جستجو در پورتال

مشاوره/ با سلام ميخواستم بدانم طبق قوانين استخدامي بانك هاي دولتي ايا كارمند ميتواند استعفا بدهد و به سر كار دولتي ديگري برود؟؟ اگه مرجعي هم براي قانون استعفا و انتقال به سازمان هاي دولتي رو هم متوانين برايم معرفي كنينن ممنون ميشم بهم ادرس بدين بروم براي مطالعه كردن آن موفق باشين تشكر
  • اهد شد.  انتقال به شهرداري و شوراي شهر بر اساس تصميم دولت، در مواردي كه كارمند رسمي يا پيماني به عنوان شهردار يا عضو يكي از شوراهاي اسلامي انتخاب شود، دستگاه اجرايي متبوع مي تواند وي را با رعايت مقررات اين آيين نامه به شهرداري يا استانداري يا فرمانداري يا دهياري ذي ربط مامور كند.  انتقال به سازمان هاي غيردولتي طبق اين آيين نامه، اعزام كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به صورت مامور به سازمانها و موسسات غيردولتي كه ماموريت به آنها در قالب اين آيين نامه امكانپذير نباشد، حسب مور
  • ين تصميم نامه، در اجراي مصوبات موردي هيات وزيران به سازمانها و موسسات غيردولتي مامور شده اند، تا پايان خدمت مدت ماموريت بلامانع است.ليكن تمديد آن منوط به رعايت اين مصوبه خواهد بود.  دستگاه هاي اجراي مشمول قانون مكلفند هر شش ماه يكبار يك نسخه از حكم انتقال بدون حفظ پست كارمندان رسمي و پيماني خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ارسال كنند.  با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري، تغيير محل جغرافيايي خدمت كارمندان رسمي در واحدهاي تشكيلاتي دستگاه در س
  • تگاه اجرايي ذي ربط است. بر اسس تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرائي ذي ربط است.  بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي تواند براي موادي از اين آيين نامه كه نياز به ضوابط اجرايي داشته باشد، دستورالعمل يا شيوه نامه مربوط را به دستگاه ها ابلاغ كند. اختيار كارمندان براي تعيين وضعيت خود پس از خصوصي سازي مطابق تصمي
اخبار/ اصلاحات پيشنهادي كارگروه مالياتي جامعه حسابداران رسمي ايران در خصوص قانون مالياتهاي مستقيم
متن نامه جامعه حسابداران رسمي ايران به سازمان امور مالياتي كشور و اصلاحات پيشنهادي
  • مي‌باشد. لذا به منظور ساده‌سازي و تسهيل در كار و جلوگيري از كار اضافي و صرفه‌جويي در هزينه‌ها از جمله هزينه‌هاي تكثير، كاغذ، حمل و نقل و بايگاني و فضاي نگهداري، بجاي ارسال يك نسخه از كليه قراردادها، صرفاً فهرست قرادادها طبق فرم نمونه سازمان امور مالياتي در فواصل مشخص به اداره امور مالياتي ارسال شود.  ماده 105 كاربرد واژه "درآمد" در اين ماده نامناسب است زيرا آنچه كه ماخذ محاسبه ماليات قرار مي‌گيرد سود است، يعني درآمدها منهاي هزينه‌ها، از طرف دي
  • ي فعاليتهاي پيمانكاري از 12 درصد به 16 درصد لازم به توجه است كه طبق اصلاحي پيشنهادي، ماخذ جديد شامل قراردادهايي مي‌شود كه قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه و بر مبناي ضريب 12 درصد مورد بررسي و توافق كارفرما و پيمانكار قرار گرفته است. اين رويه عملاً در حكم تغيير شرايط قراردادهاي منعقده و از موضوعاتي خواهد بود كه موجب اختلاف في‌مابين كارفرما و پيمانكار مي‌شود. لذا پيشنهاد مي‌شود متن زير به پايان بند الف اصلاحي پيشنهادي اضافه شود. سود مشمول ماليات قراردادهايي كه تاريخ انعقاد آن قبل از
  • zwnj;بيني شده در ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت، مبناي اندازه‌گيري پاداش هيئت‌مديره است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود پاداش هيئت‌مديره به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول تلقي و احصاء شود. 2.    حد نصاب تعيين شده براي ماموريت متناسب با سطح فعاليت شركتهاي بزرگ صنايع نظير خودروسازي، نفت و پتروشيمي و ... نبوده و  ضرورت دارد كه در مورد اينگونه شركتها، مبناي ديگري براي تعيين حد نصاب ماموريت بكار گرفته شود. 3.    مرخصي استفاده نشده كاركنان جز بدهيها
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد حقوق
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
  • ه امور مالياتي مزبور تسليم نمايند. ماده 89- صدور پروانه خروج از كشور با تمديد پروانه اقامت ويا اشتغال براي اتباع خارجه به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند موكول به ارائه مفاصاحساب مالياتي يا تعهد كتبي كار فرماي اشخاص حقوق ايراني طرف قرار داد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است. ماده 90- در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتراز ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي محل اشتغال
  • ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير، يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون، اداره امورمالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه كند . حكم ا ين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود. ماده 91- درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است: 1-
  • ي وانتظامي، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان . 15- حذف شده است. 16- حذف شده است. ماده 92- پنجاه درصد(50%) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور بخشوده مي شود.
  • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ آيا براي حق بن كه در زمان تسويه حساب به فرد داده خواهد شد هم ميتوان ذخيره گرفت؟! من يكي دوتا سوالو چند بار پرسيدم اما جوابي نگرفتم...شايد نميرسه به دستتون.در مورد مبلغ حق ماموريت ؟ و نحوه محاسبه ي مبلغ حقوق روزانه ساير سطوح دستمزدي؟
آيا براي حق بن كه در زمان تسويه حساب به فرد داده خواهد شد هم ميتوان ذخيره گرفت؟! من يكي دوتا سوالو چند بار پرسيدم اما جوابي نگرفتم...شايد نميرسه به دستتون.در مورد مبلغ حق ماموريت ؟ و نحوه محاسبه ي مبلغ حقوق روزانه ساير سطوح دستمزدي؟
  • موريت ؟ و نحوه محاسبه ي مبلغ حقوق روزانه ساير سطوح دستمزدي؟  ؟ باسلام بله دوست عزيز، در ذيل مطالبي جامع در مورد نحوه محاسبه مبلغ حقوق و ساير سطوح دستمزدي آمده كه نظرتون رو به اون جلب مي كنم: فرمول محاسبه حقوق مزد مبنا =حقوق روزانه *روزهاي كاركرد هر ساعت اضافه كار=(حقوق روزانه/7.333)*1.4 حق اولاد به ازاي هر فرزند=3*حداقل حقوق روزانه كه تا سقف 2فرزند قابل پرداخت است حق مسكن =ماهانه 100000ريال حق خواروبار(بن)=ماهانه 100000ريال مابق
  • تفاده نشده چيست؟ مرخصي هرنفردرسال حداكثرمجازبه ذخيره نه روزازمرخصي خودميباشدومرخصي هاي استفاده نشده ايشان سوخت شده تلقي ميشودمگرتوافقي باكارفرماداشته باشد. مبناي محاسبه ذخيره مرخصي استفاده نشده طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اين مبلغ فوق مشمول ماليات است ولي بيمه نيست سنوات مبناي محاسبه ذخيره سنوات طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فر
  • ند ه ماليات ان نيز مي بايستي پرداخت شود 2-هرنفردرسال حداكثرمجازبه ذخيره نه روزازمرخصي خودميباشدومرخصي هاي استفاده نشده ايشان سوخت شده تلقي ميشودمگرتوافقي باكارفرماداشته باشد 3-مبلغ عيدي مشمول معافيت يك ماه حقوق كه هر هرسال اعلام مي شودبوده ومازاد طبق ماده 84 و85 مشمول ماليات مي شود. كه معمولا براي راحتي كار 10% در نظر گرفته مي شود هر چند مورد ايراد است. 4-طبق قانون شركت ملزم به پرداخت سالي يكماه سنوات مي باشد و لي اگر عرف و رويه كارگاه اين باشد كه مثلا سالي دوماه بدهد هيچ منعي ندارد البته ا
قوانين و مقررات/ شرايط كار
قانون كار كه در تاريخ 2/7/1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مواد ي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح موارد اختلافي و حسب ضرورت پس از كسب مجوز از مقام معظم رهبري با اصلاح و تتميم مواد ي ديگر ، مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان يكهزار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
  • اسلامي ايران اعلام مي شود . 2 - حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده ، كه تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد . تبصره - كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ، ضامن تاديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند . ماده 42 - حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قا
  • و ماخذ محاسبه ميانگين كار مزد آنها در زوهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد . ماده 44 - چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي ، تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود . در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد . تبصره - نفقه وكسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي باشد . ماده 45 - كارفرما فقط در موارد ذيل مي تواند از مزد كارگر برداشت
  • كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است 0 تبصره - هنگام دريافت وام مذكور در بندج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد . ماده 46 - به كارگراني كه به موجب قرارداد با موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي گيرد . اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت با مزد مبناي روزانه كارگران باشد ، همچنين كارفرما مكلف است وسيله با هزينه رفت و برگشت آنها را تامين نمايد . تبصره - ماموريت به موردي ا
