با سلام

آيين نامه اجرايي نحوه انتقال كارمندان تصويب شد 

دولت با هدف تسهيل نحوه انتقال و ماموريت كارمندان و كاركنان از يك دستگاه  اجرايي به دستگاهي ديگر و در راستاي تكميل مصوبات قبلي خود به منظور تشويق كارمندان براي انتقال از تهران به شهرهاي كوچك، آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان دستگاه هاي اجرايي را به تصويب رساند.  به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،  وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري را كه مربوط به نحوه انتقال و ماموريت كارمندان دستگاه هاي اجرايي است، به تصويب رساندند.  بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري، در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت، بهره برداري بخشي از دستگاه ذي ربط به بخش غيردولتي واگذار شود، ماموريت كارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز است.  همچنين مطابق ماده 121 اين قانون نيز، هيات وزيران مكلف به تدوين آيين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاه هاي اجرايي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط شده است.  بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، انتقال كارمندان دستگاه هاي اجرايي، بايد با صدور حكم يا ابلاغ رسمي از سوي دستگاه مبدا صورت بگيرد.

 كارمندان مازاد

بر اساس اين آيين نامه، انتقال كارمندان مازاد بر نياز در سطح يك شهرستان با توافق دستگاه هاي مبدا و مقصد بلامانع است. تشخيص مازاد بودن كارمند به عهده كارگروه هاي تحول اداري دستگاه ها خواهد بود.

 شرايط انتقال به دستگاه هاي غيردولتي

بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، انتقال كارمندان رسمي يا پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه هاي اجرايي مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري (شامل نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمان هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي، اعضا» هيات علمي و قضاوت هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري و نيروهاي نظامي و انتظامي) منوط به پيش بيني موضوع درمقررات استخدامي مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود.  از سوي ديگر، انتقال كارمندان رسمي يا پيماني دستگاه هاي مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين انتقال اعضاي هيات علمي رسمي يا پيماني و قضات به دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامي مورد عمل آنان بلامانع است.

 امتيازات ويژه براي انتقال از تهران

در راستاي مصوبات اخير دولت براي تشويق كارمندان به خروج از تهران و انتقال به شهرستان، در آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان نيز تصريح شده است كارمنداني كه با انتقال داوطلبانه از دستگاه هاي اجرايي مستقر در تهران، واحدهاي تابعه همان دستگاه يا ساير دستگاه هاي اجرايي مستقر در شهرستان ها غيراز شهرستان هاي استان تهران و كلان شهرها را به عنوان حوزه جغرافيايي خدمت خود انتخاب مي نمايند، بر اساس پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور از امتيازات ويژه اي برخوردار خواهند شد.

از تاريخ اجراي حكم انتقال، رابطه استخدامي كارمند منتقل شده با دستگاه مبدا قطع و بر اساس مقررات استخدامي كه در دستگاه مقصد ملاك عمل است و پست يا شغل سازماني كه در دستگاه مقصد به آن منصوب مي شود رفتار خواهد شد و پس از انتقال، حقوق و مزايا و هرگونه پرداختي صرفا از اعتبار دستگاه مقصد صورت خواهد گرفت. تمديد پيمان نامه كارمند پيماني مشمول قانون و نيز هرگونه تغيير در مفاد پيمان نامه پس از انتقال با رعايت مقررات مربوط از اختيارات دستگاه مقصد خواهد بود.

 تامين اعتبارحقوق كارمندان منتقل شده

بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، در مورد اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كارمندان منتقل شده، وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق آيين نامه اجرايي جز» 1 بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 كل كشور و اصلاحات بعدي آن اقدام خواهد كرد.

 شرايط ماموريت

بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، ماموريت كارمندان رسمي و پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي ديگر مشمول اين قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع حداكثر به مدت 6 ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است. همچنين پرداخت فوق العاده و هزينه هايي كه حسب مورد در دستگاه محل ماموريت به كارمند تعلق مي گيرد نظير اضافه كار و هزينه هاي رفاهي به عهده دستگاه محل ماموريت است. اين پرداختها با صدور فيش صورت مي گيرد و دستگاه محل ماموريت مكلف است نسخه اي از فيش صادره را به دستگاه متبوع كارمند ارسال كند.

 شرايط ماموريت بيش از 6 ماه

ماموريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه ديگر مشمول قانون به مدت بيش از 6 ماه نيز مجاز است.  در اين صورت اعزام كارمند به ماموريت و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني كارمند در مدت ماموريت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده هاي وي حسب توافق دستگاهاي ذي ربط خواهد بود.اين قبيل ماموريتها در مقاطع زماني حداكثر يكساله با توافق دستگاههاي متبوع و محل ماموريت قابل تمديد است. ماموريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرايي مستثني شده در ماده 117 اين قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فو ق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموريت در مقاطع زماني حداكثر يكساله امكان پذير است و در هر حال مجموع اين قبيل ماموريتها از 5 سال در طول خدمت كارمند بيشتر نخواهد بود.

ماموريت كارمندان رسمي يا پيماني دستگاه هاي اجرايي مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ماموريت اعضاي هيات علمي رسمي يا پيماني به دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون در صورت وجود جواز ماموريت در مقررات استخدامي مورد عمل آنان بلامانع است.  در صورتي كه مقررات استخدامي ياد شده در مورد نحوه يا مدت يا مرجع پرداخت حقوق و مزاياي كارمند مامور حكمي بيان نداشته باشد، موارد مذكور با توافق دستگاههاي متبوع و محل ماموريت تعيين خواهد شد.  در آيين نامه تاكيد شده كه حقوق و فوق العاده هايي كه حسب مورد به ماموريت تعلق مي گيرد، تنها از يك دستگاه قابل پرداخت است. كارمند مشمول قانون كه ماموريت وي خاتمه يافته و تمديد نشده، مكلف است بلافاصله خود را براي انجام وظيفه يا تعيين تكليف استخدامي به دستگاه متبوع خود معرفي نمايد. كارمند رسمي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيز كه پس از خاتمه ماموريت در دستگاه متبوع پست مناسبي براي انتصاب وي وجود نداشته باشد، با رعايت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد.  طبق اين مصوبه، دستگاه محل ماموريت مجاز به اعزام مامور به ساير دستگاه ها به صورت مامور نخواهد بود. ضمنا تمديد ماموريت كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه در اجراي مقررات قبلي به ماموريت اعزام شده اند، تابع مقررات اين آيين نامه خواهد بود.

 ماموريت كارمندان پيماني

بر اساس اين آيين نامه، ماموريت كارمندان پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري حداكثر تا سقف مدت پيمان نامه آنان امكان پذير است و كارمند پيماني مامور مكلف است پس از انقضاي مدت پيمان نامه، خود را براي تعيين تكليف به دستگاه متبوع معرفي كند.  البته در مواردي كه ماموريت كارمند پيماني، بدون حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع صورت مي گيرد، دستگاه محل ماموريت مجاز است وي را در پست سازماني و محل خدمت ديگري به غيرپست و محل خدمتي كه در پيمان نامه مشخص شده، منصوب نمايد ليكن مجاز به تغيير ساير موارد مشخص شده در پيمان نامه نيست.  بر اساس اين مصوبه، تغيير نوع استخدام كارمند مامور در دستگاه محل ماموريت مجاز نيست.

چنانچه اشتغال كارمند رسمي يا پيماني يك دستگاه اجرايي در يكي از سازمان هاي بين المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آنها را پذيرفته نياز باشد، در اين صورت كارمند به دستگاه اجرايي كه به عنوان نماينده دولت در سازمان تعيين گرديده مامور شده و دستگاه ياد شده وي را به سازمان بين المللي مربوط اعزام مي نمايد.حقوق و فوق العاده هاي اين قبيل ماموران بر اساس توافق دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان بين المللي مربوط پرداخت خواهد شد.

 انتقال به شهرداري و شوراي شهر

بر اساس تصميم دولت، در مواردي كه كارمند رسمي يا پيماني به عنوان شهردار يا عضو يكي از شوراهاي اسلامي انتخاب شود، دستگاه اجرايي متبوع مي تواند وي را با رعايت مقررات اين آيين نامه به شهرداري يا استانداري يا فرمانداري يا دهياري ذي ربط مامور كند.

 انتقال به سازمان هاي غيردولتي

طبق اين آيين نامه، اعزام كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به صورت مامور به سازمانها و موسسات غيردولتي كه ماموريت به آنها در قالب اين آيين نامه امكانپذير نباشد، حسب مورد بنا به پيشنهاد سازمان يا موسسه ذي ربط و تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني امكان پذير است. مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد كارمندان مامور و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني اين قبيل ماموران در مصوبه شورا تعيين خواهد شد.  ضمنا، ادامه ماموريت كارمنداني كه قبل از ابلاغ اين تصميم نامه، در اجراي مصوبات موردي هيات وزيران به سازمانها و موسسات غيردولتي مامور شده اند، تا پايان خدمت مدت ماموريت بلامانع است.ليكن تمديد آن منوط به رعايت اين مصوبه خواهد بود.  دستگاه هاي اجراي مشمول قانون مكلفند هر شش ماه يكبار يك نسخه از حكم انتقال بدون حفظ پست كارمندان رسمي و پيماني خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ارسال كنند.  با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري، تغيير محل جغرافيايي خدمت كارمندان رسمي در واحدهاي تشكيلاتي دستگاه در سطح كشور، با توجه به مصالح اداري و نياز دستگاه اجرايي، از اختيارات دستگاه اجرايي ذي ربط است. بر اسس تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرائي ذي ربط است.  بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي تواند براي موادي از اين آيين نامه كه نياز به ضوابط اجرايي داشته باشد، دستورالعمل يا شيوه نامه مربوط را به دستگاه ها ابلاغ كند.

اختيار كارمندان براي تعيين وضعيت

خود پس از خصوصي سازي

مطابق تصميم دولت و به منظور حمايت از منافع كارمندان دستگاه هاي اجرايي كه مشمول خصوصي سازي قرار مي گيرند، وضعيت شغلي و بازنشستگي اين قبيل كارمندان پس از خصوصي سازي به 6شيوه مشخص شده كه البته حق انتخاب با خود كارمندان خواهد بود. بر اين اساس، با كارمندان رسمي يا ثابت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، كه به علت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي به خدمت آنان نياز نباشد، به يكي از روشهاي زير رفتار خواهد شد:  1  انتقال به يكي از دستگاههاي اجرايي كه كتبا متقاضي استفاده از خدمت وي باشد با رعايت مقررات اين آيين نامه.  2  انتقال به يكي دستگاههاي اجرايي وابسته به دستگاه متبوع در صورتي كه دستگاه اجرايي ديگري متقاضي استفاده از خدمت وي نباشد اعم از اينكه منجر به تغيير محل جغرافيايي خدمت شده يا نشود.

3  بازخريد سنوات خدمت كارمند با پرداخت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازا» هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصي هاي ذخيره شده بر اساس آخرين حقوق و فوق العاده هاي مستمر زمان اشتغال مشروط بر اينكه شرايط بازنشستگي نداشته باشد.   4  موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنج سال.مدت مرخصي بدون حقوق از هيچ لحاظ جزو سوابق خدمت كارمند محسوب نخواهد شد.در پايان مدت مرخصي بدن حقوق با كارمند مطابق مقررات قانون رفتار خواهد شد.  5  انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي باشد، در صورت اعلام نياز كارفرماي بخش غيردولتي ذي ربط.در اين صورت، از تاريخ انتقال، رابطه استخدامي كارمند با دستگاه اجرايي قطع و با رعايت قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي، كارمند كارفرماي بخش غيردولتي ذي ربط محسوب خواهد شد.  6. انجام وظيفه در بخش غيردولتي به عنوان مامور.در صورت اعلام نياز كارفرماي بخش غيردولتي اين قبيل كارمندان در مدت ماموريت در بخش غيردولتي از لحاظ اقلام و ميزان حقوق و مزاياي دريافتي تابع طرح طبقه بندي مشاغل كارگري مورد عمل بوده و كارفرماي مزبور آن را پرداخت مي نمايد.ليكن مدت ماموريت از لحاظ اجراي مقررات قانون به منزله خدمت در دستگاه متبوع تلقي مي شود و در اين مدت، كارمند از لحاظ مبناي محاسبه و ميزان كسور بازنشستگي با حق بيمه و نحوه انتزاع از خدمت، تابع مقررات قانون ميريت خدمات كشوري خواهد بود.  در صورت اعلام عدم نياز كارفرماي بخش غيردولتي به خدمت كارمند تا پايان ماموريت، با وي مطابق مفاد اين آيين نامه رفتار خواهد شد.

وضعيت بازنشستگي در صورت انتقال به بخش غيردولتي

بر اساس تصميم دولت، كارمندان رسمي يا ثابت دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، كه به علت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي به خدمت آنان نياز نباشد، در صورت انتقال به بخش غيردولتي (مورد 5 بالا) مي توانند به يكي از روشهاي زير صندوق بازنشستگي خود را انتخاب كنند:

1. تقاضاي تغيير صندوق بازنشستگي از صندوق قبلي به صندوق بازنشستگي كارفرماي جديد كه در اين صورت سوابق پرداخت كسور يا حق بيمه قبلي به منزله سابقه پرداخت حق بيمه يا كسور به صندوق جديد بوده و با انتقال كسور سهم كارمند و دولت از صندوق قبلي به صندوق جديد، پرداخت مابه التفاوتي كه صندوق جديد طبق مقررات مربوط مطالبه مي نمايد، به عهده دستگاه اجرايي متبوع قبلي كارمند خواهد بود.

2 انتخاب صندوق بازنشستگي قبلي و ادامه پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم مستخدم به صندوق مذكور.در اين صورت كارفرماي جديد مكلف است حق بيمه يا كسور بازنشستگي وي را بر مبناي مقررات مورد عمل صندوق قبلي محاسبه و به آن صندوق پرداخت كند.

اعطاي حق اختيار

به كارمندان دستگاه هاي خصوصي شده

بر اساس اين مصوبه، كارمند مي تواند ظرف يك هفته از تاريخ اعلام دستگاه، 3 روش از روش هاي 6گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرايي اعلام كند.دستگاه مربوط نيز مكلف است با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روشها را انتخاب و اقدام كند.در صورتي كه كارمند در مهلت مقرر هيچ روشي را انتخاب و اعلام نكند، دستگاه مجاز است به اختيار خود به يكي از روشهاي مذكور اقدام كند.  اين تصميم نامه در تاريخ 29 1/ 1389/ به تاييد رئيس جمهور رسيده و در تاريخ 31 1/ 1389/ از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است.