دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

نظر شما چیست
سیستم های یکپارچه مالی کدام شرکت را می پسندید.



[ مشاهده نتایج | نظرسنجی ها ]

آراء: 1406 | نظرات: 0

پرسش ها و پاسخ ها
    سلام درامد مالی خوبی دارم. منتها از پول در بانک انداختن خسته شدم. ب نظرم سود بانکی در بازه زمانی از ارزش پول کاسته میشه. شما راه حلی اسان جهت مدیریت بهتر سرمایه و پول بنده بهم پیشنهاد میکنید؟
    سعید شمس ایلی
    سعید شمس ایلی
    با سلام و عرض ادب من یک سوال در ارتباط با بیمه و لیست حقوق داشتم. ما یک کارمند داریم که بیمه اش خودش را رد می کنه (اینطور می گند) و ما می خواهیم اسم این شخص را در لیست حقوق رد کنیم و البته ماه قبل را
    مصطفی عبدی
    مصطفی عبدی
    سلام و تقدیم احترام اینجانب مدیر یک شرکت مهندسی هستم که اکثرا دارای کارفرمای دولتی هستیم. با توجه به شرایط بد اقتصادی، اغلب کارفرماهای ما در سال 95 بابت مطالبات ما سند اعتباری ثبت کردند و پرداخت نقدی
    مصطفی عبدی
    مصطفی عبدی
    سلام نظرتون در مورد راه اندازی کارخونه ظروف یکبار مصرف و همچنین نوار بهداشتی چیه؟ چقد هزینه میخوره؟ ایا باید در شهرک صنعتی ایجاد کنم؟
    حمید رضا تاج نسائی
    حمید رضا تاج نسائی
    سلام یه میلیارد پول دارم. مشاوره ای بده میخوام کمپانی کوچکی یا کارخونه کوچکی راه بندازم و توسعه بدم.
    پویا محمودی
    پویا محمودی
    با سلام و عرض ادب یک سوال در ارتباط با بیمه و لیست حقوق داشتم. ما کارمندی داریم که بیمه اش را به صورت شخصی خودش رد می کنه (یعنی اینطور به ما گفتند) می خواستم بدونم می توانیم شماره بیمه اش را در لیست
    علیرضا سربی
    علیرضا سربی
    با سلام و عرض ادب من یک سوال در ارتباط با بیمه و لیست حقوق داشتم. ما یک کارمند داریم که بیمه اش خودش را رد می کنه (اینطور می گند) و ما می خواهیم اسم این شخص را در لیست حقوق رد کنیم و البته ماه قبل را
    معصومه جوانبخت
    معصومه جوانبخت
    با سلام آیا امکان همکاری در زمینه انجام و تکمیل دفاتر مالی و حسابرسی یک شرکت کوچک با تعداد پروژه محدود برای شما وجود دارد؟ اگر پاسخ شما مثبت است، هزینه و شرایط همکاری خود را لطفا اعلام نمایید. پ
    عزیزی
    عزیزی
    سلام لطفا بفرمایید شرایط و مقاد قرارداد ومحاسبه حقوق دستمزد و محاسبه مرخصی دستیار دندانپزشک بصورت یک روز درمیان از ساعت 2بعداز ظهر الی 8شب یعنی 18ساعت درهفته چگونه است . باتشکر
    مازیار نخکوب
    مازیار نخکوب
    سلام و تقدیم احترام اینجانب مدیر یک شرکت مهندسی هستم که اکثرا دارای کارفرمای دولتی هستیم. با توجه به شرایط بد اقتصادی، اغلب کارفرماهای ما در سال 95 بابت مطالبات ما سند اعتباری ثبت کردند و پرداخت نقدی
    مصطفی عبدی
    مصطفی عبدی

وزارت بازرگانی توضیح می‌دهد :علل افزایش هزینه واردات

منبع: تاریخ:

