جستجو در پورتال

اضافه حقوق شرکت نفت

مقالات/ مروری بر شیوه‌ها و روش‌های نوین تامین مالی پروژه‌ها


نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه‌های زیربنایی و بهره‌برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌باشد.
  • اکید بر روی مسوولیت شرکت پروژه برای طراحی پروژه است. ROT (احیاء، بهره برداری، انتقال): همان ترتیبات قراردادی BOT است ولی برای احیاء (ترمیم) تسهیلات موجود در عوض ایجاد یک طرح جدید است. همچنین از شقوق دیگر برای تامین مالی پروژه ها به روش قرار داد- اضافه- بهره برداری (CAO) و شراکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) و احیا، بهره برداری، اجاره (ROL) استفاده می شود. ROO (احیا، بهره برداری، مالکیت): همان ترتیبات قراردادی BOO است ولی برای احیا (ترمیم) یک طرح موجود و مالکیت آن توسط سرمایه گذار است. روش های
  • ی سهمی از بازار خارجی کسب می کند و در مقابل نیز سهمی از بازار داخل کشور به سرمایه گذار خارجی واگذار می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی: منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مشارکت یک یا چند سرمایه گذار خارجی در سهام ثبت شده یک موسسه داخلی است که حق و حقوقی را برای سرمایه گذار ایجاد می کند. این نوع از سرمایه گذاری دارای مزایا و معایب مختلفی است. از جمله مزایای این روش برای دریافت کننده سرمایه عبارت است از: انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، مشارکت در سود و زیان، اشتغال زایی، عدم نیاز
  • ز راهکارهای آن طرح های بیمه ای است و به طور کلی ایجاد امنیت لازم برای جذب سرمایه گذاری و پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی با پشتوانه و حقوقی منطبق با جوامع خاص لازم به نظر می رسد. انواع روش های سرمایه گذاری مستقیم خارجی: تملک یا خرید ایجاد شعبه فرعی از شرکت سرمایه گذاری مشترک مشارکت در تولید مشارکت در سود مشارکت زمانی مشارکت در سود سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی: به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت مشت
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ بازگشت مزایا واضافه‌کارکسر شده کارمندان درسال91


برحسب دستور آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور سال آینده به پرداخت کارکنان دولت توجه بیشتری شده و محدودیتهایی که در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۰ برای اضافه‌کار و سایر مزایای کارکنان دولت قائل شده بودند در سال آینده این محدودیت‌ها برداشته و یا کمتر می‌شود.

مقالات/ سرمایه‌داری دولتی


ظرف 15 سال گذشته، دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ، چهره شهرهای بزرگ جهان نوظهور را دگرگون ساخته‌اند.

اخبار/ افزایش معافیت مالیاتی حقوق با هدفمندی و دستاوردهای طرح تحول مالیاتی


خبرگزاری فارس: رئیس سازمان امور مالیاتی طی گفت‌وگویی با فارس به تشریح جزئیات 5 محور طرح تحول مالیاتی پرداخت، از افزایش سقف معافیتهای حقوق و دستمزد با هدفمندی یارانه ها و برنامه‌های دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت و مجموع این اقدامات را بستری مناسب برای تحقق اهداف درآمدی دولت در طول برنامه پنجم عنوان کرد.
  • فزوده از سه درصد فعلی به هشت درصد افزایش خواهد یافت؛ مکانیزم اجرا چگونه خواهد بود؟ در سال آینده چه نرخی اعمال خواهد شد؟ عسکری: در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده که در طول اجرای قانون برنامه سالانه یک درصد به نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود که در انتهای سال برنامه پنجم توسعه به هشت درصد خواهد رسید؛ در صورتی که لایحه برنامه پنجم توسعه با همین چارچوب تصویب شود، سال آینده یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. به نظر می‌رسد افزایش این نرخ چندان مشکلی نداشته باش
  • طبق برنامه پنجم 100درصد بودجه جاری از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین شود که اگر این دو برنامه انجام شود نظام مالیاتی می‌تواند در آن مرحله حرفی برای گفتن خواهد داشت. *آقای دکتر با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و الزام دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت براساس نرخ تورم، هدف برنامه برای 100درصد بودجه جاری از طریق مالیات امکان‌پذیر خواهد بود؟ عسکری: در برنامه پنجم، قیدها و الزاماتی وجود دارد که اگر آنها رعایت شود این هدف قابل تحقق است. در قانون برنامه پنجم عنوان شده پایه‌
  • ه امسال محقق خواهد شد؟ عسکری: ما پیش‌بینی می‌کنیم درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه امسال محقق شود؛ البته هم‌اکنون دو الی سه منبع درآمدی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود مانند 996 میلیارد تومان مالیات عملکرد سال قبل شرکت نفت و حدود 530 میلیارد تومان مربوط به شرکت ملی گاز است که اختلاف نظر در خصوص تعریف بودجه قانون بودجه وجود دارد که به نظر می‌رسد تا پایان سال مشکل آن رفع شود. فقط مالیات فرآورده‌های نفتی است که برای ما مسجل شده است که تا پایان سال محق

مقالات/ نقاط ضعف و قوت شرکت‌های سهامی


مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت‌های سهامی‌ را به دو نوع شرکت سهامی‌ عام و خاص تقسیم کرده است که در این‌جا قصد داریم بعد از ارایهء توضیحات کلی در مورد این دو شرکت و ارایهء وجوه افتراق این دو شرکت، به برخی از نقص‌های قانونی در مورد این دو شرکت اشاره کنیم.
  • nj;شود.در صورتی که به عللی سرمایهء شرکت کاهش پیدا کند باید شرکا طی یک سال آن را جبران کنند و یا شرکت را به نوع دیگری از شرکت‌ها از قبیل با مسوولیت محدود یا تضامنی تبدیل کنند.در نام شرکت باید کلمهء خاص قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و قید کلمهء خاص باید در تمام نوشته‌های شرکت معلوم باشد زیرا این نوع شرکت‌ها در حقیقت نوعی شرکت سهامی‌خانوادگی و خصوصی است که مراجعه‌کنندگان باید اطلاع داشته باشند همچنین شرکت‌هایی که تمام سرمایهء آن‌ها در موقع
  • . (مواد سه و ۱۰۷ ل.ا.ق.ت) ● اشکالات قانونی شرکت‌های سهامی‌عام و خاص شرکت‌های سهامی‌عام نقش اقتصادی مهمی‌ را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین‌المللی ایفا می‌کنند، زیرا شرکت‌های بزرگ صنعتی و خدماتی در قالب حقوقی شرکت سهامی‌عام تاسیس می‌شوند مانند بانک‌های خصوصی، بیمه، حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، صنایع نفتی و هواپیما و کشتی‌سازی و... اما شرکت‌های سهامی‌خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژ
  • ی و... اما شرکت‌های سهامی‌خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کم‌تری تشکیل می‌شوند و به علت عدم امکان جذب سرمایه‌های مردم فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت‌های با مسوولیت محدود ندارند. این شرکت‌ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین تجارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر هستند: ۱) زمان ایجاد شخصیت حقوقی ۲) مسایل مربوط به ادارهء ثبت شرکت‌ها ۳) نحوهء تاسیس شرکت س
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 کل کشور


‎‎‎‎عطف به نامه‌های شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون بودجه سال 1387کل کشور که به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
  • استفاده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع بندهای (د) و(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 به شرح مقرر در بند(هـ) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور با اضافه شدن بخش گردشگری و افزوده شدن عبارت «اعم از بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی ازجمله شهرداریها» بعد از عبارت «غیردولتی» و حذف پاراگراف آخر جزء(1) بند مذکور، به ترتیب معادل ارزی مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصدمیلیارد (53.400.00
  • ا به کمیسیون های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ‎‎‎‎ک- در سال 1387 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون، قانون مالیات های مس
  • نون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور می شود. ‎‎‎‎آیین نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ جزئیات پیش‌نویس 41 ماده‌ای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم


خبرگزاری فارس: جزئیات پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شد که بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌های متعددی در متن قانون فعلی مورد بازنگری قرار گرفته و یا بندهای جدیدی الحاق شده است.
  • رایی موضوع این ماده مشترکاً به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری خواهد رسید."   ماده 35. در ماده 199 بعد از عبارت "مالیات پرداخت نشده"، عبارت "و دو نیم درصد مالیات به ازای هر ماه تاخیر از سررسید پرداخت" اضافه می‌شود.   * ارائه اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق و تعیین ادارات مالیاتی به روش مکانیزه ماده 36. متن ذیل جایگزین تبصره ماده 219 می شود: تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن آوری اطلاعات و
  • ت "هیئت عالی انتظامی" می‌شود."   ماده 39. متن ذیل جایگزین ماده 272 و تبصره 1 ذیل آن م یشود: ماده 272 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان دی‌ ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقوقی و حقیقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای "الف و د" قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسا
  • ابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی، همراه با اظهارنامه مالیاتی می‌باشند را از طریق درج در روزنامه رسمی و روزنام ههای کثیرالانتشار به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان می‌تواند اشخاص حقوقی و حقیقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده کند که در این صورت موضوع شمول اشخاص تعیین شده فوق باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقوقی و حقیقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان آغاز می‌شود مک

اخبار/ اصلاحات پیشنهادی کارگروه مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص قانون مالیاتهای مستقیم


متن نامه جامعه حسابداران رسمی ایران به سازمان امور مالیاتی کشور و اصلاحات پیشنهادی
  • nbsp;       ضمناً پیشنهاد می‌شود نرخ حقوق سالانه بیش از 1000 میلیون‌ریال به 25 درصد افزایش یابد.  ماده 95 در این ماده بعد از عبارت "سازمان حسابرسی" عبارت "جامعه حسابداران رسمی ایران" اضافه شود.  ماده 97 با توجه به آئین‌نامه راه‌کارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی مصوب 9/2/1388 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد در خصوص لزوم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، همراه با اظهارنامه جهت کلیه اشخاص موضوع بندهای "الف"
  • یر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات فرعی و وابسته به آنها. توضیح- شرکتهای فرعی و وابسته طبق تعاریف مندرج در استانداردهای حسابداری می‌باشد که بر اساس اطلاعات مندرج در تاریخ ترازنامه آنها مشخص می‌گردد. -     سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارائیها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) تا پایان دی ماه  هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد. o &n
  • ن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارائیها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) تا پایان دی ماه  هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد. o        شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری. o        شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها. o        اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگ

اطلاعات پورتال/ کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه


کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه
  • حسابرس استخدام در سال 88 استخدام سال 88 استراتژی شرکت در محیط های چند فرهنگی استراتژی هلدینگ استفاده از خدمات حسابرس دیگر اشخاص وابسته اصطلاحات حسابداری اصلاح قانون تجارت اصلاحات ارزی اصلاحات ارزی اصلاحات ارزی اصول ترازنامه اضافه کاری روز جمعه+ترازنامه اطلاعات نامتقارن اطمینان سلبی اظهار نامه مالیاتی اظهارنامه مالیاتی اظهارنامه مالیاتی اعتبار حسابرسی شرکت تهران افزایش حقوق کارگران سال 1389 انتشارات ترمه انتشارات سازمان حسابرسی انتشارات سازمان حسابرسی
  • واع گزارش حسابرسی ایین نامه تحریر دفاتر ایاب و ذهاب هزینه قانون کار کارگران پیمانی ریال ایران خودرو+raznameh بازخریدی بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی بحران مالی یونان بحران یورو بخشنامه 127374 بخشنامه شورای عالی کار در خصوص حداقل حقوق در سال 1388 بخشنامه عیدی بخشنامه عیدی بخشنامه عیدی 1388 بخشنامه عیدی 88 بخشنامه عیدی سال 1388 بخشنامه عیدی سال 88 بخشنامه عیدی کارگران بخشنامه عیدی بخشنامه عیدی 88 بخشنامه عیدی سال 1388 بخشنامه عیدی سال 88 بخشنامه قانون ک
  • ایران تامین مالی خارج از ترازنامه تجدید ارزیابی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی تجزیه و تحلیل دقیق مالی برای اطلاع از وضع موجود تحقیقات بازاریابی تحلیل ترازنامه تحلیل ترازنامه تراز مالی تراز نامه تراز نامه شرکت ترازنامه ترازنامه ترازنامه چیست ترازنامه چیست؟ ترازنامه چیست ترازنامه حسابداری ترازنامه حسابداری ترازنامه در حسابداری ترازنامه شرکت ترازنامه شرکت ترازنامه شرکت سامسونگ ترازنامه شرکتها ترازنامه شرکت ترازنامه شرکتها ت

مقالات/ تحلیلی بر مصوبه فروش 53 میلیارد دلاری ارز؛


مصوبه دولت در زمینه فروش 53 میلیارد دلار ارز، تحلیلهای گوناگونی را در پی داشته است که در یکی از آنها که به قلم آقای دکتر قدیری ابیانه، در سایت الف نیز باز نشر یافته (1) و از رانتی که این دستور دولت به همراه دارد ابراز نگرانی شده بود. کل ارزش این رانت هم در حدود 26000 میلیارد تومان تخمین زده شده بود.
  • شاید پاسخ آنها در ندانستن یا عدم توجه به یک فرمول ساده اما در عین حال بسیار مهم باشد که می­گوید، تفاوت نرخ رشد رشد نقدینگی از خالص نرخ رشد اقتصادی به تورم خواهد انجامید. به معنای ساده تر اگر در اقتصادی، در طول یک سال 25 درصد به حجم نقدینگی آن اضافه شود و رشد اقتصادی به 10 درصد برسد، 15 درصد تورم بوجود خواهد آمد. به شکل عینی تر هر میزان افزایش نقدینگی که به تولید منجر نشود ، تورم ببار خواهد آورد. حال اگر میزان کل پول ایجاد شده (پول پرقدرت بعلاوه پول بانکی ایجاد شده توسط بانکها) را که در قس
  • گرفته، چگونگی مکانیزم خرید و فروش ( تبدیل ارز) درآمدهای نفتی کشورست. این مشکل هم تنها شامل آن بخش از درآمدهای نفتی که توسط دولت به بانک مرکزی فروخته می شود نیست، بلکه سهم 23.5 درصدی منابع صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد سهم وزارت نفت (شامل بهره ملاکانه شرکت ملی نفت و دیگر موارد) و 1.5 درصد سهم مناطق نفت خیز از درآمد حاصل از فروش نفت نیز از شمول این مشکل خارج نیست  (4) زیرا اگر قرار باشد این منابع که عموماً صرف طرحهای توسعه ایی می شوند، صرف طرحهایی شوند که پیمانکاران ایرانی آنها را اجرا می کنند وجوه
  • ن منابع که عموماً صرف طرحهای توسعه ایی می شوند، صرف طرحهایی شوند که پیمانکاران ایرانی آنها را اجرا می کنند وجوه این معاملات باید بصورت ریالی پرداخت شود و باز هم اگر بانک مرکزی وظیفه تبدیل ارز را بعهده بگیرد داستان خلق پولی که به هنگام تبدیل درآمدهای نفتی دولت در بانک مرکزی به آن اشاره شد تکرار خواهد شد با این تفاوت که ما به ازای افزایش تولید از حجم تورم کاسته می شود. (البته باید توجه داشت که چون در حال حاضر بخش قابل توجهی از این منابع جهت توسعه طرحهای نفتی و گازی استفاده می شوند، سرمایه گذاری و



روش‌های تامین مالی پروژه‌ها, روش‌های تامین مالی, تهیه بودجه , بحران مالی, فاینانس, سرمایه‌گذاری خارجی, مدیریت ریسک, پروژه, بازگشت مزایا واضافه‌کارکسر شده کارمندان درسال91, سرمایه‌داری دولتی, نقاط ضعف و قوت, شرکت‌های سهامی , سهامی‌ عام و خاص, سهامی, سرمایه , سهامی‌عام, سهامی‌خاص , مسوولیت, اعلامیهء پذیره‌نویسی, قانون تجارت, سرمایهء شرکت, قانون بودجه سال 1387 کل کشور, قانون بودجه, سال 1387, جزئیات پیش‌نویس 41 ماده‌ای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم, ترازنامه ورازنامه, تحلیلی بر مصوبه فروش 53 میلیارد دلاری ارز؛


56 ردیف در 6 صفحه
   << بعدی  6  5  4  3  2  1