جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
  • ررات مربوط اداره مي شود. ماده3- حدود وظايف و اختيارات جامعه به شرح زير تعيين مي شود: 1- ارتقاء فرهنگ مالياتي مؤديان. 2- ارتقاء دانش حرفه اي اعضاي جامعه از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي. 3- تهيه و تنظيم برگه نمايندگي مشاوران رسمي مالياتي و نيز نمونه هاي لوايح دفاعي و دادخواهي موردنياز مؤديان براي ارايه به مراجع مالياتي. 4- انتشار جزوات و نشريه هاي تخصصي و حرفه اي. 5- نظارت بر عملكرد اعضاي جامعه به منظور تأمين محيط سالم براي فعاليت حرفه اي آنان. 6- اطلاع رساني در خصوص قوانين و بخشنامه
  • 9- ايجاد زمينه ارتباط مستمر فني و حرفه اي اعضا با يكديگر 10- ارتباط و همـكاري حرفه اي با تشكـل هاي حرفه اي منطقه اي و بين المللي و در صورت نياز عضويت در آنها 11- تعامل و همكاري با سازمان امور مالياتي كشور براي انجام خدمات مالياتي موضوع اين اساسنامه   فصل دوم ـ اركان ماده4- اركان جامعه به شرح زير است: 1- مجمع عمومي 2- شوراي عالي 3- هيئت مديره 4- هيئت عالي نظارت 5- هيئت تشخيص   ماده5- مجمع عمومي از اجتماع اعضاي جامعه تشكيل و وظايف و اختيارات آن به شرح زير تعيين
  • نوان عضو هيئت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي، عضويت در شوراي عالي مالياتي و عضويت در هيئت هاي موضوع ماده (251) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم نيز به عنوان سابقه مديريت پذيرفته خواهد شد. 2- نداشتن محكوميت از طرف هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مراجع انتظامي مذكور در اين اساسنامه. تبصره1- دستورالعمل مربوط به نحوه انتخاب شوراي عالي شامل نحوه داوطلب شدن براي عضويت در شوراي مذكور، طرق اخذ آراء و شيوه نظارت بر برگزاري انتخابات به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. تبصره2-&
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
  • و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده‌دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي وفق مقررات ماده 219 اين قانون و طبق گزارش حسابرسي مالياتي نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود، تنظيم كنند و يك نسخه آن را به اداره امور مالياتي مربوط تسليم يا با پست سفارشي ارسال نمايند. گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد: (الف) اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حس
  • ادر مي‌كند، قبول ساير موارد گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت‌هاي مالي خود را كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد. تبصره 2: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورت‌هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را راسا به حسابداران رسمي ي
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه)
دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه) دستگاه مجري: وزارت كشور، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اعضاي محترم هيأت دولت استانداران محترم نهادهاي انقلاب اسلامي به استناد تبصره ماده ۱ قانون ساماندهي مد و لباس، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و تبصره ماده۱ آيين‌نامه اجرايي قانون مصوب ۱۲/۳/۱۳۸۷ هيأت محترم دولت، به پيوست دستورالعمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه مد و لباس (در داخل كشور) كه در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ به تصويب كارگروه ساماندهي مد و لباس رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. بديهي است دستورالعمل مذكور براي كليه متقاضيان برگزاري نمايشگاه مد و لباس، اعم از داخلي يا خارجي و دولتي و غيردولتي لازم‌الاتباع است و كليه دستگاه‌هاي دولتي نسبت به اجراي كامل آن و پيشگيري از تخلفات احتمالي، موظف به همكاري با ساختار مديريتي پيش‌بيني شده براساس ماده ۱ قانون مذكور و ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي آن (دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس مستقر در معاونت امور هنري فرهنگ و ارشاد اسلامي) هستند. محمدحسين صفارهرندي در جهت تحقق اهداف قانون ساماندهي مدولباس ، مصوب ۱۲/۱۰/۸۵ مجلس شوراي اسلامي و به منظور برقراري رويه قانوني ثابت در صدور مجوز فعاليت و نحوه نظارت بر جشنواره/ نمايشگاه¬هاي مد و لباس ايراني اسلامي و افزايش سطح كيفي و محتوايي آنها ، شيوه¬نامه¬اي به موجب بند «ز» ماده ۲ آيين¬نامه اجرايي همان قانون مصوب ۲۳/۲/۸۶ هيأت محترم دولت به شرح ذيل تدوين شده است كه در سراسر كشور از جمله مناطق ويژه و آزاد تجاري لازم¬الاتباع است.
  • اضي حقوقي و مؤسسات يا شركت هاي حاضر در تركيب مديريتي نمايشگاه به طور مشخص ارائه اين مدارك براي مؤسسه اي كه اجراي نمايش زنده و مديريت گروه مانكن ها را بر عهده دارد ، ضروري است .) ۵-     فرم تكميل شده طرح توجيهي نمايشگاه (مطابق نمونه مندرج در ضميمة همين دستورالعمل) همراه با مستندات پيوست . ۶-     ساير مجوزهاي احتمالي مورد نياز از مراجع قانوني ذي ربط براي امور اجرايي يا فعاليت هاي جانبي نمايشگاه (نظير فروش بليط ، تصوير برداري از نمايش لباس ،  اجر
  • ة همين دستورالعمل) همراه با مستندات پيوست . ۶-     ساير مجوزهاي احتمالي مورد نياز از مراجع قانوني ذي ربط براي امور اجرايي يا فعاليت هاي جانبي نمايشگاه (نظير فروش بليط ، تصوير برداري از نمايش لباس ،  اجراي موسيقي و ديگر برنامه هاي جنبي يا نمايشگاهي كه به عنوان فعاليت هاي مستقل يا  گروه هاي مستقل كالايي تلقي مي شوند) ۷-     سپردن تعهد مالي به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ريال در وجه دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس و در قالب يك فقره چك تضميني
  • ي موافقت اصولي به متقاضي اقدام مي نمايد . ب- مجري پس از اخذ موافقت اصولي موظف است به اقتضاي وسعت فعاليت نمايشگاه و تحت نظارت دبيرخانه نسبت به راه اندازي پايگاه اطلاع رساني نمايشگاه ، چاپ و انتشار كتاب نمايشگاه و انتشار فراخوان آثار به گونه اي كه براي همه فعالان فرهنگي هنري مرتبط با موضوع مد و لباس قابل دسترسي باشد اقدام و آثار جمع آوري شده را مطابق با ضوابط مندرج در ماده ۴ و بند ۱۰ ماده ۶  اين دستور العمل حداكثر تا يك ماه پيش از موعد نمايشگاه به دبيرخانه ارائه كند. ج- آثار ارائه شده
قوانين و مقررات/ قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد.
  • اركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب مي شوند. ماده 17 - وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است: 1 - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسيس يا لغو پروانه مؤسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي. 2 - تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده مؤسسات بيمه قرار گيرد. 3 - تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكائي. 4 - تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم. 5 - تصويب آيين نامه هاي لازم
  • كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود. ماده 19 - رييس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران با فرمان ملوكانه و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير دارايي به موجب تصويبنامه هيأت وزيران منصوب مي شوند. ماده 20 - رييس كل و قائم مقام رييس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. ماده 21 - رييس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مركزي ايران مي باشد. ماد
  • اق بهادار و چكهاي بيمه مركزي ايران با دو امضاء معتبر خواهد بود. ماده 28 - بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را به صورت حساب جاري و يا سپرده نزد بانك بيمه ايران نگاهداري نمايد. ماده 29 - اعضاء شوراي عالي بيمه و مشاورين و اعضاء اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف خود به آنها مراجعه مي كند و رييس كل و ساير اعضاء هيأت عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه اي كه در اجراي وظايف محوله به دست مي آورند خودداري نما
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ضوابطه تشكيل دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري
آئين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري مشتمل بر 23 ماده و با تشكيل يك كارگوه ويژه 8 نفره در وزارت كار توسط شيخ الاسلامي وزير كار ابلاغ شد.
  • . تبصره2ـ سهميه مجاز مشاغل موردارزيابي براي دفاتر به ازاي پذيرش هركارآموز موضوع مواد 10، 15 و 17 اين آئين‌نامه تا 20درصد (20%) تعداد مشاغل مجاز مقرر در اين ماده با نظر اداره كل قابل افزايش است. ماده13ـ قرارداد طراحي طبقه‌بندي مشاغل طبق نمونه تيپ اداره كل تنظيم خواهدشد قرارداد توسط مديريت و مسئول يا مسئولين دفاتر يا مؤسسات مجاز (حسب مورد) تعهد و امضاء مي‌شود ليكن بايد نام كارشناس يا كارشناساني كه مجري عمليات قرارداد هستند در آن قيد گردد و قرارداد قبل از شروع عمليات جهت تطبيق با
  • طبيق با ضوابط به تائيد اداره كل برسد. فصل سوم ـ در تائيد صلاحيت فني و تخصصي كارشناسان ماده14ـ تائيد صلاحيت فني و تخصصي كارشناسان طبقه‌بندي مشاغل موضوع ماده1 با داشتن شرايط زير و پذيرفته شدن در آزمون مقرر، توسط هيئت موضوع ماده4 اين آئين‌نامه صورت مي‌گيرد. 1ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تدين به يكي از اديان رسمي كشور. 2ـ نداشتن سابقه كيفري موثر به تائيد مراجع ذيصلاح. 3ـ التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 4ـ عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي غي
  • ادي كه قبلاً در تهيه و تصويب حداقل دو طرح طبقه‌بندي مشاغل مشاركت فعال داشته‌اند و اين موضوع مورد تائيد اداره كل قرار گيرد مي‌توانند با تصويب هيئت موضوع ماده4 اين آئين‌نامه از طي دوره كارآموزي مقرر در اين ماده معاف شوند. تبصره2ـ براي كارشناساني كه گواهي تائيد صلاحيت فني و تخصصي آنان طبق اين آئين‌نامه صادر شده است (فرم شماره4) در صورتيكه درخواست تاسيس دفتر مشاوره فني نمايند، (فرم شماره5) و همچنين در بخش دولتي يا خصوصي و موسسات وابسته به دولت، موسسات عمومي غيردولتي، نهاده
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شيوه‌هاي توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف
تا اواخر دهه 1980، توافق گسترده‌اي وجود داشت كه عدم‌تعادل به نفع مالكيت بسيار گسترده عمومي در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد.
  • يد»(2) به ترتيب 9110 و 9030 دلار بوده است. در گزارش توسعه انساني سال 2001 رتبه شيلي و لهستان به ترتيب 38 و 39 بوده است. مهم تر اينكه اين دو كشور سريع ترين تجربيات خصوصي سازي را تا امروز داشته اند و دو نوع تجربه خصوصي سازي را ارائه داده اند كه نمونه هاي آن در كشورهاي در حال گذار و در حال توسعه به اجرا درآمده است. تجربيات شيلي و لهستان همچنين به ما كمك مي كند كه پيچيدگي هاي فرآيند خصوصي سازي و موضوعات توسعه اي مربوط به آن را درك كنيم. شيلي به دلايل پيچيده از نظر تاريخي، شيلي كه در جنبش خ
  • پيچيده از نظر تاريخي، شيلي كه در جنبش خصوصي سازي پيشرو بوده است، براي رشد موفق بلندمدت از نظر اقتصادي و اجتماعي در وضعيت خوبي قرار دارد. اين كشور يك اقتصاد نيرومند بر پايه بازار دارد كه توانايي دولت، نقش فعال و هدفمندي در اين زمينه ها بازي مي كند. برنامه خصوصي سازي در شيلي در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه بسيار گسترده تر بوده است. اين برنامه يك بخش يكپارچه از تغييرات عمده اجتماعي- اقتصادي و سياسي است كه با كودتاي نظامي سال 1973 كه پينوشه(3) ديكتاتور را به قدرت رساند، آغاز شد. شيلي از يك ا
  • 90 دولت لهستان يك برنامه راديكال پنج بخشي تثبيت را به اجرا گذاشت. اين برنامه شامل مقررات قيمت ها، معرفي يك ارز قابل تبديل، كنترل دستمزدها، افزايش نرخ بهره و سياست هاي تعادل بودجه بود. اين برنامه در نيمه دوم سال 1990 به وسيله تلاش هاي فشرده قانوني و اداري و به منظور آماده شدن براي خصوصي سازي گسترده دنبال شد. توليد ناخالص داخلي در لهستان در گذار اوليه به اقتصاد بازار به شدت سقوط كرد – 6/11 درصد در سال 1990 – و بيكاري به سطح بالايي رسيد. بانك جهاني دريافت كه بخش عمده اي از اين كاهش به
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ مصوبه اخير مجلس دامن زدن به زمين خواري است
روز يكشنبه پنجم دي ماه جاري دريكي از بخش هاي خبري راديو، خبري در زمينه افراز و تفكيك اراضي پخش شد كه مانند خبرهاي ديگر مصوبات مجلس سربسته بود. صدا و سيما اين مسائل حساس را به سكوت برگزار مي كند و اينگونه تصميم گيري ها در بي خبري مردم لباس قانون مي‌پوشند و برسرنوشت زندگي مردم حاكم مي شوند. اين مصوبه بر پايه طرحي بود كه با امضاي ٢٦ تن از نمايندگان تقديم شد و موضوع آن به ظاهر اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداري ها اصلاحي ٢٧/١١/١٣٤٥ است
  • همچنان در حال اجراست . ‌ مصوبه مجلس در اصلاحيه ماده ١٠١ با واپس گرايي و در شرايطي دادگاهها زير فشار شديد افزايش بي رويه دعاوي و پرونده ها قرار گرفته اند ‌مجدداً امر افراز املاك مشاع را در صلاحيت دادگاهها قرار داده است. اين گونه قانونگزاري نمونه روشن ناهماهنگي در اين امور حساس ميان قوه مقننه و قضائيه و بي اعتنايي به قوانين و مقررات سودمند كشور است. ٣- در مصوبه مجلس براي اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداري ها ، «قدرالسهم شهرداري » در افراز و تفكيك پيش بيني شده است. شهرداري ها چه
  • ن و تجاوز شهرداري به حقوق مردم و تخريب بيشتر محيط زيست و افزايش آلودگي هواي شهرها باز مي كند. وزير مسكن و شهرسازي نيز كه بر پايه ماده ٢ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رياست اين شورا را برعهده دارد چه برخوردي با اين طرح كه بر طبق آئين نامه داخلي مجلس براي  اظهارنظر براي وي فرستاده شده داشته اند؟  آيا ايشان تنها وزير مسكن مهر هستند يا وظيفه داشته اند از قوانين و مقررات شهرسازي كه زيردست وپاي اينگونه طرح هاي نسنجيده و زيانبار پايمال مي شوند دفاع كنند؟ رئيس جمهور نيز كه خوا
  • خواه به افزايش ساخت وسازها در محدوده و حريم شهر تهران و افزايش سريع جمعيت و آلودگي بيشتر هوا مي انجامد سكوت كرده اند! ‌اين است نمونه اي از مصوبات مجلسي كه در آن يك اپوزيسيون هوادار قانون اساسي و مدافع حقوق مردم وجود ندارد و نمونه ديگري از پنهانكاري در صدا و سيما ست كه ملت ايران‌ را دربارة اينگونه مصوبات مجلس ‌در بي خبري نگاه مي دارد.   منبع: الف تاريخ: 1389-10-22
اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
  • زين ماده 95 مي شود: ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك كافي را كه با رعايت استانداردهاي پذيرفته شدۀ حسابداري تنظيم مي گردد، نگاهداري و اظهارنامه خود را بر اساس آنها تنظيم كنند. ضوابط مربوط به روش هاي نگهداري اسناد و مدارك و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعاليت موديان مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي گردد."   ماده 19. ماده 96 و تبصره هاي آن حذف مي شود. * نحوه تعيين ماليات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل ازطريق خوداظهاري ماده 20. مت
  • و تبصره هاي آن حذف مي شود. * نحوه تعيين ماليات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل ازطريق خوداظهاري ماده 20. متن ذيل جايگزين ماده 97 و تبصره هاي آن مي شود: "ماده 97 - تعيين ماليات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون با استناد و پذيرش اظهارنامه مودي كه با رعايت ضوابط اعلامي سازمان امور مالياتي كشور تنظيم و ارائه شده باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مي تواند اظهارنامه هاي ارائه شده را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را براساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده خود و يا بطور نمونه
  • د موضوع اين بند اظهار نظر شوراي عالي مالياتي كه به تأييد اكثريت اعضاء شوراي مزبور رسيده باشد پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم الاتباع خواهد بود.   * هيئت رسيدگي به تخلفات اداري جايگزين هيئت عالي انتظامي مي‌شود ماده 38. مواد 261 و 262 حذف و متن زير جايگزين ماده 266 و تبصره ذيل آن مي گردد: ماده 266 - هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مرجع رسيدگي به تخلفات كليه ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي
مقالات/ مدرسه مديريت اسلون( ام‌اي تي)
مدرسه مديريت اسلون( ام‌اي تي)
  • متعهد به ايجاد شيوه‌هاي كسب‌وكار در تقويت اقتصاد محلي و در نهايت، كمك به آينده كسب و كار جهاني است. دانشگاه اسلون يك آرايه غني از طرح‌هاي ابتكاري بين‌المللي متمركز بر دادن دانش به مردم و سازمان‌ها براي انجام كسب و كار مولد در هر گوشه از جهان است. نمونه‌هاي موجود از طرح‌هاي اوليه در مدرسه اسلون مركز آموزش مديريت پروژه شعبه چين مي‌باشد. برنامه بين‌المللي همراهان با همكاري ‌اي‌ام‌دي، IESE، دانشگاه Tsinghua، دانشگاه Sungkyunkwan، دانشگاه جديد ليسبون، و دانشكده مديريت Skolkovo مسكو برگزار مي‌شود.
  • از طرح‌هاي اوليه در مدرسه اسلون مركز آموزش مديريت پروژه شعبه چين مي‌باشد. برنامه بين‌المللي همراهان با همكاري ‌اي‌ام‌دي، IESE، دانشگاه Tsinghua، دانشگاه Sungkyunkwan، دانشگاه جديد ليسبون، و دانشكده مديريت Skolkovo مسكو برگزار مي‌شود. علاوه بر اين برنامه‌ها، مدرسه در ديگر طرح‌هاي آموزشي و پژوهشي در پنج قاره مشغول است. رتبه بندي بلومبرگ 9 فوربز 14 اخبار و گزارش‌هاي آمريكا (U.S. News & World Report) 3 اكونوميست 13 فايننشال تايمز 8 وال استريت 5 جهاني وال استريت 4 آمريكا زندگي دانشجويي
  • ماني، آمار، مديريت استراتژيك، مديريت زنجيره تامين و بسياري زمينه‌هاي ديگر مي‌باشد. دقت علمي، ‌نفوذ قوي در فرهنگ مدرسه دارد.‌ ترم اول، يا هسته آموزشي، سخت‌ترين‌ترم در مدرسه مي‌باشد و دانشجويان موظف به يادگيري دروس ذيل مي‌باشند: تجزيه و تحليل اقتصادي براي تصميم‌گيري‌هاي بازرگاني، حسابداري مالي، DMD (داده‌ها، مدل‌ها و تصميم‌گيري)، فرآيندهاي سازماني و ارتباطات براي مديران. علاوه بر اين، آنها ممكن است يكي از دو درس نظريه امور مالي يا مقدمه‌اي بر بازاريابي را بگذرانند. در سال 2005، دانشجويان و استاد
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم
دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم
  • به عنوان شماره اقتصادي استفاده نمايند.   3- تكاليف دارندگان كارت اقتصادي: 1-3- اشخاص حقوقي وحقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مكلفند از تاريخ 1/1/1391 براي عرضه و فروش كالا و خدمات از صورتحساب فروش كالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم(پيوست شماره 1) استفاده نمايند و در صورت حسابهاي صادره شماره اقتصادي خود را چاپ و شماره اقتصادي خريدار را درج نمايند. درج شماره اقتصادي فروشنده با استفاده از سيستمهاي نرم افزاري يا صندوقهاي فروش در صورت
  • ها، مؤسسات دولتي، بانكها، شهرداريها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و ساير اشخاص حقيقي وحقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي مكلفند دركليه قراردادها، اوراق و فرمهاي مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطاي تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي و بيمه نامه و غيره نسبت به درج شماره اقتصادي طرفين معامله اقدام نمايند.   4- تكاليف اشخاص ثالث: 1- 4- گمرك ايران مكلف به درج شماره اقتصادي كليه واردكنندگان، صادركنندگان، حق العملكاران در اظهارنامه هاي گمركي مي باشد. 2- 4- ذيحسابها و يا مديران ك
  • ابل جمع نخواهد بود. 7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غير واقعي، سوء استفاده و تباني اشخاص موضوع اين دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و ضمن مسئوليت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشويي، قانون ارتقاء سلامت نظام اداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد گرديد.   7- نحوه رسيدگي و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالياتي: 1- 7- ادارات امور مالياتي مربوط، مكلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارك مرتبط با شماره اقتصادي



اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه), قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران, ‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, شركتهاي بيمه, بيمه گر وبيمه گزار, مؤسسات بيمه, بيمه مركزي ايران, بيمه عمر, بيمه مهندسي, بيمه مسووليت, بيمه حمل ونقل, نمايندگي بيمه, دلالان رسمي بيمه, بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران, پرتفوي بيمه, بيمه اتكايي وخارجي, قانون بيمه, دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل , طبقه‌بندي مشاغل , طبقه‌بندي , مشاغل, طراحي طبقه‌بندي مشاغل, مشاوره فني طبقه‌بندي, طبقه‌بندي مشاغل كارگري, فني طبقه‌بندي, خصوصي, خصوصي‌سازي, بنگاه, بازار, مالكيت, برنامه, سرمايه‌گذار, بنگاه‌هاي دولتي, سرمايه‌گذاران خارج, برنامه خصوصي‌سازي, سرمايه‌داري مردمي, فرآيند خصوصي‌سازي, شيوه توسعه اقتصادي, توسعه اقتصادي, جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, مدرسه مديريت اسلون( ام‌اي تي), دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم


52 رديف در 6 صفحه
   << بعدي  6  5  4  3  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني