جستجو در پورتال

نتايج جستجو

مقالات/ اقتصاد ايران در قرن بيستم؛ چشم‌انداز جهاني(۱)
اين مقاله تحولات اقتصاد ايران را در طي قرن بيستم از منظري جهاني مورد بررسي قرار مي‌دهد. در ابتداي قرن، اقتصاد ايران مدت‌ها در حالت ركود، فقر و عمدتا كشاورزي قرار داشت و نقش ناچيزي در اقتصاد جهاني ايفا مي‌نمود.
  • مقدمه قرن بيستم، دوره اي بود كه اقتصاد ايران تحولات شگرفي را پشت سر گذاشت. پس از قرن ها توسعه نيافتگي و ركود اقتصادي و در عين تاثيرگذاري ناچيز بر اقتصاد جهاني، اقتصاد ايران از حيث ساختارها، بهره وري و تاثيرات جهاني شروع به تغيير نمود. همان گونه كه جدول 1 نشان مي دهد، در پايان قرن، جمعيت ايران هشت برابر و درآمد سرانه 7 برابر گرديد. در نيمه اول قرن بيستم درآمد سرانه حدودا دو برابر و در نيمه دوم قرن سه برابر شد. تجارت خارجي اگرچه به لحاظ حجم كماكان محدود است، اما نسبت به توليد ناخالص داخلي ايرا
  • تغييرات ساختاري، توزيع درآمد، آموزش و توانمندي نهادي (حكمراني و شناخت سيستم هاي اقتصادي) را مورد توجه قرار خواهيم داد. از آنجا كه اين زواياي گوناگون به هم مرتبطند و با هم كنش و واكنش دارند، بيشتر بر دو شاخص محوري تر تمركز خواهيم كرد. شاخص اول، درآمد سرانه است كه به طور خلاصه توانايي اقتصاد در توليد ارزش اقتصادي به ازاي هر فرد را نشان مي دهد. شاخص ديگر، كيفيت سياست گذاري است كه نشان دهنده توانمندي نهادي در بهره برداري از فرصت ها و واكنش به تهديدها است. فرض اساسي ما در مطالعه روند درآمد سرانه اي
  • في داشته باشند كه رشد اقتصادي را پيگيري كنند و 2) درك درستي از نحوه كار سيستم اقتصادي داخلي و جهاني داشته باشند. همان گونه كه در اين مقاله تشريح خواهيم نمود، هر گاه اين شرايط در ايران محقق گرديد، رشد اقتصادي بسيار سريع بوده است. اين وضعيت در حد فاصل سال هاي اواسط دهه 50 ميلادي تا اواسط دهه 70 ميلادي وجود داشت. با اين حال، در بخش عمده قرن بيستم، براي سياست گذاران رشد اقتصادي در اولويت اول قرار نداشت يا سياست گذاران درك درستي از اين مساله نداشتند يا نسبت به مشاركت موثر در فرآيند توسعه جهاني تعهد ك
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ سياست‌هاي كارآ و استفاده صحيح از منابع
اجراي سياست هدفمند كردن يارانه‌ها يا به‌عبارت ديگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نان پس از مدت‌ها انتظار از سوي رييس‌جمهور در تاريخ شنبه 27 آذرماه اعلام شد. رييس‌جمهور شنبه شب بعد از خبر 21 ضمن ارائه برخي نكات در خصوص اين طرح اعلام كرد كه قيمت‌ها از فردا يعني 28 آذرماه اصلاح خواهد شد.
  • در بين 176 كشور جهان در رتبه 66 ام قرار گرفته و پايين‌تر از ميانگين جهاني است. در سال (2001) كشورمان با دو پله صعود در رتبه 64ام قرار گرفته و هم‌چنان پايين‌تر از ميانگين جهاني است و در نهايت در سال (2009) در رتبه 61 ام قرار گرفته است. جدول (1) رتبه ايران در بين كشورهاي جهان را به لحاظ درآمد سرانه طي سال‌هاي (1379-1388) كه توسط بانك جهاني اعلام شده است نشان مي‌دهد. اين جدول نشان مي‌دهد كه رتبه ايران در بين كشورهاي جهان طي سال‌هاي (1388-1379) تغيير چنداني نداشته
  • ورهاي جهان را به لحاظ درآمد سرانه طي سال‌هاي (1379-1388) كه توسط بانك جهاني اعلام شده است نشان مي‌دهد. اين جدول نشان مي‌دهد كه رتبه ايران در بين كشورهاي جهان طي سال‌هاي (1388-1379) تغيير چنداني نداشته است، در حالي‌كه طي اين سال‌ها درآمد باد آورده ناشي از افزايش قيمت نفت خام به كشور سر ريز شده است. آنچه از اين موضوع مي‌توان نتيجه گرفت آن است كه درآمدهاي به‌دست آمده از صادرات نفت خام طي سال‌هاي مورد نظر به‌ علت تخصيص‌هاي ناكارآ و سياست&zwnj
  • اين موضوع مي‌توان نتيجه گرفت آن است كه درآمدهاي به‌دست آمده از صادرات نفت خام طي سال‌هاي مورد نظر به‌ علت تخصيص‌هاي ناكارآ و سياست‌هايي كه به لحاظ اقتصادي داراي توجيه نيستند نتوانسته است منجر به بهبود سطح رفاه نسبي مردم ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان شود. اين درآمدها نه تنها ايران را به نقطه اول جهاني نرسانده است، بلكه در سال‌هايي منجر به افت سطح رفاه نسبي نيز شده است. به‌طور كلي در زمان‌هاي افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي يكي از سياست‌هاي ناكا
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شاخص‌هاي كاركردي بورس در چشم‌انداز 1404 با تاكيدبر شفافيت و آزادي اقتصادي
تحقق آرمان‌ها و اهداف جمعي برشمرده شده در سند چشم‌انداز بيست ساله كشور به ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي از جمله كسب جايگاه اول اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي، ايجاد فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، ارتقاي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل مستلزم برنامه‌ريزي و توجه ويژه به جايگاه كنوني (وضع موجود) و فرصت‌هاي پيش روي كشور جهت نيل به آرمان‌هاي مذكور (وضع مطلوب) مي‌باشد
  • در چهار طبقه كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي در حال توسعه، كشورهاي جنوب شرق آسيا و كشورهاي منطقه خاورميانه طبقه‌بندي و مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند و مقايسه شاخص‌هاي عملكردي بر اساس داده‌هاي سال‌هاي 2008-2004 انجام پذيرفته است. جدول 1 مقايسه اين كشورها، از نظر هر يك از شاخص‌هاي آزادي اقتصادي و امتياز كلي آزادي اقتصادي گروه‌هاي چهارگانه مورد مطالعه را بر اساس متوسط امتيازات كسب شده در سال‌هاي مورد بررسي به همراه وضعيت ايران ارائه مي‌دهد. بررسي جايگاه اير
  • بتني بر چشم‌انداز 1404 بر اساس سند چشم‌انداز 1404، ويژگي‌هاي اقتصادي كشور كه مورد توجه اين پژوهش مي‌باشد، به شرح زير مي‌باشد. * داراي جايگاه اول اقتصادي در منطقه * داراي رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي * ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل * داراي توزيع مناسب درآمد (كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه) و فرصت‌هاي برابر در جامعه و به دور از فقر تحقق آرمان‌هاي فوق‌الذكر مستلزم نگاه سيستمي به مجموعه اقتصادي كشور، ايجاد شرايط م
  • دي اقتصادي مي‌تواند در ترسيم بهتر ارتباط ميان شاخص‌هاي اقتصادي و سياست‌گذاري جهت ارتقاي سطح شاخص‌هاي توسعه بخش مالي كشور ياري رساند. بررسي روابط ميان شاخص‌هاي توسعه بازارهاي مالي و شفافيت و آزادي اقتصادي پس از بررسي جايگاه ايران در ميان گروه كشورهاي منتخب از منظر شاخص‌هاي توسعه بازار مالي و شفافيت و آزادي اقتصادي، بررسي ارتباط ميان شاخص‌هاي مذكور به لحاظ سياستگذاري در حوزه توسعه اقتصادي كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. به اين منظور روابط ميان
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ رتبه‌ها در كسب و كارآسان
ايران با دو پله صعود رتبه 129 را به خود اختصاص داد
  • رتبه 57 و تركيه رتبه 65 را به خود اختصاص داده اند.صعود دو پله اي ايران حاكي از تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار است؛ اگرچه فقط باعث ارتقاي رتبه ايران از 131 به 129 شده است كه نياز به سرعت عمل در رقابت نفسگير جهاني را منعكس مي كند. در رديف هاي انتهايي جدول رتبه ها، كشور چاد در رتبه 183، ونزوئلا در رتبه 172، افغانستان در رتبه 167 و عراق در رتبه 166 قرار گرفته اند. صعود ايران با اصلاحات در سه حوزه گزارش فضاي كسب و كار سال 2011 ترجمه و تنظيم: مجيد روئين پرويزي گزارش كسب و كار 2011 هشتمين شمار
  • سبت به كشورهاي ثروتمند روبه رو هستند. براي مثال صادرات در كنگو به 11 سند نياز دارد در حالي كه همين رقم در فرانسه تنها 2 سنداست. راه اندازي كسب و كارهاي تازه در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا هنوز 18 برابر بيشتر از كشورهاي OECD هزينه دارد (نسبت به درآمد سرانه). خيلي از كسب و كارهاي كشورهاي در حال توسعه هنوز ترجيح مي دهند كه به خارج از مرزها پناه ببرند يا اينكه در بخش زيرزميني فعاليت كنند. آنها به بازار رسمي تامين اعتبار دسترسي ندارند و كاركنانشان مزايا و حمايت كمتري دريافت مي كنند. برآورد مي شود كه
مقالات/ آزادي اقتصادي در جهان كمتر شده است
موسسه تحقيقات اقتصاد آزاد فريزر هر ساله شاخصي محاسبه و منتشر مي‌كند تحت عنوان «شاخص آزادي اقتصادي جهان» كه در آن درجه حمايت سياست‌ها و نهادهاي هر كشور از آزادي اقتصادي اندازه‌گيري مي‌شود.
  • قتصادي بوده‌اند در سال 2007 برابر 32،744 دلار بوده، در حالي كه همين رقم براي كشورهاي يك چهارم پاييني تنها 3،858 دلار بوده است. - در يك چهارم بالايي شاخص آزادي درآمد متوسط 10 درصد فقيرترين بخش جمعيت كشور 8،474 دلار و همين رقم براي كشورهاي پايين جدول تنها 910 دلار بوده است (طبق قدرت خريد دلار 2005). جالب‌تر آنجا است كه درآمد متوسط 10 درصد فقيرترين مردم كشورهاي با اقتصاد آزاد، در مقايسه با كشورهايي كه آزادي اقتصادي ناچيزي دارند تقريبا از دو برابر درآمد سرانه متوسط اين كشورها نيز بيشتر اس
  • اد، در مقايسه با كشورهايي كه آزادي اقتصادي ناچيزي دارند تقريبا از دو برابر درآمد سرانه متوسط اين كشورها نيز بيشتر است. - اميد به زندگي در اكثر كشورهاي چارك بالايي آزادي اقتصادي حدود 3/79 است، درحالي كه اميد به زندگي در كشورهاي چارك پاييني تنها 9/59 سال است. - رضايت از زندگي در كشورهاي يك چهارم بالاي جدول 5/7 از 10 است و براي كشورهاي يك چهارم پايين تنها 7/4. - شاخص فساد كشورهاي چارك بالايي 4/7 و شاخص فساد كشورهاي چارك پاييني 6/2 است (عدد بالاتر به معناي فساد كمتر است). - ملت‌هاي يك چهارم
  • اتر به معناي فساد كمتر است). - ملت‌هاي يك چهارم بالايي در زمينه حقوق سياسي و آزادي‌هاي مدني امتيازشان 6/1 از 7 است و ملت‌هاي يك چهارم پاييني 3/4 (عدد كمتر به معناي حقوق سياسي مستحكم‌تر و آزادي‌هاي مدني بيشتر است.) جايگاه ايران در شاخص مجموع آزادي اقتصادي (بر مبناي اطلاعات 2008) كه از تركيب شاخص‌هاي پنج‌گانه فوق‌الذكر به دست مي‌آيد ايران در كل با كسب امتياز 10/6 از ميان 141 كشور مورد بررسي در رتبه 107 جاي گرفته است. از اين نظر ما بالاتر از كشورهاي
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ علل افزايش هزينه واردات
علل افزايش هزينه واردات، موضوعي است كه در چند ماه اخير به ويژه پس از طرح اين مساله از سوي نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني كه بايد علل افزايش هزينه واردات بررسي شود، در محافل اقتصادي كشور مطرح شده است
  • محصولات صادرات و ساير عوامل ديگر مي باشد. به دليل ارتباط منطقي و علت و معلولي واردات و صادرات و متغيرهاي اقتصادي كلان در برنامه چهارم توسعه و حتي قبل از تحولات شگرف سال هاي اخير در زمينه افزايش ناگهاني قيمت هاي نفت و افزايش ساير اقلام در سطح جهاني، جدول هدف گذاري زير توسط دست اندركاران و صاحب نظران ذي مدخل در تدوين برنامه چهارم توسعه پيش بيني گرديده بود. هر گاه به افزايش واردات سال هاي اخير، نسبت به هدف هاي پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه كه در سال هاي 1382 و 1383 (و قبل از تحولات اخير در اف
  • بيني شده بود) دقت و اهتمام شود، پاسخ بسياري از سوالات مطروحه در گزارش مندرج توسط گروه بازرگاني «دنياي اقتصاد» را درمي يابيم. آمار و ارقام مندرج در جدول نشانگر آن است كه حتي توسط دست اندركاران و برنامه ريزان اقتصادي در دولت هاي پيشين (در سال هاي 82 و 81) كه رخدادهاي اعجاب انگيز افزايش قيمت هاي جهاني و تورم جهاني را پيش بيني نمي كردند، ارقامي به عنوان واردات سال هاي برنامه چهارم پيش بيني گرديد كه عملكرد واقعي آن هيچ گاه بيش از 30درصد از هدف پيش بيني شده فراتر نرفت. در حالي كه با افزاي
  • ارائه، محصولاتي نظير (مس بيش از 6 برابر)، (نفت بيش از 5 برابر)، (فلزات تا حدود 3برابر) و (كالاهاي اساسي ضروري تا چند برابر) افزايش يافته است. به رغم افزايش چندين برابري هر يك از اقلام وارداتي در سطح جهان، ميانگين ارزش واحد كالاي وارداتي (unit VALUE) ايران از 536دلار به 1147دلار رسيده است. با علم به اينكه طبق پيش بيني ها و جداول برنامه چهارم توسعه مقرر بود كه واردات حدود 98/1برابر (دوبرابر) شود كه سه برابر شده است. در پيش بيني هاي برنامه چهارم توسعه، افزايش ميانگين ارزش واحد كالاهاي وارداتي به عن
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تامين سرمايه‌ها و ارتقاي آزادي اقتصادي
نهادهاي مالي در بازارهاي اوراق بهادار، نقش‌هاي مختلفي را برعهده دارند. فعاليت‌هايي نظير تامين سرمايه و پذيره‌نويسي، عرضه اوليه، مديريت پرتفو، انجام سفارش‌هاي خريد و فروش مشتريان، مشاوره، ادغام و تملك، تغيير در ساختارهاي سازماني و بسياري موارد ديگر برعهده واسطه‌هاي مالي است.
  • كدام از اين متغيرها، امتيازي بين صفر تا صد در نظر گرفته شده و ميانگين امتيازهاي كسب شده در اين ده متغير تعيين كننده امتياز نهايي شاخص آزادي اقتصادي براي يك كشور خواهد بود. براساس امتياز نهايي به ­دست آمده، وضعيت اقتصادي كشورها به پنج طبقه (مطابق با جدول صفحه بعد) تقسيم مي­‌شود: راه دراز اقتصاد ايران براي بهبود شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري از نتايج منتشر شده در مورد شاخص آزادي اقتصاد در مي‌يابيم، ايران براي بهبود وضعيت اقتصادي خود، در اين زمينه راه درازي در پيش دارد. اين موضوع توجه بيش از پيش مسوولان
  • اظ سياسي، اقتصادي، فرهنگي، منابع طبيعي، اقليمي و... وضعيتي نزديك به ايران دارند، مي‌تواند كمك بسزايي در طي اين مسير باشد. بر پايه بررسي‌هاي صورت گرفته، صاحبنظران بيان مي‌كنند كه هر 10 امتياز افزايش در آزادي اقتصادي، منجر به تقريبا دو برابر شدن درآمد سرانه مي‌شود. بنابراين حتي تغييرات كوچك در آزادي اقتصادي كشورها منافع قابل توجهي خواهد داشت. با توجه به جدول مي‌توان گفت كشور ما براي بهبود شاخص آزادي اقتصادي، بايد بيش از همه به سه متغير آزادي سرمايه‌گذاري، آزادي تامين مالي، و حقوق مالكيت، توجه كند
  • ايه‌گذاري خارجي جلوگيري مي‌كنند نيز عوامل ديگري در جلوگيري از تسهيل فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي هستند. راهبرد پيش‌روي كشور براي بهبود شاخص آزادي سرمايه‌گذاري، تسهيل فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي در كشور از طرق گوناگون است. با توجه به اينكه امتياز ايران در سال 2010 در اين متغير عددي معادل صفر است مي‌توان گفت كشور در ابتداي مسير بهبود اين متغير قرارداشته و در حقيقت نقش شركت‌هاي تامين سرمايه در بهبود اين شاخص بيشتر در فرآيند عرضه اختصاصي اوراق بهادار تبلور مي‌يابد. هرچند در عرضه‌هاي عمومي اوراق بهادار ني
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ فاصله يك به ۸۰ ثروتمندان با فقرا؛ وفور پول جهان را به بحران كشيده است
خبرگزاري فارس:يك كارشناس ارشد اقتصادي با تشريح دو نگاه متفاوت به اقتصاد، ريشه هاي شكل گيري جنبش وال استريت و شاخصه‌هاي اصلي سه قطب جهان را اعلام كرد و گفت: نمي توان اجازه داد بازارها به خودي خود رها شوند.
  • زده مي‌شود، باعث شده افكار عمومي جهان چين را هيولاي ملت‌ها ترسيم كنند. *شاخصه‌هاي اصلي سه قطب جهان دواني براي بررسي بيشتر شاخصه‌هاي اصلي سه قطب بزرگ جهان شامل آمريكا، اتحاديه اروپا و چين ، به دو جدول ذيل اشاره كرد.  *مقايسه وضعيت كل اقتصادي اتحاديه اروپا، آمريكا و چين در پايان ۲۰۱۰    شرح    
  •           76.9                 توليد سرانه (دلار) 47.200  3.270  32.700  &nb
  • نچه سياست پولي دولت امريكا مبني بر كاهش نرخ دلار تداوم يابد، بدون شك اعتبار امريكا كاهش و يكي از پولهاي نوظهور رقيب اصلي دلار و يورو خواهد شد اما همه پيش‌فرض هاي فوق در شرايطي است كه اميد به بهبود وضعيت بازار نباشد و تصور كنيم رشد امريكا همه ساله متوقف يا منفي اما رشد اين كشورها با همين نرخ فعلي تداوم داشته باشد، كه فرض معقولي بنظر نمي‌رسد.    *مقايسه كلي توليدات آمريكا و چين اين حسابدار و حسابرس خبره در ادامه اظهارات خود به جدول ديگري كه مر
مقالات/ مقدمه‌اي بر شاخص تركيبي رقابت‌پذيري جهاني
مجمع جهاني اقتصاد يك سازمان غيرانتفاعي بين‌المللي است كه در ابتدا در سال 1971 توسط كلاوس شواب در شهر داووس سوئيس با نام مجمع مديريت اروپا راه‌اندازي شد و بعد‌ها در سال 1987 به مجمع جهاني اقتصاد تغيير نام داد و با توسعه حوزه كاري خود تلاش كرد تا اختلافات و مشكلات جهاني را با ايجاد يك پلت‌فرم بين‌المللي حل كند. هدف اين مجمع بهبود وضعيت جهان از طريق درگير كردن رهبران كشورهاي جهان براي تدوين سياست‌هاي صنعتي، منطقه‌اي و جهاني مناسب است.
  • nj;بندي تعدادي از كشورها در محدوده بين اين دسته‌ها قرار مي‌گيرند كه اين كشور‌ها به عنوان اقتصادهاي در حال گذار معرفي شده‌اند. در گزارش مجمع جهاني اقتصاد در سال 2009-2008 ابتدا كشورها بر اساس ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي و طبق جدول يك در يكي از گروه‌هاي اقتصاد عامل‌گرا، كارآيي‌گرا، نوآوري گرا و در حال گذار قرار مي‌گيرند و در مرحله دوم از ميزان سهم صادرات كالاهاي اوليه نسبت به كل كالاهاي صادراتي به عنوان متغير مكمل سرانه توليد ناخالص داخلي براي تقسيم&
  • م صادرات كالاهاي اوليه به‌عنوان متغير مكمل در تقسيم‌بندي كشورها استفاده مي‌شود، دسته‌بندي بهتر كشورهايي باشد كه داراي منابع طبيعي(نفت، گاز و...) فراواني هستند، اما از لحاظ توسعه يافتگي وضعيت مناسبي ندارند. اگر فقط براساس ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي كشورها تقسيم شوند، كشوري مانند كويت در گروه اقتصادهاي كارآيي‌گرا و يا حتي نوآوري‌گرا قرار مي‌گيرد كه اين موضوع درعالم واقع، حقيقت ندارد. ابعاد رقابت‌پذيري در مدل مجمع جهاني اقتصاد 12 عامل، به عنوان عوا
  • wnj;هاي اوليه و سطح پايين است. كشورهايي كه در اين گروه قرار دارند، قدرت رقابت‌پذيري‌شان بيشتر بر اساس عوامل نهادهاي دولتي و خصوصي كارآ (عامل اول)، زيرساخت‌هاي مناسب (عامل دوم)، پايه‌هاي مناسب اقتصاد كلان (عامل سوم) و نيروي كار سالم و تحصيلكرده (عامل چهارم) ارزيابي مي‌شود. اين بدان معنا است كه اين عوامل از اهميت بيشتري در ارزيابي رقابت‌پذيري اين دسته از كشورها برخوردار است. با حركت كشورها در مسير توسعه، كشورها وارد گروه كشورهاي كارآيي‌گرا مي‌شوند. در
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ رتبه‌‌‌بندي اعتباري و نسبت‌هاي مالي مورد استفاده
رتبه‌بندي اعتباري عبارت از ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يك ناشر است.به عبارت ديگر موسسات رتبه‌بندي احتمال نكول يك ناشر را در ايفاي تعهدات مالي‌ مربوطه به صورت كلي (رتبه‌بندي ناشر)، يا در ايفاي تعهدات مالي مربوط به يك بدهي خاص يا اوراق بهادار با درآمد ثابت به صورت ويژه (رتبه‌بندي ابزارها) بررسي مي‌كنند
  • يد اقدام به توسعه فعاليت هاي خود به دو طريق كرده اند: ورود به حوزه هاي جديدي مثل رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و تنوع بخشي به فعاليت هاي رتبه بندي از طريق ارائه انواع خدمات رتبه بندي مختلف، مانند رتبه بندي اوراق بهادار با پشتوانه دارايي. در جدول (1) فعاليت ها و خدمات ارائه شده توسط برخي از موسسات رتبه بندي آسيايي نشان داده شده است. ساختار سهامداري موسسات رتبه بندي آسيايي ساختار سهامداري موسسات، ناظر بر نوع سهامدار و درصد سهامداري آنها است. تحقيقات نشان مي دهد كه در برخي موسسات، ساختا
  • هم سود هر سهم/ قيمت = نسبت قيمت به سود هر سهم ج) نسبت هاي ارزيابي هزينه شركت درآمد فروش/ بهاي تمام شده كالاي فروش رفته = نسبت بهاي تمام شده درآمد فروش/ هزينه هاي عمومي، فروش و اداري = نسبت سربار ميانگين تعداد كاركنان تمام وقت/ درآمد فروش = سرانه فروش ميانگين تعداد كاركنان تمام وقت / سود ناخالص = سرانه سود ناخالص متوسط تعداد كاركنان تمام وقت/ كل هزينه هاي حقوق و پاداش = هزينه مستقيم كاركنان چ) نسبت كفايت جريانات نقدي (بدهي بلندمدت و سود تقسيمي پرداخت شده + دارايي هاي ثابت خريداري
  • اده از دانش، تخصص و تجربه موسسات بين المللي مي تواند از طريق سرمايه گذاري مشترك با اين موسسات، شركت تابعه شدن و يا بستن قراردادهاي خدمات تكنيكي حاصل شود. اما به دليل برخي مسائل از جمله مسايل سياسي تحقق چنين امري در مقطع كنوني دشوار به نظر مي رسد. مساله ديگري كه پيش روي موسسات رتبه بندي است كم عمق بودن و عدم گستردگي بازار سرمايه به دليل نبود اوراق بدهي متنوع و يا حجم انتشار بسيار اندك آنها است. نبود سرمايه گذاران نهادي به تعداد زياد كه در زمينه هاي مختلف از دانش ها و تخصص برخوردار باشند نيز عدم
  • طبقه بندي اطلاعات



اقتصاد ايران, قرن 21, سرانه درآمد, تجارت خارجي, توسعه اقتصادي, روند هاي اقتصاد كلان, رشد پس انداز, رشد سرمايه گذاري, اقتصاد نفتي, اقتصاد جهاني , شاخص‌هاي بورس, چشم‌انداز 1404 , شفافيت, آزادي اقتصادي, شاخص‌هاي عملكرد, شاخص‌هاي عملكردي, آزادي سرمايه‌گذاري, شاخص‌هاي توسعه بازار, بازار, اقتصاد, سرمايه, توسعه, شاخص‌ها, بهبود, اقتصاد آزاد, آزادي اقتصاد, اقتصادي, امتياز, رابطه, نوسان, تجارت بين‌المللي, شاخص‌هاي زنجيره‌اي, آزادي تجارت , علل افزايش هزينه واردات, اتاق بازرگاني, واردات وصادرات, گمرك, تجارت خارجي و واردات, نرخ برابري ارزها, تراز پرداخت‌ها و ذخاير, مزيت‌هاي نسبي, تغييرات الگوهاي مصرفي و ترجيحات, تامين سرمايه‌ها و ارتقاي آزادي اقتصادي, فاصله يك به ۸۰ ثروتمندان با فقرا؛ وفور پول جهان را به بحران كشيده است, مقدمه‌اي بر شاخص تركيبي رقابت‌پذيري جهاني, رتبه‌‌‌بندي اعتباري, نسبت‌هاي مالي, احتمال نكول, رتبه بندي ناشر, رتبه بندي ابزار ها, عدم تقارن اطلاعاتي, موسسات رتبه‌بندي اعتباري, موديز, اس‌اندپي, فيچ, مديريت ريسك, مديريت استراتژيك, ساختار سهامداري, نسبت جاري, نسبت اهرمي, نسبت آني, پوشش هزينه بهره, پوشش نقدي, شاخص‌‌هاي اهرمي, ساختار سرمايه


16 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني