بخش نخست بازارها مکانیسم‌هایی هستند که از طریق آنها منابع اقتصادی هدایت شده و جایی است که در آن انگیزه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد.

بازارها و رشد

نقش زیرساخت‌ها، اهرم‌های سیاست‌گذاری و فعالان بازارها در رش 

از این رو عملکرد بازارها هم برای کارآیی ایستا و هم برای کارآیی پویا و همچنین میزان واکنش اقتصاد نسبت به شوک اهمیت زیادی دارد. در عین حال که هم بازار محصول و هم بازار عوامل (تولید م.) در تخصیص منابع اهمیت زیادی دارند، بازارهای عوامل تولید نرخ ایجاد منابع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.این مقاله ضمن صحه گذاشتن بر اهمیت کلیدی بازارها برای رشد [اقتصادی م.]، با ترکیب پیشنهادات توپل(1999) و پریچت (2000) استدلال خواهد نمود که بازارهای خاص هر کشور باید یکی از کانون‌های اصلی توجه در تحقیقات آینده پیرامون رشد [اقتصادی] باشند.
ما بازارهای اصلی (بازارهای مالی، بازار کار، بازار منابع طبیعی و بازار محصول) را مطالعه می‌کنیم تا نحوه تاثیر آنها را از نظر تسهیل یا ایجاد مانع در مسیر رشد [اقتصادی] مورد ارزیابی قرار دهیم. در ابتدا، با استفاده از ادبیات نظری و تجربی موجود چارچوبی را برای بحث در مورد رابطه بین بازارها و رشد [اقتصادی] فراهم می‌کنیم. سپس خلاصه‌ای از یافته‌های شش مطالعه منطقه‌ای را که در زمینه کلی «بازارها و رشد» برای پروژه تحقیق جهانی (GRP) تهیه شده‌اند ارائه می‌کنیم. این کار با عرضه چهار سناریوی مسلم از فرآیند رشد [اقتصادی] که مرتبط با برخی از مناطق است، صورت می‌گیرد.

دستور تحقیق
رگرسیون‌های رشد کلان و به طریق اولی حسابداری رشد، اکثرا در مورد مکانیسم‌هایی که از طریق آن خاستگاه‌های رشد مطالعه شده، عمل می‌کنند اطلاعات چندانی به دست نمی‌دهند.این‌ها ابزارهای مفیدی برای توصیف اطلاعات هستند، اما در حال حاضر توانایی چندانی در ارائه تفسیری علّی برای آثار رشد تخمین زده شده ندارند.رگرسیون‌های رشد مشکلات جدی اقتصاد سنجی دارند که از مظنونان همیشگی مثل خطای اندازه‌گیری و درون‌زایی آغاز شده و به تشخیص نادرست مدل (پویا) ختم می‌گردد.با اینکه نظریه‌های موجود فرایضی را در مورد عوامل تعیین‌کننده رشد به دست می‌دهند و توضیحی را برای برخی مسیرهای اثرگذاری ارائه می‌کنند، اغلب در اکثر حوزه‌ها به‌طور اعجاب انگیزی موجز می‌باشند.
ما معتقدیم که با توجه به کمبودهای اشاره شده از نظر دانش و متدولوژی آزمون، تحقیق در مورد مکانیسم‌های اثرگذاری رشد [اقتصادی] از اهمیت بسزایی برخوردار است. ما مایلیم روی این پیشنهاد توپل (1999)، بر اساس مطالعه وی روی بازار کار و رشد [اقتصادی]، تاکید کنیم که مهم‌ترین و ثمربخش‌ترین تحقیقات آتی در زمینه رشد [اقتصادی] مستلزم «انجام مطالعات دقیق تجربی در مورد نحوه فعالیت بازارهای کار و اثر سیاست‌ها و نهادها در درون تک‌تک کشورها» است.
از نظر ما این هدف با ایده پروژه مطالعات جهانی همسویی زیادی دارد و می‌خواهیم این پیشنهاد را به همه بازارهای عوامل تولید و کالاها تعمیم دهیم. از نظر ما تحقیقات خاص هر کشور می‌توانند به تمایز نظریه‌های فعلی رشد [اقتصادی] از هم و ایجاد انگیزه برای شکل‌گیری نظریه‌های جدید کمک شایانی کند. این تحقیقات می‌توانند نگرش عمیق‌تری را در مورد رشد [اقتصادی] به دست دهند. نگرشی که بر روی مکانیسم‌هایی تمرکز دارد که عوامل تعیین‌کننده رشد از طریق آنها فرآیند رشد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
تا اینجای کار (می‌دانیم که) عوامل تعیین‌کننده رشد [اقتصادی] بسیار متعدد و با هم در تعامل بوده و در افق‌های زمانی متفاوتی اثرگذار هستند. این باعث می‌شود که نتوان از تجربه تنها یک کشور برای مطالعه عوامل تعیین‌کننده رشد استفاده نمود. با این حال پروژه‌های مطالعات جهانی می‌توانند با تحلیل شوک‌های خارجی یا داخلی و همچنین دوره‌هایی که الگوهای رشد تغییر نموده‌اند بر این محدودیت فائق آیند. پریچت (2000) نشان داده که (وجود) دوره‌های همراه با تغییرات زیاد در رشد (رو به بالا یا پایین) ویژگی بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده و بخش عمده‌ای از تغییرات رشد اقتصادی داده‌های تابلویی را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین این دوره‌ها احتمالا درک مهمی را در ارتباط با فرآیند رشد به دست می‌دهند. تحقیقات کشوری پروژه مطالعات جهانی می‌توانند روی چنین دوره‌هایی تمرکز نموده و در کنار مطالعه عوامل وقوع آنها (به عنوان مثال سیاست‌گذاری‌ها، نهادها یا عوامل سیاسی)، این مساله را نیز مورد بررسی قرار دهند که چرا برخی کشورها قادر به گذر از شوک‌ها با تاثیر ناچیز در رشد [اقتصادی‌شان] بوده‌اند، در حالی که کشورهای دیگر کاملا خلاف آن را تجربه کرده‌اند.
با اینحال چگونگی تجمیع دانش به دست آمده از مطالعات کشوری روشن نیست. در حالی که نظریه‌پردازان می‌توانند روابطی که در برخی مناطق خاص مهم به نظر می‌رسند را در قالب یک مدل توضیح دهند، ربط دادن سیستماتیک مطالعات موردی درباره دوره‌های رشد-تغییر و ربط دادن عملکرد بازار به سنجه‌های کلان رشد می‌تواند یک مساله باشد.از نظر ما ارائه شواهد اولیه مقالات موضوعی منطقه‌ای در قالب تعدادی سناریوی رشد مسلم در زمینه فرآیند رشد می‌تواند سودمند باشد. این سناریوها به مکانیسم‌های بازار رشد مشخصی ارتباط داده می‌شوند و هدف از آنها فراهم آوردن یک چارچوب مقدماتی برای انجام تحقیقات کشوری است.
ساختار سازمانی کلی
همانگونه که در بالا تشریح کردیم، بحث ما در مورد بازارها و رشد حول مکانیسم‌هایی خواهد بود که بازارها از طریق آنها فرآیند رشد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند؛ بنابراین بخش‌های مربوط به هر بازار خاص با شناسایی مکانیسم‌هایی که در مورد آن بازار خاص صدق می‌کنند آغاز خواهد شد. برای داشتن ساختاری برای بحث در مورد نحوه اثرگذاری بازارها بر رشد اقتصادی و همچنین برای پشتیبانی از شناسایی متغیرها در تحلیل‌های بعدی، از یک طبقه‌بندی ساده در مورد ابعاد بازارها استفاده می‌کنیم. به طور مشخص، ما روی سه بعد تمرکز می‌کنیم: (1) زیرساخت که به بسترهای نهادی، شامل قوانین و دستگاه قضایی، اشاره دارد؛ (2) شکاف قیمتی یا اختلالات ناشی از دخالت‌های سیاست‌گذاری و (3) نقش‌آفرینان یا بازیگرانی که تحت‌تاثیر سیاست رقابتی، ساختار مالکیت و غیره، مشخص می‌شوند. زیرساخت بازار به پردازش اطلاعات و توزیع منابع کمک می‌کند. حذف انحرافات قیمتی از شکاف‌های سیاست‌گذاری با برطرف کردن زیان از دست رفته منجر به افزایش فعالیت اقتصادی می‌شود. در آخر، انواع متفاوت نقش‌آفرینان در یک بازار خاص می‌توانند اهداف و انگیزه‌های متفاوتی نیز داشته باشند و تفاوت موجود میان اهداف آنها می‌تواند برآیند بازار را (اغلب از طریق یک مسیر اقتصاد سیاسی) تحت‌تاثیر قرار دهد. در هر بازار این سه بعد با هم ارتباط متقابل دارند (به عنوان مثال زیرساخت بازار می‌تواند تعیین‌کننده نوع نقش‌آفرینان آن باشد)، اما تحلیل هر کدام از ابعاد به صورت مجزا به ما اجازه می‌دهد که تاثیرات نهادها و سیاست‌گذاری‌ها در رشد اقتصادی را بهتر تمیز دهیم.

