باید توجه داشت که مالکیت اشتراکی به پخش ثروت در جامعه کمک می‌کند و از تمرکز آن در دست عده معدودی جلوگیری می‌کند و به این ترتیب ارزش افزوده به جامعه تزریق می‌شود و از نابرابری‌های اجتماعی که به طرز شرم‌آوری روز به روز گریبانگیر تعداد بیشتری از شهروندان جامعه جهانی می‌شود، جلوگیری می‌شود.

مالکیت کارگران؛ کلید موفقیت جهانی


این مساله واقعیتی است که حل آن بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد.
آمارهای زیر بیانگر وضعیت اسف‌بار دنیای کنونی ماست: 1درصد آمریکایی‌ها صاحب 40 تا 50 درصد ثروت ملی هستند که این رویه‌ای تثبیت شده در کشورهای جهان اول است. 99درصد باقیمانده، سعی می‌کنند با اعتراضات خیابانی در نیویورک و سایر شهرها صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند.
اما چنین نابرابری اجتماعی‌ای چگونه محقق شد؟ و برای کم کردن این نابرابری چه می‌توان کرد؟ دلایل به وجود آمدن آن می‌تواند بنیان پاسخ ما را بسازد. یکی از دلایل بحران ایجاد شده این است که می‌بینیم بیزنس‌ها بیشترین ثروت را کسب می‌کنند، در حالی که قشر متوسط و پایین جامعه سهم بسیار کمتری از ثروت موجود در جامعه را در اختیار دارند.
در ایالات متحده، در عین اینکه بسیاری از تقصیرها بر گردن سیستم مالیاتی و چارچوب‌های قانونی است، اما باید توجه داشت که کسب‌وکارها نیز نقش بسزایی در خرابتر کردن اوضاع داشته‌اند. بیشتر قوانین توسط کسب وکار‌های بزرگ نوشته می‌شود که تمرکز و هدف اصلی‌شان بر این است که کارگران تبدیل به سهامداران نشوند.
اما چاره چیست؟ ایجاد شرکت‌های تعاونی، برنامه‌ریزی برای اعطای سهام به کارکنان و سایر روش‌های سهیم کردن کارمندان در کسب و کار که همه در زیر لوای دموکراسی اقتصادی قرار می‌گیرند.
دموکراسی اقتصادی شرایط اجتماعی-اقتصادی است که در آن کسب‌وکارها به صورت دموکراتیک مدیریت می‌شوند و کارمندان و کارگران در آنها سهم دارند. با اینکه دموکراسی اقتصادی صورت‌ها و ساختارهای بسیار متنوعی دارد، اما شکل کلی آن به این صورت است که کسب و کارها به نحوی سازماندهی شوند که سود حاصله به جای اینکه نصیب سرمایه‌گذارانی شود که خارج از کسب‌وکار هستند بین تمام افراد فعال در کسب و کار تقسیم شود.
چنین موسسات اقتصادی در تمام بخش‌های اقتصاد ما وجود دارند، از بانکداری، موسسات مالی و بیمه تا آموزش، تولید، خرده‌فروشی و کشاورزی. دموکراسی اقتصادی در اقتصادهای سرمایه داری وجود دارد و با اصل بازار آزاد در تضاد نیست، اما در عوض اصل حداکثر کردن سود را محدود می‌کند که در حال حاضر روند اکثر کسب و کارها در بازار است.
مالکیت شراکتی به توزیع ثروت کمک می‌کند و در مقابله با تمرکز ثروت برمی‌آید، و این همان کاری است که برای احیای مجدد اقتصاد باید صورت پذیرد. که باعث می‌شود ارزش افزوده ایجاد شده به جامعه تزریق شود، به طوری که منابع و دارایی‌ها در دست مردم و قشر کم درآمد جامعه باقی بماند و از دست شرکت‌های چند ملیتی و صاحبان آن‌ها در امان بماند.
شرکت‌های تعاونی، شامل انواع شرکت‌ها از شرکت‌های کوچک محلی گرفته تا کسب و کارهای چند میلیون دلاری می‌شود. شرکت‌های تعاونی امروزه بیش از صد میلیون کارمند و بیش از هشتصد میلیون عضو درسراسر دنیا دارند.
در ایالات متحده، حدود 14 میلیون کارمند مشمول برنامه‌های دریافت سهم در 9650 شرکت خصوصی و دولتی با بیش از 925 میلیارد دلار دارایی شده‌اند. در ایالات متحده، شرکت‌های تعاونی بیش از 120 میلیون عضو دارند، یعنی از هر 10 آمریکایی 4 نفر عضو چنین کسب و کارهایی هستند. صد شرکت تعاونی برتر آمریکا، درآمدی بیش از 150 میلیارد دلار دارند و در ایالات متحده بیش از 72000 شرکت تعاونی وجود دارند که بیش از دو میلیون شغل ایجاد کرده‌اند.
در اروپا نیز شرکت‌های تعاونی چند بخشی زیادی وجود دارند، از جمله شرکت ایتالیایی «لگاکوپ» و شرکت اسپانیایی «موندرگون» که در بلندمدت رشد قابل ملاحظه و پایداری را نشان داده‌اند. شرکت «لگاکوپ» که در سال 1886 در میلان افتتاح شد، هم اکنون بیش از 15000 سهامدار و بیش از یک میلیون کارمند دارد. «موندرگن» که در سال 1956 شروع به کار کرد، حجم دارایی‌هایش هم اکنون بیش از 33 میلیون یورو است و بیش از 850 هزار نفر کارمند در سراسر دنیا دارد.
بنابراین دنیایی با شرکت‌های تعاونی و مالکیت مشترک، تنها یک امکان نیست، بلکه نیازی است برای دنیای امروز که با مشکلاتی از قبیل بیکاری‌های بلندمدت، تمرکز خطرناک ثروت در دست عده‌ای معدود و مشکلات زیست محیطی دست و پنجه نرم می‌کند.
* جفری هلندر، بنیانگذار شرکت «شرکای جفری هلندر» (یک شرکت مشاوره در زمینه استراتژی‌های کسب و کار) و یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل سابق شرکت «سونث جنریشن» است.
منبع: گاردین