جستجو در پورتال

اطلاعات بیمه بانک کشاورزی

قوانین و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 کل کشور


‎‎‎‎عطف به نامه‌های شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون بودجه سال 1387کل کشور که به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
  • و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. ‎‎‎‎13- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی ربط اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نما
  • نی وحرفه ای وابسته به خود را ازمحل اعتبار ردیف 127750 جدول(1-2) این قانون پرداخت نماید. ‎‎‎‎28- اعتبارات طرحها و پروژه هایی که در سال 1387 به اتمام می رسند، صددرصد(100%) تخصیص یافته و پرداخت می گردد. ‎‎‎‎29- قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 1387 لازم الاجراء نمی باشد. ‎‎‎‎30- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است کسانی را که در بدن ترکش دارند و به مصدومین شیمیایی و اعصاب و روان ناشی از جنگ تحمیلی فاقد «درصد» و فاقد &l
  • 1-2 این قانون تأمین خواهد شد. ‎‎‎‎31- به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی جرائم غیرعمدی مانند دیه و امثال آن مبلغ یک هزار و دویست میلیارد(1.200.000.000.000)ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد. ‎‎‎‎آئین نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مجاز اس
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ عملکرد بانک‌ها در ارائه اطلاعات؛ کارنامه 15 میلیون مشتری در سامانه اعتبارسنجی


خبرگزاری فارس: مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری ایران با تشریح عملکرد یکساله این شرکت از افزایش تقاضای بانک‌ها برای استعلام تسهیلات پرداختی و پشت پرده بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر همکاری تمام بانک‌ها با این شرکت گفت و به بیان راهکار اعتبارسنجی برای سهولت در پرداخت تسهیلات پرداخت.
  • در گفت‌وگوی مدیر عامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران با فارس تشریح شد:عملکرد بانک‌ها در ارائه اطلاعات؛ کارنامه 15 میلیون مشتری در سامانه اعتبارسنجی عملکرد بانک‌ها در ارائه اطلاعات؛ کارنامه 15 میلیون مشتری در سامانه اعتبارسنجی  محمد جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در تشریح اقدامات این شرکت، اظهار داشت: شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، در آبان ماه سال 1385 با مشارکت کلیه بانک‌های کشور و
  • nbsp;محمد جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در تشریح اقدامات این شرکت، اظهار داشت: شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، در آبان ماه سال 1385 با مشارکت کلیه بانک‌های کشور و تعدادی از شرکت‌های بزرگ بیمه و لیزینگ تاسیس و به عنوان نهاد مالی رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی کشور معرفی شد. وی افزود: تصویب قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات و ابلاغ رسمی آئین نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هیات محترم وزیران در سال 1386 به عنوان زیرساخت&zwnj
  • معرفی شد. وی افزود: تصویب قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات و ابلاغ رسمی آئین نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هیات محترم وزیران در سال 1386 به عنوان زیرساخت‌های حقوقی و قانونی تسهیم اطلاعات با سامانه، موجبات طراحی و عملیاتی شدن سامانه اعتبارسنجی را در بانک‌ها فراهم نمود. مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری ایران همچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی نیز به عنوان مقام ناظر برکلیه فعالیت‌های شرکت تعیین شده تصریح کرد: از همین رو شرکت موفق شد با بهره‌گیری از دانش فنی شریک بین‌المللی خو

قوانین و مقررات/ ضوابط اجرایی بودجه 1389


دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور، به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران ضوابط اجرایی بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور را که مشخص کننده چارچوب هزینه‌ای دولت در سال‌٨٩ با رویکرد کلی افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های غیرضرور و ایجاد انضباط مالی است، برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ کرد.
  • خود را در اجرای ماده ( ٢٤) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. طبق جزء ف بند ٧ نیز دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از طریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف امور تصدی گری خود به همراه منابع (فیزیکی، انسانی، اعتباری، نرم افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد ( ٥%) از اعتبارات هزینه ای خود را کاهش دهند.) انجام تعهد و هر گونه پرداخت و
  • ن بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور صرفا با رعایت حکم مندرج در جزء مذکور مجاز است. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است مبلغ هر یک از موارد موضوع جزء یاد شده را تعیین نماید تا از محل سهام و اموال قابل واگذاری با اولویت سهام دولت در بانک ها و بیمه ها و نیز نیروگاه ها نسبت به تامین موارد مذکور اقدام شود. (بر اساس جزء ط بند ٧ قانون بودجه سال ١٣٨٩، دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای م
  • مه خانوارهای روستایی، عشایر و اقشار نیازمند، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حداکثر تا نیمه خرداد ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد. در اجرای جزء ق بند ٣ قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور بانک کشاورزی مکلف است نسبت به اعلام میزان تسهیلات اعطایی آن بانک از محل حساب ذخیره ارزی و نیز وجوه ا داره شده موضوع قوانین بودجه سنواتی تا پایان سال ١٣٨٨ و نیز جدول باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی و میزان مطالبات از دولت همراه با اسناد مثبته به
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ چالش‌های 6گانه صنعت بیمه/عرضه تنها 73 رشته بیمه‌ای توسط بیمه‌‌ها


مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل چالش‌های 6گانه صنعت بیمه اعلام کرد: در کشور تنها 8 رشته در بیمه اشخاص، 10 رشته در بیمه اموال، 31 رشته در بیمه مسئولیت و 24 رشته در «سایر بیمه‌ها» ارائه می‌شود.

مقالات/ مدیریت خدمات : مدیریت هزاره سوم


نقش خدمات در اقتصاد دنیا پس از جنگ جهانی دوم به طور مستمر در حال افزایش بوده است. امروز افراد در محیطی زندگی می کنند که به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می رود
  • مات پیش می رود. دیگر، خدمات به عنوان بخشی از فعالیتهای پیرامونی اقتصاد به شمار نمی رود ، بلکه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است. هر چه کشورها در طی مراحل توسعه اقتصادی از جامعه غیر صنعتی به سوی جامعه صنعتی و درنهایت به سوی جامعه فراصنعتی و اطلاعاتی حرکت می کنند ، نقش خدمات در اقتصاد برجسته تر می شود. هیچ اقتصادی نمی تواند بدون زیرساخت هایی که خدمات در قالب حمل و نقل و ارتباطات ارائه می دهد ، به وظیفه خود عمل کند.هیچ اقتصادی نمی تواند بدون خدمات دولتی عمومی نظیر آموزش و بهداشت به حیات
  • صادی نمی تواند بدون زیرساخت هایی که خدمات در قالب حمل و نقل و ارتباطات ارائه می دهد ، به وظیفه خود عمل کند.هیچ اقتصادی نمی تواند بدون خدمات دولتی عمومی نظیر آموزش و بهداشت به حیات خود ادامه دهد. امروز دیگر زندگی بدون وجود خدماتی نظیربهداشت ، آموزش ، بیمه ، بانک ، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات ، عمده فروشی و خرده فروشی، گردشگری، رستوران، مهد کودک، تلویزیون و سینما، شهربازی، خشکشویی ، مدرسه و دانشگاه ، وکالت ، مشاوره ، نگهداری و تعمیرات ، پلیس ، آتش نشانی و ... قابل تصور نیست. دنیای غرب بیش از چن
  • ه ۵/۷۸ درصد افزایش یافته است و این سیر صعودی ادامه دارد. در همین رابطه تامل در میزان قابل توجه اشتغال در بخش خدمات می تواند کمک کننده باشد.در سالهای نخستین قرن بیستم ، تنها ۳ نفر از هر ۱۰ کارگر در بخش خدمات در آمریکا مشغول به کار بوده و بقیه در بخش کشاورزی و صنعت اشتغال داشته اند .در سال ۱۹۵۰، میزان اشتغال در بخش خدمات در آمریکا به ۵۰ درصد نیروی کار بالغ شد.امروز در آمریکا ، خدمات بیش از ۸۰ درصد نیروی کار را به اشتغال واداشته است و این روند رو به افزایش است.این آمار در مورد کشورهای توسعه یافته
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه


متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • جمله مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاههای دولتی، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیة اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد. ماده75ـ به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و
  • یاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد. تبصره ـ آئین‌ن
  • تماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد. ارز ماده81 ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور: الف ـ دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند: 1ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند. 2ـ فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی ا

مقالات/ 5 نکته مهم برای سهامداران در بررسی صنعت بانکداری


خبرگزاری فارس: مدیریت صنعت بانکداری که عمدتاً به دو گروه دولتی و غیردولتی و بورسی و غیربورسی تقسیم می شود، تحت تاثیر 6 معیار مهم بوده و سهامداران برای تجزیه و تحلیل این صنعت باید 5 عامل را مدنظر قرار دهند.

مقالات/ نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی


سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی تحت عنوان نقش نهادهای مالی در توسعه ‏اقتصادی: عملکرد، چشم انداز - تجربه ایران طی دو روز در پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی انجام ‏شد. ‏
  • ی کارآمدی بخش بانکداری و توسعه کلی بازارهای مالی (سرمایه و بدهی) ‏و دامن زدن به رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت؛ به طورکلی نظام مالی ازطریق فراهم آوردن امکان نیل به ‏برنامه پس انــداز سرمایه گذاری بهینه، عمدتاً به وسیله کاهش هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی می تواند ‏در تحریک، استحکام و تداوم رشد اقتصای موثر واقع شود. باتوجه به مطالعه برخی نسبتهای مربوط به اندازه ‏فعالیت و کارایی بخش بانکداری و بازار سهام در ایران و مقایسـه آن با تجربیات سایر کشورها نشان می ‏دهد که می توان ویژگی برج
  • رشد اقتصای موثر واقع شود. باتوجه به مطالعه برخی نسبتهای مربوط به اندازه ‏فعالیت و کارایی بخش بانکداری و بازار سهام در ایران و مقایسـه آن با تجربیات سایر کشورها نشان می ‏دهد که می توان ویژگی برجسته نظام مالی ایران را توسعه نیافتگی با تسلط بخش بانکداری تلقی نمود. ‏ وی افزود، بررسی شاخصهای مربوط به عملکرد بخش بانکداری حاکی از ضعف مزمن استحکام و سلامت ‏بانکها به همراه کارکرد نسبتاً غیرمکفی و کیفیت نسبتاً پایین دارایی ها است. در این شرایط روش تامین ‏مالی تبدیل به اوراق بهادارس
  • به عملکرد بخش بانکداری حاکی از ضعف مزمن استحکام و سلامت ‏بانکها به همراه کارکرد نسبتاً غیرمکفی و کیفیت نسبتاً پایین دارایی ها است. در این شرایط روش تامین ‏مالی تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها می تواند در ابعاد مختلف به ارتقای کارآمدی بخش بانکداری و ‏توسعه کلی بازارهای مالی (سرمایه - بدهی) و از این طریق به رشد اقتصادی کمک کند. ‏ دکتر فقهی کاشانی در بخش پایانی سخنان خود کاهش در هزینه تامین وجوه، بهبود در ساختار ترازنامه، ‏ارتقای نقدینگی و کیفیت مدیریت دارایی - بدهی و مد
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است


خبرگزاری فارس: هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثناء مقامات ممنوع است.
  • ون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات ممنوع است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، فصل چهارم گزارش کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته به شرح زیر است فصل چهارم - نظام اداری و مدیریت فنآوری اطلاعات ماده 49- به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می شود: الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی
  • بود. ج - حذف شد. د - به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است. هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه های اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه شدگان از سال دوم برنامه اجرا نماید. و - به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخ
  • ق موضوع تبصره ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های موضوع بند(9) ماده(68) قانون مذکور لحاظ نمی شود. بند الحاقی4- هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر درمورد فوق العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه های مشمول ماده(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می شود. ماده 53- حذف شد. ماده 54- سق

مقالات/ تفاوت‌های قانون قدیم و جدید بانکداری


پیش‌نویس قانون جدید عملیاتی بانکداری بدون ربا در حالی منتشر شد که عمده‌ترین تفاوت این قانون در نظر گرفتن شرایط جدید از جمله حضور بخش خصوصی در عرصه پولی کشور است، چراکه قانون قبلی در سال 1363 به تصویب رسید ولی اولین بانک خصوصی در سال 1380 پا به عرصه گذاشت



قانون بودجه سال 1387 کل کشور, قانون بودجه, سال 1387, عملکرد بانک‌ها در ارائه اطلاعات؛ کارنامه 15 میلیون مشتری در سامانه اعتبارسنجی, ضوابط اجرایی بودجه, بودجه, ضوابط اجرایی بودجه 1389, قانون بودجه ‌٨٩ کل کشور, چالش‌های 6گانه صنعت بیمه/عرضه تنها 73 رشته بیمه‌ای توسط بیمه‌‌ها, مدیریت خدمات, مدیریت هزاره سوم, خدمات, توسعه اقتصادی, مدیریت, آموزش, خدماتی, سازمان, صنعتی, نقش خدمات, نهاد مالی, منابع مالی ونفتی, شاخص داخلی, تخصیص تجاری منابع, انباشت سرمایه وبازده سرمایه گذاری, پول شویی, رشوه وپول شویی, ادغام, لایه گذاری, بحرانهای مالی و نظام مالی, تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی, اوراق بهادار, قانون بانکداری بدون ربا, عقود مبادله‌ای, عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم, نظام بانکی, موسسه‌های مالی اعتباری, تعاونی‌های اعتبار, شرکت‌های لیزینگ


45 ردیف در 5 صفحه
   << بعدی  5  4  3  2  1