بازارهای مالی
همبستگی مثبت میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در حال حاضر حقیقتی است که مستندات زیادی در تایید آن وجود دارد. از زمانی که گلدسمیت (1969) دریافت که سطح توسعه [بخش] مالی که از تقسیم دارایی‌های واسطه مالی بر تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود، رابطه مثبتی با رشد اقتصادی دارد، محققان متعددی همبستگی مثبت بین شاخص‌های مختلف توسعه مالی و رشد را تایید نموده‌ و بسیاری دیگر نیز وجود رابطه علّی بین این دو را مورد آزمون قرار داده‌اند.

مکانیسم‌های رشد
ارتباطات بین سیستم‌های مالی و رشد اقتصادی از طریق یک یا چند کارکرد از سه کارکردی که بخش مالی در درون اقتصاد ایفا می‌کند برقرار می‌شود. این کارکردها عبارتند از: (1) فراهم آوردن ابزارهای کافی برای پس‌انداز؛ (2) هدایت منابع از پس‌انداز‌کنندگان به وام گیرندگان (کارکرد تخصیص منابع) و (3) بازتخصیص منابع وقتی کاربرد فعلی آنها با حداکثر سود را به دنبال نداشته باشد.

پس‌انداز
افزایش میزان جریان پس‏انداز به بخش مالی می‌تواند از طریق بهبود نقدپذیری و تنوع دارایی‌های مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران بیرونی، افزایش نرخ بازده ابزارهای مالی و همچنین کاهش هزینه‌های مبادله مرتبط با دارایی‌های مالی محقق شود. افزایش پس‌انداز نیز از طریق افزایش میزان سرمایه‌گذاری منجر به افزایش رشد [اقتصادی] می‏شود.

هدایت منابع
کارآیی بخش مالی در انجام کارکرد تخصیص [منابع مالی] که شامل انتخاب و پایش بنگاه‌ها و پروژه‌های دریافت‌کننده منابع مالی می‌شود نرخ رشد [اقتصادی] یک کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نظریه‏های موجود توضیحاتی را در مورد چگونگی منتهی شدن توسعه بخش مالی به هدایت بهینه منابع از پس‌انداز‌کنندگان به وام گیرندگان و به تبع آن رشد [اقتصادی] ارائه می‏دهند. دایموند (1984) این دیدگاه را مطرح می‌کند که واسطه‌های مالی می‌توانند کار پایش و زیر نظر داشتن را با هزینه پایین‌تری نسبت به اشخاص انجام دهند. گرینوود و یووانویچ (1990) استدلال کرده‌اند که نهادهای واسطه مالی بهتر از اشخاص می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی نمایند. هریسون، سوسمان و زیرا (1999) فرض می‌کنند که هزینه زیر نظر گرفتن وام‌گیرندگان تابعی است از فاصله بین بانک‌ها و وام‌گیرندگان آنها؛ بنابراین با ورود تعداد بیشتری بانک به سیستم مالی، تخصصی‌سازی منطقه‏ای به وقوع پیوسته، هزینه‌های پایش کاهش یافته و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. بنسیونگا، اسمیت و استار (1996) نشان داده‌اند که یک اثر سودمند افزایش نقدپذیری دارایی‌های مالی ناشی از توسعه بازارهای ثانویه اوراق بهادار که مبادله دارایی‌‌های مالی در بین افراد را تسهیل می‌کند، عبارت است از فراهم شدن امکان هدایت پس‌اندازهای کوتاه‌مدت به سمت تکنولوژی‌های تولید دیربازده که می‌توانند بازگشت سرمایه بیشتری را در بلندمدت نسبت به تکنولوژی‌های زودبازده به دست دهند.

بازتخصیص منابع
در آخر، کارآیی سیستم مالی در بازتخصیص منابع از موارد استفاده غیرسودآور به سودآور نیز در رشد اقتصادی موثر است. به عنوان مثال، وجود قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی و مفاد آن می‌تواند میزان تلاش مدیران سازمان، زمان تصمیم برای تعطیلی شرکت‌های غیرسودده و میزان کارآیی تبدیل انتقال دارایی‌های نقدی یک شرکت به موارد استفاده سودآور‌تر را تحت‌تاثیر قرار دهد.

ابعاد بازار
هر کدام از ابعاد شامل زیرساخت، اقدامات سیاست‌گذاری و نقش‌آفرینان در بازارهای مالی از طریق تاثیرشان بر هر کدام یا همه این سه کارکرد انجام شده توسط سیستم مالی می‌توانند رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهند. ما به ترتیب هر کدام از ابعاد را بررسی می‌کنیم.
زیرساخت بازار
عناصری از زیرساخت‌های بازار مالی که برای توسعه بخش مالی و رشد اهمیت دارند شامل نهادهایی مثل نظام قضایی که فراهم‌کننده زمینه اجرای قراردادها هستند؛ مقررات حسابداری که بنگاه‌ها را ملزم به افشای اطلاعات کافی و مناسب به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌کنند و قوانین (مانند قوانین ورشکستگی) که از حقوق سرمایه‌گذاران بیرونی حمایت می‌کنند می‌شود. زیرساخت‌های یک بازار مالی توسعه یافته با ایجاد اطمینان در مورد پایبندی به قراردادهای مالی و حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران باعث افزایش میزان جریان پس‌اندازها به طرف بنگاه‏ها می‌شود. مقررات حسابداری که بنگاه‌ها را ملزم به افشای مقدار معینی از اطلاعات می‌کند باید باعث بهبود کارآیی تخصیص منابع می‌گردد. همان‌گونه که در بالا پیشنهاد شد، می‌توان انتظار داشت که قوانین ورشکستگی (و سایر تضمین‌ها برای حقوق وام دهندگان و سهامداران) منجر به بهبود کارآیی بازتخصیص منابع شود.
تئوری‌های کمی در مورد ارتباط زیرساخت بازار مالی و رشد [اقتصادی] وجود دارد. با این وجود مطالعات تجربی متعددی از جمله رگرسیون‌های رشد بین کشوری، متغیرهای معرف زیرساخت‌ها را لحاظ کرده‌اند.تا آنجا که نتایج این مطالعات گویای وجود روابط علی هستند، زیرساخت‌ها واقعا اهمیت دارند. متغیرهایی که در این‌گونه مطالعات روی آنها تمرکز شده است عبارتند از: شاخص‌های حقوق وام دهندگان و حقوق سهامداران، شاخصی از میزان حاکمیت قانون و نظم، شاخصی از میزان الزام به اجرای قراردادها، شاخصی برای استانداردهای حسابداری و شاخص‌های فساد یا مداخله دولت در بازارهای مالی. متغیری که نشانگر منشاء نظام حقوقی است (مانند حقوق عرفی در انگلیس، حقوق مدنی فرانسه، حقوق مدنی آلمان یا حقوق مدنی اسکاندیناوی) و توسط لاپورتا و دیگران (1997، 1998) ساخته شده نیز گاهی به عنوان ابزاری برای متغیرهای زیرساخت استفاده می‌شود.
با در نظر گرفتن اینکه نتایج رگرسیون‌های بین کشوری نقشی بالقوه را برای نهادهای قانونی و حسابداری در افزایش رشد قائل می‌شوند، تمایز قائل شدن بین شاخص‌های عمومی تعهد به حاکمیت قانون یا الزام به اجرای قراردادها از شاخص‌های خاص‌تری چون ارتقای استانداردهای حسابداری یا حقوق سهامداران و تامین‌کنندگان اعتبار که همگی در ذیل عنوان زیرساخت مالی قرار می‌گیرند، می‌تواند مفید باشد. یک سوال مهم این است که از بین تعهد کلی به قانون و نظم (که می‌تواند حاکی از ریشه‌کن شدن فساد باشد) و تهمیدات خاص با هدف صیانت از حقوق تامین‌کنندگان اعتبار و سهامداران، کدام عامل تعیین‌کننده قوی‌تری برای توسعه بخش مالی و برای رشد است. اهمیت پایبندی به قانون و نظم در این است که تضمین می‌کند که دولت دارایی‌ها یا سود کسب شده توسط مالکان شخصی و سهامداران را مصادره نخواهد کرد. وقتی حداقلی از تعهد به حاکمیت قانون برقرار شد، آن موقع است که پیاده‌سازی تمهیدات حمایتی خاص‌تر برای سهامداران و تامین‌کنندگان اعتبار اهمیت پیدا می‌کند. تحلیل کشوری داده‌های مرتبط با پایبندی به حاکمیت قانون در مقابل اصلاحات در برخی زیرساخت‌های خاص نوری بر این سوال خواهد تاباند و می‌تواند یک نهاده در تحلیل‌های بین کشوری باشد.

اقدامات سیاست‌گذاری
اختلالات متعارفی که بر اثر سیاست‌گذاری در حوزه مالی صورت می‌گیرد به شکل ایجاد محدودیت بر نرخ‌های بهره و تعیین میزان سپرده ذخیره برای سپرده‌های بانکی است. سرکوب مالی که منجر به تحمیل سقف نرخ بهره بر سپرده‌های بانکی یا نرخ‌های دریافتی در قبال وام‌های داده شده به بخش‌هایی خاص می‌شود، می‌تواند پس‌اندازها را کاهش داده و همچنین می‌تواند تخصیص منابع را دچار اختلال کند. علاوه بر این، وام دهی جهت‌دار با انگیزه‌های سیاسی نمایانگر شکلی ضمنی از اقدامات سیاست‌گذاری است که منجر به ایجاد «محدودیت‌های بودجه‌ای نرم» برای بنگاه‌هایی می‌شود که از محل دریافت وام منتفع می‌شوند و به تبع آن باعث عملکرد ضعیف بخش مالی در بازتخصیص منابع می‌شود.
سیاست‌های آزادسازی مالی ممکن است بتواند انحرافات ایجاد شده در اثر سرکوب مالی را رفع کند. این امر از جنبه نظری کاملا به رسمیت شناخته شده است، اما آزادسازی مالی بدلی اثرات درآمدی و جانشینی ناشی از افزایش نرخ بهره اثری مبهم و دوگانه روی میزان پس‌انداز دارد. همچنین شواهدی وجود دارد (دمیرگوک –کونت و دتراژیاش، 1998، به نقل از کاپریو و هونوهان، 1999) که بحران‌های بانکی اغلب پس از آزادسازی‌های مالی اتفاق می‌افتند. با این حال این پیامد می‌تواند بیشتر منعکس‌کننده ضعف زیرساخت بازار مالی است که این امر دست قانون‌گذار را در هدایت مناسب نهادهای واسطه مالی که به تازگی آزادسازی شده‌اند، خالی می‌گذارد.

نقش‌آفرینان
نقش‌آفرینان مهم در بازارهای مالی شامل نهادهای واسطه مالی و اشخاص سرمایه‌گذار هستند که منابع مالی خارج از بنگاه را از طریق بازارهای سهام در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهند. تحقیقات تجربی بین کشوری اخیر که سعی در ارزیابی اهمیت نسبی نهادهای واسطه مالی و بازارهای سهام داشته‌اند حاکی از این است که وزن نسبی هر کدام از این دو در نظام مالی چندان به نظر قابل‌توجه نیست. از آنجایی که مسیر معمول توسعه بخش مالی به این صورت است که ابتدا بخش بانکی توسعه یافته و در پی آن بازار سهام توسعه می‌یابد، توجه ما در اینجا معطوف به نهادهای واسطه مالی است. موارد تمایز بالقوه مهم بین گونه‌های مختلف نهادهای واسطه مالی عبارتند از؛ دولتی بودن در مقابل خصوصی بودن بانک‌ها، تفاوت در توانایی‌های مالکان بانک‌های خصوصی و خارجی بودن بانک‌ها در مقابل داخلی بودن آنها.
طبیعت مالکیت و مدیریت بانک می‌تواند به میزان قابل‌توجهی کارآیی عملکرد بخش بانکی در تخصیص منابع را تحت‌تاثیر قرار دهد. بانک‌ها باید هم توانایی و هم انگیزه شناسایی و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های سودده و نیز خودداری از وام‌دهی به بنگاه‌های غیرسودده را داشته باشند. شرایطی که که می‌توان انتظار داشت طی آنها انگیزه‌های بانک‌ها برای تخصیص (یا بازتخصیص) کارآی منابع کاهش یابد عبارتند از: (1) فشار دولت بر بانک‌ها برای پرداخت وام به بنگاه‌ها یا بخش‌های خاص با دلایل سیاسی؛ (2) فشار روی بانک‌ها توسط دولت برای خرید بدهی دولت؛ (3) اعمال محدودیت کمتر از اندازه بر فعالیت بانک‌ها، چه به علت ناکافی بودن نظارت و چه به علت سست بودن بیش از حد محدودیت مربوط به ورود به عرصه بانکداری؛ (4) بانک‌هایی که خودشان در مضیقه مالی هستند که در این حالت مسوولیت محدود منجر به ریسک‌پذیری مفرط و مخفی نمودن وام‌های بد می‌شود. شرایط (1) و (2) بیشتر وقتی بانک‌ها دولتی هستند امکان وقوع دارند. در هر صورت، دخالت دولت در وام‌دهی بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه امری معمول است (کاپریو و هونوهان، 1999).
شرایط (3) و (4) باعث بروز رفتار سرمایه‌گذاری ناکارآ از سوی بانک‌ها و به تبع آن تاثیر منفی بر کارکرد تخصیص منابع بخش مالی می‌شود. قوانین و مقررات بانکی می‌توانند میزان وقوع شرایط (3) و (4) را تحت‌تاثیر قرار دهند. قوانین و مقرراتی که انتظار می‌رود مانع بروز رفتار سرمایه‌گذاری ناکارآ شود از جمله شامل قاعده‌مند کردن نحوه ورود به عرصه بانکی، الزامات مربوط به کفایت سرمایه، مقررات مرتبط با طبقه‌بندی وام و تمهیدات مربوط به سوخت شدن وام، محدودیت‌ها در مورد فعالیت‌های بانکی و اداره مناسب بانک‌های دارای مقادیر بالای وام‌های معوق.
به‌رغم مزیت افزایش میزان رقابت در شبکه بانکی، زیان ناشی از نرخ بالای ورود به عرصه بانکی می‌تواند گاهی بیش از منافع منتج از آن باشد. دو منبع خطر ناشی از سیاست‌های سهل‌گیرانه در این مورد عبارتند از: مشکل بودن کنترل تعداد زیاد بانک‌ها و بالا بودن میزان ریسک وام‌های پرداختی توسط بانک‌هایی که به دلیل رقابت با کاهش تفاوت نرخ بهره وام‌ها و نرخ سود سپرده‌ها مواجه شده‌اند؛ بنابراین مشکلات بخش بانکی ناشی از نظارت ضعیف بخش بانکی یا ناشی از ورود بی‌رویه افراد فاقد صلاحیت به عرصه بانکداری به طور بالقوه برای رشد مضر است. تعداد قابل‌توجهی از اقتصادهای در حال گذار و همچنین اقتصادهای منطقه جنوب صحرای آفریقا از بحران‌های بانکی ناشی از محدودیت‌های بیش از اندازه سهل‌گیرانه در برابر ورود به بخش بانکی متضرر شده‌اند.
تحقیقاتی که به آزمون ارتباط بین شرایطی مانند (1) تا (4) از یک سو و رشد [اقتصادی] از سوی دیگر می‌پردازند اندک هستند. برخی شواهد تجربی در ارتباط با مالکیت دولتی بانک‌ها توسط بارث، کاپریو و لوین (2000) ارائه شده است که نتایج اولیه یک پروژه تحقیقاتی در حال انجام است که در آن داده‌های مربوط به مقررات و مالکیت بانکی از بیش از 60 کشور جمع‌آوری شده است. آنها دریافتند که مالکیت دولتی بانک‌ها دارای همبستگی منفی قابل‌توجه با توسعه بخش مالی است. لاپورتا و دیگران (1999) داده‌هایی در مورد مالکیت دولتی ده بانک بزرگ در بیش از 90 کشور جمع‌آوری کرده‌اند که شامل 12 اقتصاد در حال گذار می‌شود. آنها یافتند که معیار سنجش آنها برای مالکیت دولتی دارای همبستگی معنادار منفی با توسعه مالی است که با رشد نسبت اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود.

بازارهای کار
برخلاف بازارهای مالی، نقش بازارهای کار در اثرگذاری بر رشد [اقتصادی] هنوز چندان تبدیل به یک موضوع عمده در تحلیل‌های تجربی نشده است. این به ویژه با توجه به تحقیقات تجربی دامنه‌داری که بازارهای مالی را به عملکرد رشد مربوط می‌کند، عجیب به نظر می‌رسد. علاوه بر این، تحقیقات تجربی موجود از جمله مرور صورت گرفته در سال 1999 در مورد بازارهای کار و رشد توسط رابرت توپل تنها به مطالعه یک جنبه از بازارهای کار پرداخته‌اند: اثر انباشت سرمایه انسانی روی رشد. این منعکس‌کننده تمرکز تقریبا انحصاری نظریه‌های رشد مرتبط با بازار کار روی سرمایه انسانی است. ما دیدگاه جامع‌تری که مبتنی بر ادبیات تجربی غنی در زمینه انعطاف بازار مالی است در پیش می‌گیریم، هر چند که حتی به طور ضمنی نیز که شده با رشد [اقتصادی] ارتباط دارد.

مکانیسم‌های رشد
ارتباط اقتصادی بین بازارهای کار و رشد [اقتصادی] از طریق کارکرد تخصیص (و بازتخصیص انبوه) بازارهای کار و نیز از طریق نقش آنها در حمایت از تولید و استفاده کارآمد از سرمایه انسانی اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر، ارتباط رشد با بازارهای کار از طریق ایجاد زیرساخت در اثر رشد اقتصادی برقرار می‌شود.

تولید سرمایه انسانی
سرمایه انسانی «موتور محرک»مدل‌های رشد پایه و در کانون تجدید حیات [مباحث] اقتصاد رشد بوده است. در تئوری دو پیوند علّی مهم از سوی سرمایه انسانی به سمت رشد وجود دارد: اول، در مدل‌های رشد نئوکلاسیک، چون سرمایه انسانی یکی از نهاده‌های اصلی برای تولید است، افزایش سرمایه انسانی باعث رشد می‌شود. دوم، نلسون و فلپس (1996) پیشنهاد کرده‌اند که موجودی بالای سرمایه انسانی احتمال نوآوری‌های تکنولوژیک و در نتیجه آن رشد را بالا می‌برد. مورد اول موید آن است که افزایش سرمایه انسانی [تنها] یک بار منجر به افزایش تولید می‌شود، در حالی که دومی دلالت بر این دارد که اثر افزایش سرمایه انسانی در تولید دائمی است. هیچ کدام از این نظریه‌ها اشاره‌ای به نحوه تاثیر بازارهای کار در محدود کردن یا تسهیل ایجاد سرمایه انسانی و استفاده از آن نمی‌کنند.
تنها شواهد تجربی محدودی در مورد فرآیندی که سرمایه انسانی و رشد را با هم مرتبط می‌کند وجود دارد. در سطح خرد، آموزش وقتی در تابع تولید تخمین‌زده‌شده گنجانده شود بهره‌وری را افزایش می‌دهد (به عنوان مثال گریلیچز، 1997، را ببینید) و همچنین میزان سال‌های تحصیل یک عامل تعیین‌کننده علّی در میزان درآمد فرد است (کارد، 1999). با این حال تعریف سرمایه انسانی استفاده شده در نظریه[های] رشد [اقتصادی] تنها شامل آموزش نشده و انباشت دانش یا توانایی ایجاد و به کارگیری ایده‌های جدید، تکنولوژی‌های مکمل نیروی کار و حتی سرمایه اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. اندازه‌گیری این مفاهیم مشکل است و همچنین این مفاهیم تمایزی بین توانایی به کارگیری دانش در راه‌های مولد [از یک سو] و پیشرفت تکنولوژیک [از سوی دیگر] قائل نمی‌شوند. با این وجود معیار مورد استفاده برای سنجش سرمایه انسانی در تحقیقات تجربی کلان به طور معمول آموزش دریافتی است که تنها یک فرم از دانش را در برمی‌گیرد. مطالعات تجربی که در آنها میزان سال‌های تحصیل معیار اندازه‌گیری سرمایه انسانی بوده به نتایج مبهمی منجر شده‌اند. با این حال با در نظر گرفتن شواهد (علی) روزافزون حاصل از مطالعات خرد و پایه نظری قوی رشد (اقتصادی) در سرمایه انسانی، ناگزیر از این پرسش می‌شویم که سرمایه انسانی چگونه ایجاد می‌شود (و چه چیزی استفاده آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد).
آیا شواهد اولیه ارائه شده در مقالات منطقه‌ای در مورد بازارها و رشد با این دید که سرمایه انسانی باید عنصر محوری تحقیقات در زمینه رشد باشد سازگار است؟ شواهد به دست آمده [در این زمینه] مبهم است چون شاخص‌های [میزان] آموزش کسب شده در اکثر کشورها به شکل یکنواخت در حال افزایش است، اما تولید از این الگو تبعیت نمی‌کند. با اینکه در کشورهای شرق آسیا و برخی کشورهای آمریکای لاتین سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته توسط جوانان در زمینه سرمایه انسانی با رشد چشمگیر نرخ‌های رشد مصادف شده است، کشورهای دیگری نیز وجود دارند (به عنوان مثال در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) که [در آنها] موجودی در حال رشد سرمایه انسانی با رشد کمی در بهره‌وری همراه بوده است. منطقه شرق اروپا و آسیای مرکزی دارای نیروی کار بسیار آموزش دیده است و پتانسیل عظیمی برای جذب و الگوبرداری تکنولوژی دارد؛ اما با این حال این پتانسیل در بسیاری از کشورهای شرق اروپا و آسیای مرکزی فاصله زیادی با بالفعل شدن دارد.
از این رو، در نگاه اول به نظر می‌رسد سرمایه انسانی عامل تعیین‌کننده اصلی در تفاوت نرخ‌های رشد در میان کشورها نباشد، اما در نگاه دوم می‌توان سرمایه انسانی را یک شرط لازم ولی نه یک شرط کافی برای رشد به حساب آورد و در بازارهای کار به دنبال یک توضیح برای این سوال بود که چرا در برخی کشورها موجودی سرمایه انسانی (در حال رشد) به مناسب‌ترین وجه ممکن مورد استفاده قرار نگرفته است. این دیدگاه بر نقش تخصیص سرمایه انسانی در مقابل تولید سرمایه انسانی تاکید می‌کند. ما در دو زیربخش بعدی این مساله را مورد توجه قرار می‌دهیم و روی تخصیص و بازتخصیص نیروی کار تمرکز می‌کنیم.

تخصیص نیروی کار
در سطحی شهودی، توانایی تخصیص منابع موجود (یعنی نیروی کار و سرمایه انسانی) بین بخش‌های اقتصادی، مشاغل یا مناطق برای کارآیی ایستا از اهمیت بسزایی برخوردار است. علاوه بر این، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که فقدان آشکار قدرت توضیح‌دهندگی سرمایه انسانی در رشد [اقتصادی] می‌تواند با تخصیص نادرست سرمایه انسانی و در نتیجه آن با عملکرد بازارهای کار مرتبط باشد. به این ترتیب کارکرد تخصیص بازارهای کار نیز به اندازه نقش کلیدی و تئوریک سرمایه انسانی در تحقق رشد اهمیت پیدا می‌کند؛ بنابراین سوال کشورمحور دیگر تنها این نیست که کره چگونه موجودی سرمایه انسانی خود را افزایش داده، بلکه [این سوال نیز مطرح است که این کشور] چگونه توانسته میزان به‌کارگیری نیروی کار خود و نیز نیروی کار غیر‌کشاورزی خود را افزایش دهد (توپل، 1999). در مقابل باید این را نیز پرسید که چرا اکثر افراد دارای مدرک تحصیلی که در کشور مصر وارد بازار کار می‌شوند توسط بخش عمومی استخدام می‌شوند و این تا چه اندازه رشد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
اثر تخصیص نادرست [سرمایه انسانی] به دو صورت است: اول، کارآیی کنونی تخصیص کم است. دوم، تخصیص نادرست می‌تواند منجر به انباشت موانع اقتصاد سیاسی بر سر راه تخصیص مجدد گردد، به این ترتیب که گروه‌های فشاری که از رانت‌های ناشی از تخصیص نادرست سود می‌برند با اصلاحات افزایش‌دهنده کارآیی مخالفت خواهند کرد و این مخالفت با اصلاح می‌تواند یک مانع بلندمدت بر سر راه رشد ایجاد کند.
یک تاثیر عمده تخصیص منابع بر رشد[اقتصادی] از خلال مالیات بالا بر نیروی کار حاصل می‌شود. این مساله تنها در اقتصادهای صنعتی توسعه یافته مورد توجه جدی است (به عنوان مثال تابلینی و داوری، 1997 و منابع موجود در آن را ببینید) چرا که مالیات مستقیم بر نیروی کار در اکثر کشورهای در حال توسعه ناچیز است. با این حال مالیات بر نیروی کار در بسیاری از کشورهای پساکمونیستی شرق اروپا و آسیای میانه [موضوعی] حائز اهمیت است، چون [در این کشورها] تعهدات رفاهی [دولتی] به جا مانده از توزیع ناصحیح منابع در دوران کمونیستی منجر به نرخ‌های بالای پرداخت‌های قانونی و مالیات بر نیروی کار بیش از حد می‌شود.

بازتوزیع نیروی کار
یک مساله کاملا مرتبط، مساله توانایی بازارهای کار در انجام بازتخصیص گسترده است، یعنی توانایی اقدام در برابر تخصیص نادرست منابع در سطحی وسیع (در حالت اولیه) یا شوک‌های خارجی. این امر برای گذار همراه با رشد کشورهایی که خارج از مسیر رشد پایدار قرار دارند، بسیار مهم است. به عنوان مثال، به نظر می‌رسد (در هر کدام از مناطق مورد بحث در تحقیقات منطقه‌ای) بازتوزیع گسترده نیروی کار مورد نیاز باشد. (این امر) در منطقه اروپای شرقی و آسیای مرکزی به‌دلیل تخصیص نادرست منابع در سطحی گسترده در دوران کمونیستی، در منطقه جنوب آسیا به‌دلیل دکترین ناسیونالیسم اقتصادی یا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌دلیل استفاده ناصحیح از درآمدهای بالای نفتی دهه 70 میلادی ضروری است.
بزرگ‌ترین شوک‌ها اغلب در کشورهای کمتر توسعه یافته اتفاق افتاده و به نظر می‌رسد اغلب منجر به ایجاد نقاط عطف متمایز‌کننده بین تعادل‌های رشد متعدد شده باشند. به عنوان مثال در اقتصادهای در حال گذار اروپا تخصیص ناصحیح اولیه نیروی کار در کشورهای کمونیستی منجر به جابه‌جایی نیروی کار از صنایع سنگین مملو از نیروی کار به بخش خدمات، مالی و تجارت گردید. در مقابل، روسیه و بخش‌هایی از اتحاد شوروی سابق (در انجام این بازتخصیص) چندان موفق نبودند و گذار اولیه اغلب منجر به افزایش اشتغال کشاورزی شده که عقب گرد کردن فرآیند توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. این تمایز می‌تواند عامل موثری در ایجاد چشم‌اندازهای رشد بلندمدت باشد.

ابعاد بازار
حال بیاید به بحث پیشین بازگردیم و با رجوع به مقالات منطقه‌ای پروژه تحقیقات جهانی، ابعاد بازار کار را که می‌تواند سه مکانیسم رشد بازار کار را تحت‌تاثیر قرار دهد، بررسی کنیم.

زیرساخت بازار
زیرساخت مهم بازار کار عبارت است از: (الف) حمل‌و‌نقل، بازار مسکن (و وام مسکن) و محدودیت‌های اقامت؛ (ب) سیستم‌های آموزش؛ (ج) مکانیسم‌های تسویه بازار مانند کانال‌های اطلاعات در مورد فرصت‌های شغلی؛ (د) محافظت در مقابل انحراف؛ (ه) دستورالعمل‌ها و مقررات نیروی کار؛ (و) امنیت اجتماعی. با وجود اینکه تحقیقات تجربی دامنه‌داری در زمینه تاثیرات (ه) و (و) بر بسیاری از پیامدهای بازار کار و تعدادی تحقیق نظری پیرامون آثار (ب) و (ج) بر رشد وجود دارد، چنین به نظر می‌رسد که بسیاری از این مسائل در برنامه تحقیق رشد موجود به تفصیل پوشش داده نشده‌اند.
روشن است که [وجود] بازار مسکن و زیرساخت حمل‌و‌نقل کارگشا موجب بهبود کارکرد تخصیص بازارهای کار می‌شود. به‌علاوه، بازارهای وام مسکن که ارتباط نزدیکی [با بازار کار] دارند، توانایی کارگران در جابه‌جایی از نواحی دارای بیکاری بالا به مناطق در حال شکوفایی را بهبود می‌بخشند. مورد اخیر به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه که از نظر جغرافیایی پراکنده (بزرگ) هستند اهمیت دارد. مثل روسیه که در آن تخصیص نادرست وسیع منابع تحت برنامه‌ریزی مرکزی به صنعتی شدن ناپایدار نواحی دوردست شمالی منجر گردید. (توجه داشته باشید که آثار رشد پیشنهادی منجر به سوالات تحقیق به‌خصوصی می‌شوند. به عنوان مثال برای مطالعه در این زمینه که آیا محدودیت‌های جابه‌جایی منطقه‌ای از طریق تاثیر بر توزیع سرمایه انسانی مانع رشد می‌شود یا نه، می‌توان نتایج بازار کار در هر منطقه و زمان مخصوص را نظیر بیکاری، تناسب بین آموزش و اشتغال یا بهره‌وری را با تغییرات در مقررات بازار مسکن یا سیاست اجازه اقامت ارتباط داد.)
سیستم‌های آموزشی تولید‌کننده سرمایه انسانی هستند؛ که به همین دلیل اثر مستقیم بر مکانیسم رشد سرمایه انسانی دارند. اصلاحاتی که در راستای بهبود کیفیت و کمیت آموزش صورت می‌گیرد منجر به ارتقای شانس رشد یک کشور می‌شود. یک مساله مهم مرتبط با انباشت سرمایه انسانی موضوع بالاتر بودن بازدهی اجتماعی آموزش نسبت به بازدهی خصوصی آن است. وجود اثرات خارجی مثبت و آثار سرریز آموزش دلالت بر لزوم حمایت دولت از آموزش دارد.در آخر توانایی مراکز آموزشی در تنظیم تمرکز (برنامه درسی) بر نیازهای بازار نیز بر تخصیص نیروی کار و سرمایه انسانی در بازار کار اثر می‌گذارد.
کیفیت پایین مکانیسم‌های تسویه بازار (مانند کانال‌های اطلاعاتی مورد استفاده در استخدام) به طور قطع اثر منفی در کارکرد تخصیص بازارهای کار خواهد داشت. بخش‌بندی بازار کار (به عنوان مثال بر اساس شکاف‌های قومیتی) نیز می‌تواند تاثیر منفی در تسویه بازار داشته باشد. در عین حال این موضوع همچنین می‌تواند باعث ایجاد تغییر در آموزش و انباشت سرمایه انسانی شود: از آن‌جایی که دانش‌آموزان انتظار خواهند داشت که موقعیت طبقاتی آنها تعیین‌کننده مسیر شغلی‌شان باشد، بخش‌بندی مذکور تولید سرمایه انسانی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اگر فعالیت نوآورانه و [قابلیت] ارتقای اجتماعی نقش مهمی در تعیین رشد [اقتصادی] ایفا می‌کند، سیاست‌گذاری باید حامی آموزش برابر و نیز حامی نوآوری (کارآفرینان) باشد.
حاکمیت قانون و محافظت در برابر تخطی
[از قانون] نقش مهمی را هم در ایجاد و هم در استفاده از سرمایه انسانی در بازارهای کار بازی می‌کند: اگر منافع [حاصل از] نوآوری توسط قانون صیانت نشود، افراد معدودی در امر تحقیقات سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اگر منافع کارآفرینی از طریق جرائم سازمان‌یافته غصب شود، تعداد کمی تبدیل به کارآفرین (نوآور) خواهند شد. مقالات منطقه‌ای موکدا پیشنهاد می‌کنند که تخطی‌های گسترده (دست‌های فاسد چپاول‌گر) مانع از افزایش خوداشتغالی مولد شده و حتی کارگران به خوبی آموزش دیده آسیای شرقی و مرکزی (ECA) را وادار به [پرداختن به] فعالیت‌های کشاورزی در حد بخور و نمیر می‌کند.
توانایی بازتوزیع نیروی کار احتمالا با مقوله رایج انعطاف بازارهای کار (فقدان عدم انعطاف) ارتباط دارد. قواعد و مقررات [حاکم بر بازار] کار یا به عبارتی انعطاف بازار کار (و اثر آن روی قابلیت جابه‌جایی نیروی کار)، به یک مورد عمده برای تحقیقات تجربی تبدیل شده است. بسیاری از این تحقیقات روی مقررات امنیت شغلی تمرکز می‌کنند (به عنوان مثال هزینه‌های بالای اخراج و تعداد محدود قراردادهای پاره وقت یا برای مدت معین). با اینکه بهره‌مندی از قوانین ناظر بر امنیت شغلی متضمن منافع بی‌چون و چرایی برای دریافت‌کنندگان آن است، در مورد اینکه این مقررات تا چه میزان باعث تفاوت در نرخ‌های اشتغال (و بیکاری) تعادلی و قابلیت جابه‌جایی نیروی کار هستند، اختلاف وجود دارد: بلانک (1994) و فری‌من (2000)، به همراه دیگران، استدلال کرده‌اند که این مقررات مضر نیستند، در حالی که، به عنوان مثال،او‌ای سی دی (1994)، بورگس (1994) و میچی و گریو-اسمیت (1997) ادعا می‌کنند که [این مقررات] حائز اهمیت هستند. هکمن و پاژ – سرا (2000) با استفاده از آزمایش‌های طبیعی از تاریخ معاصر کشورهای آمریکای لاتین نقش قوانین امنیت شغلی را مورد تحلیل قرار داده و احراز کرده‌اند که چنین مقرراتی اثر منفی قابل‌توجهی روی سطح اشتغال به‌خصوص در بین جوانان دارد. با نگاهی به کشورها (بورگس، 1994) و ایالت‌های آمریکا (درتوزوس و کارولی، 1993) مشاهده می‌شود که قوانین حفاظت شغلی باعث کند شدن تعدیلات ساختاری و بازتخصیص نیروی کار از صنایع در حال افول به صنایع نوآور و در حال رشد می‌شود. تا آنجا که بازتخصیص ساختاری از اجزای مهم رشد به حساب می‌آید، قوانین ناظر بر بازار کار بر رشد تاثیرگذار است.با این حال شواهد به دست آمده از مقالات موضوعی منطقه‌ای ظاهرا پیشنهاد می‌کنند که یک سوال تجربی مهم در ارتباط با مقررات در کشورهای در حال توسعه میزان به اجرا در آمدن آنها است.
در حالی که بخش‌بندی بازار کار، موانع جابه‌جایی نیروی کار و دیگر عدم انعطاف‌ها در کشورهای در حال توسعه به عنوان موانع رشد محسوب شده و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند (به عنوان مثال کولیر و گانینگ، 1999؛ آگنور، 1996)، تحقیقات نسبتا کمی در ارتباط با اهمیت تامین اجتماعی برای بازتخصیص وسیع و رشد صورت گرفته است.اگر این امکان وجود داشته باشد که کارگران در حالی که به جست‌وجوی مشاغل جدید می‌پردازند، بتوانند از تمهیدات تامین اجتماعی استفاده نموده و گرفتار فقر (و مشاغل خانگی بخور و نمیر) نشوند، توانایی مقابله با شوک‌های بزرگ می‌تواند بهبود یابد. از سوی دیگر، تمهیدات تامین اجتماعی نیازمند سطوح بالای مالیات بر نیروی کار است که به نظر می‌رسد برای رشد اقتصادی زیان‌بار باشد. نهایتا اینکه یک جزء مرتبط مهم در بسیاری از داستان‌های رشد اخیر عبارت است از مشارکت نیروی کار. این مشارکت از خلال [مکانیزم‌های] جمعیت شناسی شکل می‌گیرد، اما تا حد زیادی نیز با مشوق‌های تعیین شده در بازار کار مانند تمهیدات تامین اجتماعی و عدم محدودیت در تعیین دستمزدها به‌وجود می‌آیند (پایین را ببینید). تا زمانی که مشارکت در حال افزایش باشد، حتی در صورت اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی بد نیز تولید سرانه افزایش می‌یابد.

اهرم‌های سیاست‌گذاری
مهم‌ترین اهرم قیمتی در بازار کار از طریق دخالت در تعیین دستمزد اتفاق می‌افتد (حداقل حقوق، ساختار دستوری دستمزد فشرده، مالیات سنگین و بازتوزیع وسیع). در یک سناریوی نظری مسلم رشد، توزیع فشرده دستمزد روی انباشت سرمایه انسانی اثر منفی می‌گذارد. در چارچوب لوکاس –اوزاوا که اخیرا توسط توپل (1999) مورد مطالعه قرار گرفته، سرمایه انسانی به صورت برون‌زا انباشته می‌شود که نتیجه تصمیمات بهینه سرمایه‌گذاری افراد مبتنی بر قربانی کردن مصرف فعلی برای منافع آینده است. انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی با سود ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها ارتباط دارد که مستلزم وجود یک ساختار دستمزد انعطاف پذیر است. در یک سناریوی برآمده از بازار (کوزنتس) برای رشد، صادرات تقاضا برای تولید صنعتی را افزایش می‌دهد که این امر به نوبه خود باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر و در نتیجه افزایش مابه‌التفاوت دستمزد نیروی کار ماهر می‌شود. این امر به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و در نهایت رشد [اقتصادی] منجر می‌شود. این داستان رشد در کنار سایر شرایط نیازمند یک ساختار دستمزد انعطاف پذیر (عاری از مقررات)و یک پاسخ پرکشش از سوی سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی است.

نقش‌آفرینان
نقش‌آفرینان مرتبط در بازارهای کار عبارتند از: شاغلین بخش دولتی و سایر گروه‌های فشار در کنار شاغلین در شرکت‌های کوچک، شاغلین در تولید خانگی و شاغلین بازار غیررسمی.گونه نخست نقش‌آفرینان (گروه‌های فشار، اتحادیه‌های کارگری) احتمالا با مقوله محدودیت‌های اقتصاد سیاسی رشد ارتباط دارد. اگر آنهایی که از تجدید ساختار کارآ متضرر خواهند شد جلوی اصلاحات را بگیرند، توانایی بازارهای کار در حمایت از بازتوزیع کارآ قطعا تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.
یک شاخه از مدل‌های نظری با عنوان نظریه سرعت بهینه گذار (به عنوان مثال آگیون و بلانچارد، 1994؛ کاستانهیرا و رولاند، 2000) راجع به مساله اقتصاد سیاسی بازتخصیص وسیع [منابع] است. انگیزه ایجاد این مدل‌ها گذار اقتصادهای پساکمونیستی است؛ اما در مورد بازتخصیص‌های وسیع در سایر مناطق نیز صدق می‌کنند؛ به عنوان مثال در وضعیتی که در آن بخش عمومی اشباع شده از نیروی کار بار سنگینی را روی بخش خصوصی ایجاد کرده، طبیعتا بخش خصوصی از ایجاد تعداد زیادی مشاغل «خوب» ناتوان خواهد بود. این نظریه‌ها بازتخصیص نیروی کار (و سرمایه) را از یک بخش غیرکارآی بیش از حد بزرگ (دولت) به یک بخش کارآی در حال رشد (خصوصی) مدل می‌کنند. این شاخه از ادبیات مدافع خارج کردن تدریجی بخش غیرکارآ است که این امر تا حدی ناشی از محدودیت‌های اقتصاد سیاسی است. کوچک‌سازی بیش از اندازه سریع بخش ناکارآ باعث ایجاد مانع در بازتوزیع موفق می‌شود و رشد را کند می‌کند.
شواهد اولیه [به دست آمده] از مقالات موضوعی منطقه‌ای پیشنهاد می‌دهند که شکل‌گیری گروه‌های فشار (به عنوان نتیجه تخصیص اولیه نادرست منابع) مانعی عمده در برابر بازتخصیص موفق است.بازخرید کارگرانی که در اثر اعمال اصلاحات اقتصادی مطلوب متضرر شده‌اند، می‌تواند راه‌حلی برای این مانع رشد باشد (به عنوان مثال در MNA).
بازارهای منابع طبیعی
تا به اینجا ما بازارهای عوامل تولید سرمایه و نیروی کار را مورد بحث قرار داده‌ایم. با توجه به اینکه معمولا منابع طبیعی که زمین هم شامل آن می‌شود، به عنوان یک عامل دیگر تولید به حساب آورده می‌شود، ما نقش بازارهای منابع طبیعی در رشد اقتصادی را مورد بحث قرار می‌دهیم.
چیزی که در حال حاضر در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد این است که وفور منابع طبیعی باعث افت رشد اقتصادی می‌شود (به عنوان مثال، ساکس و وارنر، 1995). نتایج اصلی [حاصل شده از این بخش از] ادبیات در دو مورد خلاصه می‌شود: نخست، منابع طبیعی اگر به درستی و در بازارهای قوی مدیریت نشوند، از طریق رانت‌جویی تبدیل به مانعی در برابر رشد می‌شوند. دوم، وفور منابع طبیعی منجر به نارسایی‌های جدی در سیاست‌گذاری می‌شود: به عنوان مثال، اگر منابع بادآورده ناشی از رونق منابع طبیعی به درستی سرمایه‌گذاری نشود، می‌تواند آثار زیان‌بخش بلندمدت به دنبال داشته باشد.
فراوانی منابع طبیعی منجر به القای رفتار رانت‌جویانه می‌شود که می‌تواند اشکال زیادی مانند فساد و چپاول‌گری به خود بگیرد که در نتیجه آن میزان انحراف [از فعالیت‌های تولیدی] در کل اقتصاد افزایش می‌یابد. تعامل بازارها با این مکانیسم رشد بسیار قوی است از این بابت که توانایی دور زدن یا ایجاد مانع [در برابر عملکرد صحیح] بازارها اغلب پیش شرطی برای رانت‌جویی است. یک پیامد طبیعی دست‌اندازی به منابع باارزش (مثل نفت) از طریق رانت جویی، ایجاد گروه‌های ذی‌نفوذ (فشار) است که بیش از پیش مانع بازتخصیص کارآی منابع شده و اغلب به طور مستقیم [عرصه] سیاست را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین رانت‌جویی هم یک پیامد و هم یک عامل برای شکست بازار است. چیزی که [در این میان] صدمه اصلی را می‌بیند زیرساخت بازار است: حفظ حقوق مالکیت. رانت‌جویی در تمام نواحی غنی از منابع طبیعی، مانند آسیای مرکزی و شرقی (ECA) دیده می‌شود. در کشورهای صحرای آفریقا (SSA) این مساله شکل افراطی غارت‌گری را به خود می‌گیرد. برای مثال، کولیر و هوفلر (1998) دریافته‌اند که وابس