جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 كل كشور
‎‎‎‎عطف به نامه‌هاي شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون بودجه سال 1387كل كشور كه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
  • علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. ‎‎‎‎13- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و جريمه عدم انجام تعهدات مذكور در قرارداد مورد توافق ذي ربط اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. ‎‎‎‎14- در سال 1387 غرامت موضوع م
  • متضمن بار مالي براي دولت باشد، به جز مواردي كه در چهارچوب اجراء قانون مديريت خدمات كشوري است در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حكم ماده (598) قانون تعزيرات است. ‎‎‎‎18- خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي ممنوع است. ‎‎‎‎19- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و ردي
  • بنادر و كشتيراني. ‎‎‎‎- سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، ‎‎‎‎- شبكه هاي اصلي راه و راه آهن، ‎‎‎‎- راديو و تلويزيون، ‎‎‎‎39- افزايش سرمايه دولت در شركتها و مؤسسات، تأسيس شركت دولتي جديد يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از اعتبارات عمومي، منابع داخلي بنگاهها و يا به طور ك
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ نحوه افزايش حقوق كارمندان سال 1388 كارمندان دولت
اشاره: گزارش زير چگونگي محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري را نشان مي‌دهد:
قوانين و مقررات/ فصل دهم قانون خدمات مديريت كشوري - حقوق و مزايا
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
  • و انتقال قطعي موضوع ماده 59  اين قانون مشمول ماليات علي الحساب به نرخ 10 % به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهد بود. تبصره 2. شمول مقررات اين ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد. تبصره 3. شهرداري ها مكلفند همزمان با صدور پروانه نوسازي مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذيربط گزارش نمايند."   * معافيت ماليات برحقوق تا سقف 84 ميليون ريال در سال ماده
  • ان مكلفند در موقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلق را كسر و ظرف مدت تعيين شده در ماده 86 اين قانون همراه با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي پرداخت كنند. در صورت تخلف، مسئول پرداخت ماليات و جرايم متعلق خواهند بود. حكم ماد 104  قانون در موارد فوق جاري نخواهد بود." ماده 15. در بند 5 ماده 91 عبارت "كه در موقع بازنشستگي ..." الي آخر بند حذف مي شود. ماده 16. متن ذيل جايگزين بند 14 ماده 91 گرديده و يك تبصره به شرخ زير به آن الحاق مي شود: 1
  • نند. ضوابط مربوط به روش هاي نگهداري اسناد و مدارك و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعاليت موديان مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي گردد."   ماده 19. ماده 96 و تبصره هاي آن حذف مي شود. * نحوه تعيين ماليات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل ازطريق خوداظهاري ماده 20. متن ذيل جايگزين ماده 97 و تبصره هاي آن مي شود: "ماده 97 - تعيين ماليات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون با استناد و پذيرش اظهارنامه مودي كه با رعايت ضوابط اعلامي سازمان امور مالياتي ك
مقالات/ اقتصاد سياسي نفت
تاريخ اقتصادي كشورهاي صادركننده مواد معدني اغلب مايوس‌كننده بوده است. بالاخص اينكه در طول چند دهه اخير صادركنندگان نفت بسيار بدتر از كشورهايي كه از لحاظ مواد معدني فقير محسوب مي‌شوند، عمل كرده‌اند.
  • 1985 تا حدود 15 درصد كاهش يافته است و فقر در طول دو دهه گذشته همواره افزايش نشان داده است. ديكتاتوري پدر سالار ديكتاتوري پدرسالاري شامل: عربستان سعودي، كويت و برخي از كشورهاي كوچكتر حوزه خليج فارس است. اين دولت ها در ابتدا مشروعيت شان را بر پايه حكمراني سنتي و مذهبي برپا كردند ولي در روند مدرنيزه شدن نفت، ادامه مشروعيت آنها وابسته به استفاده از ثروت نفتي براي بالابردن استانداردهاي زندگي است. چنين دولت هايي مي توانند براي مدت هاي مديدي استوار باشند، آنها به دنبال حفظ وفاق عمومي هستند و افق سي
  • اي مردم كشورهاي حوزه خليج فارس مي شود. در دهه بعدي كشورهاي حوزه خليج فارس به دليل رشد جمعيتي با فشارهاي مالي در حال افزايشي براي گسترش خدمات عمومي مواجه خواهند شد، ولي بر خلاف گذشته، اين كشورها نخواهند توانست با استفاده از بخش عمومي به جذب نيروي كار جديدي كه تعدادشان شديدا در حال افزايش است، بپردازند. اين روش ها يك نياز مبرم در جهت سرعت بخشيدن به رشد بخش خصوصي غير نفتي براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد براي مردم حوزه خليج فارس را ايجاد مي كند. در عين حال، براي درك اين هدف، دولت هاي كشورهاي حوزه خل
  • وثر پشتيباني مي كند.)، يا شامل آنهايي باشد كه به بخش هاي تجاري غير نفتي وابسته اند. (كشاورزي و شيلات، كه چانه زني بر سر دستمزدها را در نروژ منجر شده است، برنج در اندونزي، و قلع و پلاستيك سازي در مالزي) اين تشكيلات از اطلاع رساني عمومي و طرح هاي آموزشي منافعي خواهد برد. بطور مشابهي بايد تلاش هايي انجام گيرد تا مباحثات سياسي را به افق هاي بلند مدت تري برساند. رضايتمندي از نفت را مي توان با در مقابل هم قرار دادن دو سياست مصرف جاري با تعهدات بلند مدت همچون ارزش كنوني سنوات بازنشستگي يا خدما
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ ماليات انتقال مكرر املاك اجرا نمي شود
در حالي كه تنها سه روز به اجراي طرح ساماندهي املاك با استفاده از الزامي شدن كد رهگيري در نقل و انتقال مسكن باقي مانده است؛
مقالات/ مسئوليت‌ اعضاء هيئت‌مديره در شركت‌هاي سهامي
براساس لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شركت سهامي توسط هيئت‌مديره منتخب مجمع عمومي اداره مي‌شود و هيئت‌مديره با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور، اساسنامه شركت و مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام، شركت را اداره مي‌كند
  • بل بيان شد، مديران در صورت تخلف از قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي مسئول هستند. در ادامه اين متن برخي از تخلفات مديران به طور اجمال بيان شده است: الف) تخلف مديران از قانون: برخي از موارد تخلف از قانون در ل.ا.ق.ت به شرح زير مقرر شده است: ۱) صدور ورقه سهام قبل از ثبت نشركت (ماده ۲۸) ۲) عدم تشكيل جلسات هيئت مديره طبق اساسنامه (مواد ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱). ۳) اخذ وام و اعتبار و انجام معاملات نظير معاملات شركت (مواد ۱۳۲-۱۳۶). ۴) تخلف از طرز اداره شركت (مواد ۱۳۳ - ۱۳۸). ۵) عدم تعيين مديرعا
  • يارات هيئت مديره در قوانين و مقررات جاري كشور، اساسنامه شركت و مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام تعيين مي شود. ذكر همه موارد در اساسنامه شركت و مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام تعيين مي شود. ذكر همه موارد در اساسنامه يا مصوبات مجمع عمومي مقدور نيست، ولي به حكم عقل و منطق؛ بايد حدود متعارف براي خوب اداره كردن، رعايت شود، در غير اين صورت مديران مسئول خواهند بود اصولاً بد اداره كردن شركت مايه مسئوليت مديران است مثلاً مديران بايستي در هنگام استخدام كاركنان شركت صفاتي مانند لياقت امانتداري و تخصص ايشان را د
  • ۷۸. ۲) حيدرپور، البرز (محدوديت هاي مديران شركت ها در انجام معاملات) انتشارات مهزيار، اهواز، چاپ اول، بهار ۱۳۸۲ ۳) اشتري، دكتر محمد (مسئوليت مدني) نشر حقوقدان، چاپ اول، پائيز ۱۳۷۶ ۴) دمير چيلي ”محمد، و علي حاتمي و محسن قرائي (قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني)، انتشارات خليج فارس، چاپ اول ۱۳۸۰ ۵) ساجدي، ولي (انتخاب (انتخاب اعضاء هيئت مديره از غير سهامداران)، مجله حسابرس، شماره ۲۹، تابستان ۱۳۸۴ ۶) صفي نيا، دكتر نورالدين (درآمدي بر قانون شركت هاي تجاري در ايران) انتشارات دانشگاە، چاپ اول، بهار ۱
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بازار داغ خريد و فروش شهود دادگاه
در همين رابطه حجت الاسلام كريمي معاون قضائي قوه قضائيه از دريافت پول توسط عده اي براي شهادت دروغ در محاكم قضائي خبر داد و افزود: وقتي عده اي اكنون در كنار دادگستري ها نشسته اند و در قبال دريافت پول شهادت دروغ مي دهند قاضي چكار مي تواند بكند.
  • محاكم قضائي در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: حضور شهود در جايي لازم و ضروري است كه دلايل پرونده براي اثبات گناه يا بي گناهي كافي نباشد و طرفين اعلام كنند در اين ماجرا چند نفر شاهد حضور داشتند. وي افزود: صحت پاكدامني شهود نقش بسيار تعيين كننده اي در صدور حكم ايفا مي كند در حالي كه شهادت دروغ غير از بارگناهي كه براي شاهد به همراه دارد تاثير زيادي در حكم قاضي پرونده مي گذارد. وزير دادگستري با اشاره به اينكه برخي سودجويان و افرادي كه از عقوبت الهي ترسي ندارند شهادت در دادگاه را به عنوان حرفه و پيش
  • ه خود انتخاب كرده اند گفت: محاكم بايد با حوصله و دقت بيشتر به دنبال عدله اي غير از شهود بروند و تنها در مواقعي كه الزام به شاهد باشد با اطمينان از عدالت شاهد از اظهارات شهود استفاده كنند. بختياري اظهار داشت: قضات بايد نقش شهادت شهود را در سرانجام و حكم نهايي پرونده با تاكيد به شهود توضيح دهند و آنها را عواقب اخروي و دنيوي شهادت دروغ شهود مطلع كنند. توسعه تكنولوژي ضرورت حضور شهود را به حداقل رسانده است   محمد اسداللهي وكيل پايه يك دادگستري استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد
  • د قتل و سرقت و... نياز كمتري به شاهد است و قانون در اين مورد بايد تنقيح شود. شهادت شهود در قانون ايران حرف اول را مي زند بهمن كشاورز رئيس اتحاديه كانونهاي وكلاي ايران در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه شهادت شهود در قانون جمهوري اسلامي به عنوان حكمي بين و شرعي محسوب مي شود گفت: ماده 1309 قانون مدني پيش از اين اثبات اسناد رسمي را با شهادت شهود خلاف دانسته بود كه در تاريخ هشتم آبان ماه 1367 شوراي نگهبان اين قانون را خلاف شرع دانسته و شهادت شهود را بينه و شرعي حتي در اثبات اسناد رسمي اعلام كرد
مقالات/ نگاهي به پيشينه مفهوم مبادله داوطلبانه و پارادايم همسويي اهداف
اين موضوع كه در يك مبادله تجاري ميان دو سوي معامله چه اتفاقي مي‌افتد از ديرباز مورد توجه انديشمندان قرار گرفته بود. مثلا ارسطو موضوع مبادله را در چارچوب بحث عدالت مورد بررسي قرار داد و به نوعي مي‌توان گفت كه رويكرد وي به اين موضوع هنجاري بود.
  • يرعادلانه (غبن فاحش) مسير مشابهي را طي كرده باشد. به عقيده شومپيتر، مدرسيان زماني بهره پول را مي‌پذيرفتند كه توجيه آن انگيزه‌ها يا عواملي باشد كه ذات قرارداد وام نيست. واضح است كه اين رويكرد مستلزم بررسي جزئيات بسيار پيچيده‌اي براي تفكيك موضوع وام و صدور حكم بود. حال مي‌توان تصور كرد زماني كه بهره پول تبديل به يك پديده متعارف در جامعه شود چنين رويكردي چه معضلات بزرگي در عمل به وجود مي‌آورد. پرسشي كه به طور طبيعي در چنين شرايطي مطرح مي‌شود اين است كه آيا در چنين وضعيت آكنده از مجموعه مقررات به غا
  • تصادي مدرن؛ يعني هم سويي اهداف فردي و جمعي را بسيار منسجم تر و عميق تر از كسي كه معروف به پدر علم اقتصاد است طرح كرده بودند. (روتبارد،1995) منابع: 1- ژيلسون، اتين (1384)، توميسم، درآمدي بر فلسفه قديس توماس آكوييني، ترجمه ضياءالدين دهشيري، انتشارات حكمت تهران. 2- شومپيتر، جوزف (1375)، تاريخ تحليل اقتصادي، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مركز، تهران. منبع: رستاك
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مسووليت‌هاي قانوني حسابرسان
با توجه به شرايط حاكم بر كشورمان، شايد تا چند سال پيش نظارت بر كار حسابرسان و اقدامات انضباطي در مورد آن دسته از حسابرسان كه عملكردي پايين‌تر از استانداردهاي حرفه‌اي داشتند، معني و مفهومي نداشت.
  • ايي كه زيان‌هايي را از اين بابت متحمل شده‌اند، اجازه مي‌دهد تمام يا بخشي از اين زيان را كه ناشي از قصور حسابرس بوده از وي مطالبه كنند. در عمل، به لحاظ پيچيدگي حسابرسي، تعيين قصور حسابرس در انجام مراقبت لازم، كاري دشوار است. همچنين، صدور احكام قضايي نيز در تعيين اينكه چه كسي حق دارد ضرر وارده به خود را ناشي از قصور حسابرس بداند، داراي دشواري‌هايي است. با اين همه، قصور حسابرس در انجام مراقبت لازم، معمولا براي وي ايجاد مسووليت خواهد كرد و چه بسا كه خساراتي را بر موسسه وارد
  • از: «لزوم و تعهد قانوني شخص به جبران ضرر و زياني است كه در نتيجه عمل وي به ديگري وارد شده است». منشأ اين الزام و تعهد، قانون است. به عبارت ديگر، منظور از مسووليت مدني، التزام و تعهدي است كه متعهد به مناسبت انجام فعلي زيان‌بار، به حكم قانون موظف به جبران آن است و به اراده او اين تعهد انجام نشده است. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، ضرر، ركن مهم اين مسووليت است. به طور خلاصه مي‌توان گفت: • در مسووليت مدني، شخص در مقابل ديگري (زيان ديده) مسوول و پاسخگو است. &bu
  • ‌ها كه به طور غير‌عمد توسط حسابرسان كشف نمي‌شود، انتقال يافته‌هاي حسابرسان به استفاده‌كنندگان و اطمينان از استقلال حسابرسان، رسيد. • تدوين استانداردها. سازمان حسابرسي بايد به طور مستمر به وضع استانداردهاي حسابرسي و تجديد نظر در مورد آن‌ها اقدام كند تا نيازهاي در حال تغيير حسابرسي را برآورده سازد. براي مثال مي‌توان به تجديد نظر در استاندارد حسابرسي بخش 20 با عنوان «هدف و اصول كلي حسابرسي صورت‌هاي مالي» در سال 1386 اشاره كرد كه منجر به



قانون بودجه سال 1387 كل كشور, قانون بودجه, سال 1387, تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 88 در هيات دولت, محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري, ضوابط اجرايي بودجه سال 88, جداول ارزشيابي مشاغل, قانون مديريت خدمات كشوري , جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, اقتصاد سياسي نفت, اقتصاد سياسي, قيمت نفت, صادر كننده نفت, سيتم مالي , سيستم بازرسي درآمد نفت, سياست مديريت مالي, طلاي سياه, رانت اقتصادي, اوپك, دموكراسي بالغ, دموكراسي فرقه‌اي, ديكتاتوري پدرسالار, ديكتاتوري چپاولگرا و ديكتاتوري اصلاح‌گرا, رانت نفتي, ماليات انتقال مكرر املاك, ماليات انتقال مكرر املاك, طرح ساماندهي املاك, كد رهگيري در نقل و انتقال مسكن, ثبت اسناد و املاك , پورتال شناسه اشخاص حقوقي, دفاتر اسناد رسمي, قانون, مديران, مسئول, هيئت‌مديره, عمومي, مسئوليت, اساسنامه, تجارت, سهامداران, اختيار, اعضاء, مسئوليت‌اعضاءهيئت ‌مديره, شركت‌هاي سهامي, قواعد مسئوليت, مسئوليت مديران, نگاهي به پيشينه مفهوم مبادله داوطلبانه و پارادايم همسويي اهداف, مسووليت‌هاي قانوني حسابرسان


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

|مشاوره در رازنامه
    محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
    باسلام ادامه سوالي كه از خدمت حضرتعالي شد تاريخ 29/12/89 اين اتفاق افتاد يعني در واقع با مغايرت انبار گرداني موجودي اول دوره اصلاح شد و قبل از اظهار نامه مالياتي بود باتشكر قاسمي مداني فردوس

    محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
    با سلام جهت ارسال معاملات فصلي ناظران ساختمان نظام مهندسي ايا بايستي مانند اظهارنامه مالياتي 50درصد درامد ذكر شود يا خير ؟

    علي شورابي ( حسابداري )
    با سلام و احترام لطفاً راهنمايي بفرمائيد آيا طبق قانون به مادراني كه در مرخصي زايمان بسر مي برند سنوات، پاداش، عيدي و ساير مزايا تعلق مي گيرد يا خير؟ با تشكر

    عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
    شركتي است كه حقوق كارگري را از حقوق قانون كار در يك روز كمتر ميدهد. ارسال ليست بيمه و تعداد روز هاي كاركرد وحقوق دريك روز بايد چگونه باشد كه براي شركت مشكلي از بابت بيمه پيش نيايد. ثبت حسابداري آن راه

    عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
    با سلام و خسته نباشيد من كارمند يكي از ادارات دولتي هستم با مدرك تحصيلي مديريت در رسته شغلي آموزشي و فرهنگي استخدام رسمي شده ام اكنون پس از اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته مديريت مالي امور اداري رشته

    رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
    باسلام و ادب خدمت آقاي محمودي سوالي داشتم درمورد مبحثي كه يكي از دوستان در سايت رازنامه داشت و نگرانيهايي درباره استعفا از استانداري ورفتن به مالياتي و مشكلاتي كه در اين فرايند براش بوجود امده بود..


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني