانه و نبود توجیه ارایه وعده غذا، توزیع و ارایه غذای روزانه ممنوع است. بر این اساس، ساعات کار روزانه کارکنان بانک‌ها، مراکز نظامی و انتظامی همچنین مراکز آموزشی و بهداشتی و درمانی و نیز خدماتی ک



‌قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع, ماده113, قانون برنامه سوم توسعه, ‏‌قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی‎ ‎صنایع کشور, اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران, بخشنامه ۱۲۳۹۲/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی مرتبط با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور, اصلاح ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درتامین نیازهای کشور, بودجه بندی, بودجه ریزی عملیاتی, بودجه بندی یا بودجه ریزی عملیاتی , بودجه ریزی عملیاتی, قیمت تمام شده, بهای تمام شده, قیمت تمام شده فعالیت, عملکرد, ارزیابی عملکرد, قانون بودجه سال 1389 کل کشور, قانون بودجه سال 1389 , قانون بودجه, سال 1389, آیین‌نامه وصول مطالبات, سررسید گذشته, معوق, مشکوک‌الوصول, مؤسسات اعتباری, اعتبار, اعتباری, مطالبات, تسهیل, مطالبات سررسید گذشته, مؤسسه اعتباری , وصول مطالبات , مشتری, پرداخت, سررسید


97 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1