1387-08-25

دنیای اقتصاد- علل افزایش هزینه واردات، موضوعی است که در چند ماه اخیر به ویژه پس از طرح این مساله از سوی نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی که باید علل افزایش هزینه واردات بررسی شود، در محافل اقتصادی کشور مطرح شده است. آمار رسمی گمرک بیان می‌کند که در هفت ماه اول سال جاری متوسط ارزش دلاری هر تن واردات با افزایش حدودا 30درصدی مواجه بوده است. پیشتر در سال گذشته نیز متوسط ارزش هر تن واردات برای سال 86 معادل 1149 دلار اعلام شده بود که حدود 20درصد نسبت به سال 85 افزایش داشت. این در حالی است که مطابق آمار رسمی گمرک و بانک مرکزی، متوسط ارزش هر تن واردات در سال 85 معادل 959 دلار بود. وزارت بازرگانی برای نخستین بار از زمان طرح این مساله در محافل اقتصادی، توضیحات مکتوبی را در خصوص علل افزایش هزینه واردات تدوین کرده و دلایل این پدیده را تشریح کرده است. پاسخ وزارت بازرگانی به گزارش دنیای اقتصاد: دلایل واقعی افزایش هزینه واردات گروه بازرگانی- در تاریخ 15/8/87 گزارشی با موضوع بررسی دلایل افزایش هزینه واردات در همین صفحه درج شد که در واقع بیانگر دیدگاه چند تن از مدیران بخش‌خصوصی و کارشناسان کشور در این زمینه بود. روابط عمومی وزارت بازرگانی در پاسخ به آن گزارش متن جوابیه‌ای را برای ما فرستاده است که عینا از نظرتان می‌گذرد: گزارش مندرج در صفحه 5 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 15/8/87 با عنوان «بررسی افزایش 33درصدی هزینه واردات در گفت‌وگو با کارشناسان» پاره‌ای از ابهامات را برای خوانندگان محترم به دنبال داشته است. همان گونه که تصدیق می‌نمایید، افزایش یا کاهش هر پدیده به صورت مجرد قابل تایید یا تکذیب نیست، بلکه می‌بایست با وقوف و آگاهی از زمینه و بستر متغیرها، اهداف، دانش و تخصص تحلیل‌گر مورد ارزیابی و داوری قرار گیرد. مقوله تجارت خارجی و واردات نیز می‌بایست با تبعیت از این اصل مسلم قضاوت، بررسی و تحلیل شود. علاوه بر این که به دلیل پیچیدگی و رموز پیدا و ناپیدای تجارت خارجی، تعدد متغیرهای برون‌زا و درون‌زا در سطح ملی و بین‌المللی و تنوع آن در حوزه طرف عرضه اقتصاد و همچنین طرف تقاضای اقتصاد، هر گونه برداشت و تحلیل شتابزده و غیرتخصصی می‌تواند موجبات بروز و پیدایش ابهامات جدی در افکار عمومی را فراهم سازد.عملکرد حوزه خارجی در اقتصاد به ویژه تجارت خارجی و تجارت بین‌المللی متاثر از عوامل و متغیرهای بسیار متنوع نظیر: نرخ برابری ارزها با یکدیگر و برابری با پول ملی (تضعیف یا تقویت پول ملی)، سطح بهره‌وری، عملکرد کشورهای رقیب در سطح جهانی، سطح میانی (MESO) رشته‌ها و صنایع کشورهای مختلف با یکدیگر، تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی، مزیت‌های نسبی، پویا، خلق شده و رقابتی در سطح ملی، عملکرد اقتصاد کلان کشورها و متغیرهای جمعیت و درآمد سرانه، سطح فن‌آوری و ... می‌باشد. بی‌تردید عملکرد تجارت خارجی کشورمان نیز متاثر از عوامل صدرالذکر خواهد بود.