با سلام
مي توانيد مستندات پرداخت توسط كارفرما را اخذ وبه شعبه تامين اجتماعي مربوطه ارائه تا موضوع بررسي شود.

با سلام
آخرين ليست واحد هاي مشمول معافيت بيمه كارگاههاي زير 5 نفر را  از وزارت كار محل اخذ نمائيد.

ماده واحده ـ از آغاز سال ۱۳۶۲ كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي‌نمايند تا ميزان ۵ نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بيمه را خواهند پرداخت.

تبصره ۱- دولت مكلف است هزينه مورد نياز سالهاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش‌بيني و منظور نمايد.

تبصره ۲- (اصلاحي مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ مجلس و ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت) در مورد كارگاههائي كه ظرفيت كاري كمتر از ۵ نفر كارگر را دارند، در صورتي كه كارفرما افرادي را بدون اشتغال در كارگاه براي استفاده از مزاياي اين قانون به تأمين اجتماعي به عنوان كارگر معرفي نمايد براي هميشه از مزاياي اين قانون و خدمات دولتي محروم خواهد شد. ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل ۳ برابر مزاياي بهره‌مند شده از اين بابت خواهد بود. (عبارت ملزم به … خواهد بود) به موجب اصلاحيه مزبور جايگزين عبارت ” براي هميشه … شده است)

تبصره ۳- كارخانجات، معادن، پيمانكاران، شركتهاي خارجي از شمول اين قانون مستثني هستند. تبصره ۴- كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه به علل بحران مالي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهي به صورت يكجا يا طبق ماده ۴۶ قانون تأمين اجتماعي موجب تعطيل يا وقفه كار در كارگاه باشد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند حسب مورد بدهي مذكور را حداكثر تا شصت قسط ماهانه تقسيط نمايد.

همچنين هيأت مديره سازمان مي‌تواند در مورد بخشودگي بدهي معوقه قطعي تا پايان بهمن ۱۳۶۱ كارفرماياني كه بدهي آنان يكصد هزار ريال يا كمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصميم نمايند.

تبصره ۵- آيين‌نامه اجرايي اين قانون جهت تعيين نوع كارگاههاي توليدي، صنعتي و فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه و توسط هيأت دولت به تصويب خواهد رسيد. (آيين نامه اجرايي اين تبصره در تاريخ ۲۸/۲/۱۳۶۲ به تصويب رسيده است و در صفحه ۳۰۱ درج شده، همچنين مصوبه مورخ ۲/۹/۱۳۶۹ هيأت وزيران فهرستي از فعاليت‌هاي مشمول اين قانون را ارائه داده است كه در صفحه ۳۳۰ همين مجموعه درج شده است) (اين تبصره به موجب قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط … مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۷ مجلس و ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌حذف‌شده است).

تبصره ۶- (الحاقي مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷) در مورد كارفرماياني كه صورت مزد يا حقوق و نيز حق بيمه ماهانه سهم كارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانوني ارسال و پرداخت نكنند بخشودگي موضوع اين قانون براي آن مدت منتفي مي‌شود و مكلف به پرداخت حق بيمه قانوني ماهانه خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد و در تاريخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است).

بنابراين در آئيننامه مربوطه قيد در شهرك صنعتي بودن ويا نبودن نيامده است اما در تبصره ۳- كارخانجات، معادن، پيمانكاران، شركتهاي خارجي از شمول اين قانون را مستثني دانسته است.