جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه يك‌ فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه با عنوان لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و
  • نوع: قانون موضوع: قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد منبع تهيه: www.sena.ir تصويب كننده: مجلس شوراي اسلامي تاريخ انتشار: 1388-09-25 تاريخ اعتبار از: 1388-09-25 تا: توضيحات: در اجراي اصل ن
  • ه در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد، از اين بابت هيچگونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد. تبصرۀ 4 – صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچگونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد. مادۀ 8 – درمادۀ (104) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/1380 عبارت "بورسها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس" قبل از كلمۀ &quo
  • h; مبالغ جزاي نقدي هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي شود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيئت وزيران تعديل مي شود. تبصرۀ 2 – آراء صادره درخصوص جريمه ها لازم الاجرا بوده و از طريق دوائر اجراي ثبت و اجراي احكام دادگاهها قابل وصول است. تبصرۀ 3 – قوۀ قضائيه مي تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمي كه آن سازمان به عنوان شاكي و در اجراي مادۀ (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلا
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ضوابطه تشكيل دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري
آئين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري مشتمل بر 23 ماده و با تشكيل يك كارگوه ويژه 8 نفره در وزارت كار توسط شيخ الاسلامي وزير كار ابلاغ شد.
  • ل كارگري مشتمل بر 23 ماده و با تشكيل يك كارگوه ويژه 8 نفره در وزارت كار توسط شيخ الاسلامي وزير كار ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مقدمه آئين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري آمده است: براي اولين بار در قانون كار مصوب 1337 به اجراي طبقه‌بندي مشاغل كارگري اشاره شده بود كه به علت عدم پيش‌بيني مكانيسم اجرايي مؤثر، منجر به اجراي طبقه‌بندي مشاغل در مورد مشمولين قانون كار نگرديد از اينرو نسبت به تدوين و تصويب قانون جامعتري
  • حق راي تشكيل و تصميمات آن در اجراي مواد20 و 21 اين دستورالعمل با اكثريت آرا خواهدبود. در غياب مديركل كار و امور اجتماعي با موافقت او معاون روابط كار رياست هيئت را عهده‌دار خواهدبود. تبصره2ـ در صورت اعتراض مسئولان و كارشناسان دفاتر نسبت به رأي صادره از سوي هيئت استاني مي‌توانند مدارك و مستندات خود را به اداره كل جهت طرح در هيئت موضوع ماده4 ارائه نمايند. تبصره3ـ تصميمات هيئت استاني در مورد تعليق فعاليت دفتر صرفاً در محدوده حوزه استان مربوط نافذ خواهدبود. ماده20ـ اهم موارد قابل رسيد
  • شد. ل: عدم حضور به موقع در كارگاه به منظور توجيه و پاسخگويي به اعتراضات پرسنل در هنگام اجراي طرح و پس از صدور احكام كارگران در مهلت‌هاي تعيين‌شده در قرارداد. م: عدم ارائه طرح كامل در فرجه زماني از تاريخ عقد قرارداد بدون دلايل توجيهي. ماده21ـ چگونگي ارزيابي عملكرد دفاتر و كارشناسان موضوع اين آئين‌نامه براساس دستورالعملي خواهدبود كه توسط اداره كل تهيه و به تائيد هيئت موضوع ماده4 مي‌رسد و هر سال اشخاص مذكور براساس آن مورد ارزيابي قرار خواهندگرفت. چنانچه براساس معيارهاي مقر
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي
برگ سبز خودرو شناسنامه وسيله نقليه بوده و سند رسمي نيست
  • رسمي رسانه ملي و مردم نويسنده: يوسف خمسه در روزهاي اخير و با مطرح شدن آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي كشمكش ميان نيروي انتظامي و مراجع ثبتي در خصوص تنظيم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو وارد مرحله جديدي شده و نيروي انتظامي كمافي السابق معتقد به آن است كه پس از تعويض پلاك خودرو نقل و انتقال آن به نام خري
  • وي انتظامي است كه با رعايت تشريفات قانوني مي تواند گواهينامه رانندگي براي اشخاص صادر يا تعويض پلاك كند و نه هيچ شخص ديگري و اعتبار گواهينامه به عنوان سند ناشي از صلاحيت ذاتي صادر كننده و رعايت تشريفات قانوني در صدور آن است. و به همين استدلال است راي صادره توسط قضات يا صدور شناسنامه توسط ثبت احوال.     در خصوص ثبت و تنظيم نقل و انتقالات خودرو نيز به موجب قانون اين صلاحيت ويژه سردفتر اسناد رسمي است كه با رعايت مقررات قانوني و پس از تعويض پلاك خو
  •     در خصوص ثبت و تنظيم نقل و انتقالات خودرو نيز به موجب قانون اين صلاحيت ويژه سردفتر اسناد رسمي است كه با رعايت مقررات قانوني و پس از تعويض پلاك خودرو توسط نيروي انتظامي با اخذ حقوق دولتي اقدام به صدور سند خودرو كند. در ماده 29 قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي آمده «نقل انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود. دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سو
قوانين و مقررات/ روش هاي ابلاغ مالياتي وهيات هاي حل اختلاف مالياتي
الف- شيوه رسيدگي به شكايات مؤديان مالياتي، در مراحل مختلف در ارتباط با پرونده هاي مالياتي از مواردي است كه موديان مالياتي همواره با ان برخورد مي كنند.ونياز به اطلاعات مفيدي در اين خصوص دارند.
  • به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي با تعيين تاريخ تشكيل هيات به مؤدي مالياتي ( فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه رسيدگي هيات نبايد كمتر از 10 روز باشد مگر به درخواست مؤدي وموافقت واحد مربوط) توجه : عدم حضور مؤدي يا نماينده او، مانع رسيدگي هيات وصدور راي نخواهد بود*/ 4- حضور مؤدي در تاريخمعين شده در هيات ودفاع او نسبت به اعتراض به برگ تشخيص ابلاغ شده، مستند به مدارك مثبته بصورت شفاهي ويا با تقديم لايحه اعتراضيه كتبي به هيات. 5- ابلاغ راي هيات بدوي حل اختلاف مالياتي به مؤدي. 6- در صورت اعترا
  • دگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي باشد هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت وخاج از نوبت رسيدگي و راي صادر خواهد شد. راي صادره قطعي ولازم الاجراء است. ب – شيوه رسيدگي به شكايات مالياتي كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه سال 1380 به بعد باشد ويا ساير مؤديان مالياتي كه از ابتداي سال 1381 به بعد، براي آنها برگ تشخيص ماليات صادر وابلاغ گردي
  • ن شده در هيات حل اختلاف مالياتي ودفاع او نسبت به اعتراض به برگ تشخيص ماليات ابلاغ شده، مستند به مدارك قابل قبول، بصورت شفاهي ويا وسيله تقديم لايحه اعتراضيه كتبي به هيات. 5- ابلاغ راي هيات حل اختلاف مالياتي پس از رسيدگي به مؤدي (اين راي طبق تبصره 1 ماده 244 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 قطعي ولازم الاجرا مي باشد). 6- مؤدي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين ومقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كاف
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (247)
  • بعدي آن ماده واحده – متن زير به عنوان ماده (247) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي­گردد: ماده 247- آراء هياتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء است مگر اينكه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ راي بر اساس ماده (203) اين قانون و تبصره­هاي آن به مودي، از طرف ماموران مالياتي مربوط يا موديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر احاله خواهد شد. راي هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر قطع
  • اتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند. تبصره 2- نمايندگان عضو هياتهاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته يا راي داده باشند. تبصره 3- در صورتي كه راي صادره هيات بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديدنظر خواهي قرار گرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و راي صادر خواهد شد. تبصره 4- آراء قطعي هياتهاي حل اختلاف به استثناء مواردي كه راي هيات حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض
  • مالياتي مربوط قطعيت مي­يابد برابر مقررات ماه (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود. تبصره 5- سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي موديان مالياتي از آراء هياتهاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي­ربط تسليم شده است را يكبار به هياتهاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر به منظور رسيدگي و صدور راي مقتضي احاله نمايد. تبصره 6- در مواردي كه شكايت موديان مالياتي از آراء هياتهاي بدوي از طرف هيات حل اختلاف ماليا
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ابلاغ مالياتي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
  • شار: 1380-11-27 تاريخ اعتبار از: 1380-11-27 تا: توضيحات: قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است –ابلاغ ماده 203- اوراق مالياتي بطور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هرگاه بخود
  • ي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم الاجراء است. تبصره 1- درمورد مالياتهاي مستقيم درصورتيكه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، بموقع، اجراء گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رس
  • رأي هيأت مزبور دراين باره قطعي و لازم الاجراء است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از مالياتهاي غيرمستقيم كه طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل وفصل شود نخواهد بود. ماده 217- به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول مي گردد (به استثناي ماليات بردرآمد شركتهاي دولتي) درحساب مخصوص در خزانه منظور نموده و درمورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مال
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
  • پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 0000-00-00 نويسنده: غلامحسين دواني- علي اماني مترجم: چكيده: سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنا
  • از بورس يا بازار خارج از بورس، كه به صورت اندوخته در حساب‌هاي شركت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد، طبق مقررات ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول ماليات ‌بشود. تبصره 4- صندوق سرمايه‌گذاري مجاز به هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي‌باشد. با توجه به اينكه سود دريافتي از وجوه اداره شده نيز از ماليات معاف گرديده بند (5) ماده 145 به شرح ذيل اصلاح شود: ماده 145 بند (5) سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت و سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانك‌هاي ايراني
  • ه 145 به شرح ذيل اصلاح شود: ماده 145 بند (5) سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت و سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانك‌هاي ايراني يا موسسات اعتباري غيربانكي مجاز، با توجه به بخشنامه‌هاي چندساله اخير سازمان امور مالياتي و شفاف‌سازي برخي بندهاي ماده 148 ذيل ارائه مي‌گردد: ماده 148- هزينه‌هاي جاري و سنواتي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است‌: (1) قيمت خريد كالاي فروخته شده يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده‌. (2) هزينه‌هاي استخ
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده(۲۴۷)
بخشنامه ۵۱۰۷۶م ۸۸/۴/۲۷(آراء قابل احاله ورسيدگي درهيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر)
  • بخشنامه ۵۱۰۷۶م ۸۸/۴/۲۷(آراء قابل احاله ورسيدگي درهيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر) بخشنامه ۵۱۰۷۶م ۸۸/۴/۲۷(آراء قابل احاله ورسيدگي درهيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر) دسته بندي: آئين نامه ها وضوابط اجرايي قانون مالياتها, تازه هاي امور مالياتي پيرو بخشنامه شماره ۵۰۱۲۹/۲۱۰ مورخ ۱۰/۴/۸۸ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور اتخاذ رويه واحد موارد زير را متذكر مي شود. ۱- آراء هيأتهاي حل اختلا
  • الياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند. تبصره۲- نمايندگان عضو هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاٌ نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا رأي داده باشند. تبصره۳- در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديد نظر خواهي قرار گرفته باشد در مرحله تجديد نظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. تبصره۴- آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عد
  • قرار گرفته باشد در مرحله تجديد نظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. تبصره۴- آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده(۲۵۱) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود. تبصره۵- سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط ت
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شوراي‌عالي جامعه حسابداران در بوته آزمايش
مردادماه سال‌جاري اعضاي جديد شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب شدند. يكي از شعارهاي انتخاباتي كه توسط اين اعضا به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم مطرح مي‌شد، دفاع از حقوق قانوني اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران بود
  • شوراي‌عالي جامعه حسابداران در بوته آزمايش منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1389-08-04 نويسنده: عباس وفادار مترجم: چكيده: مردادماه سال‌جاري اعضاي جديد شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب شدند. يكي از شعارهاي انتخاباتي كه توسط اين اعضا به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم مطرح مي‌شد، دفاع از
  • به استناد اساسنامه آن، تصميم گيري در خصوص مواردي است كه براي ايفاي وظايف جامعه لازم است. يكي از مسائل مبتلا به جامعه حسابداران رسمي ايران كه مشكلاتي در انجام وظايف حسابداران رسمي به وجود آورده است، مقرراتي است كه هيات وزيران و سازمان امور مالياتي درخصوص ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم به اجرا گذارده اند. اگرچه تبصره 1 ماده 272 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم تصريح بر قبولي گزارش حسابرسي مالياتي بدون رسيدگي دارد و از سوي ديگر در اين ماده قانوني هيچ اجازه و اختياري به هيچ مرجع ديگري درخصوص ت
  • ديگري درخصوص تدوين آيين نامه، دستورالعمل، تصويب نامه و بخش نامه نداده است، هيات وزيران به استناد تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 21/10/1372، اقدام به صدور آيين نامه اي كرده كه مفاد تبصره 3 ماده 5 و تبصره هاي 1، 2، 3 و 4 ماده 6 آن داراي ابعاد ماهيتي نسبت به رسيدگي به گزارش حسابرسي مالياتي از سوي سازمان امور مالياتي است و در تعارض با مفاد تبصره 1 ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم است. علاوه بر آن، از اساس، ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ابطال مفاد بندهاي ۲و۳ ماده ۳۳ آئين نامه اجرائي ماده ۲۱۹ ق.م.م
ابطال مفاد بندهاي ۲و۳ ماده ۳۳ آئين نامه اجرائي ماده ۲۱۹ ق.م.م
  • ۱۹ ق.م.م ابطال مفاد بندهاي ۲و۳ ماده ۳۳ آئين نامه اجرائي ماده ۲۱۹ ق.م.م به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۴۵۶ مورخ ۲۵/۵/۸۸ كه متضمن ابطال مفاد بندهاي ۲و ۳ ماده ۳۳ آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد. امير حسن علي حكيم معاون فني و حقوقي شماره دادنامه:۴۵۶ تاريخ:۲۵/۰۵/۱۳۸۸ كلاسه پرونده:۸۶/۵۳۱ مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
  • ماليات و صدور برگ قطعي اصلاحي در هيچ يك از مفاد قانون مالياتهاي مستقيم،هيچ گونه اختياري به اداره امور مالياتي محول نشده است. ۳- به موجب مفاد ماده ۲۴۹ قانون مالياتهاي مستقيم،فقط هيأت حل اختلاف مالياتي مكلف و اختيار دارد، چنانچه در محاسبه ماليات رأي صادره اشتباه كرده باشد به موضوع رسيدگي و اقدام به اصلاح رأي نمايد و اين اختيار به مراجع ديگر از جمله اداره امور مالياتي داده نشده است. ۴- از طرف ديگر صدور برگ قطعي اصلاحي ايجاد اختلاف مالياتي مي نمايد و با توجه به اينكه اختلاف مالياتي به وجود آمده ب
  • ز جمله اداره امور مالياتي داده نشده است. ۴- از طرف ديگر صدور برگ قطعي اصلاحي ايجاد اختلاف مالياتي مي نمايد و با توجه به اينكه اختلاف مالياتي به وجود آمده بدون صدور برگ تشخيص مي باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالياتي نمي باشد و اين بر خلاف حكم قانوني ماده ۲۴۴ قانون مالياتها مي باشد. ۵- با توجه به اينكه هيچ گونه تعريف قانوني از اشتباه در محاسبه ماليات وجود ندارد، به اداره امور مالياتي اختيار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخيص ماليات قطعي شده و مختومه،مستقيم به اداره امور مالياتي،اختيار اصلاح م
  • طبقه بندي اطلاعات



لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد , قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد , قانون توسعه ابزارها, نهادهاي مالي جديد , دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل , طبقه‌بندي مشاغل , طبقه‌بندي , مشاغل, طراحي طبقه‌بندي مشاغل, مشاوره فني طبقه‌بندي, طبقه‌بندي مشاغل كارگري, فني طبقه‌بندي, نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي , ابلاغ مالياتي, شكايات مالياتي, هيات هاي حل اختلاف مالياتي, ابلاغ برگ تشخيص ماليات, مؤدي مالياتي, برگ تشخيص ماليات, برگ ماليات قطعي, راي هيات بدوي حل اختلاف مالياتي, ماده 247, هياتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي, ماموران مالياتي , موديان, هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر, شكايت كتبي موديان مالياتي, اظهارنامه تسليمي, ابلاغ مالياتي, قانون مالياتهاي مستقيم, اوراق مالياتي, مؤدي مالياتي, توقيف امول, ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, ماده(۲۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم, ماده(۲۴۷), قانون مالياتهاي مستقيم, ماليات, مالياتي, اختلاف, اختلاف مالياتي تجديد, خشنامه ۵۱۰۷۶, احاله ورسيدگي درهيأتها, اعتراض, هيأتهاي حل اختلاف, حسابرس, حسابرسي, ماليات, حسابدار, حسابداران, مالياتي, شوراي‌عالي جامعه حسابداران, حرفه‌اي حسابداران, قانون ماليات‌ها, جامعه حسابداران رسمي, حسابداران رسمي ايران, گزارش حسابرسي مالياتي, مستقيم, اصلاح, مالياتي, اصلاحي, برگ قطعي, اشتباه, مستقيم, عدالت اداري, آئين نامه اجرائي, ماده ۲۱۹, قانون ماليات, ماليات, قانون مالياتهاي , اختلاف مالياتي, اختلاف, برگ تشخيص, مشمول, قطعيت


98 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

    حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
    با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


    سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
    با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


    سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
    سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


    سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
    با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


    رضا لطفي (  )
    باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


    رضا لطفي (  )
    با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .