جستجو در پورتال

مقالات/ نگاهي به چگونگي ثبت يك شركت
نگاهي به چگونگي ثبت يك شركت در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي كشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است كه افراد به تأسيس شركت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث كاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
  • ر ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگه داري اطلاعات اقدام نمايند. ج- كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند: 1- تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند. 2- تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اد
  • دن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد. 3- نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركت ها و مؤسسات ثبت شده و بر اساس الگو و استانداردهاي اعلام شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت مديره و شماره كد ملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد. ز- وزارت بازرگاني با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور مالياتي مكلف است نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و
  • اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است. ب- مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاه هاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي استقرار نظام آمارهاي ثبتي، استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي لازم الاجرا است. ج- به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ض
اخبار/ حساب‌هاي فاقد شناسه يا شماره ملي مشتري مسدود مي‌شود
خبرگزاري فارس: بر اساس بخشنامه جديد بانك مركزي تمامي بانك‌ها بايد حساب‌هاي فاقد شماره يا شناسه ملي مشتريان خود را مسدود نمايند.
  • ره 41478/90 مورخ 26/2/1390) مبني بر توقف حساب‌هاي فاقد شماره يا شناسه ملي و از سرگيري فعاليت آن‌ها تنها پس از ارائه شماره‌هاي يادشده از سوي مشتريان حقيقي يا حقوقي موسسات اعتباري خواهد بود. همچنين در اين بخشنامه تأكيد شده با توجه به استعلام به عمل آمده از سوي برخي بانك‌ها در خصوص گستره شمول اشخاص حقوقي مشمول به استحضار مي رساند مفاد بخشنامه يادشده صرفاً ناظر بر اشخاص حقيقي (در مورد شماره ملي) و نيز اشخاص حقوقي (در مورد شناسه ملي) است كه در اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غير
  • رخي از بانك‌ها با تعيين وقت زماني به شعب خود دستور داده‌اند در صورتي كه مشتريان نسبت به تكميل اطلاعات خود اقدام نكنند حساب‌هاي آنها را مسدود و كارت‌هاي بانكي اين افراد را ضبط نمايند. به گزارش فارس پيش از اين بخشنامه‌اي با شماره 173029/90 در تاريخ 1390/07/25 توسط سيد حميد پورمحمدي قائم مقام وقت بانك مركزي خطاب به بانك‌ها ابلاغ شده بود. در بخشنامه‌اي كه به امضاء پورمحمدي رسيده آمده است: "همانگونه كه استحضار دارند برابر مفاد ماده 25 دستورالعمل چگونگي شن
  • ي قائم مقام وقت بانك مركزي خطاب به بانك‌ها ابلاغ شده بود. در بخشنامه‌اي كه به امضاء پورمحمدي رسيده آمده است: "همانگونه كه استحضار دارند برابر مفاد ماده 25 دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري (موضوع بند 1 بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390)، كليه حساب‌هاي فاقد شماره ملي بايد حداكثر سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل ياد شده (تاريخ 26/5/1390) متوقف شده و تنها پس از ارائه شماره يا شناسه ملي از حساب هاي مزبور، رفع اثر شود. از اين رو به عنوان آخرين تذكر، يا
مقالات/ اطلاعات عمومي در خصوص چك
مشتري گرامي همانگونه كه مستحضريد از جمله مسائلي كه جامعه ما به آن مبتلا است روند رو به گسترش جرائم چك و سوء استفاده‌هاي ناشي از آن مي‌باشد. جرائم چك ممكن است به اشكال مختلف (نظير جعل، عدم داشتن موجودي لازم و ... ) توسط افرادي كه به نحوي با چك صادر شده مرتبط هستند، صورت گيرد. بنابراين ضروري به نظر مي‌رسد كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادلات مالي خود را از طريق چك به انجام مي‌رسانند از خطرات احتمالي و نكات ايمني در زمينه چك اطلاعات لازم و كافي را كسب نمايند.
  • مدارك مورد نياز • اشخاص حقيقي 1. دارا بودن حداقل 18 سال سن 2. دارا بودن سواد خواندن و نوشتن 3. دارا بودن حداقل يك نفر بعنوان معرف كه نزد بانك حساب قرض الحسنه جاري داشته باشد 4. منفي بودن پاسخ استعلام از بانك مركزي مبني بر عدم محروميت متقاضي از افتتاح حساب جاري (متقاضي نبايد داراي سابقه چك بلامحل بيش از يكبار طي سه سال گذشته باشد) 5. اصل شناسنامه جهت مطابقت آن با فتوكپي 6. تكميل كارت حساب سپرده قرض الحسنه جاري توسط مشتر
  • بلامحل بيش از يكبار طي سه سال گذشته باشد) 5. اصل شناسنامه جهت مطابقت آن با فتوكپي 6. تكميل كارت حساب سپرده قرض الحسنه جاري توسط مشتري در حضور متصدي بانكي كه شامل مشخصات كامل فردي و آدرس كامل محل سكونت، محل كار، كد ملي، كد پستي و شماره تلفن جهت تماس مي باشد. 7. تكميل كارت نمونه امضاء 8. نمونه اسكن امضاء • اشخاص حقوقي 1. رعايت كامل شرايط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در مورد اشخاص حقيقي ايراني. 2. اخذ يك نسخه ف
  • رعايت كامل شرايط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در مورد اشخاص حقيقي ايراني. 2. اخذ يك نسخه فتوكپي و يا رونوشت گواهي شده از اساسنامه شركت. تبصره: در مورد شركتهاي غير سهامي اخذ يك نسخه فتوكپي و يا رونوشت گواهي شده از شركت نامه كه به ثبت رسيده باشد ضروري است. 3. اخذ يك نسخه از اولين آگهي تأسيس شركت و همچنين يك نسخه از آخرين آگهي هاي رسمي منتشر شده در روزنامه رسمي كشور كه مبين اطلاعات زير باشد: 1-3- نام و نام خانوادگي و مشخصات اعضاي هيأت مديره، مدير عامل و يا هيأت عامل
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ «وصول مطالبات با نظام شناسايي اموال »
در عالم تجارت و كسب و كار اينكه طرف قرارداد چه شخصي باشد و چقدر اعتبار داشته و قادر بر انجام تعهدات قراردادي خود باشد اهميت بسياري دارد. به عبارت ديگر «امنيت» براي تجار اعم از اشخاص حقيقي و شركت‌هاي تجارتي و ساير اشخاص حقوقي (مانند موسسات غيرتجارتي) از جهت اطمينان از انجام تعهدات از سوي طرف مقابل و وصول مطالبات اهميت فوق‌العاده‌اي دارد.
  • ده و از عواقب قانوني نيز هراسي نداشته باشند. براي حل اين مشكل به نظر نگارنده ايجاد يك ارگان دولتي كه نسبت به شناسايي اموال اشخاص بپردازد و اموال اشخاص جامعه در نزد اين سازمان مشخص باشد تا پس از صدور اجرائيه دادگاه‌ها و اداره اجراي اسناد رسمي با استعلام از اين سازمان نسبت به احقاق حقوق محكوم له (بستانكار) اقدام كند و از اين طريق باعث ايجاد يك نظم و اطمينان براي تجار شود بسيار ضرورت دارد. در توضيح اين مطلب بايد گفت وقتي يك ارگان خاصي در كشور وجود داشته باشد كه تمامي دارايي اشخاص حقيقي و حقوق
  • نيم كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متولي ثبت و ضبط است كه بيشتر املاك كشور به ثبت رسيده و صاحبان آنها در نزد اين سازمان مشخص هستند و هر گونه نقل و انتقال نيز تحت نظارت اين اداره بوده و كاملا به ثبت مي‌رسد. - در زمينه خودرو نيز علاوه بر اينكه شماره‌گذاري نزد راهنمايي رانندگي ثبت و ضبط بوده و صاحبان خودروها كاملا مشخص است و نقل و انتقال يا اوراق كردن خودرو و هر گونه تغيير اساسي در خودرو نيز با نظارت و اجازه اين نهاد انجام مي‌شود، نقل و انتقال خودرو نزد دفاتر اسناد رسمي كه نمايندگ
  • ;گذاري نزد راهنمايي رانندگي ثبت و ضبط بوده و صاحبان خودروها كاملا مشخص است و نقل و انتقال يا اوراق كردن خودرو و هر گونه تغيير اساسي در خودرو نيز با نظارت و اجازه اين نهاد انجام مي‌شود، نقل و انتقال خودرو نزد دفاتر اسناد رسمي كه نمايندگان سازمان ثبت اسناد و املاك هستند نيز ثبت مي‌شود و اطلاعات صاحبان خودرو نيز نزد آنان مشخص است و مي‌توانند با مشخصات اسامي افراد محكوم، به شناسايي خودرو وي بپردازند. - در مورد حساب‌هاي بانكي نيز هر چند مي‌توان نسبت به صفر كردن حساب به راحتي
اخبار/ كدام خلأ قانوني، امكان اختلاس بزرگ را فراهم كرد؟
بنا بر همين كمترين مقررات موجود، بانك‌هاي مناطق آزاد نمي‌توانند به شركت‌هايي كه در سرزمين اصلي هستند، تسهيلات پرداخت كنند. اين موضوع، يكي از مهمترين نكاتي است كه در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانكي كشور، مورد غفلت واقع شده و بانك ملي از شعبه كيش، مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل كرده است. اين موضوع بايد موجب شود تا...
  • ن، بر پايه مجموعه مقررات موسوم به UCP600 كه مقررات بين‌المللي حاكم بر اعتبارات اسنادي ارزي است، به واسطه وجود رمز و كد امنيتي و لزوم انتقال از طريق «سويفت»‌هاي بين‌المللي و داشتن شكل خاص، به شدت كنترل شدني است و تنها پس از استعلام از راه خطوط بين بانكي بين‌المللي با رعايت اعتبارسنجي مشتري و رعايت نسبت سرمايه ثبتي شركت درخواست كننده پذيرفته مي‌شود. گشايش اعتبارات اسنادي، در واقع دادن تسهيلات به شركت درخواست كننده است. از اين روي، اعتبارسنجي مشتري در آن نقش
  • لي از UCP500 را در درون كشور به اجرا گذاشته است كه نتيجه آن را مي‌بينيم. الزامات حداقلي كاربرد اعتبارات اسنادي ريالي بنا بر مقررات موجود كه برداشت نامفهوم و ناواضح از UCP500 است، اعتبارات اسنادي ريالي رمزدار نبوده و يك متن انتخابي دارد كه شماره قرارداد نيز در آن نوشته مي‌شود، در حالي كه ملاك تنزيل اعتبارات اسنادي بايد مستند و مستدل بر اسناد و مدارك واقعي براي احزار هويت مشتري باشد.  بانك تنزيل كننده بايد مستندات خودش را در اعتبارسنجي مشتري رعايت كند. از آنجايي كه تنزيل اي
  • فراتر از آن سقف، هر اعتبار اسنادي نيازمند گرفتن تأييد از اركان اعتباري بالاتر بانك صادركننده است. لزوم درس گرفتن بانك مركزي از خلأهاي قانوني منجر به اختلاس و رفع آنها بنا بر همين كمترين مقررات موجود، بانك‌هاي مناطق آزاد نمي‌توانند به شركت‌هايي كه در سرزمين اصلي هستند، تسهيلات بدهند. اين موضوع، يكي از مهمترين نكاتي است كه در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانكي كشور، مورد غفلت واقع شده و بانك ملي از شعبه كيش مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل كرده است. همچنين اين موضوع بايد موجب شود
اخبار/ كدام خلأ قانوني، امكان اختلاس بزرگ را فراهم كرد؟
بنا بر همين كمترين مقررات موجود، بانك‌هاي مناطق آزاد نمي‌توانند به شركت‌هايي كه در سرزمين اصلي هستند، تسهيلات پرداخت كنند. اين موضوع، يكي از مهمترين نكاتي است كه در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانكي كشور، مورد غفلت واقع شده و بانك ملي از شعبه كيش، مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل كرده است. اين موضوع بايد موجب شود تا...
  • ن، بر پايه مجموعه مقررات موسوم به UCP600 كه مقررات بين‌المللي حاكم بر اعتبارات اسنادي ارزي است، به واسطه وجود رمز و كد امنيتي و لزوم انتقال از طريق «سويفت»‌هاي بين‌المللي و داشتن شكل خاص، به شدت كنترل شدني است و تنها پس از استعلام از راه خطوط بين بانكي بين‌المللي با رعايت اعتبارسنجي مشتري و رعايت نسبت سرمايه ثبتي شركت درخواست كننده پذيرفته مي‌شود. گشايش اعتبارات اسنادي، در واقع دادن تسهيلات به شركت درخواست كننده است. از اين روي، اعتبارسنجي مشتري در آن نقش
  • لي از UCP500 را در درون كشور به اجرا گذاشته است كه نتيجه آن را مي‌بينيم. الزامات حداقلي كاربرد اعتبارات اسنادي ريالي بنا بر مقررات موجود كه برداشت نامفهوم و ناواضح از UCP500 است، اعتبارات اسنادي ريالي رمزدار نبوده و يك متن انتخابي دارد كه شماره قرارداد نيز در آن نوشته مي‌شود، در حالي كه ملاك تنزيل اعتبارات اسنادي بايد مستند و مستدل بر اسناد و مدارك واقعي براي احزار هويت مشتري باشد.  بانك تنزيل كننده بايد مستندات خودش را در اعتبارسنجي مشتري رعايت كند. از آنجايي كه تنزيل اي
  • فراتر از آن سقف، هر اعتبار اسنادي نيازمند گرفتن تأييد از اركان اعتباري بالاتر بانك صادركننده است. لزوم درس گرفتن بانك مركزي از خلأهاي قانوني منجر به اختلاس و رفع آنها بنا بر همين كمترين مقررات موجود، بانك‌هاي مناطق آزاد نمي‌توانند به شركت‌هايي كه در سرزمين اصلي هستند، تسهيلات بدهند. اين موضوع، يكي از مهمترين نكاتي است كه در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانكي كشور، مورد غفلت واقع شده و بانك ملي از شعبه كيش مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل كرده است. همچنين اين موضوع بايد موجب شود
قوانين و مقررات/ متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • مايند به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه‌گذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد. ماده62 ـ در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي است، دستگاههاي مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موكول بودن ف
  • انين بودجه سنواتي مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين يادشده مي‌باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار كه در مركز توسط معاونت و در استانها توسط كميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت انجام مي‌شود، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده كمك و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم‌الشركه و اعضاء هيأت‌مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي‌گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را
  • وق مكلفند شناسنامه‌هاي مربوط را حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مركز آمار ايران ارائه نمايند. يك نفر از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آمار شركت مي‌كنند.  
مقالات/ مشكلات اصلي ونقاط ضعف اعتبارات اسنادي بانكي
-بر كسي پوشيده نيست كه اقتصاد كشور ما بانك محور است كه در اين ميان پشتوانه عظيم آن اعتماد مردم شريف ايران است.
  • ً دستي نوشته مي شود. در مقابل براساس مجموعه مقررات موسوم به UCP۶۰۰ كه مقررات بين المللي حاكم بر اعتبارات اسنادي ارزي است، به واسطه وجود رمز و كد امنيتي و لزوم انتقال از طريق سويفت هاي بين المللي و داشتن فرمت خاص، به شدت قابل كنترل بوده و تنها پس از استعلام از طريق خطوط بين بانكي بين المللي با رعايت اعتبارسنجي مشتري و رعايت نسبت سرمايه ثبتي شركت درخواست كننده پذيرفته مي شود. گشايش اعتبارات اسنادي در واقع اعطاي تسهيلات به شركت درخواست كننده است. از اين رو اعتبارسنجي مشتري نقش مهمي دارد. استاندار
  • و ناكاملي از UCP۶۰۰ را در داخل كشور به اجرا گذاشته است كه نتيجه آن را شاهد هستيم. الزامات حداقلي كاربرد اعتبارات اسنادي ريالي براساس مقررات موجود كه برداشت نامفهوم و ناواضع از UCP۶۰۰ است، اعتبارات اسنادي ريالي رمزدار نبوده و يك متن انتخابي دارد كه شماره قرارداد نيز در آن نوشته مي شود ملاك تنزيل اعتبارات اسنادي بايد مستند و مستدل بر اسناد و مدارك واقعي براي احزار هويت مشتري باشد. بانك تنزيل كننده بايد مستندات خودش را در اعتبارسنجي مشتري رعايت كند. از آنجايي كه تنزيل اين اسناد به منزله اعطاي وام
  • ند. بايد دانست كه شعبه بانك صادركننده تا چه سقفي امكان صدور اسناد اعتباري ريالي دارد. فراتر از آن سقف، هر اعتبار اسنادي نيازمند گرفتن تاييد از اركان اعتباري بالاتر بانك صادركننده است. براساس همين حداقل مقررات موجود، بانكهاي مناطق آزاد نمي توانند به شركتهايي كه در سرزمين اصلي قرار دارند تسهيلات پرداخت نمايند. اين موضوع يكي از مهمترين نكاتي است كه در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانكي كشور مورد غفلت واقع شده و بانك ملي از شعبه كيش مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل كرده است. اين موضوع بايد موجب شود تا
مقالات/ شوراي‌عالي جامعه حسابداران در بوته آزمايش
مردادماه سال‌جاري اعضاي جديد شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب شدند. يكي از شعارهاي انتخاباتي كه توسط اين اعضا به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم مطرح مي‌شد، دفاع از حقوق قانوني اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران بود
  • د كه در نتيجه نياز به بررسي دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي ذي ربط و توضيحات تكميلي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي باشد، رييس اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق به طور كتبي از حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي استعلام خواهد نمود كه به ترتيب زير عمل خواهد شد: الف) حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را بررسي و در صورتي كه فعاليت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ث
  • ت موضوعه اقدام خواهد نمود. ب) در صورتي كه فعاليت مالي مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، ثبت فعاليتهاي مورد استعلام در دفاتر مؤدي را ضمن توضيحات تكميلي با ذكر شماره سند حسابداري همراه با تصوير اسناد حسابداري و مدارك ضميمه به آن، به طور كتبي به اطلاع رييس اداره امور مالياتي مي رساند. ج) در صورتي كه پاسخ حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي با توجه به قسمت اخير تبصره (1) ماده (272) قانون مال
  • حسابرسي و يا حسابدار رسمي درخصوص اظهارنظر نسبت به انطباق ميزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمايند. تبصره 1ـ حكم اين ماده شامل خريد كالا و خدمات و اخذ تسهيلات از خارج از كشور كه عمليات آن از طريق اعتبارات اسنادي، ثبت سفارش و امثال آنها صورت مي گيرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذي ربط ديگر مي باشد ، نخواهد بود. تبصره2ـ هيأت مذكور در ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب سال 1334 مي تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي يا حسابداران
  • طبقه بندي اطلاعات



ثبت يك شركت, اداره ثبت شركت ها مؤسسات غير تجاري, شركت هاي سهامي, شركت با مسئوليت محدود, تضامني, مختلط سهامي, مختلط غير سهامي, شركت نسبي, شركت تعاوني, قانون تجارت, تقاضانامه, شركتنامه, اساسنامه, صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين, حساب‌هاي فاقد شناسه يا شماره ملي مشتري مسدود مي‌شود, شرايط افتتاح حساب جاري, چك, جرائم چك, سپرده قرض‌الحسنه, كارت حساب, كنترل ريسك, فتوكپي اساسنامه, پشت‌نويسي, استفاده از چك, «وصول مطالبات با نظام شناسايي اموال », كدام خلأ قانوني، امكان اختلاس بزرگ را فراهم كرد؟, كدام خلأ قانوني، امكان اختلاس بزرگ را فراهم كرد؟, مشكلات اصلي ونقاط ضعف اعتبارات اسنادي بانكي, حسابرس, حسابرسي, ماليات, حسابدار, حسابداران, مالياتي, شوراي‌عالي جامعه حسابداران, حرفه‌اي حسابداران, قانون ماليات‌ها, جامعه حسابداران رسمي, حسابداران رسمي ايران, گزارش حسابرسي مالياتي


23 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني