جستجو در پورتال

استخدامی شهرداری فارس

اخبار/ قید بازنشستگی تامین اجتماعی به شرط ۲۰ سال خدمت خلاف قانون است


رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقید کردن بازنشستگی بیمه‌شده از جمله کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به داشتن سابقه ۲۰ سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون است.
  • ایط فوق (20 سال سابقه خدمت در سازمان) ضروری بوده و به تقاضاهای فاقد شرایط ترتیب اثر داده نخواهد شد.» متناقض با ماده 76 قانون تأمین‌اجتماعی است و همچنین مطابقت با ماده 64 فصل هشتم (بازنشستگی) و ماده 78 فصل دهم (تطبیق وضع کارکنان) آیین نامه استخدامی سازمان که مصوب 28/12/1386 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ندارد و مانع از بازنشستگی به موقع کارکنان سازمان شده است. لذا استدعای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال آن را دارم. قبلاً از توجه مبذول تشکر می‌نماید.» متعاقباً شاکی طی
  • j;نامه با قانون را به‌عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است چنان که به موجب بند 1 ماده 19 قانون مزبور، مقرر شده: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظا
  • j;شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و مقررات  دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون است در حالی که شاکی تقاضای ابطال دستور اداری 84620/2010ـ 30/6/1389 را به دلیل مغایرت با مواد 64 و 78 آیین‌نامه استخدامی سازمان مصوب 28/12/1386 کرده است بنابراین خواسته شاکی به نحو طرح شده مبنی بر این که موضوع تقاضای ابطال را به دلیل مغایرت با مواد 64 و 67 آیین‌نامه استخدامی صندوق کرده است، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نداشته و آن مرجع فا

قوانین و مقررات/ متن کامل ماده واحده لایحه بودجه 1390 کل کشور


خبرگزاری فارس: بودجه سال 90 از نظر منابع بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال است.
  • سال 1337 مستثنی می‌باشند. 21 . سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ( 84 ) و ( 85 ) قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت میلیون ( 58.000.000 )ریال در سال تعیین می‌شود. 22 . در کلیه مواردی که دستگاه‌ها از مجوزهای استخدامی قانونی استفاده می‌نمایند موظفند در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد با اولویت از طریق تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی خود یا سایر دستگاه‌ها نسبت به جذب نیروی انسانی با مدرک تحصیلی دانشگاهی و حداقل 5 سا
  • ;ها را از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند. 25 . شرکت‌های موضوع ماده( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکت‌های فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلایندگی پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی های زیست محیطی را از محل منابع خود و با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه نمایند. 26 . کلیه شرکت‌های
  • 7 ) آیین نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و (%0/ دارایی(خزانه داری کل) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد ( 5 کتابخانه‌های عمومی کشور از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد کل شهرداری‌ها (از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمرکز مربوط به شهرداری‌ها رأساً اقدام نماید. 34 . در سال 1390 تحصیل فرزندان شهدا و جانبازان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و

قوانین و مقررات/ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی


خبرگزاری فارس: صندوق 3 هزار میلیارد تومانی نوآوری و شکوفایی به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تکمیل زنجیره‌ ایده تا بازار و تجاری‌سازی نوآوری‌ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی نمودن دانش تشکیل شد. خبرگزاری فارس: صندوق 3 هزار میلیارد تومانی نوآوری و شکوفایی تشکیل شد
  • از طریق ارایه کمک‌ها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی که از این پس صندوق نامیده می‌شود تشکیل و طبق مفاد این اساسنامه فعالیت می‌نماید. ماده2ـ صندوق با شخصیت حقوقی و دارای استقلال استخدامی و اداری و مالی و معاملاتی براساس تمهیدات و مصوبات هیئت امنا و زیرنظر رییس‌جمهور (رییس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) به مدت نامحدود تشکیل می‌شود و با رعایت این اساسنامه اداره می‌شود. ماده3ـ موضوع فعالیت صندوق به شرح ز
  • سال، تأمین و پرداخت خواهد شد. ماده5 ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر می‌باشد: 1ـ کمک‌های دولت مندرج در بودجه سالانه کل کشور. 2ـ کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکت‌های وابسته و تابع. 3ـ سود و کارمزد تسهیلات. 4ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد صندوق و سایر منابع در راستای اهداف صندوق. 5 ـ سود خالص صندوق که پس از تصویب هیئت امنا و طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندو
  • ب ـ بررسی گزارش عملکرد سالانه هیئت عامل و بازرس و تصویب صورت‌های مالی. پ ـ تصویب برنامه‌های راهبردی و بودجه سالانه که از طریق هیئت عامل به هیئت امنا ارایه می‌گردد. ت ـ تصویب ساختار و تشکیلات، آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری و معاملاتی صندوق به پیشنهاد هیئت عامل. ث ـ نصب، قبول استعفا و عزل اعضای هیئت عامل و بازرس قانونی به پیشنهاد رییس هیئت‌امنا و تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت عامل و بازرس. ج ـ تعیین حق‌الزحمه حسابرس، حقوق و مز

اخبار/ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است


خبرگزاری فارس: هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثناء مقامات ممنوع است.
  • تگاههایی که به ساخت و ساز ساختمانهای عمومی و دولتی می پردازند، اقدام نماید. تبصره- از سال دوم برنامه پیش بینی اعتبار ساخت و ساز برای سایر دستگاهها ممنوع است. ماده 55مکرر4- جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است. تبصره 1- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند. تبصره 2- تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با ر
  • ن ماده محکوم می شود. تبصره 2- مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیت های دستگاه های اجرائی یاد شده از جمله سازمان های ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که بر اساس قوانین و مقررات در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص (حقیقی و حقوقی)
  • اغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند. یک نفر از اعضاءکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آمار شرکت می کنند. منبع: فارس تاریخ: 1389-08-05

قوانین و مقررات/ متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه


متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود. ماده51 ـ هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. تبصره1ـ تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیری
  • ین ماده محکوم می‌شود. تبصره2ـ مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرائی یادشده از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می
  • خلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است. ماده63 ـ به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت و معاونتهای « حقوقی» و « توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می&

قوانین و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه


متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • از منابع صندوق به آنها ممنوع است. تبصره3ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استانها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد. 5 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است. 6 ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاستهای پولی و ارزی می‌باشد. آئین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون

اخبار/ جزئیات پیش‌نویس 41 ماده‌ای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم


خبرگزاری فارس: جزئیات پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شد که بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌های متعددی در متن قانون فعلی مورد بازنگری قرار گرفته و یا بندهای جدیدی الحاق شده است.
  • ماده 16. متن ذیل جایگزین بند 14 ماده 91 گردیده و یک تبصره به شرخ زیر به آن الحاق می شود: 14 – درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان. " تبصره: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و انتظامی و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات مشمول تسلیم فهرست موضوع ماده 86 قانون نمی باشند."   ماده 17. ماده 92 حذف می شود. ماده 18. متن ذیل جایگزین ماده 95 می شود: ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت استاندارد
  • ر در هر یک از استانها و مناطقی که جرمهای مالیاتی کثیرالوقوع است، دادسرا و دادگاه ویژه تشکیل می دهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی موظف است، لوازم و تجهیزات و مکان استقرار آنها را تأمین نماید. منبع: فارس تاریخ: 1390-08-25

اخبار/ حدود اختیارات دیوان عدالت اداری مشخص شد


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه اعاده شده تشکیلات و آئین داد‌رسی دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان مواد دیگری از این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
  • ا مخالفت با آنها. 3- رسیدگی به شکایات مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان، نهادها و مؤسسات مذکور در ماده 117 قانون فوق‌الذکر و مستخدمات مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است. اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. بهارستان‌نشینان در تبصره این ماده مقرر کردند: تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از احراز تخلف ضمن صدور رأی در دیوان عدالت اداری با دادگاه عمومی است. وکلای ملت در تبصره دیگر ماده مذکور م