با سلام

با توجه به اينكه بانكها جزو دستگاههاي اجرايي ماده 5 قانون مذكور تلقي مي شود لذا قانون خدمات كشوري بر آن حاكميت دارد وطبق قواعد آن عمل مي شود.
بر اساس آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، انتقال كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، بايد با صدور حكم يا ابلاغ رسمي از سوي دستگاه مبدأ صورت بگيرد.

لينك ذيل:

آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان

ماده 21 - با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي گردد به يكي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر.

ب- بازخريد سنوات خدمت.

ج - موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال.

د- انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي‌باشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابه‌جايي تغيير صندوق ذي‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمين مي گردد.

هـ- انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل مأمور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي‌كند.

تبصره 1 - درصورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غيردولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بركارمندان شركت واگذار شده اعمال مي گردد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي‌شوند و درصورت تمايل مي‌توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند .

تبصره 2 - در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت (يا شركت دولتي‌) بهره‌برداري بخشي از دستگاه ذي‌ربط به بخش‌غيردولتي واگذار گردد، مأموريت كارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز مي‌باشد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده باپيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 3- كارمند مي‌تواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به‌دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه مربوطه مكلف است‌باتوجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روشها را انتخاب و اقدام كند.

ماده 120- كارمندان رسمي دريكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت :

الف - اشتغال در يكي از پستهاي سازماني.

ب -  مرخصي استعلاجي ، استحقاقي و بدون حقوق

ج -  آماده به‌خدمت به موجب ماده(122) اين قانون .

د - انتقال يا مأموريت به دستگاههاي اجرائي ديگر و يا مأموريت آموزشي براي طي دوره هاي آموزش كوتاه مدت و يا كارآموزي.

هـ - انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به‌موجب احكام قطعي مراجع قضائي و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ويا احكام ماده(91) اين قانون .

و - استعفاء وبازخريدي به موجب احكام مذكور دراين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري.

ز - ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش‌بيني شده است.