جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد.
  • ت رييس كل بيمه مركزي ايران سالي يك مرتبه حداكثر تا پايان شهريور ماه تشكيل مي شود. مجمع عمومي فوق العاده به دعوت رييس كل بيمه مركزي ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومي تشكيل خواهد شد. رييس كل بيمه مركزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي را كتباً دعوت كند. در دعوتنامه دستور جلسه و ساعت و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد. هيچ موضوعي را نمي توان در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مطرح كرد مگر آن كه قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد. ماده 9 - وظايف مج
  • - معاون وزارت دارايي. 3 - معاون وزارت اقتصاد. 4 - معاون وزارت كار و امور اجتماعي. 5 - معاون وزارت تعاون و امور روستاها. 6 - رييس شركت سهامي بيمه ايران. 7 - مدير عامل يكي از مؤسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گري ايران. 8 - يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي 9 - يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي. 10 - يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران. تبصره - اعضاي شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي 7 و 8 و 9 و 10 براي مدت سه سال انتخاب مي
  • . ماده 15 - صورتجلسات مذاكرات شوراي عالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رييس شوراي عالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي ايران نگاهداري مي شود. ماده 16 - شوراي عالي بيمه داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه سازمان آن را شوراي عالي بيمه تصويب خواهد كرد، رييس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب مي شوند. ماده 17 - وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است: 1 - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسيس يا لغو پروانه مؤسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي. 2 - تصويب
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ لايحه بودجه سال 89
لايحه بودجه سال 1389 كل كشور با سقف 368 هزار و 505 ميليارد تومان توسط رئيس جمهوري به مجلس ارائه شد.
  • ضرايب ريالي موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد. در هر صورت امتيازات فرزندان شهدا و ايثارگران به نحوي تطبيق مي يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير، از قبيل هيئت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي پذيرد. ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير ا
  • تي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير، از قبيل هيئت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي پذيرد. ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزء هاي اين بند از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون خدمات كشوري مندرج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات
  • ها در چارچوب مصوبات هيئت وزيران مجاز خواهد بود. ل- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غير نقدي شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، بانك ها و بيمه ها موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1389 توسط هيئت وزيران تعيين مي گردد. از ابتداي سال 1389 اجراي بودجه شركت هاي مذكور در سقف ياد شده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389 افزايش پرداخت نقدي و غير نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و ه
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تحول در نظام مالياتي نيازمند ارتقاي سيستم حسابرسي در كشور است
يك استاديار دانشگاه با اشاره به فرهنگ‌هاي نادرست مالياتي در كشور بر ضرورت اصلاح شيوه‌هاي حسابرسي به دليل ارتباط آن با نظام مالياتي تأكيد كرد و گفت: تا زماني كه استاندارد‌هاي حسابرسي به لحاظ علمي برقرار نشود، وضعيت ماليات‌ در كشور به همين صورت خواهد بود.
  • ه ايران جزو كشورهايي است كه از لحاظ فساد مالي در رتبه بالايي قرار دارد بيشتر با گريز از پرداخت ماليات مواجه هستيم. اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: كارمندان دولت از جمله اقشاري هستند كه دولت به اجبار مي تواند از آنها ماليات بگيرد، به طوري كه قبل از دريافت فيش حقوقي ماليات از حقوق آنها كسر مي شود. اعتضادي افزود: اين در حالي است كه افردي كه درآمد بسيار بالايي دارند از پرداخت ماليات معاف هستند، بسياري از نهادها ماليات پرداخت نمي كنند به طور كلي جزو سيستم نظارتي ماليات نيستند و نظارتي بر اين نهاد
  • يات خود را پرداخت كنند. وي ادامه داد: براي اينكه پرداخت ماليات ها شفاف سازي شود بايد به بحث حسابداري توجه بيشتري شود،اين در حالي است كه هنوز فرهنگ حسابرسي در جامعه به وجود نيامده است، همچنين بايد مسئله حسابرسي با اصل پول، استاندارد هاي حسابداري در شركت ها، كارخانجات، بازاري ها و تجار نهادينه شود. اين كارشناس اقتصادي گفت: هنوز بسياري از كارخانجات و شركت ها هستند كه به طرق قديمي حسابرسي و محاسبه مي شوند، بنابراين تا زماني كه استاندارد ها به لحاظ علمي برقرار نشود وضعيت ماليات در كشور به همين ص
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393
هيات وزيران به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور را تصويب كرد.بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه 93، استخدام معلمان حق‌التدريس و خريد خودروي خارجي توسط دولت ممنوع و استخدام كارمند دولتي با مجوز معاونت توسعه انساني مجاز شد و هزينه‌هاي اياب و ذهاب، تغذيه، مهد كودك و تلفن همراه كارمندان اعلام شده است.
  • مقام مجاز از طرف وي مجاز است. ماده 19 - دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات كشور موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه‌ اطلاعات نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي‌باشند. ماده 20 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشن
  • و موسسات دولتي و مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموع وزارتخانه‌ها يا موسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استااني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه‌ يا موسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آيين‌نامه چگونه رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب‌نامه شماره 212767/ت 37550ك مورخ 1386/12/27 حل و فصل مي‌شود. ماده 21 - فهرست سازمان‌ها و مجامع بين&
  • مه اختصاص مي‌يابد. تبصره - طرح‌هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه‌هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند. ماده 23 - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حققو و مزايا به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه رعايت مفاد قانون مذكور، مممنوع است. ماده 24 - به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبه عمومي كشور - مصوب 1366 - دستگاه‌هاي اجرايي ملي موظفند ظرف دو ماه پس از
قوانين و مقررات/ قانون برگزاري مناقصات
مناقصه فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود
  • قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود ب - مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد ج - مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند د - كميته فني بازرگاني : هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون
  • ي پذيرفته شده اند ، برگزيده مي شود ح - ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها ، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت ط - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت درمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود: 1 - اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است 2 - انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله ي
  • مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد تبصره 2 - مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد تبصره 3 - مبلغ يا برآورد معامل
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 كل كشور
‎‎‎‎عطف به نامه‌هاي شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون بودجه سال 1387كل كشور كه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
  • ور) درصدهاي مذكور در جزء(الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد. ‎‎‎‎اضافه دريافتي دولت (خزانه داري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است. ‎‎‎‎و- شركت هاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه ما
  • ا به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. ‎‎‎‎ك- در سال 1387 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات هاي مس
  • نون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور مي شود. ‎‎‎‎آيين نامه اجرايي اين بند و سازوكار تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 87
  • به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند. تبصره 3- تمام دستگاههايي كه بر اساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه و يا موافقتنامه عملياتي مي باشند فقط در مرحله اول مجاز به دريافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هر گونه وجه توسط خزانه براي تخصيص هاي بعدي منوط به مبادله موافقتنامه هاي مربوط مي باشد. 3- انعقاد قرار داد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه ه
  • تي الامكان به صورت الكترونيكي منتشر نمايند. تبصره - دانشگاهها و موسسات پژوهشي و تحقيقاتي از شمول اين بند مستثنا مي باشند. 18- تمام دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي مي باشند، مكلفند فهرست كمك هاي خود را براساس چارچوبي كه توسط معاونت اجرايي رئيس جمهور تعيين مي شود، هر سه ماه يكبار به معاونت ياد شده اعلام نمايند. 19- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها مكلفند متناسب با تسهيلات بانكي اعلام شده توس
  • ترتيب از طريق وزارتخانه يا موسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور حل و فصل مي شود. تبصره - مواد استثناء با تائيد معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور خواهد بود. 23- عضويت اشخاص حقيقي در هيئت مديره بيش از يك شركت دولتي، بانكها، بيمه ها و يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايد. اخذ هر گونه وجهي يا كمك هاي غير نقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است اشخ
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل اول قانون مديريت خدمات كشوري -تعاريف
به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد و پس از از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد
  • وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد. ماده2- مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجادشده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد. كليه سازمان هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي شود. ماده3- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي
  • نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد. ماده4- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزو وظايف دولت محسوب مي گردد ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي
  • اي دولتي تحت هر يك از عناوين فوق الذكر صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است همچنين تبديل شركت هايي كه سهام شركت هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است. تبصره2- شركت هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي شوند شركت دولتي تلقي مي گردند. تبصره3- احكام «شركت هاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تعريف رابطه مالي دولت و شركت نفت
دنياي اقتصاد- آيين نامه اجرايي ديروز منتشر شد كه براساس آن رابطه جديد مالي دولت و شركت نفت به صورت شفاف تعريف شده است. در اين آيين نامه كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، اقتصاد، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي تصويب شده، نحوه رابطه مالي دولت با شركت نفت، شيوه فروش حامل‌هاي انرژي به پالايشگاه‌هاي داخلي، شركت ملي گاز ايران و نيروگاه‌ها، همچنين نحوه واريز وجوه حاصل از صادرات نفت خام به خزانه مشخص شده است.
  • 89 درصد به عنوان سهم دولت به بستانكار حساب دولت منظور مي گردد. تبصره 3- معادل 11 درصد ارزش گاز تزريقي توليدي كه به ميادين نفتي تزريق مي شود به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران به حساب بدهكار دولت منظور مي شود. ماده 2- شركت ملي نفت ايران موظف است كليه دريافت هاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از كسر پرداخت هاي بيع متقابل نفتي به ترتيب مقرر در قرارداد موضوع بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور به حساب هاي معرفي شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي از طرف خزانه
  • بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي از طرف خزانه داري كل كشور واريز و حساب دولت (خزانه داري كل كشور) را در دفاتر قانوني خود معادل حاصل ضرب ارز واريزي در نرخ تسعير ارز اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در روز واريز، بدهكار كند. ماده 3- شركت ملي نفت ايران مكلف است تمامي وجوه مازاد بر درآمدهاي نفت توليدي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1389 كل كشور (مازاد بر شصت و پنج دلار در هر بشكه ) را به حساب خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اس
  • ر درآمدهاي نفت توليدي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1389 كل كشور (مازاد بر شصت و پنج دلار در هر بشكه ) را به حساب خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي (معادل 20 درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و واريز سهم شركت ملي نفت ايران به حساب متمركز وجوه شركت مذكور، با اعلام خزانه داري كل مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز كند. سهم شركت ملي نفت ايران از اين محل صرفا جهت طرح هاي سرمايه گذاري توسعه م
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ده نكته لازم براي كسب و كارهاي كوچك وجديد دركارآفريني
امروزه كارآفريني بعنوان يك استراتژي كارآمد براي رويارويي با مشكلات فراروي جوامع ازجمله بيكاري و آثار و تبعات سهمگين آنها و نيز يكي ازمهمترين راهكارهاي برون رفت از فضاي بسيار بغرنج و پيچيده اقتصادي مورد اهتمام وعنايت ويژه جوامع و افراد و مجامع علمي-دانشگاهي واقع گرديده است



قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران, ‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, شركتهاي بيمه, بيمه گر وبيمه گزار, مؤسسات بيمه, بيمه مركزي ايران, بيمه عمر, بيمه مهندسي, بيمه مسووليت, بيمه حمل ونقل, نمايندگي بيمه, دلالان رسمي بيمه, بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران, پرتفوي بيمه, بيمه اتكايي وخارجي, قانون بيمه, كلمات كليدي:لايحه بودجه, بودجه 89, متن كامل لايحه بودجه 89, بودجه, بودجه عمومي دولت, درامد عمومي واختصاصي, نظام مالياتي , سيستم حسابرسي , استاندارد‌هاي حسابرسي, نرخ تنزيل مجدد , مشمول پرداخت ماليات , فرهنگ پرداخت ماليات , ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393, مفادقانون برگزاري مناقصات, قانون برگزاري مناقصات , اصول برگزاري مناقصات, مراحل برگزاري مناقصه, مناقصه, مناقصه گزار, مناقصه گر, قانون بودجه سال 1387 كل كشور, قانون بودجه, سال 1387, متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 87, متن كامل ضوابط اجرايي بودجه, بودجه سال 87, ضوابط اجرايي بودجه, قانون مديريت خدمات كشوري , رابطه مالي دولت و شركت نفت, دولت و شركت نفت, واريز وجوه حاصل از صادرات نفت خام, دفاتر قانوني شركت نفت, كسب و كارهاي كوچك, كارآفريني, دارايي‌هاي شخصي, حاشيه رقابتي, مزيت رقابتي, وضعيت حقوقي


96 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

|مشاوره در رازنامه
    عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
    با سلام در خصوص نحوه استفاده از مرخصي در طول سال شركتي كه در ان مشغول بكار هستم 26 روز مرخص براي يكسال را در نظر مي گيرد حال اگر شخصي 10 روز مرخصي استفاده نمايد كه دو روز آن جمعه و يك روز آن تعطيل

    سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
    استاد محترم با سلام آيا ثبت موسسه حسابداري مجوز خاصي مي خواهد ( انجمن حسابداران خبره و يا ...)ضمنا چنانچه شركت ثبت گردد و نهايتا با مسئوليت محدود ثبت گردد آيا مشول معافيت مالياتي (تعداد چند نفر ؟)بي

    اميد اميرلو ( نرم افزار و سيستم هاي اطلاعاتي وبرنامه ريزي استراتژيك IT )
    سلام خدمت آقاي امير لو ضمن عرض خسته نباشيد ميخواستم بپرسم اگر ما يه شركت توليد نرم افزار رو به ثبت رسونيدم و درنهايت يك نرم افزار رو ايجاد كرديم حال براي فروش اون نرم افزار نياز اجباري به داشتن مج

    عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
    با سلام و خسته نباشيد بنده متولد 63 و با 8/5 سال سابقه حسابداري با سقف بيمه حداقل حقوق و دستمزد هستم و مي خواستم از مرخصي زايمان و بيمه بيكاري استفاده كنم لطفاراهنمايي كنيد كه بعد از 10سال تكميل سابقه

    حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
    متشكر از پاسختون ! يعني اگر من نرم افزار رو بدون گواهي ثبت بفروشم كار خلاف قانون انجام ندادم كه منجر به پلمپ شركت بشه ؟ و اينكه در نهايت براي گرفتن گواهي هاي انتشار و ثبت بايد حتما ليسانس مرتبط دا

    حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
    با سلام و ارادت استاد محترم ، مي خواستم با تبليغات ارزان اينتر نتي كه واقعا در ايران قابليت اجرائي دارد آشنا بشوم . خوشحال مي شوم چنانچه بنده را با سايتي ، فايلي كه واقعا روش ها را بطور عملي ارائه د


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني