صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یک مکانیسم برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس که نزدیک به 3 سال از آغاز فعالیتشان می‌گذرد، توانسته اند جایگاه خود را در بازار سرمایه کشور تثبیت کنند و می‌توان به آینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور امیدوار بود.

بنابراین ضروری است با استفاده از تجارب به دست آمده و بررسی عملکرد صندوق‌ها در این مدت، به منظور برطرف کردن کاستی‌های موجود اقدام کرد که یکی از این موارد، بحث گزارشگری و حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل است که به این موضوع کمتر پرداخته شده است. یکی از مسائلی که امروزه در حسابداری مطرح است، انتخاب سنجه مناسب برای اندازه‌گیری اقلام صورت‌های مالی است که در این بین دو سنجه بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری بسیار مهم است که موجب تقابل بین دو ویژگی کیفی اطلاعات مالی یعنی قابل اتکا بودن و مربوط بودن می‌شود، به طوری که افزودن بر سهم هر یک از این دو ویژگی در گزارشگری موجب کم رنگ شدن سهم دیگری می‌شود. بنابراین از آنجا که ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری به گونه ای طراحی شده که الزام به ارائه‌ اطلاعات مربوط به خالص ارزش روز دارایی‌های خود به صورت روزانه را دارند، نحوه حسابداری این نهاد مالی را با عنایت به پارادایم حاکم بر گزارشگری مالی که مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی است، با چالش‌هایی همراه می‌کند که برقراری موازنه بین دو ویژگی کیفی یادشده را بیش از پیش ضروری می‌کند. به طور مشخص یکی از این موارد، بحث هزینه‌های دوره‌ای صندوق‌ها مانند هزینه‌ حق‌الزحمه حسابرس، هزینه‌ نرم افزار صندوق‌ها و... است که با توجه به عواملی مانند تورم و غیره نسبت به سال مالی قبل روند افزایشی خواهد داشت. معمولا مجمع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بعد از تهیه صورت‌های مالی سالانه و اظهارنظر حسابرس نسبت به آنها تشکیل می‌شود که موضوع افزایش هزینه‌های یادشده نیز در آن مجمع مورد تصویب قرار می‌گیرد. از طرفی صورتجلسه‌ این مجمع، شامل مبالغ جدید برای هزینه‌های یادشده بعد از ثبت در اداره‌ ثبت شرکت‌ها و درج در روزنامه‌ رسمی قابل اعمال است که این فرآیند در خوشبینانه‌ترین حالت و در صورتی که روند تهیه و حسابرسی صورت‌های مالی روال طبیعی خود را طی کند، حداقل 3 ماه به طول می‌انجامد. متاسفانه رویه‌ای که در حال حاضر در بسیاری از صندوق‌ها در مورد اعمال این هزینه‌ها برای سال مالی جدید اجرا می‌شود، به این صورت است که از آغاز سال مالی جدید تا تاریخ ثبت مبالغ هزینه‌های جدید در اداره‌ ثبت شرکت‌ها و درج این مبالغ در روزنامه رسمی (حداقل 3 ماه بعد از آغاز سال مالی جدید) از ارقام سال مالی قبل استفاده می‌شود و سپس از تاریخ یادشده مابه‌التفاوت بین مبالغ هزینه‌های سال مالی قبل و سال مالی جدید به آن مبلغ اضافه و اعمال می‌شود. این رویه از چند منظر محل اشکال است:1- رقم مابه‌التفاوت بین مبالغ هزینه‌های سال مالی قبل و سال مالی جدید باید برای کل سال مالی جدید در نظر گرفته شود نه برای بخشی از آنکه این موضوع کاملا مغایر با اصل تطابق (matching) است که یکی از اصول مهم حسابداری به شمار می‌رود.2- با توجه به اعمال نشدن رقم مابه‌التفاوت بین مبالغ هزینه‌های سال مالی قبل و سال مالی جدید، NAV محاسبه شده تا زمان اعمال رقم یادشده غیر‌واقعی و بیشتر از واقع گزارش می‌شود. بدیهی است با توجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور، این ارقام می‌تواند تا حدودی با اهمیت نیز تلقی شود.3- از طرفی اعمال رویه فوق در واقع به ضرر افرادی خواهد بود که بعد از تاریخ اعمال افزایش هزینه‌ها اقدام به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها کرده‌‌اند حتی اگر اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه نیز صورت گرفته باشد.در نتیجه پیشنهاد می‌شود تا با اضافه کردن ماده‌ای در اساسنامه‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، این صندوق‌ها ملزم شوند که حداکثر تا یک ماه قبل از پایان سال مالی‌ خود، مجمع عادی به طور فوق‌العاده صندوق را تشکیل داده و نسبت به تعیین و تصویب مبالغ مربوط به هزینه‌های یادشده اقدام کنند و به این ترتیب از آغاز سال مالی جدید، این ارقام به عنوان هزینه‌های مربوطه در محاسبات صندوق لحاظ شود. بدیهی است از طریق سایت اینترنتی صندوق نیز اطلاع‌رسانی لازم می‌تواند در این زمینه انجام ‌شود تا هم دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و همچنین سرمایه‌گذاران بالقوه با در نظر گرفتن این اطلاعات تصمیم‌گیری‌های لازم را در این مورد انجام دهند.