نرخ رشد واردات جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر تابعی از رشد اقتصادی چند سال گذشته، نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد تولیدات ملی که در نرخ رشد اقتصادی بازتاب دارد، تغییرات زیربخش‌های اقتصادی و ارزش افزوده آن‌ها، دوره‌های زمانی رونق و رکود، تغییرات الگوهای مصرفی و ترجیحات مصرف‌کنندگان، درآمد سرانه و تاثیر آن بر سطح تقاضای موثر (EFFECTIVE DEMAND) محصولات صادرات‌ و سایر عوامل دیگر می‌باشد. به دلیل ارتباط منطقی و علت و معلولی واردات و صادرات و متغیرهای اقتصادی کلان در برنامه چهارم توسعه و حتی قبل از تحولات شگرف سال‌های اخیر در زمینه افزایش ناگهانی قیمت‌های نفت و افزایش سایر اقلام در سطح جهانی، جدول هدف‌گذاری زیر توسط دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران ذی‌مدخل در تدوین برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی گردیده بود. هر گاه به افزایش واردات سال‌های اخیر، نسبت به هدف‌های پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه که در سال‌های 1382 و 1383 (و قبل از تحولات اخیر در افزایش جهانی نفت و جهش باور نکردنی اقلام در جهان پیش‌بینی شده بود) دقت و اهتمام شود، پاسخ بسیاری از سوالات مطروحه در گزارش مندرج توسط گروه بازرگانی «دنیای‌اقتصاد» را درمی‌یابیم. آمار و ارقام مندرج در جدول نشانگر آن است که حتی توسط دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان اقتصادی در دولت‌های پیشین (در سال‌های 82 و 81) که رخدادهای اعجاب‌انگیز افزایش قیمت‌های جهانی و تورم جهانی را پیش‌بینی نمی‌کردند، ارقامی به عنوان واردات سال‌های برنامه چهارم پیش‌بینی گردید که عملکرد واقعی آن هیچ گاه بیش از 30درصد از هدف پیش‌بینی شده فراتر نرفت. در حالی که با افزایش چند برابری قیمت‌های جهانی در چند سال اخیر، هزینه واردات طبق ادعای آن رسانه فقط 30درصد افزایش یافته است.همان گونه که مسبوق هستید: در سه سال گذشته تحولات مهمی در عرصه تجارت جهانی رخ داده است که عدم‌التفاوت به آن به طور قطع و یقین دست‌اندرکاران محترم گروه بازرگانی روزنامه دنیای‌اقتصاد را در درج گزارش‌های رسانه‌ای پیرامون واردات با اشتباه و تسامح مواجه می‌سازد.متعاقب تحولات اقتصادی و مالی جهانی و تغییرات اقلیمی که مورد پذیرش و قبول کلیه صاحب‌نظران بین‌المللی قرار گرفته است. قیمت‌های نفت، کالاهای اساسی، فلزات و به تبع آن تمامی کالاها و خدمات در جهان به شدت افزایش یافته است. بر اساس مستندات و مدارک قابل ارائه، محصولاتی نظیر (مس بیش از 6 برابر)، (نفت بیش از 5 برابر)، (فلزات تا حدود 3برابر) و (کالاهای اساسی ضروری تا چند برابر) افزایش یافته است. به رغم افزایش چندین برابری هر یک از اقلام وارداتی در سطح جهان، میانگین ارزش واحد کالای وارداتی (unit VALUE) ایران از 536دلار به 1147دلار رسیده است. با علم به اینکه طبق پیش‌بینی‌ها و جداول برنامه چهارم توسعه مقرر بود که واردات حدود 98/1برابر (دوبرابر) شود که سه برابر شده است. در پیش‌بینی‌های برنامه چهارم توسعه، افزایش میانگین ارزش واحد کالاهای وارداتی به عنوان یک پارامتر در سیستم ملحوظ نظر قرار نگرفت و رقابت فرض شده است. به عبارت دیگر رشد اهداف به صورت سالانه در برنامه چهارم به عنوان عملکرد واقعی رشد (نه اسمی NOMINAL) منظور شده است، اگر رشد وزنی واردات را مدنظر قرار دهیم اثبات می‌شود که وزن واردات در سال 86 نسبت به 79 فقط 5/1برابر شده است. اما به رغم تمام متغیرهای رشد در اقتصاد کلان که مورد اشاره قرار گرفت و محرک رشد تجارت و به ویژه واردات هر کشور می‌باشد از نظر وزنی حتی از عملکرد برنامه چهارم (که دو برابر از نظر ارزش واردات پیش‌بینی شده) تحقق یافته است. یادآور می‌شود که قیمت‌های جهانی مواد غذایی در سال‌های اخیر در برخی اقلام آن چنان از رشد چشمگیر و فزاینده‌ای برخوردار بوده است که در بسیاری از کشورهای جهان از آن به عنوان یک فاجعه و بحران جهانی یاد شده است. علاوه بر مباحث ساختاری بلندمدت و تحولات کوتاه مدت و میان مدت سه سال اخیر در سطح جهان، شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران و محدودیت‌های اعمال شده از سوی برخی قدرت‌ها در مقابله با حقوق هسته‌ای ملت ایران به ویژه در مباحث بانکی و مالی به صورت آشکار موجبات افزایش هزینه‌های تبادل کالا را برای کشورمان فراهم نموده است که در نهایت در افزایش قیمت کالاهای وارداتی نمایان می‌شود. شایان ذکر است در برخی از اقلام و کالاها ناگزیر به واردات برای ذخیره‌سازی استراتژیک بوده‌ایم که خود سهمی به سزا در افزایش واردات داشته است. از آن جایی که رقم مطلق واردات به تنهایی و به صورت مجرد ارزش تحلیلی قابل اتکا ندارد، ضروری است با شاخص‌ها و تحلیل‌هایی همراه شود. شاخص نسبت صادرات غیرنفتی به واردات کالا (قیمت پوشش واردات بدون احتساب نفت) که در سال 1379 حدود 26درصد بوده است در سال 1386 به حدود 32درصد رسیده است که نشانگر بهبودی در حدود 23درصد می‌باشد که به معنای دیگر نسبت پوشش واردات ایران از طریق صادرات غیرنفتی در این دوره حدود 23درصد بهبود یافته است و این در حالی است که شاهد رخدادهای موصوف در زمینه واردات بوده‌ایم. علاوه بر این موارد، موضوع بسیار مهم و اساسی این است که در سال‌های اخیر عملا با تثبیت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی قیمت‌های نسبی واردات، نسبت به تولید داخلی و صادرات ایران با توجه به تورم و تاثیر آن بر قیمت تمام شده داخلی ارزان‌تر شده است که به صورت طبیعی منجر به جذابیت بیشتر واردات نسبت به تولید داخل و صادرات می‌گردد که حتی با سود بازرگانی 90درصد در محصولاتی نظیر خودروهای وارداتی به نحوی می‌توان عملکرد نرخ ارز، درآمد افراد، سلیقه‌ها و ترجیحات را مشاهده کرد.در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت از ایجاد هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای ممنوع شده است و تجارت ایران عموما بدون محدودیت‌های مرسوم انجام می‌گیرد و طبعا یکی از تبعات مهم آزادسازی تجاری، تصمیم‌گیری بخش خصوصی براساس منافع و سود می‌باشد و یادآور می‌گردد در جمهوری اسلامی ایران نیز عموما بخش اعظم 48میلیارد دلار واردات کشور از سوی بنگاه‌ها و با هدف تولید صورت می‌گیرد، زیرا حدود 80درصد واردات به ایران را اقلام واسطه‌ای، اولیه و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد که خود وارد فرایند و چرخه تولید می‌گردد.



ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1387/08/24
بروزرسانی:
1388/12/08
آخرین مشاهده:
1396/05/31

نظرات و پیشنهادات



رازنامه در شبکه های اجتماعی
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .