



| نوع: | قانون | ||
| موضوع: | آيين نامه خريد خدمات مشاوره (آيين نامه بند هـ ماده 29 قانون برگزاري مناقصات | ||
| منبع تهيه: | سايت قوانين | ||
| تصويب کننده: | هيات وزيران | ||
| تاريخ انتشار: | 1388-07-18 | ||
| تاريخ اعتبار از: | 1388-07-18 | تا: | |
| توضيحات: | وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 1388.7.18 بنا به پيشنهاد شماره 100.30576 مورخ 1388.3.31 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت جزء «ج» بند (1) تصويب نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1386.10.1 آيين نامه خريد خدمات مشاوره را به شرح زير تصويب نمودند: | ||
|
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/03/09 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/03/09 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 2443 | کاربر پورتال: | 7 | ميهمان: | 2436 | آخرين مشاهده: | 1391/03/01 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 1 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 1 | آخرين ثبت: | 1389/11/26 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 1 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 1 | |||||||
| امتياز: | 100 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 100 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست
با سلام اگر حق فسخ ندارد پس چرا در متن مي آيد.بلاخره هر معلولي بدون علت نيست وآوردن شرايط فسخ در معامله به دليل رخ دادن رويدادهاي خلاف يك معامله منصفانه است.پس اينهمه خريد وفروش ملك كه به سرانجام نمي رسد و معامله به هم مي خورد به چه دليل است.؟يك دليل آن همين خيارات وحق فسخ است. 1) فسخ اگر در قرارداد پيش بيني شود يا داراي مدت معيني شده توسط طرفين است يا مدت در آن پيش بيني نشده است. در مورد اول مشخص است كه اين حق داراي مدت است و اگر از مدت آن بگذرد ديگر شخص حق اعمال فسخ و اجراي آن را ندارد و ثبات قرارداد باقي مي ماند و اگر مورد دوم كه عدم پيش بيني زمان باشد اين حق باز نخواهد توانست بدون مدت به حيات خويش ادامه دهد و از نگاه قانون اين حق فسخ داراي مدت عرفي مي باشد و مدت عرفي را عملكرد مردم در طول زمان و مكان مشخص مي نمايد و ممكن است اين مدت در شهري ۲۰ روز و در شهري ديگر چند ماه باشد لذا توصيه مي شود با مشورت با كارشناسان از مدت زمان حق اجراي فسخ مطلع شويد و مطمئن باشيد كه اين مواعد طولاني نيست. ۲) از طرفي اين نكته هم خالي از لطف نيست كه فسخ با يك اراده اجرا مي شود لذا به مردم توصيه مي شود اين حق را در صورت صلاحديد بدون هيچ گونه نيازي به حضور طرف به وسيله ارسال نامه سفارشي يا اظهار نامه اعلام نمايند بسيار به دفاتر وكلا مردم مراجعه مي نمايند و بيان مي دارند كه اعتقاد داشته اند جهت اجراي فسخ رضايت يا حضور طرف مقابل هم لازم است و با اين استدلال حق خويش را به دست خويش پايمال مي نمايند. عليهذا اين دو مورد و توجه به اصل مشورت مي تواند اسباب تضمين حقوق مردم باشد. در ماده 355 قانون مدني آمده است: اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده وبعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع مي تواند آنرا فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زيادي يا نقيصه تراضي نمايند. اصولا دو طرفي كه مي خواهند عقد بيع منعقد سازند در ادامه لينك هاي مفيد ذيل نيز به منظور توضيححات كامل اساتيد فن وموضوعات مورد ابهام وتفسير نيز ارائه شده است. http://mohassani.persianblog.ir/post/137و http://freewiki.mihanblog.com/post/1274و http://www.shahroudi.net/client/farsi/esteftaat/estefta/kharid.htmو http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1917:--355--384-----149--&catid=38:civil-law&Itemid=65
ثبت کننده: محمدرضا علي پور تاريخ ثبت: 1389/11/26