جستجو در پورتال

اطلاع از کد اقتصادی

مقالات/ حاکمیت شرکتی


حدود دو سال پیش آئین­نامه حاکمیت شرکتی که پیش­نویس آن توسط سازمان بورس تهیه شده با همکاری تنی چند از حسابداران رسمی و کارشناسان بازار سرمایه در کمیته­ای در وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار گرفت که در سال 1384 آئین­نامه مذکور نهائی شد اما متأسفانه موضوع تصویب نهائی آن به تأخیر افتاد. تصویب قانون جدید بازار سرمایه و تغییرات مدیریت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصویب این آئین­نامه در دستور روز قرار گیرد. از این جهت بر آن شدیم تا گفتگویی با آقای غلامحسین دوانی حسابرس معتمد بورس و عضو کمیته بازنگری آئین­نامه حاکمیتی شرکت در این مورد بعمل آوریم

مقالات/ ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)


از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند.
  • توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه گذاران دولت، بانک ها و اعتباردهندگان و ... و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به دست می آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند. معیار نرخ بازده دارائی ها (ROA) که از دسته نسبت های سودآوری بوده و در نظام
  • . و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش های مورد قبول حسابدرای است. البته محسناتی را نیز ر پی دارد مثل سادگی در محاسبه، کم هزینه بودن و قابلیت فهم آسان. حال با عنایت به عیوب فوق در خصوص نرخ بازده دارائی ها (ROA)، ارزش افزوده اقتصادی (EVA) تا حدودی این عیوب را برطرف و نقص ها را جبران کرده است. بری نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) دیگر سود خالص انتهاء صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات (NOPAT) استفاده می شود تا بر
  • فته شده در بورس اوراق بهاءدار ایران فعال در صنعت خودروسازی وجود دارد. * قلمرو تحقیق محدوده این تحقیق شرکت های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهاءدار ایران فعال در صنعت خودروسازی می باشند و مدت زمان تحقیق شامل سه سال متوالی 82-1380 است، که با اخذ اطلاعات مالی سه سال بیان شده صورت می گیرد. * مبانی و روش های ارزیابی عملکرد اگر به تاریخچه استفاده از مبانی ارزیابی عملکرد مراجعه کنیم. به جدول زمانی ذیل خواهیم رسید: با توجه به پیشرفت های علمی انجام شده و نیز تکامل بشریت و نیاز به استفاده از معیارها
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ ریشه‌‌های ضعف نظام مالیاتی در فرهنگ مردم و نبود نظام جامع اطلاعاتی


یک کارشناس اقتصادی گفت: از سوی دیگر نبود یک نظام جامع اطلاعاتی از درآمدهای مردم زمینه برقراری عدالت در دریافت مالیات از اقشار مختلف را فراهم نکرده است.

قوانین و مقررات/ آیین‌نامه اجرایی قانون تجارت الکترونیکی


آیین‌نامه اجرایی قانون تجارت الکترونیکی به استناد ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب1382ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
  • ‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 21/6/1386 وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاون
  • استگذاری گواهی الکترونیکی مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود: الف ـ وزیر بازرگانی یا معاون ذی ربط وی (رییس). ب ـ معاون ذی ربط وزیر دادگستری. پ ـ معاون ذی ربط وزیر اطلاعات. ت ـ معاون ذی ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. ث ـ معاون ذی ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی. ج ـ معاون ذی ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. چ ـ معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. ح ـ معاون ذی ربط رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. خ ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. د ـ رییس
  • هور. ح ـ معاون ذی ربط رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. خ ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. د ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. ذ ـ رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای. ر ـ دبیر شورای عالی انفورماتیک. ز ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات. ژ ـ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به عنوان دبیر شورا (بدون حق رأی). س ـ یک تا سه نفر مشاور خبره با پیشنهاد رییس و تأیید اکثریت سایر اعضای شورا. ماده3 ـ وظایف شورا به شرح زیر تعیین می شود: الف ـ بررسی سیاستهای کلان و بر
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ ضرورت تدوین منشور حسابرسی داخلی در کشور


«حسابرسی داخلی مانند بسیاری از مقوله‌های دیگر حسابداری، هنوز در قوانین و ضوابط کشورمان نهادینه نشده است.»
  • دار، یکی از ماموریت های اصلی سازمان بورس به عنوان مقام ناظر، حمایت از حقوق سرمایه گذاران، ایجاد بازار منصفانه، شفاف و کارآی اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار است. دکتر علی صالح آبادی افزود: به موجب مواد قانونی، بحث شفافیت اطلاعاتی یکی از وظایف سازمانی است که ارتقای آن نیز همواره مورد توجه قرار گرفته؛ بنابراین با این الزامات می بینیم که حسابرسی داخلی، نقش بسیار مهمی دارد. وی ادامه داد: امروز مسوولیت مدیران در کشور افزایش یافته و یکی از قوانینی که مسوولیت مدیران را تبی
  • سی کل کشور باید دولت را به این امر ملزم کنند. رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره درباره نقش مطبوعات در این زمینه گفت: مطبوعات در کشورهای توسعه یافته، دولت را ملزم به پاسخگویی می کنند و در کشور ما نیز مجلس باید از مطبوعات در زمینه اطلاع رسانی صحیح اقتصادی حمایت کند. سلامی درباره ضرورت برگزاری این همایش با وجود اقتصاد دولتی و نبود زمینه مناسب برای اجرای حسابرسی داخلی گفت: اگرچه در اقتصاد ما دولت مسلط است، اما به هر حال ما یک اقتصاد مختلط داریم و می توانیم حسابرسی داخلی را پیاده کنیم؛ اما کندتر
  • تعهدی و حسابداری قیمت تمام شده را در آنها پیاده کرد به این امر مکلف شده اند. سلامی سپس گفت: شرکت های دولتی باید پاسخگو باشند اما زمانی که مجمع آنها با حضور سه وزیر تشکیل می شود، حسابرس هر چقدر هم تلاش کند به جایی نمی رسد. وی سپس گفت: نهادهای متعدد اقتصادی ما باید پاسخگو باشند سه موضوع در پاسخگویی سنجیده می شود؛ کارآیی، اثربخشی و اقتصادی بودن فعالیت است که در پی آن سوء استفاده و تقلب کشف می شود و مجلس و دولت باید به فکر این مسائل باشند. منبع: دنیای

مقالات/ چالش های تدوین تئوری حسابداری


نکته حائز اهمیت، تاکید بر اهمیت گردش آتی وجوه نقد و ارتباط اندازه گیری توان سودآوری با ایجاد گردش وجوه نقد در آینده است.
  • بیانیه مربوط به اهداف صورت های مالی مد نظر قرار گرفت. مقایسه اهداف گزارشگری مالی مذکور با سوالاتی که کمیته Trueblood موظف به یافتن پاسخ به آنها بود، به این نتیجه منجر می شود که این گزارش توانست، استفاده کنندگان گزارش های مالی را شناسایی و نیاز اطلاعاتی آنان و میزان اطلاعاتی که بایستی تهیه کنندگان گزارشات مالی ارائه کنند را مشخص نمود. ولی در ارتباط با سوال مربوط به تعیین چارچوبی برای ارائه اطلاعات مورد نیاز، نتوانست پاسخ مناسبی پیدا کند. بیانیه ای درباره تئوری حسابداری و پذیرش تئوری:
  • یه به بررسی تاریخ حسابداری بر اساس پارادایم های کوهن پرداخته است. طبق بیانیه SATTA، رویکردهای مختلف تئوری در تاریخ حسابداری عبارتند از : الف) رویکرد کلاسیک ب) رویکرد سودمندی در تصمیم گیری ج) رویکرد فزونی منافع بر مخارج (رویکرد اقتصادی بودن اطلاعات) در رویکرد کلاسیک، هیات SATTA، به بررسی سیستم های مختلف ارزشیابی در حسابداری پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که اغلب این سیستم ها دستوری، قیاسی بوده و به نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان بی تفاوت بوده اند. در این رویکرد محق
  • همچنین در پاره ای از تحقیقات به تعمیم دهی واقعیت ها پرداخته و یا به دنبال تدوین تئوری های منسجم و پیوسته برای روش های مطلوب حسابداری بوده اند. در کل هر دو گروه، موضوع واحدی را در مطالعاتشان مد نظر داشتند و آن طراحی گزارش های مالی بود که بتواند اطلاعات مربوط را برای استفاده کنندگان فراهم آورد. در رویکرد سودمندی در تصمیم گیری، تمرکز بر استفاده کنندگان گزارش های مالی و تصمیم ها و نیازمندی های اطلاعاتی و توان آنان برای تحلیل و به کارگیری اطلاعات می باشد. ویژگی حائز اهمیت که در رویکرد
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ استاندارد حسابداری شماره 18‏-صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌


استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست

مقالات/ 20 مقالـه برتـر اقتصادی


کنث ارو، داگلاس برنهایم، مارتین فلدشتاین، دانیل مک‌فادن، جیمز پوتربا و رابرت سولو
  • نرخ‌های نهایی جانشینی میان این خصوصیات و سایر خصوصیات کیفی مقالات تلاشی بی‌ثمر بود. ما در جست‌وجوی 20 مقاله قابل‌تحسین و مهم بودیم. در آغاز ما تعداد نقل‌قول‌ها (citation) و تعداد جست‌وجوها در جی‌استور JSTOR را مورد استفاده قرار دادیم. این کار یقینا اطلاعاتی روشن و مهم را در بر داشت، اما به خودی خود عامل تصمیم‌گیری ما نبود. تعداد نقل‌قول‌ها برحسب زیررشته‌های اقتصاد با توجه به جمعیت عظیم آن دارای تورش است. همچنین، تقریبا تورشی هم در خصوص مقالات اخیر به چشم می‌خورد، حتی تنها به این دلیل که تعداد خ
  • 15 مقاله برتر به توافق رسیدیم، اما اختلافاتی هم در نظرات‌مان بود که از گروهی با علایق متنوع چنین انتظاری هم می‌رفت. فهرست نهایی ما به همراه مختصری درباره آن مقالات در ادامه ارائه شده است. آرمن آلچیان و‌هارولد دمستز؛ «تولید، هزینه اطلاعات و سازمان اقتصادی». نقش خاص بنگاه در سازماندهی تولید چیست؟ نویسندگان این مقاله بحث می‌کنند که این نقش عبارت است از: توانایی اندازه‌گیری ورودی‌ها و بهره‌وری آنها و تخصیص منابع استخدامی به تولید در همکاری با بسیاری از ورودی‌های دیگر. همین پدیده است که توضیح می‌
  • ن فراهم ساخت. مقاله بحث می‌کند که بازار مذکور با شکست‌های بازار از پا در می‌آید به دلیل اینکه مصرف‌کنندگان در معرض ریسک‌هایی هستند که (تا حد زیادی به دلیل مشکلات مخاطرات اخلاقی) به‌طور کامل قابل‌بیمه شدن نیستند و همین‌طور به دلیل اینکه آنها با کمبود اطلاعات و دانش کارشناسی مورد نیاز برای ارزیابی ریسک‌ها و رفتارها مواجهند. مقاله این فرضیه را مطرح می‌کند که ویژگی‌هایِ نمایانِ متنوع نهادهای حاکم تهیه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی به مثابه تطبیق‌های اجتماعی هدف‌گذاری شده در جبران ناکارآیی‌های حاصل به
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه


متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • ها، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ـ ترکیب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارائی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیس‌جمهور. ماده183ـ دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه‌های عملیاتی
  • عمال ضوابط انجام می‌شود. ماده189ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است: الف ـ در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به‌منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه اجرائی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیأت‌وزیران برساند. کلیه دستگاههای ذی‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرا
  • شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیأت‌وزیران برساند. کلیه دستگاههای ذی‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می‌باشند. ب ـ نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذی‌ربط مکلفند در تدوین و اجرائی‌نمودن این نظام همکاری نمایند.

مقالات/ «تجدید ساختار بدهی‌ها» و نقش آن در احیای بنگاه‌های اقتصادی بحران‌زده


بحث تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، حتی اگر در عمل تحریم‌های ناچیزی را به تحریم‌های فعلی اضافه کند، قطعا نیازمند برنامه‌ریزی جامعی برای کاهش تاثیرات این تحریم‌ها خواهد بود. بدون شک بخش مهمی از هر برنامه‌ریزی جامع برای مدیریت تبعات این تحریم‌ها، به اصلاحات اقتصادی در کشور مربوط می‌شود.
  • به وسیله مذاکره میان طلبکاران و بنگاه، با این فرض که بازسازی و تجدید ساختار بنگاه ورشکسته، منجر به بهتر شدن وضعیت طلبکاران و نیز خود بنگاه می‌گردد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، بیش از توان بازپرداخت خود، وام یا قرض می‌گیرند. اگر اطلاعات بازیگران صحنه اقتصادی کامل باشد، به احتمال زیاد، طلبکاران از توانایی بازپرداخت بنگاه‌های اقتصادی (بدهکاران) آگاهی کامل خواهند داشت و به راحتی این ریسک را متحمل نمی‌شوند، اما در دنیای واقعی، اطلاعات وام‌دهندگان در مورد سطح تو
  • شرکت‌های متقاضی وام، ناقص است و در نتیجه امکان بروز مشکلات سنگین در زمینه بازپرداخت اقساط بدهی‌ها وجود دارد. در چنین شرایطی، قانون ورشکستگی، برای جبران اطلاعات ناقص طرفین وضع می‌شود. ممکن است برخی تصور کنند که با ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی، طلبکاران در نقش مالکین جدید آن ظاهر می‌شوند و بدین ترتیب آنها تصمیم می‌گیرند که سرنوشت بنگاه چه شود. اما این نکته را باید در نظر گرفت که تصمیم جمعی طلبکاران بسیار بعید است، زیرا آنها به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند و در نتی
  • خود را به شرکت‌های تولیدی و تجاری مختلف قرض دهند. باید در نظر داشت که در اقتصادهای توسعه‌یافته قوانین ورشکستگی به بنگاه‌های ورشکسته این فرصت را می‌دهد که با تجدید ساختار بنگاه خود، این شانس را داشته باشند که بار دیگر به فعالیت اقتصادی برگردند. تغییر نگاه به امر ورشکستگی که از مساله جنایی (که مجازات سنگینی مثل زندان می‌تواند به همراه داشته باشد) به یک عدم موفقیت مالی که افراد به خاطر آن به زندان نمی‌افتند، باعث شده است که کارآفرینان بیشتری به فعالیت‌های ا



حاکمیت شرکتی, هیات مدیره, کمیته حسابرسی, هیات نظارت, آیینامه حاکمیت شرکتی, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانونی, حسابدار رسمی, اصلاحییه قانون تجارت, شفافیت اطلاعاتی, افشای اطلاعات, آیینامه افشای اطلاعات, گزارشات سالانه مالی, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمایه, سازمان بورس, ارزش افزوده اقتصادی (EVA), نرخ بازده دارائی‌ها(ROA), دوپونت, درآمد کل, سود عملیاتی, سود کل, (EVA) و ارزیابی متوازن (BSC), نسبت فعالیت, نسبت سود اوری, نسبت اهرمی, نسبت نقدینگی, قیمت بازار, میانگین قیمت بازار, P/E , بازده تغییرات قیمت سهام, بازده نقدی سهام, بازده سهام, عدالت مالیاتی, ضعف نظام مالیاتی, نظام جامع اطلاعاتی, نظام جامع مالیاتی, آیین‌نامه اجرایی قانون تجارت الکترونیکی, قانون تجارت الکترونیکی, مرکز میانی وریشه, گواهی الکترونیکی, ثبت ‌نام گواهی الکترونیکی, امضای الکترونیکی, دستور العمل گواهی, اینترنتی, حسابداری, اطلاعات, تئوری, تحقیق, گزارش, تحقیقات, تصمیم, رفتار, مربوط, بازار, ابطال, سودمند, تئوری حسابداری, صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌, استاندارد18, سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی, ارزش منصفانه, محدودیت شدید, گروه تجاری, سرقفلی ناشی از ترکیب, اطلاعات صورتهای مالی, سهم اقلیت, سود یا زیان‌ و خالص‌ داراییهای, صورتهای مالی تلفیقی, صورتهای مالی جداگانه, واحدتجاری اصلی وفرعی, «تجدید ساختار بدهی‌ها» و نقش آن در احیای بنگاه‌های اقتصادی بحران‌زده


99 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1