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حاكميت شركتي
حدود دو سال پيش آئين­نامه حاكميت شركتي كه پيش­نويس آن توسط سازمان بورس تهيه شده با همكاري تني چند از حسابداران رسمي و كارشناسان بازار سرمايه در كميته­اي در وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفت كه در سال 1384 آئين­نامه مذكور نهائي شد اما متأسفانه موضوع تصويب نهائي آن به تأخير افتاد. تصويب قانون جديد بازار سرمايه و تغييرات مديريت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصويب اين آئين­نامه در دستور روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئين­نامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريم
  • روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئين­نامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريم. س- ضمن تشكر از اينكه در اين اوقات شلوغ حسابرسي وقتتان را در اختيار ما قرار داديد لطفاً بفرمائيد چگونه شد كه سازمان بورس بفكر تهيه آئين­نامه شركتي برآمد؟ ج- اينكه چرا بورس به فكر تهيه آئين­نامه حاكميت شركتي برآمد را در واقع خود بورس بايد پاسخ دهد. اما تا آنجا كه در جريان هستم بازار سرمايه در جهان و منجمله بازار سرمايه ايران تحت
  • دو موسسه بزرگ بين­المللي (PWC) و (E&Y) نيز در يك گفتگوي مشترك كه در مجله Accountancy ماه مارچ 1999 چاپ شد اصلي­ترين مشكل پيش روي حسابرسي را ارائه كافي اطلاعات ذكر كردند و مدعي شدند استانداردهاي بين­المللي حسابداري (IAI) باندازه كافي محكم نيستند و بهمين علت SEC از آنها پيروي نمي­كند. اما وقتي گزارش ديوان محاسبات امريكا در دسامبر 2000 موارد خلاف قانون در حسابداري امريكا را نسبت به سال 1997 حدود 145 درصد بيشتر اعلام كرد. SEC و ساير مراجع نظارتي براي امر نظارت جدي شدند. اين سخنا
  • ت كه تحت نظر SEC فعاليت مي­كند. طبق قانون ساربنز اعضاي اين هيأت كه 5 نفر هستند نمي­توانند از كاركنان بخش دولتي باشند بلكه دو تن از آنان داراي مدرك CPA و سه نفر ديگر غير از خبرگان بازار سرمايه مي­باشند كه توسط SEC انتخاب مي­شوند. دورۀ ماموريت اعضاي اين هيأت پنج سال است كه حداكثر مي­توانند دو دوره بعضويت PCADP در آيند. س- با توجه به توضيحاتي كه فرموديد قدرت PAOB بسيار زياد است و مي­تواند موسسات حسابرسي را هم تعيين يا عزل نمايد. اگر ممكن است كمي هم درباره وظايف اين هيأت صحب
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل پانزدهم قانون خدمات مديريت كشوري- مقررات مختلف
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
  • قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضايي انجام وظيفه مي نمايند، معادل ما به التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد 80 درصد حقوق و مزاياي مستمر قضاوت همتراز داداگستري فوق العاده ويژه پرداخت مي گردد. تبصره 3 - در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل به توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 2/1 محاسبه و پر
  • تگاههاي اجرايي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرايط بازنشتسگي، بازنشسته و در غير اين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصيهاي ذخيره شده باز خريد خواهند شد. تبصره 2- كارمنداني كه براساس حكم مراجع قضائي و يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود. ماده 123- كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجا
  • 128 - مدت زمان آزماشي اين قانون پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزماشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد.
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري -راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت
به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد و پس از از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد
  • لاحيت مي گردند. ماده 18- كارمندان بخشهاي غير دولتي كه بر اساس احكام پيش بيني شده در اين قانونف تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غير دولتي تلقي مي گردند. دستگاه هاي اجرائي هيچ گونه تعهد و يا مسووليتي در قبال اين كارمندان ندارند. كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي م
  • كوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه هاي اجرائي ممنوع مي باشد. تبصره 1- دستگاه هايي كه بر اساس وظايف قانون خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخي از امور فوق مي باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي باشند. تبصره 2- مناطق محروم كشور تا زماني كه از نظر نيروي انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافته اند با تصويب هيات وزيران از حكم اين ماده مستثني مي باشند. ماده 24- در راستاي اجراي احكام اين فصل كليه دستگاه هاي اجرائي موظفند از
  • ني مي باشند. تبصره 2- مناطق محروم كشور تا زماني كه از نظر نيروي انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافته اند با تصويب هيات وزيران از حكم اين ماده مستثني مي باشند. ماده 24- در راستاي اجراي احكام اين فصل كليه دستگاه هاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند: الف - حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غير دولتي است را احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد ا
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بر ارث
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
  • ير از شمول ماليات اين فصل خارج است : 1- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يكجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد. 2- اموال منقول متعلق به مشمولين بند «4» ماده (39) قرارداد وين مورخ فروردين1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديب
  • ه وراث يا وصي حسب مورد تسليم و يا بنام آنان ثبت نمايند مگر اينكه گواهينامه موضوع قسمت اخير ماده (35) اين قانون ارائه گردد. ماده 37- درصورتيكه بموجب احكام دادگاه ها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد مديران دفتر دادگاهها مكلفند رونوشت حكم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا درصورتي كه قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارايي متوفي بدست آيد نيز جاري خواهد بود .درصورتي كه پس از قطعيت ماليات اسن
  • وط به دارايي متوفي بدست آيد نيز جاري خواهد بود .درصورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت، اقدام خواهد شد. ماده 38- اموالي كه بموجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود درصورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند «3» ماده (24) اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بردرآمد اتفاقي نگردد بشرح زير مشمول
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پيشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه ريزي رييس جمهور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
  • 7-در اجراي بند(129) قانون، دستگاه هاي اجرايي براي مصرف اعتبارات خود اعم از هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از محل درآمدهاي عمومي و اختصاصي نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام نمايند. 8- دستگاه هاي اجرايي موظفند قبل از تكميل برگه (فرم) شماره(6) موافقتنامه هزينه اي، آمار نيروي انساني خود اعم از رسمي، پيماني، قراردادي (كار مشخص و معين) و كارگري را به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند. 9- هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج، ورزش و س
  • خت به دستگاههاي اجرايي خواهد بود. 32- سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور موظف است اعتبار موضوع تبصره بند(9-3) قانون را به صورت ساير منابع در قالب موافقتنامه طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي به شماره طبقه بندي(30147039)منظور نمايد. 33-در چارچوب حكم بند(46) قانون،دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده(20) قانون برنامه مجازند پس از تصويب و تأييد هيئت امنا با تضمين بازپرداخت از محل درآمد اختصاصي براي پروژه هاي تملك دارايي سرمايه اي در دست اجرا و داراي مجوز موضوع ماده(2
  • بند(46) قانون،دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده(20) قانون برنامه مجازند پس از تصويب و تأييد هيئت امنا با تضمين بازپرداخت از محل درآمد اختصاصي براي پروژه هاي تملك دارايي سرمايه اي در دست اجرا و داراي مجوز موضوع ماده(215)قانون برنامه حداكثر تا سقف اعتبار باقي مانده پروژه هاي طرح در سال1392و سال هاي بعد و در سقف درآمد اختصاصي سال1391نسبت به اخذ تسهيلات از بانك هاي دولتي اقدام نمايند. 34-انتشار اوراق مشاركت براي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي مندرج در قانون صرفاً با ر



اظهارنامه مالياتي, ماليات بردرآمد حقوق, درآمد مشمول ماليات حقوق, معافيت درآمد حقوق, حقوق بازنشستگي, پايان خدمت , اخراج و بازخريدخدمت, حق سنوات, مرخصي استفاده نشده, عيدي سالانه , شرايط كار , قانون كار, پرداخت, كارگر, مشاغل, كارگاه, حداقل مزاياي, كارفرما, كارگران, حاكميت شركتي, هيات مديره, كميته حسابرسي, هيات نظارت, آيينامه حاكميت شركتي, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانوني, حسابدار رسمي, اصلاحييه قانون تجارت, شفافيت اطلاعاتي, افشاي اطلاعات, آيينامه افشاي اطلاعات, گزارشات سالانه مالي, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمايه, سازمان بورس, قانون مديريت خدمات كشوري , قانون مديريت خدمات كشوري , ماليات بر ارث, متوفي يا وارث, وراث طبقه اول ودوم وسوم, اموال مشمول ماليات برارث, نرخ ماليات بر ارث, سهم‌الارث, هيأت حل اختلاف مالياتي, اظهارنامه ماليات بر ارث, ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور


17 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني