جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ ماده 4 قانون تسهيل نوسازي صنايع
اصلاحيه آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و ... تاريخ لازم الاجرا بودن آن در ادامه امده است.
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
  • ه سود دريافتي از وجوه اداره شده نيز از ماليات معاف گرديده بند (5) ماده 145 به شرح ذيل اصلاح شود: ماده 145 بند (5) سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت و سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانك‌هاي ايراني يا موسسات اعتباري غيربانكي مجاز، با توجه به بخشنامه‌هاي چندساله اخير سازمان امور مالياتي و شفاف‌سازي برخي بندهاي ماده 148 ذيل ارائه مي‌گردد: ماده 148- هزينه‌هاي جاري و سنواتي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است‌: (1) قيمت خريد كالاي فروخته شده يا
  • بندهاي ماده 148 ذيل ارائه مي‌گردد: ماده 148- هزينه‌هاي جاري و سنواتي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است‌: (1) قيمت خريد كالاي فروخته شده يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده‌. (2) هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه به شرح زير است: (الف) حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام‌شده براي كارفرما). (ب‌) مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروب
  • دامي موسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق ‌قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط‌. (هـ) وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه بابت پس‌انداز كاركنان براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. (و) معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامين حقوق ‌بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت‌، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان م
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حقوق مالياتي و حسابداران رسمي
بخشنامه اخير رييس كل سازمان امور مالياتي مبني بر پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي توسط سازمان امور مالياتي متضمن انتخاب «بازرس و حسابرس» در مجامع شركت‌ها بازتاب وسيعي در حرفه حسابرسي بر جاي نهاده به طوري كه عده‌اي از حسابداران رسمي و حتي برخي وكلاي محترم- كه حتي يكي از آنها طرح شكايتي را به ديوان عدالت اداري ارائه كرده، مدعي هستند كه بخشنامه شماره 72824/200 مورخ 13/11/88 مغاير قانون تجارت و فارغ از اختيارات سازمان امور مالياتي است.
  • بع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 0000-00-00 نويسنده: فرهاد مصطفوي مترجم: چكيده: بخشنامه اخير رييس كل سازمان امور مالياتي مبني بر پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي توسط سازمان امور مالياتي متضمن انتخاب «بازرس و حسابرس» در مجامع شركت‌ها بازتاب وسيعي در حرفه حسابرسي بر جاي نهاده به طوري كه عده‌اي از حسابداران رسمي و حتي برخي وكلاي محترم-
  • ه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 21/10/1372 مجلس شوراي اسلامي و موخر بر قانون تجارت است. 2 - صراحت ماده واحده قانون ياد شده بالا مبني بر اعطاي مجوز از سوي قانونگذار به دولت در ارتباط با استفاده از خدمات حسابداران رسمي ارتباط با بندهاي (الف تا هـ) ماده واحده ذيل است: الف- حسابرسي و بازرسي قانوني شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار، ب- حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شركت هاي سهامي، ج- حسابرسي شركت هاي غيرسهامي و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي، د- حسابرسي و ب
  • نوني شركت ها و موسسات موضوع بندهاي الف و ب ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب 1366، هـ - حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي. تبصره 1- شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مطابق آيين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد. همانطوري كه از مواد بالا بر مي آيد اختيار و مجوز ياد شده به رغم احصاء شامل همه شركت هاي موضوع قانون تجارت به دليل اهميت اقتصادي و حفظ منافع عمومي است. قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابد
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي حاكم بر معافيت‌هاي مالياتي
قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي حاكم بر معافيت‌هاي مالياتي
  • مانند مواد 133 و 141 ق . م . م 4. درصدي از ماليات بر سود ابرازي : مانند ماده 138 ق . م . م 5. معافيت مقطوع : مانند مواد 91 و 101 ق . م . م با توجه به مراتب فوق الذكر به ترتيب نوع معافيت (دائم ، مدت دار ، دوره اي و پايه)، مفاد قانوني ، بخشنامه هاي صادره از سوي سازمان امور مالياتي كشور ، آئين نامه هاي مربوط و ساير مقررات به شرح زير به آگاهي ميرسد. معافيتهاي دائم : 1. معافيت كشاورزي [2] : به موجب ماده 81 اصلاحيه اخير (27/11/1380) قانون مالياتهاي مستقيم درآمد حاصل از كليه فع
  • امه هاي صادره از سوي سازمان امور مالياتي كشور ، آئين نامه هاي مربوط و ساير مقررات به شرح زير به آگاهي ميرسد. معافيتهاي دائم : 1. معافيت كشاورزي [2] : به موجب ماده 81 اصلاحيه اخير (27/11/1380) قانون مالياتهاي مستقيم درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي ، دامپروري ، دامداري ، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور و ماهيگيري ، نوغان داري ، احياي مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف است. به موجب ماده 81 ق . م. م كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي (ايران
  • حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند همچنين درآمد باشگاهها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصرا" ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. آئين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 8. معافيت فرهنگي (بند " ل" ماده 139): فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي ، فرهنگي و هنر كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند ، از پرداخت ماليات معاف
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول مؤسسات اعتباري-ت41498هـ 3/8/1388
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها ـ مصوب 1386 ـ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته،معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را به شرح زير تصويب نمود:
  • نجيره اي: شركتهايي (غير از سهامي عام) كه حداقل يك عضو هيئت مديره آن به طور همزمان عضو هيئت مديره حداقل يك شركت ديگر باشد و يا شركتهايي كه پنجاه درصد (50%) از سهام آن متعلق به يك نفر (حقيقي يا حقوقي) و يا ذينفعان واحد آن (به موجب تعاريف يادشده در بخشنامه هاي صادر شده توسط بانك مركزي) باشد. ث ـ مشتريان خوش حساب: مشترياني كه در هيچ يك از مؤسسات اعتباري بدهي و تعهدات غيرجاري (اعم از ارزي و يا ريالي) نداشته باشند. ج ـ دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب
  • گاههاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ . چ ـ مطالبات: اعم از مطالبات ريالي (شامل تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان در حساب بدهكاران موقت، بدهي مشتريان در خصوص اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده و بروات ارزي مدت دار پرداخت شده و پيش پرداخت در خصوص خريد اموال معاملات، اموال خريداري شده در خصوص عقود، كالاهاي معاملات سلف، كار در جريان جعاله و خريد دين) و مطالبات ارزي (شامل تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، ارز تنخواه صادراتي به
  • ورزي موضوع تصويب نامه شماره 45999/ ت34023هـ مورخ 8/8/1384 معرفي نمايد. چنانچه بنا به مصالحي تداوم فعاليت اين واحدها مورد تأكيد اين كميسيون باشد، كميسيون يادشده موظف است با حضور نماينده تام الاختيار مؤسسه اعتباري عامل در چارچوب قوانين و مقررات، پيشنهادهاي اجرايي جهت بازپرداخت بدهي هاي انباشته اين واحدها را به هيئت وزيران منعكس نمايد. انجام اقدامات يادشده منجر به توقف در عمليات اجرايي مؤسسه اعتباري درخصوص اخذ مطالبات و يا تملك وثايق نمي باشد. ماده21ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ سازمان امور مالياتي و حسابرسان(پاسخي به ديدگاه آقاي غلامحسين دواني)
اگرچه آقاي غلامحسين دواني معتقدند كه شان و منزلت حسابداران رسمي آن نيست كه به طور رسمي مورد تعرض ادارات مالياتي و بعضي ماموران مالياتي قرار گيرند، اما اينجانب به عنوان پايين ترين پست سازمان امور مالياتي
  • ون قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح و آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون مذكور، جزو قوانين آمره حاكميتي و لازم الاجرا است. آيا يك حسابدار رسمي به لحاظ قانوني در جايگاهي قرار دارد كه بتواند حكم به غلط يا درست بودن بخشنامه هاي صادره از طرف سازمان امور مالياتي كشور كه به موجب ماده 54 آيين نامه موضوع ماده 219 ق.م.م. براي كليه مراجع مالياتي و عموم موديان مالياتي لازم الاجرا است دهد؟ در ضمن بهتر نبود لااقل شماره يكي از اين بخشنامه هاي غلط ذكر مي شد؟ 2 - موضوع نقش
  • ن امور مالياتي كشور كه به موجب ماده 54 آيين نامه موضوع ماده 219 ق.م.م. براي كليه مراجع مالياتي و عموم موديان مالياتي لازم الاجرا است دهد؟ در ضمن بهتر نبود لااقل شماره يكي از اين بخشنامه هاي غلط ذكر مي شد؟ 2 - موضوع نقش چندگانه حسابداران رسمي در واحدهاي اقتصادي و تعارض اساسي آنها با حسابرسي مالياتي، كاملا صحيح بوده و با جنابعالي هم عقيده هستم البته بايد به دنبال راهكار اجرايي مناسبي جهت رفع اين تناقض بود. 3 - اينكه مسووليت حسابداران رسمي هر روز با پيشرفت هاي بشري و ... از جمله اجراي قانون ماليا
  • تناقض بود. 3 - اينكه مسووليت حسابداران رسمي هر روز با پيشرفت هاي بشري و ... از جمله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، سنگين و سنگين تر مي شود و لازمه به هوش بودن آنان امري كاملا بديهي است. اميدوارم اين هشدار جدي گرفته شود. 4 - اينكه قانون ماليات هاي مستقيم به رغم اصلاحات مورخ 27/11/80 دچار ضعف هايي است، قابل انكار نيست. اما استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا كه عملا روزآمد و محصول اقتصاد نوين جهاني و كاملا ترجمه شده است؛ نيز نمي تواند براي كشور ما كارآمد باشد. استانداردهاي حسابداري هر كشور ب
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ سرنوشت دولتي كه تئوري اقتصادي نداشت
فعالان عرصه سياستگذاري و تصميم‌سازي در اقتصاد ايران را از نظر نگاهشان به مفهوم و آرمانهاي توسعه اقتصادي مي‌توان در طيفي جا داد كه دو قطب آن عبارتند از: گروه 1- متمايل به نظام ليبرال سرمايه‌داري و مروج الگوي توسعه صرفا رشد محور گروه 2- متمايل به نظام اقتصاد اسلامي و مروج الگوي توسعه عدالت محور
  • نداشت، به سرعت وارد عرصه سياستگذاري شد آن هم در محيطي كه پارادايم ليبرال سرمايه داري تا اعماق ذهن كارشناسان، قوانين و رويه هاي اجرايي ريشه دوانده بود... كارشناساني كه اقتصاد ليبرال سرمايه داري آموخته بودند و به روش هاي آن خو گرفته بودند، موظف شدند بخشنامه هاي «سهام عدالت» را بنويسند. آنها با مفهوم عدالت مشكل نداشتند، اما در آموزه ها و تجربياتشان، «عدالت» جايگاه روشن و خاصي نداشت. سه سال گذشت... امروز و در پايان سومين سال تصدي دولت عدالتگرا، وقتي از دور به مسير حركت اي
  • مفهوم عدالت مشكل نداشتند، اما در آموزه ها و تجربياتشان، «عدالت» جايگاه روشن و خاصي نداشت. سه سال گذشت... امروز و در پايان سومين سال تصدي دولت عدالتگرا، وقتي از دور به مسير حركت اين دولت در سياستگذاري نگاه مي كنيم، مسيري پر نوسان با پيچ هاي تند مشاهده مي كنيم. مانند حركت كشتي بدون قطب نما در اقيانوس. از بد حادثه آنكه، بحران در اقتصاد جهاني، اين اقيانوس را به تلاظم نيز انداخته و هدايت كشتي اقتصاد ايران را دشوارتر هم كرده است. در اين سه سال، گاهي پيچاندن ناشيانه سكان اين كشتي، بخشي ا
  • سند30 آوريل 2003 تحت عنوان «گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه» صراحتا اجراي آنرا از دولتمردان ايران مطالبه كرده است. اين همان توصيه ها ي آقاي «حبيب فتيني» - مسئول امور خاورميانه و شمال آفريقا در بانك جهاني و فرستاده اين نهاد به ايران در بهار 1385-به مديران و كارشناسان عالي رتبه كشورمان در وزارت امور اقتصادي و دارايي است تعجبي ندارد كه امروز اقتصاددانان متمايل به ليبرال سرمايه داري با اصل «طرح تحول اقتصادي» مخالفتي ندارند، بلكه مي گويند اين طرح در واقع ا
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
  • اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني. 3.      تأهل يا سرپرستي خانوار. 4.      دارا بودن حداقل 5 سال سابقه سكونت در شهر حوزه عمليات تعاوني 5.      ساير شرايطي كه در دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره از مراجع ذيصلاح تعيين گرديده اند .   ‍‍‍ تبصره :        -  پذيرش عضويت هر متقاضي پس از ارائه معرفي نامه اداره تعاون ذيربط مبني بر احراز شرايط اختصاصي عضويت بعهده هيئت مديره است
  • شده باشد. تبصره-1 :        -  هيئت مديره و مديرعامل در خصوص ضرر و زيان وارد بر اعضاء و شركت كه حاصل از تخلفات و اهمال آنهاست مسئوليت تضامني دارند. تبصره-2 :        - مسئوليت دستگاههاي عمومي تأمين كننده سرمايه تعاوني (موضوع ماده17 قانون) به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي باشدمگراينكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد. ماده14:  كليه اعضاء مكلف اند به وظايف و مسئوليت هايي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده‌اند عمل&z
  • ب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يكسال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند و يا با تعاوني رقابتي ناسالم نمايد. تبصره 1- :        -  تشخيص موارد فوق بنا به‌پيشنهاد هر يك از هيئت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي‌ عادي‌ خواهد ‌بود. تبصره 2- :          - در صورتيكه احراز شود فرد در زمان عضويت در تعاوني فاقد شرايط عضويت بوده, بدون نياز به طي تشريفات ف
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • ل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است. ماده76ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر
  • مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راه‌كارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري نمايد. تبصره1ـ گزارشهاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلاء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اق
  • رات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي در خزانه نگهداري مي‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره‌وري است. آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهره‌وري ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. اشتغال ماده80 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدامهاي زير را انجام دهد:
مقالات/ بررسي حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسان
1- مقدمه: مهمترين منبع و ماخذ حقوق كار در عمل، قانون كار هر كشور است كه با اهميت‌ترين قانون بعد از قانون اساسي نيز هست.
  • اضر به يكي از مندرجات قانون تامين اجتماعي يعني حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور كه مشمول طرح‌هاي عمراني نيستند، پرداخته و ابعاد مختلف آن از نظر قوانين و مصوبات مربوطه بررسي مي‌شود. به منظور ارائه مقايسه تاريخي مقررات سعي شده كه بخشنامه‌هاي قديم كه قبل از بخشنامه‌هاي رايج در حال اجرا بوده، مطرح شده و دلايل فسخ آن و علل جايگزيني مقررات جديد مورد ارزيابي قرار گيرد. 2- مفاد مواد اصلي مرتبط با حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري در قانون تامين اجتماعي: در قانون تامين اجتماعي
  • رايج در حال اجرا بوده، مطرح شده و دلايل فسخ آن و علل جايگزيني مقررات جديد مورد ارزيابي قرار گيرد. 2- مفاد مواد اصلي مرتبط با حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري در قانون تامين اجتماعي: در قانون تامين اجتماعي مصوب خردادماه 1354 در ارتباط با حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري به مواد زير اشاره شده است: «ماده 38- در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي‌كند مقاطعه‌كار را متعهد كند كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه&
  • اده 40- در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي‌تواند حق بيمه را راسا تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول كند.» «ماده 41- در مواردي كه نوع كار ايجاب مي‌كند سازمان مي‌تواند به پيشنهاد هيات‌مديره و تصويب شوراي‌عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول كند.» 3- بخشنامه شماره 134 درآمد (موضوع: ضرايب دستمزد قراردادهايي كه مشمول ضوابط طرح‌هاي عمراني نيست
  • طبقه بندي اطلاعات



ماده 4 قانون تسهيل نوسازي صنايع, قانون برنامه سوم, قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع, پروانه بهره برداري, گواهي فعاليت صنعتي, درامد مشمول ماليات, مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي, حسابرسي مالياتي, حداقل نصاب سرمايه به بدهي, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, حقوق مالياتي, حسابداران رسمي, بنگاه‌اقتصادي, حسابرس, حسابرسي , حسابدار, بازرس, صورت‌هاي مالي, خدمات تخصصي, حسابداران, صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي, حسابداران ذي‌صلاح, قانون ماليات‌ها, معافيت‌هاي مالياتي, معافيت‌ها, معافيت, ماليات, ايرانگردي و جهانگردي, ماليات معاف , اشخاص, گردشگري, توليدي, كشاورزي, فرهنگ, معافيت‌هاي مالياتي, آيين‌نامه وصول مطالبات, سررسيد گذشته, معوق, مشكوك‌الوصول, مؤسسات اعتباري, اعتبار, اعتباري, مطالبات, تسهيل, مطالبات سررسيد گذشته, مؤسسه اعتباري , وصول مطالبات , مشتري, پرداخت, سررسيد, ماليات, مالياتي, حسابدار, حسابداران, حسابرس, گزارش حسابرسي مالياتي, استاندارد حسابداري, تئوري اقتصادي , ليبرال سرمايه‌داري, اقتصاددانان عدالتگرا, عدالت محور, رشد محور, توصيه‌هاي بانك جهاني, تصميم‌سازي اقتصاد, سرمايه , بهينه‌سازي عوامل, اقتصاد, عدالت, اقتصادي, اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر , اساسنامه, تعاونيهاي مسكن مهر , حق بيمه قراردادها, پيمانكاري و مهندسان , حق بيمه, قراردادهاي پيمانكاري, سازمان تامين اجتماعي, صورت وضعيت‌, وضعيت‌هاي موقت, بيمه‌هاي پرداختي, قانون, قرارداد, پيمانكار, اجتماعي, تامين, بخشنامه, پرداخت, كارفرما


98 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

    حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
    با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


    سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
    با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


    سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
    سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


    سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
    با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


    رضا لطفي (  )
    باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


    رضا لطفي (  )
    با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .