جستجو در پورتال

مقالات/ بررسي مفهوم استقلال بانك مركزي
مبحث استقلال بانك مركزي يكي از موضوعات مهم تحقيقات آكادميك به شمار مي‌رود. با اين حال، ادبيات موضوع ياد شده، عمدتا معطوف به جنبه‌هاي تئوريك قضيه بوده است بدون آنكه به اين مساله توجه شود كه هميشه تفاوت قابل‌ملاحظه‌اي بين نظريه و عمل وجود دارد.
  • ر به عنوان پيش‌شرطي قانوني براي ملحق شدن به اتحاديه پولي اروپا و اتخاذ يورو به عنوان پول مشترك لحاظ شده است و چگونگي رعايت آن از سوي كشورهاي عضو به طور منظم از طريق گزارش‌هاي همگرايي بانك مركزي اروپا پيگيري مي‌شود. همچنين ديگر كشورهاي بزرگ صنعتي نيز قوانين مشابهي را در خلال سال‌هاي اخير تدوين كرده‌اند. به طور كلي دولت‌ها مي‌توانند از طريق صرف هزينه‌هاي بي‌رويه و اسراف‌آميز موجبات تضعيف استقلال سياست پولي بانك مركزي را فراهم آورند و به اين ترتيب، ناپايدار شدن سياست مالي را نيز موجب شوند. اگرچه
  • كسري بودجه و بدهي‌هاي عمومي چشمگيرتر باشد، ‌افراد بيشتري از مشاركت‌كنندگان در بازار نسبت به ريسك ماليات تورمي نگران مي‌شوند. علاوه بر اين، آنها ممكن است بر اين باور باشند كه دولت، بانك مركزي را مجبور كرده است تعهدات دولت را قبول نمايد و به اين ترتيب ضامن دولت شود، به‌رغم اينكه عمل ياد شده صراحتا در ماده 103 قانون اتحاديه پولي اروپا ممنوع شده است. همچنين انجام اين عمل ممكن است روند توقف انتظارات تورمي را به مخاطره اندازد و در نتيجه،‌ كنترل تورم هزينه‌هاي بيشتري را در پي داشته باشد. در اين صورت، ا
  • همچنين انجام اين عمل ممكن است روند توقف انتظارات تورمي را به مخاطره اندازد و در نتيجه،‌ كنترل تورم هزينه‌هاي بيشتري را در پي داشته باشد. در اين صورت، احتمال دارد سياست مالي بر سياست پولي تفوق يابد؛ بنابراين به طور تلويحي و غير‌رسمي، استقلال عملياتي بانك مركزي تضعيف شود. قطعا اينگونه مناسبات در مناطقي مانند حوزه يورو كه فضايي فراملي دارد، بسيار پيچيده‌تر بوده و به گونه‌اي غير‌مستقيم عمل مي‌نمايد، زيرا در حوزه يورو سياست‌هاي مالي به طور غير‌مستقيم عمل مي‌نمايد به‌دليل آنكه در اين حوزه سياست‌هاي م
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مروري بر تجربه موفق «گرامين بانك» در بنگلادش
دسترسي به وام بانكي كوچك، در بسياري از موارد، مساله‌اي بسيار حياتي براي خانوارهاي كم درآمد محسوب مي‌شود. براي مثال كشاورز خرده‌پايي را در نظر بگيريد كه پس‌انداز ناچيزي دارد و چند ماه هم تا زمان برداشت محصولش باقي مانده است.
اخبار/ واحدهاي نساجي استان يزد خواستاررسيدگي به بانكها شدند
نامه سرگشاده واحدهاي نساجي استان يزد به آقاي بهمني رياست محترم بانك مركزي
  • م واحدهاي توليدي واحدهاي نساجي كه از توان مالي ضعيفتري برخوردار مي باشند بيشتر دچار زيان و در شرف ورشكستگي قرار گرفته اند و آن واحدهايي كه باقيمانده و هنوز به فعاليت خود ادامه مي دهند با بدهيهاي معوق خود دست و پنجه نرم مي كنند در حال حاضر بانك مركزي قوانيني در جهت كمك به اينگونه واحدها تصويب نموده كه واحدها با مراجعه به بانك با پرداخت چند درصد از بدهي خود، بانك مابقي آن را مجدد تقسيط مينمايند اين عمل بانك در ظاهر و در نگاه فرد غير كارشناس بسيار خوب و قابل قبول و نوعي كمك به واحدهاي نساجي مي باشد
  • بسيار خوب و قابل قبول و نوعي كمك به واحدهاي نساجي مي باشد ولي در اصل بانك در ابتدا كليه مسيرهاي قانوني را براي تحت فشار قرار دادن مدير واحد انجام مي دهد و با دادگاهي كردن واحدها و به اجرا گذاشتن وثيقه هاي كه نزد بانك بوده و همچنين تحت فشار قرار دان ضامنين اين واحدها مديران اين شركتها را مجبور به مراجعه به بانك و انجام مذاكره در جهت تسويه حساب مينمايند موقعي كه يك واحد به بانك مراجه مي كند واحد حقوقي بانك احكام دادگاه را گرفته و در كشوي ميز قرار داده و با مدير واحد به مذاكره مي نشيند تا ميزان در
  • پرداخت مجدد را تعيين كنند همانگونه كه شاهد هستيد يك مذاكره كاملا عدالانه برقرار مي گردد ؟ پس از تعيين اين ميزان و و زمان باز پرداخت يك فرمي به مدير واحد مي دهند داراي اين مضمون كه اگر واحد توليدي در پرداخت حتي يك قسط خود دچار مشكل شد و نتوانست به بانك بپردازد تمام بدهي به دين حال تبديل و بانك ميتواند اموال را مجدد به اجراي گذاشته و خواستار اجراي حكم شود. لطف ديگر بانك در اين زمينه بخشودگي جريمه تاخير وام مي باشد با اين توضيح كه اگر يك واحد تمام اقساط خود را در طول سه الي پنج سالي كه باهم ب
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ الزامات قانوني مديران تصفيه
متن حاضر برگرفته از كتاب مجموعه قوانين و مقررات كشور در حوزه مالي (به اهتمام رسول دشتي و مهدي رضايي و علي اكبر دشتي) است.
  • اد تاريخ انتشار: 1390-06-03 نويسنده: رسول دشتي مترجم: چكيده: متن حاضر برگرفته از كتاب مجموعه قوانين و مقررات كشور در حوزه مالي (به اهتمام رسول دشتي و مهدي رضايي و علي اكبر دشتي) است. الزامات قانوني مديران تصفيه در متن حاضر تلاش شده است بخشي از آنچه مديران تصفيه بايد قبل از پذيرش مسووليت امر تصفيه بدانند
  • يست. (به‌موجب مفاد ماده 118 قانون ماليات‌هاي مستقيم) تبصره- آخرين مديران شخص حقوقي در صورت تسليم نكردن اظهارنامه موضوع ماده (114) اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده (116) اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن‌هاي شخص حقوقي و شركاي ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و كليه كساني كه دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم شده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آنكه ظرف مهل
  • درصد ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول مي‌شود. (به‌موجب مفاد ماده 196 قانون ماليات‌هاي مستقيم) ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي بخشنامه شماره: 16762/3368-211 مورخه 30/2/86 نظر به اينكه در خصوص احتساب يا احتساب نشدن اندوخته‌ها و مانده سود سنواتي حاصل از منابع معاف از ماليات در ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي ابهاماتي مطرح شده است، بنابراين به منظور رفع ابهام و ايجاد وحدت رويه موارد زير يادآور مي‌شود: 1- بنا به صراحت ماده 115 اصلاحيه قانون م
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ضرورت آزادسازي براي موفقيت خصوصي‌سازي در ايران
خصوصي‌سازي، يكي از راهبردهاي اعمال و اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي در راستاي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد.
  • . در واقع در جوامع امروزي، در مورد نقش موثر دولت در سيستم اقتصادي، ترديدي وجود ندارد. دولت از دو طريق مستقيم و غيرمستقيم مي تواند بر عملكرد بازار تاثير گذار باشد. تاثير غيرمستقيم دولت بر عملكرد بازار از طريق نقش تعيين كننده دولت در تعيين قواعد بازي (قوانين و مقررات) حاكم بر بازار نمود مي يابد. تاثير مستقيم دولت بر عملكرد بازار از يك طرف از طريق اعمال سياست هاي پولي و مالي در سطح كلان و از طرف ديگر از طريق مداخله مستقيم در بازارها از طريق دخالت در مكانيسم قيمت ها يا ورود مستقيم به فعاليت هاي اقتص
  • قرار گرفته و علاوه بر اينكه منافع خويش را به حداكثر مي رسانند، حداكثر كارآيي را در فرآيندهاي نظام اقتصادي اعم از توليد، توزيع و مصرف تامين نمايند. از آنجا كه دولت به مثابه حاكميت، نقش اساسي در تدوين، تنظيم و اجراي قواعد بازي بر عهده دارد، به عنوان ضامن اجرايي، ناظر و هدايت كننده نظم بازار شناخته مي شود. مساله مهم و اساسي اينجا است كه كارآيي و ثبات چارچوب نهادي- ساختاري كه توسط دولت تعيين مي گردد، تا حد بسيار تعيين كننده اي، كارآيي و ثبات نظام اقتصادي را تعيين مي نمايد. هنر حاكميت اين است كه با
  • دولت: دولت از طريق ابزارهاي پولي و مالي، به طور مستقيم بر عملكرد بازار و سيستم اقتصادي اثرات بسيار بزرگي بر جاي مي گذارد. ابزارهاي مالي به بودجه دولت، يعني مخارج دولت و ماليات ها برمي گردد و ابزارهاي پولي به مجموعه اي از ابزارهايي تحت اختيار دولت و بانك مركزي جهت كنترل حجم پول در گردش اقتصاد مربوط مي گردد. تا پيش از ظهور نظريه كينز در دهه 1930 ميلادي، ايده اساسي حاكم بر محافل آكادميك اقتصاد كه ناشي از جريان فكري كلاسيك ها در علم اقتصاد بود، اين بود كه اگرچه بازار ممكن است با نوساناتي در كوتاه
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ لايحه آيين دادرسي تجاري
دادگاه‌هاي تجاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري در حوزه‌هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي‌شوند.
  • اري در سال‌هاي اخير و اهميت تنظيم روابط ميان تجار در رشد و توسعه اقتصادي كشور و با عنايت به نقش انكارناپذير رسيدگي تخصصي به امور و دعاوي تجاري در توسعه تجارت، تسهيل سرمايه‌گذراي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي جوامع امروزي و نظر به منسوخ شدن قوانين پيشين كه محكمه تجاري براساس آن‌ها تشكيل و استقرار يافته بود و با لحاظ ضرورت احياي مجدد محاكم تجاري و رسميت بخشيدن به چنين نهادي به منظور تسريع، دقت و تخصص و تسهيل رسيدگي به امور دعاوي تجاري و در اجراي بند (2) اصل (158) قانون اساسي و در را
  • نحوي باشد كه موجب توقف يا اختلال در روند فعاليت تجاري آن باشد. ماده53-خواهان مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از تامين خواسته حاصل مي‌شود با لحاظ مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تامين مناسب بسپارد يا ضامن معتبر معرفي كند. تبصره-علاوه بر موارد عدم توديع خسارت احتمالي موضوع قانون ياد شده چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه يا درجلسه دادگاه بر صحت ادعاي خوهان اقرار كند. يا در مواردي كه هستند دعوي سند الكتروينكي يا اوراق بهادار از قبيل قبض انبار عمومي
  • تبصره-علاوه بر موارد عدم توديع خسارت احتمالي موضوع قانون ياد شده چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه يا درجلسه دادگاه بر صحت ادعاي خوهان اقرار كند. يا در مواردي كه هستند دعوي سند الكتروينكي يا اوراق بهادار از قبيل قبض انبار عمومي، بارنامه، ضمانت نامه بانكي، بيمه نامه باشد. صدور قرار تامين خواسته منوط به تامين يا تضمين خسارت احتمالي نيست. ماده 54-چنانچه پس از صدور قرار تامين خواسته، خوانده بر صحت ادعاي خواهان اقرار كند، به درخواست خواهان از تامين خسارت احتمالي رفع اثر مي‌شود. ماده55-در
مقالات/ استاندارد طلا ميان نظام‌هاي پولي چه جايگاهي دارد؟
منتقدين چند ايراد نظري و تاريخي را بر استاندارد طلا وارد كرده‌اند. برخي آن را ايده‌اي «ابلهانه» ناميده‌اند. استاندارد طلا نظام پولي بي‌عيب و نقصي نيست. پول بدون پشتوانه نيز همين طور. با اين همه در پرتو شواهد تاريخي درباره اندازه نسبي اين نقايص، استاندارد طلا گزينه‌اي سياستي است كه توجهي جدي را مي‌طلبد.
  • ، چون دولت هر وقت كه بخواهد، مي‌تواند قابليت تبديل طلا به دلار را تعليق كند يا از ارزش آن بكاهد.» مي‌توان ادعاي مشابهي را درباره هر قيد (ديگري) در قانون اساسي مطرح كرد. با اين همه قواعدي كه در قانون آمده‌اند، سود‌مندند. اين قوانين كه تنها مجموعه محدودي از فعاليت‌هاي دولت را مجاز مي‌دانند و مابقي آنها را به سادگي ممنوع اعلام مي‌كنند، مشكل تلاش براي تعيين اهميت هر فعاليت بالقوه بر مبناي فايده و هزينه را براي عموم حفظ مي‌كنند. مشكلي پر‌اهميت در نظ
  • رداخت آن در قالب طلا و به خاطر نياز احتياطي متناظر با آن براي نگهداري ذخاير طلا، حجم دلاري اسكناس و سپرده‌ها - حجم پول - با حجم طلا پيوند مي‌خورد. رشد حجم پول تحت انقياد نيرو‌هاي بازار در‌مي‌آيد، نه فرمان دولت. استاندارد طلا ضامن پايداري كامل در رشد عرضه پول نيست؛ اما مقايسه تاريخي حكايت از آن مي‌كند كه اين استاندارد در عمل، رشد متعادل‌تر و با‌ثبات‌تري را در حجم پول در قياس با بديل امروزين آن، يعني قدرت‌دهي سياسي به كميته بانك مركزي براي تعيين رش
  • ياسي به كميته بانك مركزي براي تعيين رشد حجم پول بدون پشتوانه فراهم آورده است. اگر از دريچه محدود‌سازي متناسب رشد پول به ماجرا بنگريم، استاندارد طلا بسيار فراتر از ايده‌اي ابلهانه است. وقتي به بررسي دقيق‌تر مشكلات تاريخي بي‌ثباتي بانكي در آمريكا كه برخي اوقات گناه آن را به گردن استاندارد طلا مي‌اندازند مي‌نشينيم، عيان مي‌شود كه اين مشكلات در مقررات بانكي‌اي كه ندانسته بانك‌هاي اين كشور را از پا مي‌انداختند، ريشه دارد. كشور‌هايي مثل كانادا كه
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ پيش‌نويس لايحه قانون جديد چك
  • صويب لايحه قانوني چك بلامحل در تاريخ 16/12/1377 به قوت خود باقي بود. قانون مزبور، نخستين قانوني بود كه به نحو مستقل به معرفي چك و جرائم مرتبط با آن پرداخت. برخي ايرادهاي مترتب بر اين قانون و تحولات اقتصادي جامعه، قانون گذاران را به سوي تدوين و تصويب قوانين بعدي در تاريخ 4/3/1344، 16/4/1355، 11/8/1372، 12/12/1375، 10/3/1376 و 2/6/1382 سوق داد. در هر يك از اين قوانين به فراخور اوضاع و احوال جامعه در مجازات صادركنندگان چك بلامحل و اقسام چك هاي داراي وصف مجرمانه تغييراتي اعمال شد. از سال 1383 با برو
  • لام از بانك مركزي، از عملكرد مالي- بانكي متقاضي تحقيق كند. در صورتي كه متقاضي داراي سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نمي باشد و الا نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسووليت تضامني دارد. تبصره 1: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوي متقاضي افتتاح حساب، بر اساس آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب هيات دولت مي رسد. تبصره
  • ت درخواست افتتاح حساب از سوي مديران يا نمايندگان اشخاص حقيقي و حقوقي، اين اشخاص نيز نبايد منعي براي افتتاح حساب و دريافت دسته چك داشته باشند. تبصره 3: تحويل دسته چك به دارندگان حساب هاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است. ماده 6. بانك بايد نام، نام خانوادگي، شماره ملي، كدپستي اشخاص حقيقي و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و كدپستي اشخاص حقوقي صاحب حساب را در برگ هاي چك قيد و هر يك از برگ ها را در دو نسخه تنظيم نمايد. تبصره 1: مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ قانون‌گذاران و بانك‌هاي مركزي نمي‌توانند بحران بعدي را دفع كنند
جوهان نوربرگ، مقام ارشد موسسه Cato (موسسه‌اي كه به حزب سياسي خاصي وابسته نمي‌باشد) و نويسنده كتاب «در دفاع از سرمايه‌داري جهاني» است
  • ذاران و بانك هاي مركزي نمي توانند بحران بعدي را دفع كنند جوهان نوربرگ، مقام ارشد موسسه Cato (موسسه اي كه به حزب سياسي خاصي وابسته نمي باشد) و نويسنده كتاب «در دفاع از سرمايه داري جهاني» است معمولا بعد از يك بحران مالي، تقاضا براي ايجاد قوانين و مقررات جديد جهت مقابله با وقوع مجدد آن صورت مي گيرد، اما بعد از اينكه وقوع هر بحراني منجر به وضع هزاران صفحه قانون جديد مي شود، چرا كماكان اين مقررات باعث جلوگيري از وقوع مجدد اين بحران ها نشده اند؟ بدون توجه به نظر كارشناسان و متخصصان، ما ا
  • 2003 از 5/6درصد به يك درصد كاهش دادن در نتيجه قيمت مسكن شروع به افزايش كرد. از سال 1995 دولت، بانك ها و موسسات پس انداز را از طريق وضع مقررات و چالش هاي قانوني تهديد كرد كه وام هاي بيشتري به محله هاي فقير بدهند و شركتي مانند فاني مي (Fannie Mae) كه ضامن آن دولت بود از ضمانت هاي دولتي خود براي خريد وام هايي با ريسك بيشتر استفاده كرد و در نتيجه بازاري را گسترش داد كه در آن به افرادي كه وام هاي خود را در گذشته باز پرداخت نكرده بودند مجددا وام هايي با بهره بيشتر پرداخت كردند. آيا واقعا راه حل توقف
  • رو به روشديم. زيرا مي خواستيم از وقوع يك انرن (Enron) ديگر جلوگيري كنيم. قانون حسابداري «ارزش واقعي دارايي ها» يكي از قوانيني بود كه موسسات مالي را وادار كرد ارزش دارايي هاي خود را به قيمت بازاري آن در پايان هر روز كاري محاسبه كنند، اگر بانكي بازپرداخت هاي وام هاي اعطايي خود را به صورت اوراق بهادار به فروش رساند ارزش آنها برابر با قيمتي كه اكنون در بازار فروخته مي شوند و نه قيمت هاي قبلي آن ها خواهد بود. اين مساله منطقي به نظر مي رسد، اما مشكل اينجاست كه وقتي در بازاري هرج ومرج با
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بازار و جامعه
فرآيندهاي نگران‌كننده: سقوط گروه‌هاي مالي بزرگ و فرسايش طبقه متوسط لوموند در 22 مه 2008 نامه سرگشاده‌اي منتشر كرد كه به امضاي سه رييس سابق كميسيون اروپا، نه نخست وزير سابق كشورهاي اروپايي و پنج وزير دارايي پيشين اين كشورها (از جمله خودم) رسيده بود.
  • ند، زيرا دولت به‌عنوان ضامن هنوز گروگان يا «در تسخير» اين شركت‌هاي بزرگ است. چرا هنوز به قانون‌گذاري ضدتراستي(2) براي گروه‌هاي مالي توسل نجسته ايم، در حالي كه صنايع ديگري همچون نفت و مخابرات را در قرن گذشته مشمول چنين قوانيني كرده‌ايم؟ كميسيون ويژه‌اي در بريتانيا پيشنهاد كرده است كه با ايجاد حلقه‌هاي محافظتي، سيستم بانكداري مقياس كوچك را از عمليات‌هاي سرمايه‌گذاري (بازرگاني) ريسك‌دار حفاظت كنيم. اما چنين كاري به تنهايي بسنده خواهد بود
  • ي) ريسك‌دار حفاظت كنيم. اما چنين كاري به تنهايي بسنده خواهد بود؟ بايد به اين فكر كنيم كه فعاليت‌هاي نامطلوب ــ اعمال داراي ريسك بالا ــ هنوز هم ادامه دارند. حجم مشتقات مالي با سرعت سهمگيني در حال افزايش است و بيش از شصت درصد درآمد خالص شش بانك بزرگ آمريكا از راه سوداگري است؛ درست همان وضعيتي كه پيش از بحران حكمفرما بود. اين رقم نشان مي‌دهد كه در شيوه بانكداري قماربازانه و كازينويي آمريكا كوچك‌ترين تغييري رخ نداده است. وقتي آنجلا مركل، ديويد كامرون و نيكولاس ساركوزي از شركت&z
  • قماربازانه و كازينويي آمريكا كوچك‌ترين تغييري رخ نداده است. وقتي آنجلا مركل، ديويد كامرون و نيكولاس ساركوزي از شركت‌هاي رده‌بالاي اقتصاد مالي خواستند كه مسووليت‌پذير باشند، روساي اين شركت‌ها دست به اعتراض برداشتند. اگر ظاهرشدن تراژدي يوناني در قلب صحنه نمايش مالي اروپا را بررسي كنيم، ديد مناسبي از وضعيت كلي به‌دست خواهيم آورد. ريسك اشاعه اين مشكل از يونان به بقيه كشورهاي اروپايي زياد است، زيرا بحران‌هاي مالي عميق به‌دليل بروز نكول‌هاي نامنظم مي&zwnj
  • طبقه بندي اطلاعات



استقلال بانك مركزي, سياست‌گذاران اقتصادي, بانك مركزي, اعضاي هيات‌عامل بانك , بانك‌هاي مركزي اروپا, استقلال, استقلال شخصيتي, استقلال مالي, هادهاي تصميم‌ساز بانك , مروري بر تجربه موفق «گرامين بانك» در بنگلادش, واحدهاي نساجي استان يزد خواستاررسيدگي به بانكها شدند, الزامات قانوني مديران تصفيه, خصوصي‌سازي در ايران, آزادسازي, خصوصي‌سازي موفق, خصوصي‌سازي, اقتصاد آزاد, سياست مالي, سياست پولي, آزادسازي قيمت, لايحه آيين دادرسي تجاري , استاندارد طلا, نظام‌هاي پولي, پول بدون پشتوانه, بورس‌بازانه, استاندارد بدون پشتوانه , گاو‌صندوق بانك‌ها, قيمت‌ها, پشتوانه, آمريكا, مركزي, هزينه, اقتصاد, تقاضا, توليد, استخراج , پيش‌نويس لايحه قانون جديد چك, صدور چك‌هاي بي‌محل, جنبه كيفري صدور چك بلامحل, افتتاح و انسداد حساب جاري, اصالت چك و صحت امضا و اعتبار صادركننده, دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي, ظهر چك, قانون‌گذاران و بانك‌هاي مركزي, سرمايه‌داري جهاني, حباب بخش مسكن, بحران مالي, بازار‌هاي مالي, ارزش دارايي‌ها, قيمت بازاري, ننگ حسابداري, دارايي‌هاي بد, بازار و جامعه


31 رديف در 4 صفحه
   << بعدي  4  3  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني