جستجو در پورتال

مقالات/ حسابرسي مالياتي؛ آري يا خير
رياست كل محترم سازمان امور مالياتي كشور به تازگي طي بخشنامه اي ضوابط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تعيين و اعلام كرده است.
  • توجهي از گزارشات حسابرسي مالياتي شده و موجبات رجوع موديان ذي ربط به حسابداران رسمي را فراهم آورده بنابراين در نوشته حاضر موضوع بررسي شده است. بررسي موضوع از جمله مهم ترين قسمت هاي اصلاحيه مصوب مورخ27 /11 /1380 قانون ماليات هاي مستقيم ماده 272 آن مبني امكان انجام حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران يا واگذاري حسابرسي مالياتي موديان به موسسات حسابرسي توسط سازمان امور مالياتي مي باشد. گفتني اينكه به موجب تبصره (1) ماده ياد شده اداره ا
  • چارچوب نمونه ابلاغي سازمان امور مالياتي همراه با اظهارنامه يا حداكثر سه ماه بعد از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مي باشد. متاسفانه در سال هاي گذشته ضوابط فوق مورد عنايت سازمان امور مالياتي قرار نگرفته و گزارشات حسابرسي مالياتي برخلاف تبصره قانوني ياد شده، قبل از صدور برگ تشخيص مورد رسيدگي مي گيرند. اين استدلال كه وجود شواهدي مبني بر رعايت نكردن قوانين و مقررات در برخي از گزارش هاي حسابرسي مالياتي يا تخلفات احتمالي ديگر علت امر بوده، توجيه كننده عدم رعايت موارد قانوني ياد شده نيست. زيرا
  • ه 272، آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم و همچنين ماده 169 قانون ياد شده اختيارات مناسب را جهت سازمان امور مالياتي به منظور شناسايي و برخورد با تخلفات پيش بيني كرده است. حال دليل حركت در مسير غيرمستقيم و عدم استفاده از راه هاي مستقيم چيست؟ موضوعي است كه شايد علت آن در ادامه بحث تا حدودي روشن شود. 2 - طبق ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب مورخ 13/6/1379 هيات وزيران، اشخاص حقوقي (مندرج در ماده يا
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بخشنامه جديد بانك مركزي درباره شرط اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از مشتريان
خبرگزاري فارس: بانك مركزي در بخشنامه جديدي به تمامي بانكها شرط اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از مشتريان را براي تامين نظر مجلس شوراي اسلامي ابلاغ كرد.
  • مركزي در بخشنامه اي خطاب به مديران عامل كليه بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسه اعتباري توسعه اعلام كرد: پيرو بخشنامه شماره 163570 مورخ 27 مهر 1389 بدين وسيله به استحضار مي رساند؛ ملغي الاثر نمودن فراز پاياني بند ”الف“ ماده 11 «آيين نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري ( ريالي و ارزي) » موضوع تصويب نامه شماره 153965 / ت 41498 ه مورخ سوم آبان 88 هيأت محترم وزيران به موجب ايراد مطروحه توسط مجلس شوراي اسلامي (مغايرت با مفاد تبص
  • وك الوصول مؤسسات اعتباري ( ريالي و ارزي) » موضوع تصويب نامه شماره 153965 / ت 41498 ه مورخ سوم آبان 88 هيأت محترم وزيران به موجب ايراد مطروحه توسط مجلس شوراي اسلامي (مغايرت با مفاد تبصره ” 1“ الحاقي به ماده ” 15 “ اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا، ماده ” 10 “ قانون مدني و مواد ” 219 الي 225 “ قانون اخيرالذكر ) به معناي عدم دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين نمي باشد. در اين بخشنامه آمده است: خاطر نشان مي سازد، آنچه مطمح نظر مجلس محترم شوراي
  • ابراين با عنايت به مباني قانوني و شرعي اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از جمله تبصره ” 1“ الحاقي به ماده ” 15 “ اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا، تبصره 2 ماده ” 515 “ آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 7742 مورخ 11 اسفند 61 ، مؤسسات اعتباري زماني مجاز به اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از مشتريان مي باشند كه در قرارداد منعقده في مابين مؤسسه اعتباري و مشتري، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين به صور
مقالات/ فساد مالي بزرگ و سرنوشت اعتبارات اسنادي داخلي صوري از ديدگاه حقوقي
با روشن‌تر شدن ابعاد فساد مالي اخير كه در عرف جرايد از آن به «اختلاس بزرگ» ياد مي‌شود، سوالات و مسائل جالبي در مورد تبعات حقوقي آن و وضعيت و مسووليت قربانيان يا موسساتي كه به نوعي در ايجاد آن نقشي داشته‌اند مطرح مي‌شود.
مقالات/ حسابرسي مالياتي؛ آري يا خير
رياست كل محترم سازمان امور مالياتي كشور به تازگي طي بخشنامه‌اي ضوابط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تعيين و اعلام كرده است.
مشاوره/ با سلام آقاي شاه صاحبي پدرهمسرم سرقفلي مغازه اي كه مالك آن شهرداري بوده به همسرم فروخته در بنگاه املاك و( بادريافت كد رهگيريو امضاي دو شهود)و همسرم حق انتقال به شهرداري 2 درصد و دارايي را پرداخت نموده و جواز كسب نيز گرفته است اجازه از مالك (شهرداري گرفته شده است(درضمن قرارداد عادي بين شهرداري و مستاجر از سال 71بوده به همين دليل نميتوان در دفاتر رسمي ثبت نمود)حال بعد از گذشت دو ماه براداران ادعا كردند كه پدرشان قبلا به صورت نوشته دستي سرقفلي مغازه را به مادرمان بخشيده(در دارايي و شهرداري ثبت نشده است و همه مدارك به نام پدر همسرم است)و مادرشان دو سال است كه فوت كرده و اين مال مادرمان است حال اگر اين ادعا درست باشد بايد چه كار انجام دهيم در ضمن پدر همسرم ميگويد يادم نيست كه اين كار را كرده باشم خواهشمند هستم به ما بگوييد چه كار كنيم يا اگر پدر همسرم فوت كند چه ميشود؟؟
با سلام آقاي شاه صاحبي پدرهمسرم سرقفلي مغازه اي كه مالك آن شهرداري بوده به همسرم فروخته در بنگاه املاك و( بادريافت كد رهگيريو امضاي دو شهود)و همسرم حق انتقال به شهرداري 2 درصد و دارايي را پرداخت نموده و جواز كسب نيز گرفته است اجازه از مالك (شهرداري گرفته شده است(درضمن قرارداد عادي بين شهرداري و مستاجر از سال 71بوده به همين دليل نميتوان در دفاتر رسمي ثبت نمود)حال بعد از گذشت دو ماه براداران ادعا كردند كه پدرشان قبلا به صورت نوشته دستي سرقفلي مغازه را به مادرمان بخشيده(در دارايي و شهرداري ثبت نشده است و همه مدارك به نام پدر همسرم است)و مادرشان دو سال است كه فوت كرده و اين مال مادرمان است حال اگر اين ادعا درست باشد بايد چه كار انجام دهيم در ضمن پدر همسرم ميگويد يادم نيست كه اين كار را كرده باشم خواهشمند هستم به ما بگوييد چه كار كنيم يا اگر پدر همسرم فوت كند چه ميشود؟؟
  • اين امر مستلزم بررسي اسناد و دلايل طرف مي باشد ، بر فرض صحت آن نيز موضوع مشمول هبه و شرايطي  رجوع آن است شرايط صحت و تحقق هبه   1) قبض: «هبه واقع نمي‌شود مگر با قبض متهب و قبضي مؤثر است كه با اذن واهب باشد». (مفاد ماده 798 قانون مدني)   به عبارت ديگر هبه در زمرۀ عقود معيني قرار دارد كه عقد با صرف تراضي و ايجاب و قبول واقع نمي‌شود و نياز به قبض و اقباض دارد.   2) معين بودن مورد هبه: برخي فقها هبه كلي را باطل مي‌دانند ولي نظر مشهور، ص
  • برخي فقها هبه كلي را باطل مي‌دانند ولي نظر مشهور، صحت آن است.  شرط عوض در هبه «هبه مي‌تواند معوض باشد و واهب شرط كند كه متهب مالي را به او در مقابل هبه تمليك كند يا عمل مشروعي را مجاناً به جا آورد». (مفاد ماده 801 قانون مدني) ماهيت هبه  : در مورد اين‌كه عقد هبه جائز است يا لازم، اختلاف نظر وجود دارد ولي آن‌چه مسلم است، آن است كه: «هبه برخلاف عقود جايز با مرگ يكي از طرفين منحل نمي‌شود و حق رجوع واهب از بين مي‌رود». (مفاد
  • ماهيت هبه  : در مورد اين‌كه عقد هبه جائز است يا لازم، اختلاف نظر وجود دارد ولي آن‌چه مسلم است، آن است كه: «هبه برخلاف عقود جايز با مرگ يكي از طرفين منحل نمي‌شود و حق رجوع واهب از بين مي‌رود». (مفاد ماده 805 قانون مدني)  رجوع از هبه، منوط است به بقاء عين موهوبه. «بعد از قبض نيز واهب مي‌تواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع نمايد». (مفاد ماده 803قانون مدني)   موارد قابل رجوع نبودن هبه   1) در صورتي‌كه مته
مقالات/ معامله با كدفروشان بهانه‌اي جديد براي تشخيص علي‌الراس ماليات
به تازگي ادارات امور مالياتي پرونده برخي موديان مالياتي را با استناد به معامله آنان با به اصطلاح «كد فروشان» به هيات‌هاي 3 نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم احاله كرده و هيات‌هاي ياد شده هم حكم به رد يا غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر آنها داده و بر اين اساس، ماليات‌هاي هنگفتي براي اين دسته از موديان تشخيص داده‌اند.
  • كاظم تقدير مترجم: چكيده: به تازگي ادارات امور مالياتي پرونده برخي موديان مالياتي را با استناد به معامله آنان با به اصطلاح «كد فروشان» به هيات‌هاي 3 نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم احاله كرده و هيات‌هاي ياد شده هم حكم به رد يا غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر آنها داده و بر اين اساس، ماليات‌هاي هنگفتي براي اين دسته از موديان تشخيص داده‌اند.
  • ه از موديان تشخيص داده‌اند. معامله با كدفروشان بهانه‌اي جديد براي تشخيص علي‌الراس ماليات در اين نوشتار به بررسي ايرادهاي قانوني اين نحوه عمل سازمان امور مالياتي مي‌پردازيم.  سازمان امور مالياتي كشور به استناد ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده، از مشمولان اين قانون ثبت‌نام و نسبت به صدور گواهينامه ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده براي آنا
  • ر را حسب مورد به منظور درج در فاكتور، از خريدار اخذ كند.  طبيعتا در هر دو مورد بالا، معامله از نظر حقوقي انجام شده، كميت و كيفيت كالا و مبلغ آن مشخص شده، مالكيت كالا منتقل مي‌شود و شرايط صحت معاملات (اشاره شده در مواد 183 به بعد قانون مدني) به طور كامل رعايت شده است. اما در هريك از اين دو حالت، حسب مورد فروشنده يا خريدار از اطلاعات شناسايي (مالياتي) غير واقعي استفاده كرده است و طرف مقابل نيز از لحاظ عرفي و قانوني وظيفه كشف اين موضوع را نداشته است. از اواخر سال 1389 برخي از اين كد
مقالات/ خسارت تاخير تاديه چيست؟
در پايان رسيدگي به برخي از شكايت‌ها، بخشي از حكم اين است كه يك طرف بايد خسارتي را كه به ديگري وارد كرده است، جبران كند، اما كم نيستند مواردي كه فرد محكوم به پرداخت خسارت زير بار نمي‌رود و دير اقدام به پرداخت آن مي‌كند. قانونگذار در اين مورد براي جلوگيري از بروز مشكل و خسارت بيشتر زيان‌ديده، «خسارت تاخير تاديه» را مطرح كرده است. يك مدرس دانشگاه و حقوقدان بيشتر در اين باره توضيح مي‌دهد.
  • يه»، از گزاره‌هايي است كه در فرآيند حقوقي كشور چه از لحاظ ماهيت و مشروعيت و چه از لحاظ نحوه مطالبه آن، تغييرات مهمي را در دوره‌هاي مختلف قانونگذاري به خود ديده است. سير تاريخي جبران خسارت به گفته وي، قبل از انقلاب مستند به چند ماده قانون آيين دادرسي ، اين خسارت قابل مطالبه و وصول بوده است اما پس از انقلاب اسلامي نيز به‌طور مشخص تا سال ۱۳۷۹ و تصويب قانون جديد آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، بنا به نظريه شوراي نگهبان، خسارت تاخير تاديه حرام دانس
  • مطالبه آن حكم صادر نمي‌كردند. اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: اما به مرور زمان وضع جديد اقتصادي جامعه از جمله كاهش ارزش پول و قدرت خريد مردم در نتيجه تورم و لزوم ترميم خلأ موجود كه راه را براي سوءاستفاده برخي سودجويان باز نگاه داشته بود؛ قانون‌گذار را مجاب كرد با در نظر گرفتن شاخص‌هاي اقتصادي براي تقويت و تعديل ارزش پول، خسارت تاخير تاديه را مجددا ضمن ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي برسميت بشناسد. درباره خسارت تاخير تاديه وي در ادامه از مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ قانون مدني نام مي&zw
  • را پرداخت نكرد و تاخير ايجاد شد، بايد ثابت كند كه به‌دليل ناتواني مالي (اعسار) و مواردي از اين قبيل، تاخير داشته است. وي مي‌گويد: لزوم تمكن مديون در پرداخت به موقع بدهي خود، محل ايراد است زيرا ايجاد مسئوليت قانوني مطابق موادي كه از قانون مدني ذكر شد، نبايد منوط به امري شود كه مسلماً طلبكار را در رسيدن به حق خود دچار سختي كند. خمسه ادامه مي‌دهد: همچنين در صورتي كه تغيير قابل ملاحظه‌‌اي (تغيير فاحش) در قيمت سالانه از زمان سررسيد بدهي تا هنگام پرداخت، رخ داده باشد نيز م
مقالات/ نكات كليدي درباره قرارداد رهن و اجاره چيست؟
قرارداد اجاره هميشه به خوبي و خوشي به پايان نمي‌رسد و گاهي پايان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل اين اختلافات معمولا مدتي وقت دو طرف را مي‌گيرد؛ اما با قواعدي كه در قانون پيش‌بيني شده است از قبل مي‌توان اجمالا دريافت كه حق با كدام طرف است.
  • ر ملك مذكوره را ندارد و حتي در صورت پس نگرفتن مبلغ رهن، بايد اقدام به تخليه ملك كند. مستاجر مبلغي را كه به عنوان رهن نزد موجر گرو گذاشته است، مي‌تواند پس از اتمام مدت اجاره‌نامه از طريق مراجعه به دادگاه و تنظيم دادخواست دريافت كند. بر اساس ماده ۴۹۴ قانون مدني، بعد از اتمام عقد قرارداد اجاره مستاجر مكلف به تخليه ملك بوده و از طريق تقديم دادخواست، دادگاه حكم صادر مي‌كند. خسارت تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن دريافت خسارت وارد شده به مستاجر توسط موجر به دليل تاخير در بازگرداندن م
  • قد قرارداد اجاره مستاجر مكلف به تخليه ملك بوده و از طريق تقديم دادخواست، دادگاه حكم صادر مي‌كند. خسارت تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن دريافت خسارت وارد شده به مستاجر توسط موجر به دليل تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن شرايطي دارد كه در ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني مورد اشاره قرار گرفته است؛ بر اين اساس، تشخيص ميزان خسارت وارده از طريق موجر به مستاجر طبق شاخص بانك مركزي است و نه از طريق تشخيص كارشناس. اولا طلبكار بايد استحقاق دريافت خسارت را داشته باشد و بايد به صورت كتبي و از طريق تقدي
  • د حق فسخي پيش‌بيني شود. جبران خسارت‌هاي وارده به ملك از محل رهن چالش ديگري كه در روابط موجر و مستاجر ممكن است، پيش آيد، اين است كه آيا موجر مي‌تواند خسارت‌هاي وارده به ملك را از رهن مستاجر كسر كند و بقيه را به وي بپردازد؟ طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ به موجر اختيار داده مي‌شود كه دادخواستي داير به مطالبه‌ خسارت يا هزينه‌هاي پرداخت شده توسط موجر كه به عهده مستاجر بوده است، به دادگاه بدهد.
مقالات/ اشتباه در توصيف حواله ارزي بانك‌ها، عاملي براي دريافت ماليات غيرقانوني
به تازگي سازمان امور مالياتي كشور، طي مكاتباتي با بانك‌هاي كشور، با اعلام اينكه حواله‌هاي ارزي صادره توسط بانك‌ها مشمول پرداخت سه در هزار حق تمبر مندرج در ماده 45 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه مورخ 1380 آن مي‌شود، از آنان درخواست كرده تا در اجراي ماده 231 قانون ماليات‌هاي مستقيم، ليست كليه حواله‌هاي ارزي مربوط به ثبت سفارش ورود كالا در آن بانك را كه از تاريخ مكاتبه سازمان امور مالياتي با بانك صادرشده‌است، به منظور پرداخت حق تمبر به آن سازمان تسليم كنند.
  • مترجم: چكيده: به تازگي سازمان امور مالياتي كشور، طي مكاتباتي با بانك‌هاي كشور، با اعلام اينكه حواله‌هاي ارزي صادره توسط بانك‌ها مشمول پرداخت سه در هزار حق تمبر مندرج در ماده 45 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه مورخ 1380 آن مي‌شود، از آنان درخواست كرده تا در اجراي ماده 231 قانون ماليات‌هاي مستقيم، ليست كليه حواله‌هاي ارزي مربوط به ثبت سفارش ورود كالا در آن بانك را كه از تاريخ مكاتبه سازمان امور مالياتي با
  • با بانك صادرشده‌است، به منظور پرداخت حق تمبر به آن سازمان تسليم كنند. اشتباه در توصيف حواله ارزي بانك‌ها، عاملي براي دريافت ماليات غيرقانوني سازمان ياد شده در نامه خود تاكيد كرده در صورت عدم وصول ليست مورد نظر، نسبت به مطالبه ماليات حواله‌هاي ارزي بانك به صورت علي‌الراس بر مبناي قرائن و شواهد مرتبط، اقدام خواهد كرد. بنا به دلايل زير، حواله‌هاي ارزي صادره از س
  • كسي كه دارنده با حسن نيت سند تجاري بود (يعني بدون آگاهي از ايرادهاي احتمالي مانند جعل و نظاير آن، سند را به دست آورد)، مستحق دريافت وجه آن باشد. حواله ارزي واجد هيچ يك از اين شرايط نيست. در واقع، «حواله ارزي» حتي در معناي ماده 724 قانون مدني، «حواله» محسوب نمي‌‌‌‌شود (زيرا تقريبا هيچ يك از خصوصيات عقد حواله در قانون مدني را ندارد و مثلا شخص بدون وجود هيچ ديني مي‌تواند از يك حساب خود به حساب ديگر خود با استفاده از حواله ارزي وجوهي را انتقال دهد.)
مقالات/ قيم و قلمرو قيمومت در امور بانكي محجور
قيم به به صرف قيم نامه قادر به انجام امور بانكي محجور نيست و صرفا زماني اختيار انجام اين امور را دارد كه از مقام قضايي ذي صلاح اذن و اختيار گرفته باشد.
  • ي­تواند ما را در درك بهتر و مفيدتر مطلب ياري رساند لذا در نوشتار حاضر قبل از هرچيز به بيان مفهوم و موارد و نحوه نصب قيم مي­پردازيم. محجور كسي است كه از تصرف در اموال و حقوق مالي خود به جهت عدم قدرت تشخيص ضرر و زيان منع شده است كه به موجب ماده 1207 قانون مدني، محجورين به سه دسته صغار، اشخاص غيررشيد و مجانين تقسيم گرديده­اند و قيم كسي است كه از طرف دادگاه به منظور سرپرستي محجور و نگهداري اموالش در موارد زير مطابق ماده 1218 قانون مدني منصوب مي­گردد: براي صغاري كه ولي خاص
  • براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آن­ها متصل به زمان صغر آن­ها نباشد. طرق نصب قيم: مقام قضايي ذي­صلاح مي­تواند در تعيين قيم براي محجور به طرق ذيل عمل نمايد: تعيين يك قيم براي يك محجور مطابق ماده 1222 قانون مدني كه مقرر مي­دارد «دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم تعيين مي­كند» تعيين چند قيم براي يك محجور وفق ماده صدرالاشعار كه در اين صورت: اولاً؛ دادگاه مي­تواند به موجب ماده 1234 قان
  •     وفق ماده 84 قانون امور حسبي كه مقرر مي­دارد: « اسناد و اشياء قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگهداري شود و وجوه نقدي كه محل احتياج نيست در يكي از بانك هاي معتبر گذاشته شود.» و نيز مطابق ماده 1241 قانون مدني كه مقرر مي­دارد: «قيم نمي­تواند اموال غير منقول مولي عليه را بفروشد و يا رهن گذارد و نمي­تواند براي مولي عليه بدون ضرورت و احتياج قرض بگيرد» انجام كليه امور بانكي محجور توسط قيم منوط به اعطاي چنين اختياري از سوي مقام قضاي
98 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

|مشاوره در رازنامه
    علي اكبر جليلوند ( منابع انساني و اداري، مديريت عامل  )
    با سلام در خصوص بكار گيري مجدد بازنشستگان تامين اجتماعي در همان محلي كه بازنشسته شده اند منع قانوني دارد در صورت بلي جرايم آن چگونه است با تشكر

    عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
    با سلام . ايا درست است كه كارمندي كه بنا به دلايلي در يك اداره دولتي منفك (استعفا ، اخراج و ...) در اداره دولتي ديگر كه قرار است شروع بكار كند دولت كد استخدامي جديد به وي نمي دهد؟ چون قبلا يكبار كد مس

    علي اكبر جليلوند ( منابع انساني و اداري، مديريت عامل  )
    به نام خدا باسلام ، احتراما ، خواهشمند است دراين خصوص اينجانب را راهنمائي بفرمائيد : 1- آيا كارفرما موظف به پرداخت حقوق پرسنل تامين اجتماعي در دوران مرخصي استعلاجي تا 3 روز مي باشد. 2- درصورتيكه

    عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
    با سلام هزينه سم پاشي حياط و درختان در چه سر فصلي سند مي خورد

    عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
    با سلام بنده از سال 1373/10/1 بعنوان راننده گريدر در اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان تا الان 06/93 مشغول بكارم ايا رانندگي دستگاهاي سنگين از قبيل گريدر بلدوزر لودر غلطك جز مشاغل سخت و زيان اور نمي ب

    معصومه جوانبخت ( حسابداري )
    سلام آيا گرايشهاي صنعتي پاسخ مي دهيد سوال : مغايرتهاي انبار گرداني در پايان سال براي حسابهاي مالياتي مشكل ايجاد مي كند يا خير


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني