با سلام
به خريد و فروش كالا حق بيمه تعلق نمي گيرد.مخصوصا اگر دقالب قراداد نباشد ويك فاكتور معمولي فروش باشد.اگر قرار باشد به فاكتورهاي فروش بيمه تعلق بگيريد (كه تامين اجتماعي بدش نمي آيد عدم كارائي وبهرهوري وريخت وپاش خود را از اين طريق جبران نمايد) مثل اينست كه قانون گذار شفاف از موديان درخواست كند نظير ارزش افزوده محاسبات بيمه نيز بر روي  فاكتور ها منظور شود.امامتا سفانه افراد بيسواد و داراي جانبداري غير منطقي در تامين اجتماعي وموسسه حسابرسي مربوطه بارها به همين دليل مبرهن وقت خود وديگران را در كميسيونهاي حل اختلاف مي گيرند و آخر سر هم چيزي گيرشان نمي آيد اما رفتار آنها 50-50 است و در محاسبات خود مي گويند اگر فروشنده كوتاه آمد ما يك پول مفت را گرفته ايم(كه اين موارد در درآمد هاي متفرقه تامين اجتماعي گم مي شود چرا كه بابت وصول  آن تعهد ي به بيمه پرداز مشخصي ارائه نمي كنند واگر شما در خواست كنيد كارت حساب اشخاصي كه قرار است اين بيمه به حساب آنها در دوره بازنشستگي پرداخت صورت بگيرد در قبال اين مبلغ دريافتي چنين تعهدي را نخواهند داد) ضمن اينكه بخشنامه معافيت در خصوص "تنظيم قراداد بابت خريد و فروش " به طور صريح ذكر نموده كه قراردادهاي خريد وفروش معافيت ندارد.
براي اينكه دچار مشكل نشويد كتاب" راهنماي مقررات تامين اجتماعي- شيوه هاي محاسباتي و حسابداري" از انتشارات موسسه حسابرسي تامين اجتماعي صفحه 33 دقيقا اين موضوع را ذكر نموده اما به جهت تداوم  سوء استفاده تامين اجتماعي از ذكر بخشنامه مربوطه خودداري كرده است.ضمن اينكه كتاب مذكور از انتشارات داخلي است و در بازار چاپ نشده است كه مي توانيد از كتابخانه تامين اجتماعي نمونه آن را اخذ نمائيد.
 

بخشي از متن بخشنامه 14 درآمد:

ب- قراردادهاي خريد و فروش

۱-قراردادهاي خريد و فروش اجناس ، مواد و تجهيزات كه نياز به انجام كار اضافي نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خريد يا فروش باشد مشمول كسر حق بيمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بيمه بلامانع خواهد بود . همچنين در مورد قراردادهاي اجاره انواع ماشين آلات و اتومبيل ، در صورتيكه بدون راننده باشد مطابق اين بند عمل خواهد شد .

۲-در موارديكه پيمانكار داراي كارگاه توليدي – صنعتي و فني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) قرارداد ساخت يا فروش ( ساخت در كارگاه وي انجام مي شود ) همراه با حمل و نصب اجرا نمايد در مورد قسمت ساخت طبق بند ” الف ” و در مورد فروش حق بيمه اي تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ عمل خواهد شد ضمناً چنانچه واگذارندگان كار ميزان كاركرد حمل و نصب را مشخص ننمايند حق بيمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت يا فروش و حمل و نصب كلاً طبق مصوبه مذكور محاسبه خواهد شد .